خبرگزاری هرانا – حکم قطع چهار انگشت دست راست محسن عاشیری، زندانی ۳۷ ساله اهل فلاورجان اصفهان، با وجود ثبت توبه‌نامه و رضایت شاکی پرونده، در زندان دستگرد اصفهان اجرا شد. این اقدام در شرایطی صورت گرفته که طبق قانون مجازات اسلامی، توبه متهم و رضایت شاکی، می‌تواند مانع از اجرای حد شود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حکم قطع چهار انگشت دست راست یک متهم به سرقت اجرا شد.

هویت این زندانی محسن عاشیری، ۳۷ ساله، اهل زازران از توابع شهرستان فلاورجان واقع در غرب استان اصفهان، احراز شده است. حکم قطع عضو آقای عاشیری روز سه‌شنبه ۸ مهرماه در زندان دستگرد اصفهان اجرا شد. این حکم در حالی به اجرا درآمد که شاکی پرونده پیشتر رضایت خود را اعلام کرده بود.

یکی از بستگان نزدیک به آقای عاشیری، ضمن تایید این موضوع به هرانا گفت: “محسن عاشیری حدود پنج سال پیش به همراه فرد دیگری به نام مجید، به اتهام سرقت از منزل داماد یکی از مقامات استانی، بازداشت و توسط دادگاه کیفری اصفهان به شش ماه حبس و قطع چهار انگشت دست راست محکوم شد. پس از بازگرداندن اموال مسروقه، شاکی پرونده رضایت خود را اعلام کرده و آقای عاشیری نیز توبه‌نامه‌ای تنظیم کرده بود. وی سپس با تامین وثیقه یک میلیارد تومانی از زندان آزاد شد.”

منبع مطلع افزود: “با این حال، چندی بعد در ادامه فرایند رسیدگی قضایی، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد. در این مرحله، محسن عاشیری مجددا به دادگاه احضار و علیرغم عدم ارتکاب جرم جدید، بازداشت شد. وثیقه تعیین‌ شده برای آزادی وی نیز بدون ارائه توضیح شفاف از سوی دستگاه قضایی، از یک میلیارد به ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت. سرانجام، حکم قطع عضو روز سه‌شنبه ۸ مهرماه در زندان دستگرد اجرا و وی پس از انتقال به بیمارستان، آزاد شد.”

مطابق مواد ۱۱۴ و ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی، در جرایم مستوجب حد از جمله سرقت حدی، توبه قبل از اثبات جرم، رضایت شاکی و شبهه در تحقق شرایط شرعی جرم، از جمله عواملی هستند که می‌توانند مانع از اجرای حکم شوند. علاوه بر این، ماده ۱۱۳ همین قانون تاکید می‌کند در مواردی که متهم پس از اثبات جرم توبه کند، حاکم شرع می‌تواند درخواست عفو وی را از مقام رهبری مطرح کند. با توجه به اینکه در این پرونده توبه‌نامه ارائه شده، شاکی رضایت داده و مال مسروقه بازگردانده شده، اجرای مجازات قطع عضو، محل پرسش جدی است.

افزایش غیرمتعارف مبلغ وثیقه از سوی مرجع قضایی و اجرای حکمی با ماهیت شدید جسمی و غیرقابل بازگشت، در حالی‌که متهم مرتکب جرم مجدد نشده، می‌تواند نشانه‌ای از اعمال نفوذ یا تخلف قانونی مرجع قضایی باشد.

لازم به اشاره است حکم قطع دست از جمله مواردی است که نافی اصل کرامت انسانی است. کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات‌های غیر‌انسانی و موهن را منع کرده است اما ایران بدون توجه به اعتراضات داخلی و بین المللی کماکان به اجرای چنین مجازاتهایی ادامه می دهد.