خبرگزاری هرانا
[responsive-menu RM="logged-in-menu"]

    خانه  > سایر گروهها  >  تجدید نظر یا تائیدنظر/ محمد مهدی حسنی

تجدید نظر یا تائیدنظر/ محمد مهدی حسنی

ما بار‌ها از افواه شنیده‌ایم که به دادگاه‌های تجدید نظر استان، تائید نظر می‌گویند. شاید این بیشتر ناشی از آن است که کثرت کار و قلت وقت و زیادی پرونده‌ها موجب شده، در مواردی که نظر قضایی اعضای این محاکم عالی، بر تائید دادنامه بدوی است؛ حسب ظاهر، با چهار خط انشای تکراری و روتین، سر و ته موضوع به هم آورده شده و فرجام پرونده رقم می‌خورد.

می‌گوئیم حسب ظاهر، زیرا پیش‌تر چه در پرونده‌های حقوقی و چه در پرونده‌های کیفری، اعضای محاکم عالی، به حکم وظیفه قانونی٬ خود را موظف به مطالعه دقیق پرونده می‌دیدند و حتی برای اثبات این امر (یعنی مداقه کامل در صفحات پرونده)، خود را ملزم به تهیه گزارش جامع پرونده، بوسیله احد از اعضای دادگاه می‌دانستند. لیکن هم اکنون قریب اتفاق قاضیان مرجع عالی به خود اجازه می‌دهند بدون ذکر خلاصه پیش گفته و بیان روشن و متین استنباط قضایی خود و رّد استدلالات حقوقی وکلای تجدید نظر خواه، تنها در چند خط و با ذکر اینکه «دلیلی که باعث نقض دادنامه معترض عنه باشد ارائه نشده است….» آرای بدوی را تائید کنند.

فرقی نمی‌کند که لایحه تجدیدنظرخواهی طرف همراه با ارائه استدلالات مبسوط چند صفحه‌ای باشد یا خلاصه در دو صفحه یا یک صفحهٰ. وکیلی باتجربه و صاحب نام و دارای انشای وزین و مستحکم حقوقی آن را نوشته باشد یا تازه واردی که هنوز جوهر مدرک تحصیلی‌اش خشک نشده است، پس حسب ظاهر، در این میان دوغ و دوشاب یکی است و خوب گفتن مانند هیچ نگفتن یا بیهوده گفتن تلقی شده و اصل بر این گذارده می‌شود که کسی حرف حساب نمی‌زند.

در میان بیست و چند شعبهٔ دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی، یک شعبه است که تقریباً همه وکلای دادگستری و حتی قضات همکار آنان، به شیوه کار این شعبه واقفند علی الرسم توفیری ندارد که در یک روز کاری، دو پرونده به این شعبه ارجاع شود یا ده پرونده… این پرونده‌ها قطور و چاق باشد یا چند برگ… حقوقی باشد یا کیفری… هنوز وقت نماز نشده، قریب اتفاق پرونده‌های ارجاعی آمار می‌شود، که صد البته، در این میان تائید رای بدوی با توجه به فرمول پیش گفته حکم راحت الحلقوم غذایی (ببخشید قضایی) را دارد.

به عنوان مثال و تائید صدق مدعای خود دو مورد از عملکرد شعبه مزبور را در پایین شرح می‌دهم:

۱- در یک پرونده حقوقی اینجانب از سوی شخصی که به ناقل ارث، خود شریک المال محسوب می‌شد، به ادعای توافق شفاهی ورثه، مبنی بر اینکه جملگی قبول کرده‌اند که خواهان به «نیک یاد» ی مورثٰ، در این محل درمانگاهی عام المنفعه بسازد؛ اعلام بطلان شش دانگ صلح نامه عادی مجعول ابرازی احد از ورثه به هیات اجرایی ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت را (که مدعی انتقال مال غیر منقول از سوی ورثه به خود بود) و همچنین ابطال رای هیات اجرایی مربوط و سند مالکیت ماخوذ را درخواست کردم و چون برغم وعده موکل، سایر ورثه در جلسه نخست رسیدگی حاضر شده و ادعای موکل را تکذیب کردند. بنابراین فی الفور با صلاحدید وی، خواسته را کاهش داده و تنها نسبت به سهم قانونی موکل بر ادامه رسیدگی اصرار ورزیدم. پس از مدتی، دادرس جدیداًلورود دادگاه بدوی بدون توجه به سابقه و نیز ورود به ماهیت، به استناد اینکه، طرح چنین دعوایی، ملازمه با اثبات و احراز وقوع بیع و توافق شفاهی با ورثه به منظور کار عام المنفعه داشته، قرارعدم استماع صادر نمود. با اینکه قاضی محکمه بدوی، با تذکر شفاهی، اشتباه و اهواء مسلم خود را در این باره قبول داشته و عذر خواهی کرد، به ناچار از قرار مزبور تجدید نظر خواهی نمودم. خلاصه تجدید نظر خواهی اینجانب این بود که قرارعدم استماع دعوی نسبت به خواسته‌هایی بوده که سابقاً مسترد شده و سالبه به انتفاء موضوع است و چون موکل نیز خود یکی از ورثه (مالک رسمی و ثبتی مشاعی پلاک متنازع فیه) است لذا دادگاه بدوی الزام قانونی داشته تا به میزان سهام ناشی از ناقل قانونی ارث وی (که در عین حال همین تنها خواستهٔ جریانی پرونده بوده) رسیدگی می‌کردند…

عجبا که همین شعبه با‌‌ همان سرعت برق، قرار اشتباه مزبور را یک روزه تائید و تجدید نظر خواهی بحق و روشن اینجانب را مردود اعلام نمود و من به ناچار مانند‌‌ همان دعوی سابق را با پرداخت دوبارهٔ هزینه‌ها، تجدید دادخواست نمودم و قضیه آنقدر روشن بود که حتی در طرح دوباره دعوی ایراد امر مختومه نیز نشد.

۲- اخیراً بنده به وکالت از محکوم علیهمای یک پرونده کیفری که به اتهام بهره برداری غیر مجاز آب چاه از سوی دادگاه عمومی کیفری زبرخان (از توابع سابق نیشابور) محکوم شده؛ درخواست تجدید نظر خواهی کردم، در لایحه تجدید نظر خواهی مستنداً به دلایل موجود و محتویات پرونده کیفری، بر واهی بودن شکایت و طرح آن با تحریک شرکای متخاصم موکل تاکید داشتم. از جمله با ارائه مستندات قانونی گفته بودم که نزدیک یکسال است به علت وقوع دو فقره سرقت نسبت به تاسیسات و منصوبات چاه موجود، برق آن قطع بوده و اصولاً حتی بهره برداری مجاز چاه غیر ممکن است چه برسد به اینکه ادعا شود اتهام انتسابی مورد نظر از قوه به فعل در آمده است.

همچنین بیان داشته که دادگاه بدوی قرار کار‌شناسی صادر کرده و دستور داده تا متهمین هزینه کار‌شناسی را پرداخت کنند و موکلین که خود را بی‌گناه دانسته و اقتضای اصل برائت را این می‌دانسته که مدعی بایستی ارائه دلیل نماید و همو هزینه کار‌شناسی را پرداخت کند، استنکاف کرده‌اند. وعجبا که دادگاه تالی نیز بدون انجام کمترین تحقیق بایسته مانند انجام معاینه و تحقیق محلی و رسیدگی به ادله آنان؛ محکومشان کرده است. و‌‌ همان جا تاکید کردم که:

«اینجانب در طول نزدیک به سه دهه کار وکالت و نمایندگی قضایی دولت، صدور قرار منع تعقیب به جهت عدم کفایت دلیل ناشی از نپرداختن هزینه کار‌شناسی توسط شاکی را دیده‌ام لیکن برای نخستین بار است که می‌بینیم دادگاهی نپرداختن هزینه کار‌شناسی توسط متشاکی عنهما را مصداق» دفاعیات بلاوجه «تلقی فرموده و آنان را بر خلاف اصاله البرائه محکوم می‌کنند. در حالی که بی‌تردید، متعاقب انکار اتهام از سوی متهمین و ادعای تعطیل بودن چاه، دادگاه بدوی با صدور قرار رجوع به کار‌شناس – که از زمره قراردادهای عدادی محسوب می‌شود -تحقق جرم را منوط به نظر اهل خبره دانسته، و ظاهراً با وجود نپرداختن هزینه کار‌شناس، اجرای آن را از این حیث منتفی ندانسته‌اند و گرنه در صورت مستغنی از جلب نظر کار‌شناس می‌بایست قرار صادره را الغاء می‌کرده، که چنین کاری نشده است. از سوی دیگر سراغ دلایل دیگر از قبیل استعلام موضوع از شرکت برق، معاینه و تحقیق محلی و… نیز نرفته است. بنابراین محکومیت آنان به استناد ترک فعل و نافرمانی قانونیشان (نپرداختن دستمزد کار‌شناسی) که از آن تحت عنوان» دفاعیات بلاوجه «نام برده شده، تنها دلیل محکومیت آنان است. درحالیکه بنابراصاله البرائه و عمومات قانونی و رویه قضایی، اگر جرمی از جرائم واجد جنبه عمومی صرف و یا حتی هر دو جنبه عمومی و خصوصی باشد، هزینه کار‌شناسی به عهده قوه قضائیه (صندوق دادگستری) است. (ماده ۳۰۲ ‌قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری).

اما سرتان را درد نیاورم دوباره شعبه مزبور رای بین خلاف مزبور را هم تائید کرد.

بنده مانده‌ام، محکومیت کیفری افراد به جرمی که اصولاً اتفاق نیفتاده و با فرض قطع برق چاه و سرقت تاسیسات آن جرمی محال و نشدنی است آیا موجب وهن قوه قضائیه این مملکت نیست؟!!

این همه در حالی است که من شنیده‌ام چندی پیش، قضات این شعبه تجدید نظر به علت زیادی آمار پرونده، تشویق شده و جایز گرفته‌اند. در حالیکه به نقل از یک دوستان قاضی قدیمی، اصولاً قبل از انقلاب اگر یکی از شعب دادسرا یا محاکم آمارش بیشتر بود، بازرسان وقت به کنکاش و کنجکاوی بیشتر می‌پرداختند. و همین را اماره بی‌دقتی و ناکارایی می‌دانستند… بی‌تردید تداوم این رویه، ظلم به نظام و دستگاه قضاء و نیز مردم – هر دو – است. زیرا از یک سو به قضات زحمت کش و متعهد و دقیق موجود ظلم می‌شود و از سویی دیگر به مردم که حقشان تضییع می‌گردد و شک نکنند که تداوم این روند، باعث کج شدن دیوار رسیدگی قضایی این مملکت تا ثریا خواهد بود.

امید داریم آقایان مسئول در قوه قضاییه در مرکز و نیز استان خراسان رضوی این نوشته را خوانده و پی گیری و مراقبت نمایند.

 

مطالب مرتـبط

    بدون نظر

    نظر بگذارید