خبرگزاری هرانا – جواد لعل‌ محمدی، زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیل‌آباد مشهد، با شکایت دادستان مشهد با گشایش یک پرونده قضایی دیگر مواجه شده است. آقای لعل محمدی امروز در رابطه با این پرونده تفهیم اتهام شد. این زندانی سیاسی پیش از این نیز در چند پرونده مجزا با اتهامات مشابه مورد تعقیب قضایی قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جواد لعل محمدی، زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیل آباد مشهد، با گشایش پرونده قضایی دیگری مواجه شده است.

این پرونده با شکایت دادستانی مشهد علیه وی تشکیل شده است. آقای لعل‌محمدی امروز از زندان وکیل‌آباد مشهد به شعبه ۹۰۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد منتقل شد تا مورد تفهیم اتهام قرار گیرد. در این جلسه آقای لعل محمدی از بابت توهین به رهبری تفهیم اتهام شد. در پایان جلسه، بین متهم و مقام قضایی تنشی رخ داد و اتهام اتلاف اموال دولتی نیز به پرونده وی افزوده شد.

یک منبع مطلع نزدیک به خانواده آقای لعل محمدی، ضمن تایید این موضوع به هرانا گفت: «چندی پیش پرونده‌ای دیگر با شکایت وزارت اطلاعات علیه این زندانی سیاسی در شعبه ۹۰۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مفتوح شد. در جریان دادرسی به آن پرونده، اظهاراتی از سوی لعل‌محمدی در جلسه بازپرسی مطرح شد که مبنای گشودن پرونده جدید و تفهیم اتهام اخیر به او بوده است.»

جواد لعل محمدی، فرزند علی، فعال مدنی حدودا ۵۷ ساله با چندین پرونده قضایی مواجه است. وی دوران محکومیت حبس خود از بابت نخستین پرونده را در زندان وکیل آباد مشهد سپری میکند. او که چندی پیش از زندان خطاب به مراجع تقلید حوزه علمیه قم نامه ای نوشته بود، با یک پرونده قضایی دیگر نیز مواجه شد. روز شنبه ۱۲ مهرماه، دومین جلسه دادگاه وی در رابطه با این پرونده به صورت ویدیو کنفرانس در شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد برگزار شده بود. این پرونده مشمول اتهاماتی همچون تشویق اذهان عمومی و نشر اکاذیب است و تاکنون دادرسی به آن منجر به حصول نتیجه قضایی نشده است.

جواد لعل محمدی از بیماری تنگی کانال نخاعی رنج میبرد. چندی پیش پزشکان زندان تاکید کردند که این زندانی با خطر فلج شدن مواجه بوده و هر چه زودتر باید تحت عمل جراحی قرار گیرد. با این حال، او همچنان از رسیدگی تخصصی پزشکی و اعزام به مراکز درمانی محروم مانده است.

جواد لعل‌محمدی، فعال مدنی و از امضاکنندگان بیانیه درخواست استعفای رهبر، در ۲۱ مهر ۱۴۰۰ بازداشت و پس از مدتی بازجویی در بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد به زندان وکیل‌آباد منتقل شد. او در مراحل دادرسی از داشتن وکیل انتخابی محروم ماند و تنها اجازه استفاده از وکلای مورد تأیید قوه قضاییه را داشت. در مرداد ۱۴۰۱، دادگاه انقلاب مشهد به اتهام مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور و عضویت در شورای تصمیم، او را به هشت سال حبس تعزیری محکوم کرد. با احتساب دو پرونده پیشین، مجموع احکام او به ۲۱ سال زندان می‌رسد که بخشی از آن لازم‌الاجرا است.