خبرگزاری هرانا – در پی اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ که با شعار «زن، زندگی، آزادی» آغاز شد، رئیس قوه قضاییه ایران، غلامحسین محسنی اژه‌ای، در دیداری با جمعی از معلمان اعلام کرد که در جریان این رخدادها حدود ۹۰ هزار پرونده قضایی تشکیل شده است. به گفته او، در میان افراد تحت پیگرد، شمار قابل توجهی از دانش‌آموزان، دانشجویان و معلمان نیز حضور داشتند. اژه‌ای مدعی شد که برای اغلب این افراد سابقه کیفری ایجاد نشد و بسیاری مشمول عفو شدند، اما این آمار به‌خودی‌خود حاکی از وسعت بازداشت‌ها و ورود گسترده دستگاه قضایی به فضای آموزشی کشور است؛ امری که ناقض حق تحصیل، آزادی بیان و امنیت روانی جامعه آموزشی است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مهر، اژه‌ای در سخنان خود از استفاده نظام‌مند از ظرفیت‌های بسیج، حوزه‌های علمیه، معلمان و دانشگاهیان برای «ارشاد» و «پشیمان‌سازی» بازداشت‌شدگان خبر داد. به گفته او، این افراد در بازداشتگاه‌ها حاضر شده‌اند تا زمینه «تنبه» و «اصلاح» محکومان را فراهم آورند و مقدمات «عفو» آنها را فراهم کنند. این نوع مواجهه، نشانگر تلاش نهادهای حکومتی برای ایجاد تغییر نگرش اجباری و القای پشیمانی در بازداشت‌شدگان از طریق فشارهای ایدئولوژیک است.

دستگاه قضایی همچنین از آموزش‌وپرورش و معلمان به‌عنوان بازوی اجرایی در فرآیندهای قضازدایی و حتی «اصلاح» زندانیان استفاده کرده و معلمان را به حضور در بازداشتگاهها برای اعمال «رفاقت قانونی» فراخوانده است. این استفاده ابزاری از معلمان، مرزهای حرفه‌ای آموزش را مخدوش کرده و نقش آنان را به مجری سیاست‌های قضایی تبدیل می‌کند.

در نشست یادشده، شماری از معلمان و کارشناسان حوزه آموزش نیز نسبت به روند «جرم‌انگاری زودهنگام نوجوانان» ابراز نگرانی کردند و خواستار پرهیز دستگاه قضا از ارجاع مستقیم دانش‌آموزان به دادگاه‌ها شدند. آنان با استناد به پژوهش‌های میدانی، نوجوانان را بیش از آنکه مجرم بدانند، قربانی شرایط اجتماعی و فقدان آموزش حقوقی معرفی کردند.

با این حال، آنچه در عملکرد قوه قضاییه مشهود است، استفاده گسترده از فضای آموزشی برای اهداف قضایی و امنیتی است؛ از حضور ایدئولوژیک نهادهای مذهبی در زندان‌ها گرفته تا آموزش گسترده قرآن و اعزام میلیونی دانش‌آموزان به اردوهای راهیان نور، که همگی به ابزاری برای مهندسی افکار دانش‌آموزان و کنترل اجتماعی بدل شده‌اند.