خبرگزاری هرانا – یک متهم در مشهد که سال گذشته مردی را با انگیزه ناموسی مورد اسیدپاشی قرار داده بود، توسط ماموران انتظامی بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، یک متهم به اسیدپاشی در مشهد بازداشت شد.

بر اساس این گزارش، در اسفندماه سال گذشته، پس از وقوع یک فقره اسیدپاشی به یک مرد سی و دو ساله در محل کار خود واقع در خیابان بهمن مشهد، یک متهم در این رابطه دستگیر شد، اما عامل اصلی این اقدام متواری شده بود. سرانجام بعد از گذشت بیش از سه ماه، در روز دوم تیر ۱۴۰۳، نیروهای انتظامی شخصی به نام “غلامرضا”، پنجاه و هفت ساله را دستگیر کردند.

این مرد در شعبه ۲۰۸ دادسرای ویژه پرونده های جنایی، در تشریح ماجرا به قاضی گفت: “اسید پاشی را قبول دارم اما دامادم مرا فریب داده بود و من تصور می کردم که درون ظرف پلاستیکی الکل صنعتی است. آن روز در حال جمع آوری ضایعات بودم که دامادم نزد من آمد و گفت صاحب یک مغازه سی دی فروشی مدام دخترت را تهدید می کند که باید از همسرت طلاق بگیری و با من ازدواج کنی. او سپس پیام های ارسال شده را به من نشان داد. بعد از آنکه شیشه مصرف کردم دامادم ظرفی پلاستیکی به من داد و مدعی شد که درون آن الکل ریخته است. دونفری سوار موتورسیکلت شدیم و به فروشگاه “جواد. ق” در ابتدای خیابان بهمن رفتیم. او مقابل فروشگاه توقف کرد و من هم ظرف اسید را روی او خالی کردم. طی مدتی که متواری بودم، در اطراف میدان امام حسین و در فضاهای سبز درون بزرگراه می خوابیدم.

متهم جهت تحقیقات بیشتر در اختیار پلیس آگاهی مشهد قرار گرفت.

اسید، یکی از معدود محصولاتی است که بازار خرید و فروش آن در کشور هرگز از رونق نیفتاده است. علاوه بر سهولت دسترسی و تهیه اسید در بازارهای ایران، نبود قوانین پیشگیرانه کافی نیز بر تداوم جرمی تحت عنوان “اسیدپاشی” موید شده است.

هرچند در سال ۱۳۳۷ قانونی با موضوع مجازات بزه اسیدپاشی تصویب شده است و علاوه بر آن از عمومات قانون مجازات اسلامی هم می توان در جرم انگاری این عمل غیر انسانی بهره گرفت، اما شواهد و قرائن حکایت از ناکارآمدی قوانین موجود در پیشگیری از آن دارد.

اواخر اردیبهشت ماه ۹۸ پنج ماده از ۷ ماده طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان در جلسه علنی مجلس مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.

پس از اعمال اصلاحات در مواد این طرح نهایتا در تاریخ ۲۱ مهرماه ۹۸، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یک جلسه علنی، طرح تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن را که از شورای نگهبان اعاده شده بود بررسی و اصلاح کردند.

در آبان ماه ۹۸ این قانون پس از تایید در شورای نگهبان، جهت اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ شد.