خبرگزاری هرانا – روزنامه شرق در گزارشی آماری و تحلیلی مبتنی بر داده‌های رسمی اعلام کرده است که بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲، دست‌کم ۸۸ مورد اعدام در ملاعام به اجرا درآمده است. بر اساس این گزارش، استان‌های فارس، خراسان و کرمانشاه بیشترین موارد اجرای حکم اعدام به صورت علنی را به خود اختصاص داده‌اند. با این حال، گزارشات مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این  برآورده ها را در این بازه زمانی، دستکم دو برابر نشان میدهد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از روزنامه شرق، طی ۱۲ سال، حکم اعدام دستکم ۸۸ زندانی در ملاعام به اجرا درآمد.

در این گزارش آمده است، اگرچه تعداد این اعدام‌ها از میانه دهه ۱۳۹۰ روندی کاهشی داشته، اما از سال ۱۴۰۱ دوباره گزارش‌هایی از اجرای احکام علنی در برخی استان‌ها منتشر شده است. اجرای اعدام در ملأعام تأثیری در کاهش جرائم خشن نداشته و حتی در برخی سال‌ها، با وجود اجرای چنین احکامی، میزان جرائم خشونت‌آمیز در جامعه کاهش نیافته است.

با این حال، گزارشات مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این  برآورده ها را در این بازه زمانی دستکم دو برابر نشان میدهد.

عبدالصمد خرمشاهی، حقوق‌دان و وکیل دادگستری، در مصاحبه با این روزنامه گفت: «بر اساس اصول قضایی و قوانین جزایی ایران، اصل بر غیرعلنی‌بودن اجرای اعدام است و فقط در موارد خاص و با موافقت دادستان کل کشور می‌توان حکم را در ملأعام اجرا کرد.» این وکیل تاکید کرده است که هدف مجازات باید اصلاح و بازدارندگی باشد، نه نمایش خشونت در برابر افکار عمومی.

کارشناسان اجتماعی و روان‌پزشکان تاکید دارند که اجرای احکام در انظار عمومی، علاوه بر عادی‌سازی خشونت، اثرات روانی گسترده‌ای بر جامعه، به‌ویژه کودکان و نوجوانان بر جای می‌گذارد و در بلندمدت می‌تواند به بازتولید چرخه خشونت در روابط اجتماعی منجر شود. آنان می‌گویند مواجهه مستقیم مردم با چنین صحنه‌هایی، به‌ویژه در فضای رسانه‌ای امروز که تصاویر و ویدیوها به سرعت در شبکه‌های اجتماعی بازنشر می‌شوند، موجب کاهش حساسیت جامعه نسبت به رنج انسانی و شکل‌گیری نوعی بی‌تفاوتی جمعی می‌شود؛ پدیده‌ای که در روان‌شناسی اجتماعی از آن با عنوان «عادی‌سازی خشونت» یاد می‌شود.

در همین زمینه، انجمن علمی روان‌پزشکان ایران در شهریور امسال با ارسال نامه‌ای رسمی به رئیس قوه قضائیه، خواستار توقف اجرای مجازات «اعدام در ملأعام» شد. در این نامه تأکید شده است که چنین مجازات‌هایی نه‌تنها تأثیر اثبات‌شده‌ای بر کاهش جرم ندارند، بلکه پیامدهای روانی و اجتماعی قابل توجهی از جمله افزایش پرخاشگری، بروز اضطراب اجتماعی و تقویت تمایل به خشونت در میان اقشار مختلف جامعه به همراه دارند. انجمن همچنین هشدار داده است که مشاهده صحنه‌های اعدام، به‌ویژه برای کودکان و نوجوانان، می‌تواند به بروز اختلالاتی مانند استرس پس از سانحه (PTSD)، کابوس‌های مکرر و رفتارهای پرخطر منجر شود.

کارشناسان حقوقی و اجتماعی بر این باورند که در شرایط کنونی، سیاست کیفری کشور باید از نمایش مجازات‌های خشونت‌آمیز فاصله گرفته و تمرکز خود را بر اصلاح، بازپروری و بازدارندگی واقعی از طریق آموزش، عدالت اجتماعی و تقویت نظام قضایی مستقل قرار دهد.