خبرگزاری هرانا – دادستان عمومی و انقلاب همدان اعلام کرد که برای ۲۳ شهروند در این شهرستان پرونده کیفری تشکیل شده و دستور توقیف اموال آنها صادر شده است. این افراد به «اقدام علیه امنیت ملی» متهم شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از همشهری، دستور توقیف اموال ۲۳ شهروند در همدان صادر شد.

دادستان عمومی و انقلاب همدان ضمن اعلام این خبر مدعی شد که این افراد «علیه امنیت ملی» اقدام کرده و با آنچه او «دشمنان» عنوان کرد، همکاری داشته‌اند.

به گفته وی، دستور شناسایی و توقیف اموال این افراد صادر شده و پرونده‌های کیفری آنها تشکیل شده است. رسیدگی به این پرونده‌ها نیز در شعب ویژه در حال انجام است.

پس از آغاز حملات نظامی به ایران، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، اعلام کرد دستور قضایی برای ضبط و توقیف اموال مرتبط با آنچه «عناصر همکار با دشمن در داخل و خارج کشور» عنوان کرده، صادر شده است. او همچنین این افراد را به اعدام تهدید کرد و گفت: «یکی از مجازات‌های مقرر در این مورد، اعدام است و پس از بررسی‌ها، یکی از مجازات‌های قانونی شامل حال افراد مشمول خواهد شد.»

در پی صدور این دستور از سوی قوه قضائیه، سامانه هوشمند استعلامات مالی «سهام» راه‌اندازی شده که با فعال‌سازی این امکان، شعب دادسراها و دادگاه‌های سراسر کشور قادرند در کوتاه‌ترین زمان ممکن و به‌صورت برخط، اموال و دارایی‌های شهروندان را شناسایی کرده و اقدامات لازم برای توقیف آنها را اعمال کنند.

از تاریخ ۹ اسفندماه خاک ایران هدف حملات نظامی اسرائیل و آمریکا قرار گرفت؛ برای اطلاعات بیشتر، می‌توانید به گزارش هرانا از سی‌وهفتمین روز پس از آغاز این حملات که شامگاه گذشته منتشر شده است، مراجعه کنید.