خبرگزاری هرانا – یک مرد در تهران توسط یکی از آشنایان خود مورد اسیدپاشی قرار گرفت و برای درمان به بیمارستان منتقل شد. دستور بازداشت متهم صادر شده و رسیدگی به این پرونده ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از همشهری، یک مرد در تهران مورد اسیدپاشی قرار گرفت.

براساس این گزارش، چند روز قبل ساکنان یکی از خیابان‌های مرکز تهران صدای فریادهای مردی را شنیدند که درخواست کمک می‌کرد. همسایه‌ها با مشاهده وضعیت وی با اورژانس تماس گرفتند و مصدوم جهت درمان به بیمارستان منتقل شد.

وی پس از بهبودی به دادسرای جنایی تهران مراجعه و در حضور عظیم سهرابی، بازپرس شعبه نهم، جزئیات حادثه را تشریح کرد. به گفته او، مدتی قبل با فردی به نام وحید آشنا شده بود که پس از اطلاع از فعالیت شاکی در حوزه خرید و فروش ارز دیجیتال، خواستار آموزش و ورود به این حوزه شد. شاکی افزود پس از مدتی آن‌ها با یکدیگر شریک شدند، اما وی در ادامه تصمیم گرفت همکاری خود را پایان دهد.

شاکی در ادامه گفت روز حادثه در منزلش بوده که با صدای شکستن شیشه پنجره اتاق متوجه حضور این فرد شده است. متهم با پرتاب سنگ شیشه را شکسته و سپس در مقابل درب منزل، در جریان مشاجره، وی را مسئول مشکلات مالی خود دانسته است.

به گفته شاکی، متهم در ادامه درگیری، با باز کردن بطری همراه خود، محتویات آن را به سمت وی پاشیده و از محل متواری شده است.

پس از ثبت شکایت، بازپرس پرونده دستور بازداشت متهم را صادر کرده و رسیدگی به موضوع ادامه دارد.

اسید، یکی از معدود محصولاتی است که بازار خرید و فروش آن در کشور هرگز از رونق نیفتاده است. علاوه بر سهولت دسترسی و تهیه اسید در بازارهای ایران، نبود قوانین پیشگیرانه کافی نیز بر تداوم جرمی تحت عنوان “اسیدپاشی” موید شده است.

هرچند در سال ۱۳۳۷ قانونی با موضوع مجازات بزه اسیدپاشی تصویب شده است و علاوه بر آن از عمومات قانون مجازات اسلامی هم می توان در جرم انگاری این عمل غیر انسانی بهره گرفت، اما شواهد و قرائن حکایت از ناکارآمدی قوانین موجود در پیشگیری از آن دارد.

اواخر اردیبهشت ماه ۹۸ پنج ماده از ۷ ماده طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان در جلسه علنی مجلس مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.

پس از اعمال اصلاحات در مواد این طرح نهایتا در تاریخ ۲۱ مهرماه ۹۸، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یک جلسه علنی، طرح تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن را که از شورای نگهبان اعاده شده بود بررسی و اصلاح کردند.

در آبان ماه ۹۸ این قانون پس از تایید در شورای نگهبان، جهت اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ شد.