خبرگزاری هرانا – یک کودک دختر در تبریز، علیرغم گذشت بیش از چهار ماه از زمان تولد، کماکان به دلیل مخالفت اداره ثبت احوال با نام‌ انتخابی «آسئنا» از داشتن شناسنامه محروم مانده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یک کودک چهار ماهه در تبریز از داشتن شناسنامه محروم است.

بر اساس اطلاعات دریافتی هرانا، اداره ثبت احوال تبریز، علیرغم گذشت چهار ماه، همچنان از صدور شناسنامه برای «آسئنا» خودداری کرده است. این کودک دختر در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ متولد شده‌ و تاکنون از داشتن شناسنامه محروم مانده است.

بنا بر اعلام یک منبع مطلع: “والدین این نوزاد از طریق مراجع قضایی پیگیر این موضوع شدند. شعبه ۲۴ دادگاه صلح تبریز در تاریخ ۲۱ مردادماه، با صدور حکمی اعلام کرد که طبق ماده ۲۰ قانون ثبت احوال، حق انتخاب نام با والدین کودک است. نام آسئنا در زمره اسامی زننده، مستهجن و یا نامتناسب با جنس نیست و مغایرتی با آداب و رسوم مذهبی و ملی کشور ندارد.”

به گفته این منبع مطلع، علیرغم حکم دادگاه، مسئولان شعبه لاله اداره ثبت احوال تبریز صدور شناسنامه را منوط به هماهنگی و صدور اجازه از اداره ثبت احوال تهران کرده اند. این کودک بیش از چهار ماه است که شناسنامه ندارد و از بسیاری از حقوق اولیه‌‌ مانند تزریق واکسن، دریافت شیرخشک و بیمه درمانی محروم مانده است.

عملکرد دولت ایران در باب خودداری از ثبت نام‌های خاص برای نوزادان، به‌ویژه به بهانه اینکه این نام ها خارجی یا غیر ایرانی تلقی می‌شوند، می‌تواند به‌عنوان نقض حقوق بشر، به‌ویژه حقوق کودک، در نظر گرفته شود. کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق کودک، که ایران نیز عضو آن است، بر حق هر کودک برای داشتن نام و تابعیت از بدو تولد (ماده ۷) تاکید می‌کند. این حق در تضمین هویت قانونی کودک، دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و حمایت تحت قانون تعیین کننده است. با رد ثبت و صدور اسناد رسمی، دولت ایران نه تنها حق کودک برای داشتن هویت را مختل می‌کند، بلکه احتمالاً آن‌ها را در معرض تبعیض و انزوای اجتماعی قرار می‌دهد. این اقدام با اصل عدم تبعیض (ماده ۲ پیمان‌نامه حقوق کودک)، که دولت‌ها را ملزم به تضمین همه حقوق برای کودکان بدون توجه به نژاد، زبان، یا منشاء ملی والدین یا خود کودک می‌کند، در تضاد است. رد ثبت نام کودک صرفاً به دلیل اینکه به‌عنوان نام خارجی یا غیر ایرانی در نظر گرفته می‌شود، اصول و حقوق بنیادین کودک را که توسط معاهدات بین‌المللی به رسمیت شناخته شده‌اند، زیر پا می‌گذارد.