خبرگزاری هرانا – کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در آخرین گزارش خود که روز گذشته منتشر شد، اعلام کرده که وضعیت حقوق بشر در ایران پس حملات هوایی اسرائیل در خردادماه سال جاری، وخیم‌تر از پیش شده و روند اجرای احکام اعدام و سرکوب فعالیت‌های مدنی در ایران شدت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل گزارشی از افزایش موارد نقض حقوق بشر، به دنبال حمله نظامی اسرائیل به ایران منتشر کرد.

روز پنجشنبه ۸ آبان ماه، کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل گزارش جدید خود را در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر کرد. بر اساس این گزارش، پس از حملات هوایی اسرائیل در خردادماه امسال، وضعیت حقوق بشر در ایران بدتر از پیش شده است. سرکوب داخلی پس از این حملات، فضای مدنی داخل ایران را بیش‌ از پیش محدود کرده، روند دادرسی منصفانه را تضعیف کرده و احترام به حق زندگی را کاهش داده است. در این مدت، موارد اجرای حکم اعدام در ایران افزایش چشمگیری یافته و به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۱۵ رسیده است. شمار زیادی از شهروندان، وکلا، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی با اتهاماتی نظیر همکاری با اسرائیل و یا به دلیل اظهارنظر درباره درگیری نظامی در فضای مجازی، بازداشت شده‌اند. این گزارش همچنین به خطر افزایش موارد صدور حکم اعدام در پی تصویب قانون موسوم به «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل» اشاره کرده است.

به گفته سارا حسین، رئیس کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل، پس از به حمله هوایی اسرائیل به زندان اوین، مقامات ایران در خصوص حفاظت از زندانیان و بازداشت‌شدگان کوتاهی کرده‌اند. در برخی موارد، زندانیان با خشونت و تهدید با سلاح به زندان‌های دیگر انتقال یافتند و خانواده‌های آنها تا هفته‌ها و یا ماه‌ها از سرنوشت عزیزانشان بی خبر بودند. دستکم یک زندانی زن نیز پس از انتقال از زندان اوین به زندان قرچک ورامین، بر اثر عدم رسیدگی پزشکی جان خود را از دست داد.

در رابطه با افزایش احکام اعدام در ایران، مکس دو پلسیس، کارشناس کمیته حقیقت‌یاب اعلام کرد: “اگر اعدام‌ها بخشی از یک حمله گسترده و نظام‌مند علیه جمعیت غیرنظامی و در چارچوب سیاست حکومتی باشند، در آن صورت مسئولان، از جمله قضاتی که حکم اعدام صادر می کنند، ممکن است به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم شوند.”

در ادامه این گزارش به تاثیر افزایش سرکوب‌ها بر اقلیت‌های مذهبی و قومی و همچنین روند اخراج صدها هزار پناهجوی افغانستانی از ایران اشاره شده است. در ماه‌های اخیر برخی از شهروندان بهائی با اتهام جاسوسی برای اسرائیل متهم و بازداشت شده‌اند. همچنین منازل شمار زیادی از این شهروندان تفتیش شده و اموالشان مصادره شده است.

این گزارش تاکید می‌کند که موارد پرشمار قتل زنان در ماه‌های اخیر، نشان دهنده نقض آشکار قوانین مربوط به حمایت از زنان و مصونیت مجرمان از مجازات و بی اعتنایی به حق حیات است. چارچوب‌های حقوقی در ایران، امکان مصونیت از مجازات برای «قتل‌های‌ ناموسی» و دیگر اشکال خشونت علیه زنان را فراهم می‌کنند. در ماه‌های مارس تا سپتامبر ۲۰۲۵، بیش از ۶۰ مورد از قتل زنان توسط سازمان‌های حقوق بشر ثبت شده است.

در گزارش مذکور همچنین به بازگشت “پلیس اخلاق” به خیابان‌ها و افزایش موارد پلمب اصناف به دلیل ارائه خدمات به زنانی از رعایت حجاب اجباری خودداری کرده‌اند، اشاره شده است.

در پایان این گزارش، کمیته حقیقت‌یاب به موضوع سرکوب‌های فرا مرزی روزنامه‌نگاران و فعالان خارج از ایران پرداخته است. علاوه بر بازجویی، تهدید و نظارت بر خانواده‌های روزنامه‌نگاران ایرانی خارج از کشور، بیش از ۴۵ روزنامه‌نگار در هفت کشور به دلیل فعالیت‌های خود در زمینه پوشش اخبار ایران با تهدیدات جدی از سوی جمهوری اسلامی مواجه شده‌اند.

ویونا کرستیچویچ، کارشناس کمیته حقیقت‌یاب در این خصوص گفت: “این اقدامات، ارعاب و رصد فراتر از مرزهای ملی ناقض تعهدات ایران در زمینه احترام به حق آزادی بیان است. همچنین پرهیز از اقدامات فرا مرزی که حق حیات و امنیت اشخاص را تهدید می‌کنند را نیز نقض می‌نماید.”