خبرگزاری هرانا – مردی در تهران که متهم است به‌ خاطر اختلافات خانوادگی، بر روی همسرش اسید پاشیده، توسط پلیس بازداشت شد. متهم، این اقدام خود را غیرعامدانه توصیف کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، یک متهم به اسیدپاشی بازداشت شد.

بر اساس این گزارش، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ اظهار کرد: کارکنان انتظامات یکی از بیمارستان‌های تهران سوختگی مشکوک زن جوانی را روی تخت بخش اورژانس، به مرکز فوریت‌های پلیس گزارش کردند.

ماموران پلیس راهی بیمارستان شدند و در بررسی‌های اولیه دریافتند که زن جوان از سوی همسرش در یک درگیری خانوادگی قربانی اسیدپاشی شده است.

علی ولی‌پور گودرزی بیان کرد که پس از تحقیقات، متهم بازداشت شد و ماجرا را این‌طور توضیح داد: روز حادثه در خانه حضور داشتیم که به‌خاطر اختلافات خانوادگی با همسرم مشاجره پیدا کردم، اما در این میان برادر زنم در درگیری ما دخالت کرد. در جریان مشاجره با برادر زنم، تنش بین ما شدت گرفت. در لحظه‌ای از عصبانیت شدید، بطری حاوی مایعی شبه‌اسیدی را که در خانه بود، برداشتم و قصد داشتم آن را به‌سمت او پرتاب کنم، اما او جاخالی داد و مایع به صورت همسرم که دقیقاً پشت‌سر او ایستاده بود، برخورد کرد.

به‌دلیل پایین بودن غلظت محلول شبه‌اسیدی، زن جوان دچار سوختگی شدید نشده و وضعیت جسمانی او مساعد گزارش شده است.

گفتنی است، متهم جهت سیر مراحل قانونی پرونده به دادسرای مربوطه اعزام شده و تحقیقات قضایی در این خصوص همچنان ادامه دارد.

اسید، یکی از معدود محصولاتی است که بازار خرید و فروش آن در کشور هرگز از رونق نیفتاده است. علاوه بر سهولت دسترسی و تهیه اسید در بازارهای ایران، نبود قوانین پیشگیرانه کافی نیز بر تداوم جرمی تحت عنوان “اسیدپاشی” موید شده است.

هرچند در سال ۱۳۳۷ قانونی با موضوع مجازات بزه اسیدپاشی تصویب شده است و علاوه بر آن از عمومات قانون مجازات اسلامی هم می توان در جرم انگاری این عمل غیر انسانی بهره گرفت، اما شواهد و قرائن حکایت از ناکارآمدی قوانین موجود در پیشگیری از آن دارد.

اواخر اردیبهشت ماه ۹۸ پنج ماده از ۷ ماده طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان در جلسه علنی مجلس مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.

پس از اعمال اصلاحات در مواد این طرح نهایتا در تاریخ ۲۱ مهرماه ۹۸، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یک جلسه علنی، طرح تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن را که از شورای نگهبان اعاده شده بود بررسی و اصلاح کردند.

در آبان ماه ۹۸ این قانون پس از تایید در شورای نگهبان، جهت اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ شد.