خبرگزاری هرانا – در اعتراض به ثبت اموال در سامانه جامع تجارت و اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، طلافروشان مشهد از اواسط اردیبهشت ماه دست به اعتصاب زده‌اند. فرماندار مشهد با دستوری که رئیس اتحادیه طلافروشان آن را غیرقانونی میداند، بیش از ۲۰۰ واحد طلافروشی را به دلیل اعتراض صنفی آنها پلمب کرد، اقدامی که نقض آشکار حقوق این صنف تلقی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، رئیس اتحادیه طلافروشان مشهد از تداوم پلمب بیش از ۲۰۰ واحد طلافروشی در این شهر خبر داد.

از اوایل اردیبهشت ماه سال جاری، طلافروشان در اعتراض به ثبت اموال خود در سامانه جامع تجارت که مقدمه اجرای مالیات بر عایدی سرمایه است، از انجام فعالیت روزانه خود امتناع کرده و دست به اعتصاب زدند.

در این راستا، یوسف تقی‌ زادگان روز جمعه بیست و دوم اردیبهشت ماه در مصاحبه ای با سایت طلا اعلام کرد که روز یکشنبه شانزدهم اردیبهشت ماه، فرماندار شهر مشهد مستقیما به این مساله ورود کرد و با دستور وی در مجتمع مرمر تعدادی از واحدهای صنفی طلافروشان با دستگاه جوشکاری پلمپ شد که این مساله غیر قانونی است زیرا پلمپ واحدهای صنفی باید با اخطار ۱۰ روزه همراه باشد و نمی توان در همان لحظه واحد صنفی را پلمب کرد.

به گفته رئیس اتحادیه طلافروشان مشهد، علیرغم تشکیل جلسات کمیسیون نظارت و توافقات انجام شده، همچنان بیش از ۲۰۰ واحد صنفی طلافروشی پلمپ هستند و تنها واحدهای طلافروشی مستقر در خیابان امامت فک پلمب شده اند، تعداد زیادی از طلافروشی ها نیز به حمایت از دیگر هم صنفان خود کماکان در اعتصاب به سر میبرند.

روز یکشنبه بیست و سوم اردیبهشت ماه، آقای تقی زادگان در خصوص آخرین وضعیت این واحد های صنفی به انصاف نیوز گفت: “تا این لحظه، جز برداشتن بلوک‌های سیمانی از مقابل چند مغازه در منطقه امامت مشهد هیچ کار دیگری صورت نگرفته است که من این را به اطلاع مقامات کشور هم رسانده‌ام. گفتم در مشهد چنین کارهایی صورت گرفته و در نتیجه، واحدهای صنفی اگر هم تصمیم به بازگشایی مغازه‌های خود داشته‌اند با دیدن این رفتارها منصرف شده‌اند.”

تقی‌زادگان درباره تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، که علت اصلی اعتراض طلافروشان مشهد و تهران است، توضیح داد: ما هیچ‌گاه مخالف قانون نبوده‌ایم اما تبصره ۴ درباره طلا نبود و سوال ما این است که چه کسانی و چرا دارند این تبصره را به طلا ربط میدهند. در جلسات متعددی که در مجلس داشتیم، آقای پورابراهیمی و آقای طغیانی اعلام کردند که این تبصره اصلا برای صنف طلا نبوده است.

وی افزود: هیچ‌کس حاضر نیست که موجودی سرمایه‌اش را به دیگری اعلام کند. نه حجم کالایی داریم که نیاز به انبارگردانی داشته باشد، نه ارز دولتی و نیمایی می‌گیریم. اکثرا این کار را از پدران‌مان به ارث برده‌ایم.

رئیس اتحادیه طلافروشان مشهد در پایان گفت: “عصر یک‌شنبه بیست و سوم اردیبهشت ماه، جلسه‌ای در مسجد امام بازار تهران با حضور معاون وزیر صمت برگزار شده اما کلماتی که استفاده شده، به هیچ عنوان مثبت نبوده و خروجی مشخصی هم نداشته است. ظاهرا قرار است جلسه‌ای در حضور رئیس‌جمهور برگزار شود که امیدواریم با واقع‌بینی به تصمیمات خوب و مشخص منجر شود.”