خبرگزاری هرانا – گزارش پیش رو توسط مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، در چارچوب قطعنامه ۲۱/۵۸ شورای حقوق بشر تهیه و دبیرکل سازمان ملل آن را در تاریخ ۲۶ اوت ۲۰۲۵ (۵ شهریور ۱۴۰۴) به هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرده است. انتشار گزارش در این تاریخ با هدف گنجاندن تازه‌ترین تحولات و اطلاعات مربوط به وضعیت حقوق بشر در ایران، به‌ویژه رویدادهای تابستان ۱۴۰۴، صورت گرفته است. این گزارش با تمرکز بر نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر از سوی حکومت ایران، به بررسی مواردی از جمله افزایش اعدام‌ها، نقض حق حیات، شکنجه و بدرفتاری با زندانیان، سرکوب اقلیت‌ها و محدودسازی شدید فضای مدنی پرداخته و هم‌زمان به پیامدهای انسانی حملات نظامی اسرائیل و ایالات متحده به ایران نیز اشاره کرده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مای ساتو، گزارشگر ویژه، گزارش وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را که مطابق با قطعنامه ۵۸/۲۱ شورای حقوق بشر تهیه شده را منتشر کرد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در این گزارش که بر اساس مأموریت محوله از سوی شورای حقوق بشر تهیه شده، از وخامت نگران‌کننده وضعیت حقوق بشر در ایران در پی بحران‌های سیاسی و نظامی اخیر خبر داده و تأکید کرده است که مردم ایران، قربانی سرکوب داخلی و درگیری‌های خارجی شده‌اند.
گزارش تازه «مای ساتو»، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، تصویری عمیقاً نگران‌کننده از وضعیت انسانی در جمهوری اسلامی ارائه می‌دهد و تأکید دارد که در طول بازه زمانی ژانویه تا اوت ۲۰۲۵ (دی ۱۴۰۳ تا مرداد ۱۴۰۴)، مجموعه‌ای از بحران‌های هم‌زمان – از جمله تشدید درگیری‌های نظامی، افزایش اعدام‌ها، سرکوب جامعه مدنی، تبعیض سیستماتیک علیه اقلیت‌ها و اخراج گسترده پناهندگان افغان – به بدترین وضعیت حقوق بشر در سال‌های اخیر انجامیده است.
گزارشگر ویژه، که به دلیل امتناع دولت ایران از صدور مجوز سفر، ناچار به گردآوری اطلاعات از طریق منابع مستقل و نهادهای مدنی شده، در مقدمه تصریح می‌کند که مجموعه سیاست‌های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر، نه‌تنها به تشدید ناامنی و رنج شهروندان ایرانی انجامیده بلکه اصول بنیادین حقوق بین‌الملل را نیز نقض کرده است. او در آغاز، به حملات نظامی اسرائیل و ایالات متحده علیه ایران در ژوئن ۲۰۲۵ می‌پردازد که به کشته‌شدن بیش از هزار و صد نفر و زخمی شدن بیش از پنج هزار و ششصد تن – از جمله ده‌ها کودک و زن – انجامید. در میان اهداف این حملات، زیرساخت‌های غیرنظامی همچون بیمارستان‌ها، مراکز آموزشی، نیروگاه‌ها و زندان اوین نیز قرار داشتند؛ حمله به زندان اوین به کشته‌شدن بیش از ده نفر و زخمی شدن ده‌ها زندانی سیاسی و کارمند منجر شد. گزارش، این حملات را نقض آشکار اصول بشردوستانه بین‌المللی و مصداق استفاده نامتناسب از زور دانسته است.
ساتو مای می‌نویسد که در جریان درگیری‌های نظامی و تحریم‌های مرتبط، دسترسی میلیون‌ها ایرانی به دارو، سوخت و خدمات درمانی مختل شد و گروه‌های آسیب‌پذیر، از جمله افراد دارای معلولیت، بیماران تالاسمی و جامعه ترنس، به‌ویژه تحت‌تأثیر قرار گرفتند. او همچنین از گزارش‌هایی سخن می‌گوید که نشان می‌دهد زنان باردار به دلیل ازدحام بیمارستان‌ها و نبود خدمات اضطراری زایمان، جان خود یا جنین‌شان را از دست داده‌اند.
در بخش مربوط به «حق حیات»، گزارشگر ویژه تداوم الگوی خشونت مرگبار و مرگ‌های مشکوک را مستند می‌کند. طی دوره گزارش، دست‌کم ۱۷ کولبر کرد و بیش از ۷۰ سوخت‌بر بلوچ در مرزها به‌دست نیروهای امنیتی کشته شده‌اند. بسیاری دیگر بر اثر انفجار مین‌های زمینی در مناطق مرزی جان باخته‌اند. در همین دوره، موارد متعددی از مرگ در بازداشت به دلیل شکنجه، ضرب‌وشتم یا محرومیت از درمان گزارش شده است. دولت ایران هیچ تحقیق مستقلی در این موارد انجام نداده و خانواده قربانیان اغلب تحت فشار برای سکوت قرار گرفته‌اند.
یکی از محورهای اصلی گزارش، افزایش چشمگیر اعدام‌هاست. در فاصله زمانی مورد بررسی بیش از ۷۰۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند؛ یعنی میانگین سه تا چهار اعدام در روز. این رقم شامل دست‌کم ۴۵ زن و ده‌ها شهروند کرد، بلوچ و عرب است. حدود نیمی از این اعدام‌ها به جرایم مواد مخدر مربوط می‌شود و گزارشگر ویژه یادآور می‌شود که بسیاری از محکومان به اعدام فاقد وکیل مستقل، مدارک هویتی یا فرصت دفاع از خود بوده‌اند و اعترافات آنان تحت شکنجه گرفته شده است. به‌رغم اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۲۰۱۷ که برای مدتی تعداد اعدام‌ها را کاهش داد، در سال‌های اخیر اجرای مجدد مجازات مرگ در این حوزه به‌طور چشمگیر افزایش یافته است. گزارش همچنین به اعدام هشت نفر به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اشاره می‌کند که برخی از آن‌ها بلافاصله پس از آغاز درگیری‌های نظامی به اجرا درآمده‌اند.
گزارشگر ویژه شرایط زندان‌ها را «غیرانسانی و تحقیرآمیز» توصیف می‌کند. پس از حمله اسرائیل به زندان اوین، بیش از ۲۵۰ زندانی بدون اجازه جمع‌آوری وسایل شخصی به زندان‌های تهران بزرگ و قرچک منتقل شدند. در قرچک، زنان و کودکان خردسال در سلول‌های پرجمعیت، فاقد تهویه، غذای کافی و دسترسی به آب آشامیدنی سالم نگهداری می‌شوند. زنان باردار نیز در کنار زندانیان دیگر و بدون مراقبت پزشکی مناسب زندگی می‌کنند. گزارش به موارد متعددی از شکنجه، بدرفتاری جسمی و روانی و ناپدیدسازی قهری اشاره دارد؛ از جمله درباره احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی‌سوئدی محکوم به اعدام، که محل نگهداری و وضعیت جسمی او همچنان نامعلوم است.
در بخش دادرسی، گزارشگر ویژه از محدودیت‌های شدید بر دسترسی متهمان به وکیل سخن می‌گوید. تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری همچنان به متهمان امنیتی اجازه نمی‌دهد وکیل خود را آزادانه انتخاب کنند، و دولت در حال بررسی اصلاحیه‌ای است که حتی همین دسترسی محدود را تا ده روز نخست بازداشت به تعویق می‌اندازد. او این روند را ناقض آشکار حق دادرسی عادلانه می‌داند. گزارش همچنین از شکنجه متهمان پیش از محاکمه، از جمله فعالان کرد و ترک آذربایجانی، یاد می‌کند و می‌گوید ممنوعیت شکنجه در قانون اساسی ایران در عمل رعایت نمی‌شود.
بخش دیگری از گزارش به برخورد با وکلا، مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران اختصاص دارد. ده‌ها وکیل از جمله زنان وکیل به‌دلیل دفاع از زندانیان سیاسی یا نقض قانون حجاب اجباری، با تعلیق پروانه و تعقیب قضایی مواجه شده‌اند. گزارش همچنین به ادامه استفاده از مجازات‌های بدنی مانند شلاق و قطع عضو اشاره دارد و نمونه سه مرد در ارومیه را ذکر می‌کند که در مرداد ۱۴۰۴ انگشتان دستشان با گیوتین قطع شد. این اقدامات نقض فاحش حقوق بنیادین انسانی خوانده شده است.
ساتو مای سپس به وضعیت فضای مدنی می‌پردازد و می‌گوید دولت ایران پس از پایان درگیری‌های نظامی به‌جای بازسازی و آرام‌سازی جامعه، موج تازه‌ای از سرکوب را آغاز کرده است. ده‌ها روزنامه‌نگار، نویسنده، فعال اجتماعی، کنشگر ترنس و کاربران شبکه‌های اجتماعی بازداشت شده‌اند. نهادهای امنیتی به مردم پیام‌های هشدارآمیز ارسال کرده‌اند مبنی بر اینکه دنبال کردن یا لایک صفحات مرتبط با اسرائیل می‌تواند پیگرد قضایی در پی داشته باشد. همچنین کارکنان بیمارستان‌ها در سنندج و مهاباد گزارش داده‌اند که مأموران آنان را مجبور به نصب اپلیکیشن‌های دولتی بر تلفن‌های شخصی‌شان کرده‌اند تا ارتباطاتشان را پایش کنند.
در بخش مربوط به اقلیت‌ها، گزارشگر ویژه از تداوم تبعیض علیه کردها، بلوچ‌ها، عرب‌ها، ترکمن‌ها و جامعه بهایی سخن می‌گوید. جشن نوروز برای کردها و ترک‌های آذربایجانی همچنان با محدودیت برگزار می‌شود و فعالان فرهنگی بسیاری به اتهام «ترویج نارضایتی» بازداشت شده‌اند. یارسان‌ها نیز با ممانعت از ساخت اماکن مذهبی و تخریب جم‌خانه‌ها روبه‌رو هستند. در حوزه زیست‌محیطی، دولت به بهره‌برداری ناعادلانه از منابع آب متهم شده است؛ پروژه‌های انتقال آب از استان‌های محرومی چون خوزستان و سیستان‌وبلوچستان به استان‌های مرکزی، موجب بحران کم‌آبی، جابجایی اجباری جمعیت و مرگ ناشی از گرما در تابستان ۲۰۲۵ شده است.
یکی از جدی‌ترین محورهای گزارش، اخراج گسترده پناهندگان افغان است. از خرداد ۱۴۰۴ دولت ایران بیش از یک و نیم میلیون شهروند افغان را، از جمله هزاران کودک بی‌سرپرست، به اجبار بازگردانده است. گزارش تأکید می‌کند که بسیاری از آنان پس از بازگشت به افغانستان با خطر شکنجه، خشونت جنسیتی و حتی مرگ مواجه شده‌اند. این اقدام را نقض اصل منع بازگرداندن اجباری پناهندگان دانسته است.
در پایان، گزارشگر ویژه نتیجه می‌گیرد که وضعیت حقوق بشر در ایران در دوره مورد بررسی به سطحی «وخیم‌تر از سال‌های اخیر» رسیده است. او تأکید می‌کند که دولت ایران به جای پاسخگویی، مسیر سرکوب را در پیش گرفته و از قوانین سختگیرانه برای جرم‌انگاری فعالیت‌های مدنی استفاده می‌کند. با وجود آتش‌بس نظامی، مردم ایران از امنیت و آرامش بی‌بهره‌اند و روند اعدام، بازداشت‌های خودسرانه، سرکوب اقلیت‌ها و محدودیت آزادی بیان ادامه دارد. ساتو مای در پایان از دولت ایران می‌خواهد اجرای مجازات اعدام را به‌طور رسمی تعلیق کند، حق انتخاب آزادانه وکیل برای متهمان را تضمین نماید، همه اشکال شکنجه و مجازات بدنی را لغو کند، و دسترسی زندانیان به خدمات درمانی، شرایط انسانی و دادرسی عادلانه را بر اساس استانداردهای بین‌المللی فراهم آورد. او هشدار می‌دهد که ایران در آستانه مرحله‌ای است که می‌تواند یا مسیر التیام و اصلاح را برگزیند یا به سوی فروپاشی اخلاقی و انسانی عمیق‌تر پیش رود.
بدون نظر
نظر بگذارید