خبرگزاری هرانا – فردی که در یکی از محله‌های شهر اراک با ورود به منزل یک زن اقدام به اسیدپاشی و سرقت کرده بود، توسط دادگاه کیفری استان مرکزی به ۴۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، قصاص عضو، دیه و رد مال محکوم شد. تصویر منتشر شده از قربانی توسط خبرگزاری‌های دولتی نشان می‌دهد که او بر اثر اسیدپاشی بینایی هر دو چشم خود را از دست داده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از میزان، حکم فردی که مرتکب سرقت مقرون به آزار و اسیدپاشی در یکی از محله‌های شهر اراک شده بود، صادر شد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی اعلام کرد که متهم با جعل عنوان مامور اداره آب وارد منزل یکی از شهروندان زن در اراک شده و پس از ضرب و جرح، اقدام به اسیدپاشی و سرقت طلاجات وی کرده بود.

به گفته سعید جزایی، دادگاه کیفری این استان پس از طی مراحل دادرسی، متهم را به ۳۰ سال حبس درجه یک بابت اسیدپاشی، ۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق بابت سرقت مقرون به آزار محکوم کرده است. او همچنین از جنبه خصوصی جرم به قصاص عضو، پرداخت دیه و رد مال محکوم شده است.

در اطلاعیه رئیس کل دادگستری استان مرکزی جزئیات بیشتری درباره حکم “قصاص” ارائه نشده است. با این وجود، تصویری که از قربانی این پرونده توسط خبرگزاری ایرنا منتشر شده، حاکی از آن است که وی در پی اسیدپاشی بینایی هر دو چشم خود را از دست داده است. بر این اساس، حکم قصاص که از سوی شاکی خصوصی درخواست شده، ناظر بر آسیب وارد شده به بینایی قربانی است.

متهم پرونده پس از ارتکاب جرم قصد خروج از کشور را داشته که در یکی از شهرهای مرزی شناسایی و دستگیر شده است. وی پس از اعتراف و تفهیم اتهام، با قرار بازداشت موقت روانه زندان شده و در نهایت، حکم دادگاه برای وی صادر شده است. مقامات قضایی اعلام کرده‌اند که اشد مجازات در خصوص این متهم اجرا خواهد شد.

اسید همچنان یکی از معدود محصولاتی است که در ایران به‌راحتی و بدون محدودیت خاصی در بازار در دسترس قرار دارد. این سهولت دسترسی، در کنار نبود قوانین بازدارنده و نظارت کارآمد، به تداوم وقوع جنایات فجیعی چون اسیدپاشی دامن زده است. اگرچه از سال ۱۳۳۷ قانونی برای مجازات اسیدپاشی وجود دارد و در سال‌های اخیر نیز مجلس طرحی را برای تشدید مجازات این جرم و حمایت از بزه‌دیدگان تصویب کرده، اما تجربه نشان داده که این اقدامات نتوانسته‌اند جلوی تکرار چنین جنایاتی را بگیرند.

در کنار این ضعف ساختاری در پیشگیری، باید به یک جنبه‌ی نگران‌کننده دیگر نیز توجه کرد: صدور و اجرای احکام قصاص برای عاملان اسیدپاشی، به‌ویژه کور کردن عمدی آنان به‌عنوان مجازات. چنین احکامی نه تنها در تضاد با اصل کرامت انسانی و ممنوعیت شکنجه و رفتار غیرانسانی است، بلکه نشان می‌دهد که نظام قضایی به جای تمرکز بر ریشه‌های جرم و جلوگیری از دسترسی آزادانه به اسید، بر مجازات‌های خشن و انتقام‌جویانه تکیه کرده است.