خبرگزاری هرانا – نمایندگان مجلس شورای اسلامی، امروز شنبه ۵ مردادماه، با ۲۰۵ رأی موافق از مجموع ۲۵۷ نماینده حاضر، با دو فوریت لایحه موسوم به «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» موافقت کردند. این لایحه با پیش‌بینی مجازات‌های گسترده برای کاربران، رسانه‌ها و مدیران پلتفرم‌ها، به‌عنوان تهدیدی جدی برای آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات در فضای مجازی تلقی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مهر، مجلس شورای اسلامی ایران، امروز لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» را به تصویب رساند.

از مجموع ۲۵۷ نماینده حاضر، ۲۰۵ نماینده به این لایحه رای موافق، ۴۹ نفر رای مخالف و ۳ نفر رای ممتنع دادند.

این لایحه که با هدف اعلامی «پیشگیری از اخبار کذب و حفظ امنیت روانی جامعه» تدوین شده، دربردارنده مفادی است که راه را برای سرکوب گسترده‌ آزادی بیان، افزایش کنترل دولت بر رسانه‌ها و مسئولیت‌سازی کیفری برای پلتفرم‌ها و کاربران فضای مجازی، هموار می‌کند.

مهم‌ترین مفاد و پیامدهای حقوق بشری این لایحه عبارت‌اند از:

۱. جرم‌انگاری گسترده انتشار محتوای انتقادی یا مستقل

لایحه با تعریف موسع و فاقد معیار مشخص از “محتوای خبری خلاف واقع”، امکان برخورد کیفری با هر نوع محتوای انتقادی، تحلیلی، یا غیرهم‌سو با روایت رسمی را فراهم کرده است. بر اساس آن، کاربران، خبرنگاران و حتی مدیران رسانه‌ها ممکن است به مجازات‌هایی نظیر: حبس از سه ماه تا دو سال، جزای نقدی در درجات چهار تا شش، انفصال از خدمات عمومی و محرومیت از اشتغال در حوزه رسانه، محکوم شوند.

۲. مسئولیت قانونی مدیران پلتفرم‌ها و رسانه‌ها

در صورت عدم حذف، اصلاح یا اعلام عمومی محتوایی که “خلاف واقع” تشخیص داده شده، مسئولان فنی، مدیران محتوا یا صاحبان سکوهای مجازی، حتی بدون اطلاع قبلی، ممکن است به اتهاماتی مانند قصور، افشای داده یا نقض امنیت اطلاعات محکوم شده و با محرومیت اجتماعی یا حبس مواجه شوند.

۳. حذف سازوکار دادرسی عادلانه

لایحه مجوز اقدام فوری و بدون حکم قضایی را به نهادهایی نظیر “کارگروه تشخیص” یا “راستی‌آزمایی محتوا” داده است تا بتوانند دستور حذف فوری محتوا یا مسدودسازی حساب‌های کاربری را صادر کنند؛ در حالی‌که این سازوکار فاقد شفافیت حقوقی و نظارت مستقل قضایی است.

۴. تشدید مجازات برای اخبار درباره امنیت و بحران

محتوایی که به تشخیص نهادهای رسمی “تهدیدی برای امنیت ملی، نظم عمومی یا مصالح کشور” شناخته شود، با مجازات‌های تشدیدشده مواجه خواهد شد. این موارد می‌تواند شامل افشاگری درباره نهادهای حاکمیتی، گزارش‌های بحران، یا حتی ارتباطات رسانه‌ای با منابع بین‌المللی باشد.

۵. توسعه ساختارهای رسمی سانسور

براساس لایحه، دستگاه‌هایی نظیر وزارت اطلاعات، وزارت ارشاد، وزارت آموزش و پرورش، و دادگستری موظف به مشارکت در تدوین سازوکارهای شناسایی، نظارت و محدودسازی محتوا شده‌اند. حتی مدارس، رسانه‌های رسمی و آموزش‌های عمومی نیز مکلف به همکاری در ترویج «محورهای مجاز اطلاع‌رسانی» شده‌اند.

این مصوبه در ادامه سیاست‌های محدودکننده‌ای تصویب شده که از زمان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ به‌طور پیوسته دنبال شده‌اند.

این در حالی‌ست که فضای مجازی در سال‌های اخیر، به‌ویژه در جریان اعتراضات سراسری شهریور ۱۴۰۱ که در پی جان‌باختن مهسا امینی، زن ۲۲ ساله اهل سقز، در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی آغاز شد، نقش محوری در اطلاع‌رسانی و بازتاب مطالبات عمومی ایفا کرده است. در جریان این اعتراضات که با شعار «زن، زندگی، آزادی» همراه بود، هزاران نفر بازداشت و صدها نفر کشته و زخمی شدند. از آن زمان تاکنون، روند فزاینده تصویب قوانین محدودکننده در حوزه رسانه و فضای مجازی به‌وضوح مشهود است.

لایحه تازه تصویب‌شده، به‌عنوان جدیدترین ابزار قانونی برای کنترل، سرکوب و جرم‌انگاری فعالیت‌های رسانه‌ای و دیجیتال در ایران، این نگرانی را به‌وجود آورده که در غیاب شفافیت قضایی و نظارت مستقل، راه برای برخوردهای سلیقه‌ای، حذف صدای مخالف، و تحدید آزادی‌های بنیادین شهروندان بیش از پیش هموار شود.