خبرگزاری هرانا – یک مرد در مشهد با انگیزه ناموسی مورد اسیدپاشی قرار گرفت. اسید، یکی از معدود محصولاتی است که بازار خرید و فروش آن در کشور هرگز از رونق نیفتاده است. علاوه بر سهولت دسترسی و تهیه اسید در بازارهای ایران، نبود قوانین پیشگیرانه کافی نیز بر تداوم جرمی تحت عنوان “اسیدپاشی” موید شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از روزنامه خراسان، یک مرد در مشهد مورد اسیدپاشی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، شب شنبه نوزدهم اسفندماه، مرد میان سالی وارد یک فروشگاه عرضه فیلم و محصولات فرهنگی در بولوار بهمن مشهد شد و پس از چند دقیقه گفت و گو با متصدی فروشگاه ناگهان ظرف پلاستیکی حاوی چند لیتر اسید را از زیر لباس هایش بیرون کشید و آن را روی سر و صورت جوان ۳۲ ساله ای ریخت و سپس با موتورسیکلت از محل متواری شد.

این جوان در حالی که وضعیت وخیمی داشت و چشمانش سوخته بود، به اتاق عمل فرستاده شد. اما پیش از آن، از شخصی به نام «احمد» نام برده و او را عامل اصلی حادثه اسیدپاشی معرفی کرد.

با گزارش این رویداد به پلیس، دستور بررسی ویژه صادر شد و نیروهای انتظامی موفق شدند احمد را در همان اطراف فروشگاه محصولات فرهنگی شناسایی کنند. پس از مراجعه به منزل وی و با راهنمایی های همسر این جوان  پلیس موفق شد متهم مذکور را دستگیر کند.

متهم پس از بازداشت این اقدام را انکار کرد و گفت: “از مدتی قبل دچار سوءظن بودم و از رفت و آمدهای همسرم به فروشگاه محصولات فرهنگی رنج می بردم چرا که تصور می کردم ارتباطی خیانت آلود شکل گرفته است. در حالی که خودم تصمیم به اسید پاشی داشتم از این کار منصرف شدم و موضوع سوءظن را با پدر همسرم در میان گذاشتم. او فردی معتاد است که مکان ثابتی ندارد. با وجود این، وقتی این ماجرا را برایش بازگو کردم او تصمیم گرفت تا اسید را روی صورت متصدی فروشگاه بریزد. من هم در همان اطراف بودم و زمانی که پدر زنم دست به این عمل زد او را با موتورسیکلت از محل بردم.”

براساس گزارش روزنامه خراسان تحقیقات پلیس با دستورات قضایی برای دستگیری متهم فراری ادامه دارد.

اسید، یکی از معدود محصولاتی است که بازار خرید و فروش آن در کشور هرگز از رونق نیفتاده است. علاوه بر سهولت دسترسی و تهیه اسید در بازارهای ایران، نبود قوانین پیشگیرانه کافی نیز بر تداوم جرمی تحت عنوان “اسیدپاشی” موید شده است.

هرچند در سال ۱۳۳۷ قانونی با موضوع مجازات بزه اسیدپاشی تصویب شده است و علاوه بر آن از عمومات قانون مجازات اسلامی هم می توان در جرم انگاری این عمل غیر انسانی بهره گرفت، اما شواهد و قرائن حکایت از ناکارآمدی قوانین موجود در پیشگیری از آن دارد.

اواخر اردیبهشت ماه ۹۸ پنج ماده از ۷ ماده طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان در جلسه علنی مجلس مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.

پس از اعمال اصلاحات در مواد این طرح نهایتا در تاریخ ۲۱ مهرماه ۹۸، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یک جلسه علنی، طرح تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن را که از شورای نگهبان اعاده شده بود بررسی و اصلاح کردند.

در آبان ماه ۹۸ این قانون پس از تایید در شورای نگهبان، جهت اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ شد.