خبرگزاری هرانا – درخواست اعاده دادرسی محراب عبداله‌زاده، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری آبان ۱۴۰۱ که پیشتر به اعدام محکوم شده، توسط دیوان عالی کشور رد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دیوان عالی کشور، درخواست اعاده دادرسی محراب عبداله‌زاده، زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه، را رد کرد.

سیداد شیرزاد، وکیل دادگستری، اعلام کرد که درخواست اعاده دادرسی محراب عبداله‌زاده که در تاریخ ۲۹ آذرماه در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور ثبت شده بود، در تاریخ ۷ بهمن‌ماه رد شده است. به گفته وی، با وجود ثبت مجدد درخواست اعاده دادرسی در تاریخ ۲۸ بهمن‌ماه، شعبه مذکور از صدور دستور توقف اجرای حکم خودداری کرده است.

وی با اشاره به تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری افزود که با وصول درخواست اعاده دادرسی، صدور دستور توقف اجرای حکم صراحت قانونی دارد و عدم صدور این دستور، مغایر با نص صریح قانون است. آقای شیرزاد همچنین با اشاره به وجود ایرادات متعدد در روند رسیدگی به این پرونده اظهار داشت که این پرونده بدون رسیدگی به اتهام قتل و بدون طرح درخواست اولیای دم، به صدور حکم اعدام با عنوان اتهام «افساد فی‌الارض» منتهی شده است.

به گفته این وکیل دادگستری، با وجود اینکه برخی از متهمان در زمان وقوع حادثه زیر سن قانونی بوده‌اند و دادگاه کیفری یک ویژه نوجوانان صلاحیت رسیدگی به پرونده را داشته، این ایراد مورد توجه قرار نگرفته است.

وی همچنین عنوان کرد که تفهیم اتهام بدون حضور وکیل انجام شده، جسد متوفی بدون کالبدگشایی و پیش از اخذ نظر پزشکی قانونی دفن شده و هیچ اقرار قانونی معتبری از سوی محراب عبداله‌زاده نزد مقام قضایی وجود ندارد. به گفته او، این متهم همواره نقش خود در وارد کردن ضربه به متوفی را انکار کرده است.

این وکیل دادگستری در ادامه افزود که بر اساس اظهارات سایر متهمان، مطلعان و حاضران در صحنه و همچنین مفاد دادنامه دیوان عالی کشور، اشاره‌ای به نقش داشتن محراب عبداله‌زاده در وارد کردن ضربات کشنده نشده و نقش محوری در قتل به سایر متهمان نسبت داده شده است.

محراب عبدالله زاده پیشتر توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه از بابت اتهام «افساد فی‌الارض» از طریق «مشارکت در قتل عمد» یک عضو بسیج محاکمه شده بود. سپس آبان ماه سال گذشته، این دادگاه، وی را از بابت اتهام مذکور به اعدام محکوم کرد.

محراب (مهران) عبدالله زاده، اهل اشنویه در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ بازداشت و چندی بعد با تودیع وثیقه آزاد شده بود. وی از بابت بخش دیگری از پرونده اش توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان اشنویه از بابت اتهام “اجتماع و تبانی” به ۹ ماه زندان محکوم شده بود. او نهایتا چندی بعد بازداشت و راهی زندان ارومیه شد.