خبرگزاری هرانا – در پی انتشار گزارش‌هایی مبنی بر صدور قرار منع تعقیب برای نیروهای یگان تکاوری متهم در تیراندازی منجر به جان‌باختن یوسف شهلی‌بر، کودک پنج ساله در ایرانشهر، تناقض‌هایی میان اظهارات رسمی، اسناد موجود و روایت خانواده این کودک مطرح شده است.

به گزارش هرانا به نقل از ایسنا، روز شنبه، رئیس دادگستری سیستان و بلوچستان در بیانیه‌ای هرگونه صدور حکم تبرئه یا مختومه شدن پرونده را «کذب» عنوان کرد و گفت رسیدگی به این پرونده «با قاطعیت» در دادسرای نظامی در حال انجام است. وی همچنین مدعی شد قرار منع تعقیب صادرشده «مربوط به بخش‌های دیگر پرونده» بوده و ارتباطی با موضوع قتل ندارد.

این اظهارات در حالی مطرح شده که به‌گفته منابعی از جمله حال‌وش، یک سند رسمی قضایی که نسخه‌ای از آن در اختیار آنان قرار گرفته، نشان می‌دهد دادستانی ایرانشهر در تاریخ ۱۴ آبان برای نیروهای یگان تکاوری «قرار منع تعقیب» صادر کرده است. در گزارش حال‌وش آمده است که این تصمیم بدون اطلاع خانواده، بدون برگزاری جلسه دادرسی و بدون دسترسی به وکیل اتخاذ شده و در متن رأی نیز نامی از متهمان ذکر نشده است.

به گفته این منبع، پیش‌تر اعلام شده بود که پرونده برای رسیدگی به زاهدان منتقل شده، اما صدور رأی در ایرانشهر، ابهام‌هایی درباره مسیر رسیدگی ایجاد کرده است.

یک روز پیش از انتشار تکذیبیه رسمی، رضا شهلی‌بر، عموی این کودک، در ویدئویی به روند پرونده اعتراض کرده و گفته بود خانواده «هیچ جلسه دادگاهی نداشته‌اند، از صدور رأی مطلع نشده‌اند و به پدر کودک توصیه شده به رأی اعتراض نکند». او همچنین با اشاره به تجربه بازداشت و ضرب‌وجرح خود در ماه‌های گذشته، روند رسیدگی را «غیرشفاف» توصیف کرد. این ادعاها تاکنون از سوی مراجع رسمی تأیید یا رد نشده است.

بنابر گزارش‌های موجود، شامگاه ۶ اسفند ۱۴۰۳، در جریان تیراندازی نیروهای یگان تکاوری به سوی خودروی حامل خانواده شهلی‌بر در منطقه چاه‌جمال ایرانشهر، یوسف با شش گلوله جان باخت و مادر باردار او نیز پس از اصابت چهار گلوله جنین خود را از دست داد. نیروهای عملیاتی در ابتدا این حادثه را به «افراد مسلح ناشناس» نسبت داده بودند، اما گزارش‌های مستقل بعدی، نقش نیروهای رسمی را تأیید کرده است.

حال‌وش همچنین گزارش داده که ۹ نیروی بازداشتی در هفته‌های نخست بازداشت بدون اطلاع رسانی، آزاد شده‌اند. این موضوع از سوی نهادهای رسمی تأیید نشده، اما به گفته نزدیکان خانواده، نگرانی‌هایی درباره توقف روند دادخواهی و اعمال فشار امنیتی ایجاد کرده است.

با وجود تکذیب رسمی تبرئه متهمان، انتشار سند منع تعقیب، اختلاف میان مسیرهای قضایی اعلام‌شده، نبود اطلاع‌رسانی رسمی به خانواده و گزارش‌هایی درباره آزادی اولیه نیروهای بازداشتی، باعث شده بخشی از روند رسیدگی در هاله‌ای از ابهام باقی بماند. مقام‌های قضایی تاکنون توضیح روشنی درباره این تناقض‌ها ارائه نکرده‌اند.

آمار سالانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نشان می‌دهد شلیک‌های بی‌ضابطه نیروهای نظامی در سال ۲۰۲۴ دست‌کم ۱۶۳ کشته و ۳۲۱ مجروح برجای گذاشته است. بررسی روند پنج‌ساله نیز حاکی از افزایش چشمگیر این موارد نسبت به دوره پیشین است.