خبرگزاری هرانا – حکم دو زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با جرائم مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند، در زندان عادل آباد شیراز اجرا شد. همچنین، حکم یک متهم که پیشتر از بابت اتهام قتل توسط شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک تهران به اعدام محکوم شده بود، توسط دیوان عالی کشور نقض شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از سازمان حقوق بشر در ایران، سحرگاه روز چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۴، دو زندانی در زندان عادل آباد شیراز اعدام شدند.

هویت این زندانیان، سیامک قنبری، ۵۱ ساله، اهل بجنورد و مجتبی اسدی، ۴۸ ساله اهل بجنورد، گزارش شده است.

بر اساس این گزارش، مجتبی اسدی و سیامک قنبری حدود ۲۰ ماه پیش در یک پرونده مشترک از بابت اتهامات مرتبط با جرائم مواد مخدر بازداشت و سپس توسط مرجع قضایی به اعدام محکوم شده بودند.

تا لحظه تنظیم این گزارش، اعدام این زندانیان توسط مسئولین زندان و نهادهای متولی اعلام نشده است.

نقض حکم اعدام یک متهم در تهران

به گزارش اعتماد، حکم اعدام یک متهم در دیوان عالی کشور نقض شد.

بر اساس این گزارش، اوایل سال ۱۳۹۵ مرد میانسالی با مراجعه به پلیس آگاهی تهران از قتل پسر ۳۳ ساله‌اش در کشور ترکیه خبر داد. وی گفت: “پسرم مدتی قبل به ترکیه مهاجرت و بعد هم در یک کارگاه خیاطی کار پیدا کرد اما شب جشن سال نو میلادی به دست سرکارگرش به قتل رسید. همان موقع پلیس ترکیه متهم را دستگیر کرد اما چند ماه بعد آزاد شد. حالا من به اینجا آمده‌ام و می‌خواهم او را دستگیر کنید و طبق قوانین کشور خودمان به مجازات برسد.”

پس از ثبت این شکایت مأموران تحقیقات خود را آغاز کردند و مشخص شد که متهم بعد از آزادی کشور ترکیه را ترک کرده است. پس از پنج سال متهم وارد خاک ایران شد و توسط ماموران بازداشت شد. با تکمیل تحقیقات برای متهم به اتهام قتل عمد کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

در جلسه دادگاه متهم در دفاع از خود گفت: “در جشن شب سال نو میلادی بین مقتول با یک کارگر دیگر به نام سعید درگیری لفظی رخ داد. او با کاتری که وسیله کارمان بود می‌خواست همکارانمان را بزند. من جلو رفتم تا مانعش شوم. اما این بار به سمت من حمله کرد و من هم در دفاع از خودم با چاقوی ضامن‌دارم یک ضربه به پای او زدم. باور کنید اصلاً فکر نمی‌کردم این ضربه موجب مرگ او شود. من خودم را گناهکار نمی‌دانستم وگرنه به ایران برنمی‌گشتم.”

 در پایان جلسه قضات متهم را به اعدام محکوم کردند. اما وی به رأی صادره اعتراض کرد و پرونده به دیوان عالی کشور رفت. قضات دیوان پس از بررسی پرونده و اظهارات متهم، با استناد به مدارک پرونده حکم را نقض کردند و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض فرستاده شد.

در این گزارش به هویت متهم و فردی که به قتل رسیده اشاره‌ای نشده است.

بر پایه آماربرداری سالانه‌ی مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از ۱۰ اکتبر ۲۰۲۴ تا ۸ اکتبر ۲۰۲۵ تنها ۵.۸۶٪ از اعدام‌های صورت‌گرفته در زندان‌های ایران توسط نهادهای رسمی و رسانه‌های داخلی اعلام شده‌اند. این در حالی است که ۹۴.۱۴٪ اعدام شدگان به صورت مخفیانه یا بدون اعلام در رسانه های جمعی اعدام شده اند. در بسیاری از این اعدام‌ها، به‌دلیل مخفی‌کاری، زندانیان حتی از حق ملاقات آخر با خانواده خود محروم شده‌اند.