خانه  > slide, اعدام  >  نامه سه تن از زندانیان سیاسی زن محبوس در زندان اوین به مناسبت روز جهانی مبارزه علیه اعدام

نامه سه تن از زندانیان سیاسی زن محبوس در زندان اوین به مناسبت روز جهانی مبارزه علیه اعدام

خبرگزاری هرانا – مریم اکبری‌منفرد، گلرخ ایرایی و آتنا دائمی سه تن از زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین با توجه به نزدیک بودن روز جهانی مبارزه علیه اعدام خطاب به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، در امور ایران نامه‌ای سرگشاده نوشته و ضمن اشاره به نمونه‌های نقض حقوق بشر طی چهار دهه اخیر در ایران، از وی درخواست کردند تا جهت بررسی موارد نقض حقوق بشر و پیگیری توقف صدور حکم اعدام برای کلیه جرائم عمومی، عقیدتی و سیاسی فارغ از هر عقیده و باوری در ایران حضور یابد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ۱۰ اکتبر برابر با ۱۸ مهر، روز جهانی مبارزه علیه اعدام بوده و از این رو مریم اکبری‌منفرد، گلرخ ایرایی و آتنا دائی سه تن از زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین خطاب به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، در امور ایران نامه‌ای سرگشاده در این خصوص نوشته‌اند.

این زندانیان در نامه خود با اشاره به نمونه‌هایی از نقض حقوق بشر طی چهار دهه اخیر در ایران، از جاوید رحمان درخواست کردند تا جهت بررسی موارد نقض حقوق بشر و پیگیری توقف صدور حکم اعدام برای کلیه جرایم عمومی، عقیدتی و سیاسی فارق از هر عقیده و باوری در ایران حضور یابد.

لازم به ذکر است که طی روز گذشته نهاد آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به روال هر ساله همزمان با ۱۰ اکتبر، روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام گزارش یک سال گذشته در این حوزه به هدف جلب توجه افکار عمومی نسبت به وضعیت هزاران نفری که اکنون در زندانهای مختلف ایران در انتظار اجرای حکم اعدام خود هستند تهیه و منتشر کرد. بنا بر این گزارش، در بازه زمانی یکساله اخیر، حداقل ۲۵۶ نفر در نقاط مختلف ایران به شیوه حلق آویز اعدام شدند که این رقم در سایه تصویب قوانین جدید که بسیاری از محکومان جرایم مواد مخدر را از اعدام معاف می کند در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته، حدود ۵۰ درصد کاهش نشان می دهد. صدور و اجرای حکم اعدام شهروندان در ایران، در حالی همچنان ادامه می‌دهد که بسیاری از متهمان از دسترسی به یک روند عادلانه‌ دادرسی محروم‌اند.

فایل پی دی اف گزارش یک‌ساله اعدام در ایران را دانلود کنید.

پیش از این نیز جمعی از زندانیان سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج خطاب به جاوید رحمان نامه‌ای سرگشاده نوشتند و با اشاره به اینکه “امروزه مجازات اعدام در ایران مطلقا جنبه حقوقی نداشته و اصلی‌ترین ابزار سرکوب و ارعاب سیاسی برای مردم معترض به شرایط است” و همچنین اعدام در ملاءعام که “کابوسی است در چهره کودکانی که شاهد آن بودند” از وی درخواست کردند تا روابط دیپلماتیک خود را به مشروط به لغو و برچیدن و احکام اعدام و رعایت موازین حقوق بشری در ایران کنند.

متن کامل نامه مریم اکبری‌منفرد، گلرخ ایرایی و آتنا دائمی که جهت نشر در اختیار هرانا قرار گرفته است را در ادامه بخوانید:

به آقای جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، در امور ایران

با توجه به نزدیک بودن روز جهانی مبارزه علیه اعدام، بر آن شدیم تا چکیده ای از موارد بیشماری از نقض حقوق بشر در چهار دهه‌ی اخیر در کشورمان را به عرضتان برسانیم.

چندی است در رسانه‌ها، مسئولین خبر از حذف حکم اعدام محکومین قاچاق مواد مخدر میدهند. اما واقعیت این است که محکومین این اتهام هم چنان در سکوت خبری به دار آویخته میشوند. اعدام محکومین حمل و خرید و فروش مواد مخد در کنار محکومین به قتل بیشترین آمار اعدام را در ایران دارد. سالانه طبق آمار موجود که یقینا در دسترس شما قرار میگیرد زنان و مردان بسیاری به سبب ارتکاب قتل (عمد و غیر عمد) محکوم به اعدام گشته و احکام نیز به سرعت اجرا میشود.

در کنار اعدام زندانیان عادی بسیاری از فعالین سیاسی و عقیدتی طی چهاردهه‌ی گذشته به دلیل داشتن عقاید و آرای متفاوت از حاکمیت به دار آویخته یا گلوله باران شده‌اند که طبق اسناد معتبر موجود، بیشترین تعداد آن متعلق به ده سال اول شکل‌گیری این حاکمیت (برابر به سالهای ۱۹۸۸- ۱۹۷۸) می‌باشد. اعدام هایی اکثرا بدون محاکمه، که پس از اجرای حکم، پیکر کشته شدگان به صورت گمنام در حاشیه شهرهابه خاک سپرده شدند. (این در حالی است که به فعالان مخالف با اعدام اجازه‌ی هیچ کنشی داده نمی‌شود و بسیاری از آنان صرفا به دلیل مخالفت با اعدام در زندان هستند).

در این روزها که به روز جهانی مبارزه علیه اعدام نزدیک می‌شویم حکم زینب سکانوند دختر ۲۴ ساله‌ای که در زمان ارتکاب جرم زیر سن قانونی بوده پس از سالها تحمل حبس به اجرا در آمده! این نمونه ای از هزاران حکم اعدام است که در مورد متهمین به جرایم عمومی (قاچاق، سرقت و قتل… ) طی سالیان اخیر به اجرا در آمد. مادامی که مجازات اعدام در قوانین کشور به قوت خود باقی است، محکومین جرائم عمومی که بسیاری شان قربانیان فاصله ی طبقاتی و فقر فرهنگی و اقتصادی هستند و هم چنین فعالین سیاسی و عقیدتی که معترض به سیاست های غلط و فساد سیستم می باشند، قربانی قتل حکومتی می‌گردند.

چنانچه شاهدیم با شروع کار دولت فعلی از سال ۱۳۹۲ که با شعار معروف این جریان مبنی بر آوردن کلیدی بر قفل‌ها و آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی نیز آغاز شد، بیشترین اعدام ها انجام گرفته است. شیرکو معارفی، احسان فتاحیان، غلامرضا خسروی در ماه های آغازین شروع به کار دولت اعدام شدند.

در تابستان ۱۳۹۵ همچون دهه ی شصت با اعدام دسته جمعی زندانیان عقیدتی (کردهای سنی) مواجه شدیم که موجب تخلیه ی یک شبه ی یک سالن از بند سیاسی زندان گوهردشت کرج (رجایی شهر کرج) گردید. دقیقا یک ماه پیش از روز جهانی مبارزه علیه اعدام، رامین حسین پناهی و زانیار مرادی و لقمان مرادی بدون وجود مستنداتی بر اتهامات وارده به دار آویخته شدند. پیکرهای هر سه به سان پیکر فرزاد کمانگر (معلم سربدار) در مکانی نامعلوم به خاک سپرده شد. همانند رقیه اکبری منفرد، مجتبی محسنی، مهرداد پاکزاد، عبدالرضا اکبری منفرد، خانواده‌ی بهکیش و هزاران جانباخته دیگر کشار دهه شصت که با توحه به اسناد و مدارک موجود اسامی بسیاری شان در سازمان ناپدید شدگان قهری سازمان ملل نیز به ثبت رسیده است.

در سالهای اخیر بسیاری از فعالین کرد و عرب و تعداد زیادی از فعالین عقیدتی به جهت داشتن باوری متفاوت از حاکمیت، با زدن اتهاماتی واهی و در واقع به جهت ایجاد رعب و وحشت و سرکوب اعتراصات مردمی، بازداشت و شکنجه و وادار به اعترافات اجباری علیه خود و به دار آیخته شدند که محمد ثلاث از قربانیان اخیر آن می باشد.

توجیه حکومت در صدور حکم اعدام، جلوگیری از ارتکاب مجدد مجرم و درس عبرت گیری سایرین است. با آنکه اثبات شده است که اعدام بازدارنده نبوده و نیست اما همچنان حاکمیت بر آن اصرار داشته و اعلام می‌دارد عملکردش بر مبنای موازین شرع می باشد که این خود نشان ازسوء استفاده از ظرفیت‌های مذهبی جامعه جهت سرکوب و فریب اذهان عمومی را دارد. یقینا اگر مسئولین کشور با مدارک و استاد معتبری قادر به دفاع از خود در برابر این موارد که چکیده‌ای از واقعیات موجود است، باشند پذیرای شما درت هران خواهند بود.

ما فعالان سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین، در روز جهانی مبارزه علیه اعدام با اعلام انزجار از تمامی اعدام‌های صورت گرفته از زمان برپایی رژیم حاکم، خواهان حضور شما (آقای جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر) در ایران جهت بررسی موارد نقض حقوق بشر و پیگیری توقف صدور حکم اعدام برای کلیه جرائم عمومی، عقیدنی و سیاسی فارغ از هر عقیده و باوری می‌باشیم. حضور شما در ایران و مجاب نمودن حاکمیت به پاسخگویی، مشخص کننده‌ی بساری از ابهامات می باشد و عدم پذیرش شما توسط جمهوری اسلامی نشان از ادامه ی روند حذف فیزیکی انسانها در ماشین کشتار حاکمیت و اثبات کننده ی جنایتکارانه بودن اعمال آنهاست. هرچند باور به بهبود شرایط نداریم و حاکمیت فعلی را اصلاح ناپذیر میدانیم اما خواهان توقف هرچه سریعتر صدور حکم اعدام وتغییر قوانین ظالمانه ی مجازات در ایران هستیم.

اسامی امضا کنندگان:

مریم اکبری منفرد، گلرخ ایرایی، آتنا دائمی

بند زنان زندان اوین، مهر ۹۷″

در خصوص نویسندگان این نامه گفتنی است، مریم اکبری منفرد در تاریخ دهم دی ماه سال ۱۳۸۸ و پس از حوادث عاشورای ۸۸ بازداشت و در خردادماه سال بعد توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. اتهام این زندانی “محاربه از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران” بوده اما خود آن را وارد ندانسته است.

گلرخ ابراهیمی ایرایی در تاریخ ۱۵ شهریور سال ۹۳ به همراه همسرش آرش صادقی بازداشت و دو روز در خانه امن سپاه نگهداری و سپس بعد از تحمل ۲۰ روز سلول انفرادی در بند ۲-الف سپاه با تودیع وثیقه ۸۰ میلیون تومانی آزاد شد. ماموران سپاه ثارالله در تاریخ سوم آبان ماه سال ۹۵ بدون احضاریه کتبی جهت اجرای حکم حبس بازداشت کردند. قاضی صلواتی وی را درحالی که در بیمارستان تحت عمل جراحی بود، به طور غیابی به اتهامات “توهین به مقدسات، اجتماع و تبانی علیه نظام” به ۶ سال حبس محکوم کرد که این حکم با اعمال ماده ۱۳۴ به ۵ سال کاهش یافت و بعد از مدتی شامل عفو شده و به ۲ سال و نیم تقلیل پیدا کرد.

آتنا دائمی نیز در تاریخ ۲۹ مهرماه ۹۳ بازداشت شد و بعد از نگهداری به مدت ۸۶ روز در سلول انفرادی بند ۲-الف مورخ ۲۴ دی ماه به بند نسوان منتقل شد. در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۹۴ توسط قاضی مقیسه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به اتهامات “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری” به ۱۴ سال حبس محکوم شد. ۲۶ بهمن ۹۴ تودیع وثیقه ۵۵۰ میلیون تومانی آزاد شد و دادگاه تجدید نظر وی در مردادماه ۹۵ برگزار شد. در این دادگاه حکم وی به ۷ سال تقلیل یافت و در تاریخ هفتم مهرماه همان سال به وی ابلاغ شد. مورخ ششم آذرماه بدون دریافت احضاریه در منزل پدری بازداشت و در اجرای احکام دادسرای اوین با اعمال ماده ۱۳۴ حکم نهایی به ۵ سال حبس کاهش پیدا کرد.

هرانا پیشتر گزارش کرده بود، این سه زندانی با دستور شفاهی رئیس بند زنان زندان اوین به مدت سه هفته از ملاقات با خانواده محروم شدند.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید