خانه  > slide, سایر گروهها  >  کامبیز نوروزی: این طرح از نظر حقوقی مغشوش است/ علی کلائی

کامبیز نوروزی: این طرح از نظر حقوقی مغشوش است/ علی کلائی

بررسی طرح تدوینی ۱۰ تا ۱۵ سال زندان برای «اظهارنظر انتقادی» از سوی مجلس

در گفتگو با کامبیز نوروزی، نایب رئیس پیشین انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران

ماهنامه خط صلح – به گفته‌ی کامبیز نوروزی، نمایندگان یک چیز را درست متوجه شده‌اند: این‌که فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، موقعیتی را برای گردش اطلاعات فراهم می‌کنند که این موقعیت، قابل کنترل و مهار نیست؛ اما آن‌ها تلاش می‌کنند تا کنترلشان را در فضای مجازی هم بسط بدهند. به نظر می‌آید که همین تلاش برای کنترل بیش‌تر است که به تدوین طرحی در مجلس با عنوان «مجازات و تعزیرات بازدارنده به منظور جلوگیری از اظهارنظر‌های غیرکارشناسی توسط افراد انجامیده»؛ طرحی که به موجب آن اظهارنظر درباره‌ی هر موضوعی که در آن «نیاز به اظهارنظر مراجع رسمی است و هنوز اعلام نظر رسمی نشده» فرد اظهارنظرکننده با مجازات روبه‌رو خواهد شد. مجازاتی نیز که برای فرد اظهارنظرکننده در نظر گرفته شده، اگر اظهارنظرش از مصادیق «افساد فی الارض» نباشد (که اگر باشد ذیل ماده‌ای دیگر بررسی خواهد شد)، «مجازات درجه سه (ده تا پانزده سال زندان)، مجازات نقدی معادل دو برابر خسارات وارده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، و پنج تا ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و ممنوعیت از شغل و حرفه‌ای که منجر به شهرت آن‌ها شده» است.

همین طرح، ماهنامه‌ی خط صلح را بر آن داشت تا با کامبیز نوروزی، حقوق‌دان و نایب رئیس پیشین انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران به گفتگو بنشیند و در خصوص این طرح، آن‌چه که بر سر آزادی بیان و روزنامه‌نگاری در کشور می‌آید و دقت حقوقی آن به از ایشان مطالبی را جویا شود. آقای نوروزی هم در خصوص هدف در نظر گرفتن مجازات‌های سنگین در این طرح به خط صلح گفتند: «هدف سختگیری بیش‌تر و ایجاد هراس برای افرادی که مشمول این ماده می‌شوند است که به راحتی نتوانند صحبت بکنند. خیلی ساده!»

مشروح گفتگوی ماهنامه‌ی خط صلح با کامبیز نوروزی، حقوق‌دان و نایب رئیس پیشین انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران را در زیر می‌خوانید.

 

اخیراً طرحی در مجلس شورای اسلامی موسوم به «مجازات برای اظهارنظرهای غیرکارشناسی» تدوین شده است. این در حالیست که ما قبلاً هم مواد قانونی که در عمل از آزادی بیان جرم‌انگاری می‌کردند مانند «تشویش اذهان عمومی» و یا «نشر اکاذیب» داشتیم. اگر چنین طرحی تصویب شود تا چه حد دفاع متهمان از خودشان و یا توسط وکلا سخت‌تر و کار قضات برای محکوم نمودن راحت‌تر خواهد شد؟

این طرح از نظر حقوقی مغشوش است و نویسندگان آن نیز یا دانش حقوقی کافی نداشتند و یا اساساً با فضای مجازی آشنا نبودند. البته ممکن است هر دو هم باشد. مفاد طرح این است که اگر هر یک از این اشخاص مشهور پیش از اظهارنظر مقامات رسمی حرفی بزنند که خلاف واقع و دروغ باشد، مجازات می‌شوند. خب از نظر حقوقی در این مسئله هیچ مفهوم و معیاری نیست. خود این امر البته دفاع را سخت‌تر نمی‌کند. چون این‌جا بحث این است که مطلبی که گفته شده خلاف واقع باشد. منتهی جزئیاتی مانند امکان برهم ریختن فضای عمومی توسط این اظهارنظر و مانند این‌ها دارد که در آن‌ها دفاع سخت می‌شود. مسئله این است که این طرح در صورت تصویب، دست و بال اشخاص مشهور را در اظهار نظر می‌بندد. طبیعتاً دفاع را هم قدری سخت‌تر می‌کند، چون مثلاً معیار شهرت دقیقا مشخص نیست. مثلاً علی دایی فردی مشهور است. اما آیا بازیکنی در یک تیم شهرستانی بازی می‌کند و جمعی از مردم او را می‌شناسند هم مشهور حساب می‌شود؟ یا خواننده‌ای است که شهرت بسیاری دارد. اما تکلیف خواننده دیگری که او را کمتر می‌شناسند چیست؟ در اهل سیاست هم وضعیت به همین صورت است. این‌ها ابهاماتی است که به این طرح ایراد حقوقی وارد می‌کنند.

سوال دیگری که مطرح می‌شود این است که این متر و معیار (نظر کارشناسی/غیرکارشناسی) از کجا خواهد آمد؟

بعضی چیزها اصولاً نمی‌تواند متر و معیاری داشته باشد؛ مثلاً همین کلمه‌ی شهرت. رئیس مجلس شهرت دارد. نماینده‌ی یک شهرستان کوچک هم شهرتی دارد. اما این شهرت در استان خودش است. برای این هیچ معیاری نمی‌توان گذاشت. تقریباً می‌توان گفت که اگر کلمه‌ی شهرت به طور مطلق بیاید، معیاربردار نیست. مثلاً اگر شما به ورزش علاقه نداشته باشید، اسامی فوتبالیست‌های باشگاه‌ها را نمی‌دانید. اما کس دیگری به فوتبال علاقمند است و پیگیری اخبار آن است و اسامی اغلب تیم‌های فوتبال را می‌شناسد. به همین دلیل برای این کلمه‌ی شهرت -وقتی به صورتی مطلق ذکر می‌شود-، نمی‌توان معیار و متری گذاشت.

یعنی در آخر امر این قاضی است که تصمیم گیرنده است؟

طبیعتاً این قاضی است که باید تشخیص بدهد که این فرد از جمله افراد مشهور ذکر شده در این طرح هست یا نیست. در واقع تطبیق مصداق کاملاً در اختیار قاضی قرار می‌گیرد. اما جایی هست که معیار دارد. بحث اکاذیب یا خبر دروغ معیار دارد. مثلاً گفته می‌شود که در جایی حادثه‌ای اتفاق افتاده‌ است. این‌جا یا حادثه اتفاق افتاده، یا نیفتاده. معیار مشخص است و در این‌جا دادگاه به معیار مراجعه می‌کند. اما در موارد دیگر فقط تشخیص قاضی ملاک خواهد بود.

طبق این طرح تدوینی، افرادی که به اصطلاح سلبریتی هستند و دنبال‌کنندگان زیادی در شبکه‌های اجتماعی دارند، مجاز به ابراز هر نظری نیستند و اگر اظهارنظرشان با روایت مراجع رسمی یکی نباشد -ولو در صورت درست بودن آن نظر- برای آن «مجازات درجه سه» در نظر گرفته خواهد شد. آیا به نظر شما چنین قانونی با قوانین حقوق شهروندی و حتی قانون اساسی در تضاد نخواهد بود؟

اساساً این طرح با مبانی آزادی بیان و با قانون ‌اساسی کشور ما در تعارض است. این طرح آزادی بیان را محدود می‌کند و این محدودیت، محدودیت مشروعی نیست. افراد حق دارند نظر بدهند، اگر هم آن‌چه که می‌گویند مجرمانه باشد -یعنی مثلاً مصداق افترا یا خبر کذب باشد و یا اسناد طبقه‌بندی شده افشا بشود-، مورد تعقیب قرار می‌گیرند. در حال حاضر نیز قوانین مربوط به آن‌ها وجود دارد. اما عمومیت و کلیتی که این طرح دارد، عملاً و برخلاف قانون‌ اساسی، فضای آزادی بیان را محدود می‌کند.

نکته‌ی دیگری را در این‌جا اشاره کنم. در این طرح به اظهارنظر، پیش از اظهارنظر مقامات رسمی اشاره شده ‌است. مسئله این‌جاست که مقامات رسمی همیشه دقیق و کامل حرف نمی‌زنند. گاهی اوقات ممکن است که این مقامات اطلاعات را ناقص و یا حتی نادرست بیان بکنند. مثلاً در حوزه‌ی اقتصاد، مقامات رسمی گاهی آمارهایی می‌دهند که کارشناسان اقتصادی با محاسبات خودشان آن اعداد را نمی‌پذیرند. این امر و مسائلی از این دست عملاً اجرای این قانون (در صورت تصویب) را با مشکل مواجه می‌کند. من واقعاً نمی‌دانم که مجلس به واقع می‌خواهد چه فکری برای این طرح بکند.

در ماده‌ی ۵۱۲ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، مبحث تعزیرات، با وجود طرح بحث جنگ و کشتار، تنها یک تا پنج سال حبس در نظر گرفته شده است. در حالی که در طرح مطرح شده -که قرار است به اصطلاح به عنوان یک ماده‌ی مکرر به  ماده‌ی ۵۱۲ اضافه شود-، گفته شده‌ که اگر از مصادیق افسادفی‌الارض موضوع ماده‌ی ۲۸۶ نباشد، محکومیت درجه سه، یعنی ده تا پانزده سال حبس، مطرح می‌شود. به نظر شما دلیل این میزان از مجازات در این طرح چیست؟

ماده‌ی ۵۱۲ می‌گوید که «هر کس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرف نظر از اینکه موجب قتل و غارت‌ بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد»، این قانونی که طرح آن مطرح شده، الزاماً ارتباط مستقیمی با خود ماده ۵۱۲ ندارد. هدف سخت‌گیری بیش‌تر و ایجاد هراس برای افرادی که مشمول این ماده می‌شوند است که به راحتی نتوانند صحبت بکنند.

در این طرح نمایندگان گفته‌اند که ابراز عقیده‌ی افرادی که موقعیت شغلی خاص دارند به تحریک در تهییج اقشار جامعه جهت ایجاد آشوب، اغتشاش و بی‌نظمی و ناامنی موثر است. از لحاظ فلسفه‌ی حقوق اساساً چطور ممکن است که ابراز عقیده به ناامنی در جامعه منجر شود؟

علاوه بر این موردی که گفتید، اساساً در حوزه‌ی عقیده و نظر چیزی به عنوان امر کذب مصداق پیدا نمی‌کند. امر کذب فقط شامل خبر می‌شود. خبر است که ممکن است راست یا دروغ باشد. در مورد سایر امور مانند تفسیر، تحلیل و مانند این‌ها اساساً عنوان کذب مصداق پیدا نمی‌کند. در منطق هم می‌گویند که الخبر یحتمل الصدق والکذب. امری که صدق و کذب به آن راه دارد خبر است.

در ابتدای گفتگو عرض کردم که اساساً این طرح به معیارهای حقوقی و مسائلی مانند آن توجه نکرده ‌است. من تردید دارم که چنین طرحی اگر به تصویب برسد، قابلیت اجرا داشته باشد. همچنین تردید جدی دارد که مجلس بخواهد این عبارات را به این شکل غیرکارشناسی تصویب بکند.

به نظر شما چرا در شرایطی که مجلس باید به موضوعات مهم‌تری چون بودجه بپردازد، طرح‌های این چنینی مانند جرم انگاری از عکس‌برداری یا جرم انگاری اظهارنظرات غیرکارشناسانه می‌پردازد؟

البته این طرح جمعی از نمایندگان است و هنوز در صحن علنی مجلس مطرح نشده است. اما در مورد انگیزه‌ی طرح، به نظر می‌رسد که نمایندگان یک چیز را درست متوجه شده‌اند. این‌که فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، موقعیتی را برای گردش اطلاعات فراهم می‌کنند که این موقعیت، قابل کنترل و مهار نیست. به دلیل ضعف شدید رسانه‌ای در رسانه‌های حرفه‌ای کشور، شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی نقش مهمی در گردش اطلاعات در ایران پیدا کرده‌اند. از سویی دیگر، آن‌طور که نشریات و رادیو و تلویزیون را می‌شود کنترل کرد، امکان کنترل این فضا هم نیست. نمایندگان متوجه این بخش از مسئله شده‌اند و قصدشان هم این است که این کنترل را در فضای مجازی هم بسط بدهند. اما متوجه این نیستند که اولاً به دلائل مختلف چنین کنترلی بر فضای مجازی عملاً مقدور نیست. ثانیاً نظام گردش اطلاعات به شکلی است که خود به خود مردم را به استفاده از این امکانات می‌کشاند.

با این قبیل طرح‌ها به نظر شما چه بر سر روزنامه‌نگاری در ایران که در تمام این سال‌ها تحت فشار بوده خواهد افتاد؟

الان فضای مجازی چه برای مردم و چه رسانه‌ها خود منبع خبر است. خیلی از اخبار از فضای مجازی و اینترنت گرفته می‌شود. گردش اطلاعات هم در این فضا بسیار سریع اتفاق می‌افتد. همین الان اگر در شهری در ایالات متحده آمریکا اتفاقی بیافتد، دقایقی بعد تمام دنیا این خبر را می‌شوند. در این وضعیت ایجاد محدودیت برای شبکه های اجتماعی طبیعتاً دسترسی رسانه‌های رسمی و حرفه‌ای به یک منبع مهم خبری را با مشکل مواجه می‌کند و قطعاً اثر خوبی نخواهد داشت.

با سپاس از وقتی که در اختیار ماهنامه‌ی خط صلح قرار دادید.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید