خبرگزاری هرانا – مردی در تهران همسر و همکار وی را به ظن رابطه پنهانی با یکدیگر، مورد اسیدپاشی قرار داد. متهم پس از ساعاتی بازداشت شده و وضعیت جسمی قربانیان این اقدام وخیم است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، دو شهروند در تهران مورد اسیدپاشی قرار گرفتند.

براساس این گزارش، چندی پیش گزارش یک اسیدپاشی بر روی یک زن و مرد در تهران به پلیس گزارش شد. به دنبال اعلام این خبر، تیم جنایی راهی صحنه جرم شدند و تحقیقات ابتدایی را آغاز کردند. همزمان امدادگران اورژانس نیز قربانیان اسیدپاشی را به بیمارستان منتقل کردند.

یکی از شاهدان واقعه، ماجرا را اینطور توضیح داد: قربانیان اسیدپاشی از کارکنان یک شرکت باربری بودند. فرد اسیدپاش را می‌شناسم؛ او حدود یک ساعت قبل به شرکت آمد و همسر خود و یکی از همکاران همسرش را هدف اسیدپاشی قرار داد.

بررسی‌ها نشان می‌داد، متهم مدتی قبل به همسر خود مشکوک شده و تصور می‌کرده او با یکی از همکارانش رابطه پنهانی دارد، به همین دلیل، اسید غلیظی تهیه کرده و با مراجعه به محل کار همسرش، اقدام به اسیدپاشی به آنها کرده است.

وی که پس از این اقدام از محل حادثه متواری شده بود، پس ساعاتی توسط پلیس بازداشت و به ارتکاب جرم اعتراف کرد.

وضعیت جسمی افرادی که مورد اسیدپاشی قرار گرفته اند، وخیم گزارش شده و تحقیقات در خصوص این پرونده کماکان ادامه دارد.

اسید، یکی از معدود محصولاتی است که بازار خرید و فروش آن در کشور هرگز از رونق نیفتاده است. علاوه بر سهولت دسترسی و تهیه اسید در بازارهای ایران، نبود قوانین پیشگیرانه کافی نیز بر تداوم جرمی تحت عنوان “اسیدپاشی” موید شده است.

هرچند در سال ۱۳۳۷ قانونی با موضوع مجازات بزه اسیدپاشی تصویب شده است و علاوه بر آن از عمومات قانون مجازات اسلامی هم می توان در جرم انگاری این عمل غیر انسانی بهره گرفت، اما شواهد و قرائن حکایت از ناکارآمدی قوانین موجود در پیشگیری از آن دارد.

اواخر اردیبهشت ماه ۹۸ پنج ماده از ۷ ماده طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان در جلسه علنی مجلس مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.

پس از اعمال اصلاحات در مواد این طرح نهایتا در تاریخ ۲۱ مهرماه ۹۸، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یک جلسه علنی، طرح تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن را که از شورای نگهبان اعاده شده بود بررسی و اصلاح کردند.

در آبان ماه ۹۸ این قانون پس از تایید در شورای نگهبان، جهت اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ شد.