خبرگزاری هرانا – امروز چهارشنبه ۱۹ آذرماه، جواد علیکردی، وکیل دادگستری که دوران محکومیت خود را تحت نظارت پابند الکترونیکی در خارج از زندان سپری می‌کند، به دادسرای عمومی و انقلاب مشهد احضار و پس از ساعاتی بازجویی در این شعبه قضایی، آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جواد علیکردی، وکیل دادگستری احضار و بازجویی شد.

یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این وکیل دادگستری ضمن تایید این موضوع به هرانا گفت: “آقای علیکردی که دوران محکومیت حبس خود را تحت نظارت پابند الکترونیکی در خارج از زندان سپری می‌کند، صبح امروز به صورت تلفنی به دادسرای عمومی و انقلاب مشهد احضار شد. وی پس از حضور در این شعبه قضایی برای ساعاتی مورد بازجویی قرار گرفت. علت احضار این وکیل دادگستری، اظهارات اعتراضی وی در پی جان باختن برادرش، خسرو علیکردی بوده است.”

جواد علیکردی، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه، روز دوشنبه ۲۰ مرداد تحت نظارت پابند الکترونیکی از زندان وکیل‌آباد مشهد آزاد شد. او مورخ ۱۱ اسفند ۱۴۰۳ پس از لغو تعلیق حکم پیشینش توسط دادگاه تجدیدنظر، توسط نیروهای اطلاعات بازداشت و به زندان منتقل شده بود. علیکردی در تاریخ ۲۱ آذرماه ۱۴۰۳ به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به جزای نقدی و دو ممنوعیت تکمیلی (منع خروج از کشور و منع فعالیت مجازی) محکوم شده بود که همین محکومیت باعث اجرای مجازات تعلیقی او شد.

او پیشتر در اسفند ۱۴۰۰ نیز به اتهامات امنیتی و سیاسی مختلف در مجموع به چندین فقره حبس و مجازات‌های تکمیلی از جمله ممنوعیت تدریس، فعالیت سیاسی و خروج از کشور محکوم شده بود؛ حکمی که پس از آزادی مشروط برای سه سال تعلیق شد. علیکردی همچنین در اوایل سال ۱۴۰۰ بابت مدیریت یک گروه تلگرامی به حبس تعزیری و محدودیت‌های شغلی و اجتماعی محکوم و در تیر همان سال برای تحمل حبس به زندان وکیل‌آباد منتقل شد.

لازم به ذکر است، برادر وی خسرو علیکردی، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر اهل سبزوار و ساکن مشهد، شامگاه جمعه ۱۴ آذر ۱۴۰۴ درگذشت. مراسم خاکسپاری او روز یکشنبه ۱۶ آذر در سبزوار برگزار شد و این مراسم با سر دادن شعارهای اعتراضی از جمله «زن، زندگی، آزادی» و «پاینده ایران» از سوی حاضران همراه بود. پس از آن، جمع کثیری از وکلای دادگستری کشور با صدور بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن به دست هرانا رسید، ضمن ابراز تسلیت و همدردی با خانواده خسرو علیکردی، وکیل دادگستری، بر لزوم بررسی دقیق، فنی و کارشناسی ابعاد جان‌باختن این وکیل دادگستری تاکید کرده و خواستار در اختیار قرار گرفتن تمامی مستندات و اطلاعات مرتبط در سریع‌ترین زمان ممکن برای خانواده او شده‌اند.