خبرگزاری هرانا – رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان از صدور رای نهایی حداکثر ۱۰ سال حبس در پرونده موسوم به «جمعه خونین زاهدان» برای ماموران خاطی که به اتهام قتل عمد تحت تعقیب قرار گرفته بودند، خبر داد. وی همچنین مدعی شد که خانواده‌های کشته‌شدگان و مجروحان این واقعه دیه و حمایت‌های معیشتی دریافت کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تسنیم، رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان در تشریح آخرین وضعیت پرونده موسوم به “جمعه خونین زاهدان” توضیحاتی ارائه داد.

علی موحدی راد گفت: «با صدور احکام قضایی برای متهمان حادثه ۸ مهر ۱۴۰۱، پرونده وارد مرحله نهایی و بخش زیادی از مطالبات مردم و خانواده‌های آسیب‌دیدگان پاسخ داده شده است.»

وی در توضیح روند رسیدگی اظهار داشت: پس از بررسی پرونده و احراز وقوع قتل عمد، متهمان به ۱۰ سال حبس محکوم شدند. او با اشاره به برخی ابهامات در تشخیص ضارب اصلی افزود: «در مواردی که تیراندازی توسط چند نفر انجام شده، اما شلیک کننده مشخص نباشد در فقه اسلامی و قانون مجازات اسلامی، حکم قتل عمد به‌صورت گروهی صادر می‌شود.»

این مقام قضایی علت بخشی از تاخیر در بررسی اولیه پرونده را فقدان مدارک شناسایی برای برخی جان‌باختگان یا نداشتن اسناد قانونی مانند گواهی وراثت دانست و افزود که این مشکلات برطرف شده است. او همچنین اعلام کرد با نظر مقام رهبری، بسیاری از کشته‌شدگان این واقعه «شهید» و مجروحان «جانباز» تلقی شده‌اند و در حال دریافت خدمات حمایتی هستند. پرونده دیگران نیز همچنان در حال بررسی است.

وی ادعا کرد که در مورد برخی قربانیان که دیه دریافت کرده‌اند، با وجود اینکه طبق مقررات بنیاد شهید نباید تحت پوشش قرار می‌گرفتند، اما با تصمیم استثنایی، حمایت‌های لازم از خانواده‌ها صورت گرفت و دیه آنان نیز توسط نهادهای مسئول پرداخت شد. او افزود که قرار است زمین مسکونی، تسهیلات مالی و خدمات معیشتی برای خانواده‌های کشته‌شدگان و مجروحان در نظر گرفته شود.

موحدی راد، پیشتر در دی ماه ۱۴۰۳ اعلام کرده بود که ماموران خاطی واقعه “جمعه خونین زهدان” به حبس محکوم شدند و پرداخت دیه به خانواده‌‌های کشته‌شدگان در نظر گرفته شده است.

در همین رابطه، کمپین فعالین بلوچ گزارش داده بود که پرونده حدود ۲۰۰ تن از خانواده های کشته‌شدگان و مجروحان این واقعه رد و برخی از آنها تهدید به ابطال شناسنامه و اخراج از کشور شدند.

مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان در تاریخ ۱۹ بهمن ماه و اواخر اسفند ماه ۱۴۰۲، از برگزاری دادگاه متهمان “جمعه خونین زاهدان” خبر داد و گفته بود: “دادگاه این جنایت پس از انتظاری طولانی با احضار افراد معدودی از ماموران نیروی انتظامی تشکیل شده است.”

اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲، رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح از صدور کیفرخواست برای ۲۶ نفر در رابطه با پرونده وقایع هشتم مهرماه ۱۴۰۱ در مصلی زاهدان موسوم به “جمعه خونین زاهدان” خبر داد و گفت که “اتهام ۱۱ نفر از متهمان این پرونده، تیراندازی منتهی به قتل و جرح است و برای ۱۵ نفر باقیمانده به اتهام سوء استفاده از موقعیت شغلی، تیراندازی بر خلاف مقررات، لغو دستور و ترک فعل‌هایی که اتفاق افتاد کیفرخواست صادر شده است.”

هرانا پیشتر با انتشار سه گزارش مجزا به شرح تفصیلی وقایع “جمعه خونین زاهدان”، تجمعات شهروندان و پروژه مستندسازی سپاه پاسداران در بررسی این فاجعه، پرداخته بود.

گفتنی است در روز جمعه ۸ مهرماه ۱۴۰۱، بیش از ۱۰۳ نفر از جمله ۱۵ کودک در جریان اعتراضات سراسری پس از نماز جماعت در مصلی زاهدان توسط نیروهای انتظامی-امنیتی مورد هدف تیراندازی قرار گرفته و جان خود را از دست دادند. اکنون این فاجعه به نام «جمعه خونین زاهدان» شناخته میشود.