اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری در خصوص پرونده کارگران معدن طبس گفت: در این پرونده پنج متهم در دادگاه بدوی محکوم شدند. بر اساس رأی صادره، یکی از متهمان به پرداخت معادل ۲۰ درصد دیه کامل در حق اولیای دم محکوم شد و هر پنج متهم نیز از جنبه عمومی جرم به تحمل سه سال حبس محکوم شدند.

وی ادامه داد: در نهایت دادگاه با لحاظ اقدامات اصلاحی، برای چهار نفر از متهمان قرار تعلیق مراقبتی اجرای حکم به مدت دو سال در نظر گرفت و حبس متهم پنجم نیز به مدت پنج سال به‌طور کامل معلق شد. این دادنامه با اعتراض مواجه شده و هم‌اکنون در مرحله تجدیدنظر قرار دارد که رأی نهایی آن به زودی صادر خواهد شد.

به ادعای جهانگیر، “متهمان اقداماتی از جمله ارتقای ایمنی معدن، رسیدگی به وضعیت خانواده متوفیان، پیگیری شرایط کارگران معدن و همچنین پرداخت کامل دیه از محل پوشش بیمه به خانواده‌ها را انجام دادند. علاوه بر این، مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان نیز مازاد بر دیه به هر یک از خانواده‌های متوفیان پرداخت شد و برنامه‌های دیگری برای کاهش آلام این خانواده‌ها در دستور کار متهمان قرار گرفت.”

مهرماه ۱۴۰۳، بازپرس پرونده حادثه معدن طبس تأیید کرده بود که مسئولین معدن در زمینه ایمنی کوتاهی کرده‌اند.

شامگاه شنبه ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳، به دنبال نشت گاز در یکی از کارگاه‌های شرکت زغال‌ سنگ معدنجو در طبس، انفجار در دو بلوک B و C به وقوع پیوست و ده‌ها معدنچی کشته، زخمی و محبوس شدند. به گفته کارشناسان، در این واقعه که یکی از مرگبارترین حوادث معدنی در ایران ارزیابی میشود، عدم رعایت استانداردهای ایمنی و وجود نقص‌های فنی در سیستم تهویه معدن، از دلایل اصلی وقوع این فاجعه بوده است.

سه روز پس از این حادثه، مرگ تمام کارگران محبوس در معدن تایید شد و با جانباختن برخی از مصدومان طی هفته‌های بعد از حادثه، تعداد جانباختگان به ۵۳ نفر رسید. هویت اکثر آنان احراز شده است و همچنین، با تایید مرگ مغزی برخی از مصدومان این حادثه، اعضای بدن این کارگران اهدا شد.