خبرگزاری هرانا – انتشار ویدئوهایی از گروگان‌گیری فرزند یکی از قربانیان یک پرونده قتل در استان سیستان و بلوچستان، بار دیگر پیامدهای خطاهای قضایی و ساختار قصاص در ایران را برجسته کرده است؛ ساختاری که در آن، خانواده‌های داغدار در موقعیتی آسیب‌پذیر، عملاً به بازیگران اصلی اجرای حکم تبدیل می‌شوند.

به گزارش هرانا به نقل از حال‌ وش، در پی آزادی اشتباهی یکی از متهمان پرونده قتل‌های سریالی در شهرستان گلشن از زندان مرکزی زاهدان، گزارش‌ها و ویدئوهایی منتشر شده که از گروگان‌گیری فرزند یکی از مقتولان این پرونده توسط همان فرد آزادشده خبر می‌دهد.

بر اساس این گزارش، روز چهارشنبه ۱۸ آذرماه ۱۴۰۴، فردی با هویت «ع. ر» اهل گلشن، که پیش‌تر به اتهام مشارکت در چند فقره قتل، از جمله قتل دست‌کم هفت شهروند بلوچ و یک فرد سالمند ۷۰ ساله بازداشت و زندانی شده بود، به‌صورت اشتباهی و به جای برادرش «گ. ر» از زندان آزاد شده است. این فرد پس از آزادی، اقدام به ربودن فرزند یکی از قربانیان این پرونده کرده است.

هویت فرد گروگان‌گرفته‌شده، «عبدالحمید رئیسی»، ۲۰ ساله، فرزند رستم رئیسی، اهل و ساکن گلشن، احراز شده است. رستم رئیسی از قربانیان این پرونده بوده که چند سال پیش به قتل رسیده و پرونده او از جمله پرونده‌هایی است که این متهم آزادشده و برادرش در آن نقش داشته‌اند.

بر اساس گزارش منتشر شده حال وش، گروگان‌گیر پس از ربودن این شهروند، اقدام به ضبط و ارسال ویدئوهایی از او برای خانواده‌اش کرده است. در این ویدئوها، گروگان‌گیر با تهدید جانی، خانواده را تحت فشار قرار داده تا برای اعلام رضایت و گذشت در پرونده قتل پدر او اقدام کنند. وی تهدید کرده است در صورت عدم مراجعه خانواده برای اعلام رضایت تا مهلت تعیین‌شده، جان این جوان را خواهد گرفت.

این رویداد، علاوه بر آشکار کردن خطای جدی دستگاه قضایی در آزادی اشتباهی یک متهم به قتل، بار دیگر پیامدهای ساختار قصاص در نظام کیفری ایران را نمایان می‌کند. در این ساختار، تصمیم‌گیری درباره مرگ یا زندگی متهمان عملاً به خانواده‌های قربانیان واگذار می‌شود؛ خانواده‌هایی که خود در وضعیت سوگ، فشار روانی و آسیب‌پذیری شدید قرار دارند.

منتقدان بارها هشدار داده‌اند که چنین سازوکاری، نه‌تنها مسئولیت اجرای عدالت را از دوش حاکمیت برمی‌دارد، بلکه زمینه‌ساز اعمال فشار، تهدید، اخاذی و خشونت علیه خانواده‌های مقتولان می‌شود؛ وضعیتی که در این پرونده به شکل گروگان‌گیری و تهدید به قتل تجلی یافته است.

کارشناسان حقوق بشر تأکید دارند که دولت، مطابق تعهدات بین‌المللی خود، موظف به تضمین حق حیات، امنیت شخصی شهروندان و اجرای عادلانه و بی‌طرفانه عدالت کیفری است؛ امری که تداوم احکام قصاص و فقدان سازوکارهای حمایتی مؤثر برای خانواده‌های قربانیان، آن را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.