خبرگزاری هرانا – جواد لعل محمدی، زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیل آباد مشهد، در پی شکایت وزارت اطلاعات با گشایش یک پرونده قضایی دیگر علیه خود مواجه شده است. وی اخیرا در رابطه با این پرونده در شعبه ۹۰۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، تفهیم اتهام شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جواد لعل محمدی، زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیل آباد مشهد، با یک پرونده قضایی دیگر مواجه شده است.

پرونده مذکور در پی شکایت وزارت اطلاعات از این فعال مدنی، علیه وی گشوده شده است. جلسه بازپرسی آقای لعل محمدی در این رابطه مورخ ۲۲ مهرماه در شعبه ۹۰۱ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۹ مشهد برگزار شد. بازپرس پرونده اتهاماتی از جمله فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبری را به این زندانی تفهیم کرد.

در این جلسه، آقای لعل‌محمدی ضمن رد اتهامات مطروحه علیه خود، اعلام کرده است که اظهاراتش در نقد عملکرد و سیاست‌های علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران بیان شده که در چارچوب حق آزادی بیان و نقد مسالمت‌آمیز قدرت سیاسی قرار میگیرد. وی تاکید کرده که طرح دیدگاه‌های انتقادی نسبت به مقامات حکومتی نباید مبنای تعقیب قضایی باشد.

جواد لعل محمدی، فرزند علی، فعال مدنی حدودا ۵۷ ساله دوران محکومیت حبس خود از بابت نخستین پرونده قضایی‌اش را در زندان وکیل آباد مشهد سپری میکند. او که چندی پیش از زندان خطاب به مراجع تقلید حوزه علمیه قم نامه ای نوشته بود، با یک پرونده قضایی دیگر مواجه شد. روز شنبه ۱۲ مهرماه، دومین جلسه دادگاه وی در رابطه با این پرونده به صورت ویدیو کنفرانس در شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد برگزار شده بود. این پرونده مشمول اتهاماتی همچون تشویق اذهان عمومی و نشر اکاذیب است و تاکنون دادرسی به آن منجر به حصول نتیجه قضایی نشده است.

جواد لعل محمدی از بیماری تنگی کانال نخاعی رنج میبرد. چندی پیش پزشکان زندان تاکید کردند که این زندانی با خطر فلج شدن مواجه بوده و هر چه زودتر باید تحت عمل جراحی قرار گیرد. با این حال، او همچنان از رسیدگی تخصصی پزشکی و اعزام به مراکز درمانی محروم مانده است.

جواد لعل‌محمدی، فعال مدنی و از امضاکنندگان بیانیه درخواست استعفای رهبر، در ۲۱ مهر ۱۴۰۰ بازداشت و پس از مدتی بازجویی در بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد به زندان وکیل‌آباد منتقل شد. او در مراحل دادرسی از داشتن وکیل انتخابی محروم ماند و تنها اجازه استفاده از وکلای مورد تأیید قوه قضاییه را داشت. در مرداد ۱۴۰۱، دادگاه انقلاب مشهد به اتهام مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور و عضویت در شورای تصمیم، او را به هشت سال حبس تعزیری محکوم کرد. با احتساب دو پرونده پیشین، مجموع احکام او به ۲۱ سال زندان می‌رسد که بخشی از آن لازم‌الاجرا است.