ماهنامه خط صلح – پس از مطرح شدن ایده‌ای با عنوان مصوبه‌ی «مولدسازی» دارایی‌های دولتی، بازار انتقاد از این طرح به شدت داغ شد. مخالفان با اشاره به این‌که اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی است و ظرفیت انبوهی با عنوان ثروت دولت طی سال‌ها تلنبار شده است، محول کردن سرنوشت این ثروت انبوه به یک تیم هفت نفره آن هم با ایجاد مصونیت قضایی و قانونی به این تیم، ابهامات فراوانی را ایجاد می‌کند که باید به آن پاسخ داده شود. اما در شرایطی که مدافعان این مصوبه اعلام می‌کنند این طرح قرار است ایده‌ی عقیم خصوصی‌سازی را محقق سازد چهره‌ای چون دکتر حسین راغفر از اساتید شناخته شده‌ی اقتصاد که مطالعات گسترده‌ای راجع به اقتصاد سیاسی ایران انجام داده درباره‌ی این مصوبه معتقد است طرح مولدسازی کاملاً متمایز از روش‌های خصوصی‌سازی است که در دفعات قبل صورت گرفته و یک چنین طرح‌هایی مستعد شکل‌دهی به کانون‌های فساد هستند.
مصوبه‌ی مولدسازی به مسئلهی بسیار بحث برانگیزی بدل شده است. اتفاقآ معنایی که از نام واگذاری‌ها و فروش اموال بلااستفاده‌ی دولتی مستفاد می‌شود همان خصوصی‌سازی است که طی سال‌های قبل هم تجربیات تلخی در خصوص آن ثبت شده است.
در فرایند خصوصی‌سازی دهه‌ی هشتاد اعلام شد که قرار است شرکت‌های دولتی را به فروش برسانند اما نهایتاً خصوصی‌سازی وعده داده شده باعث شکل‌گیری فساد فراوانی شد. در واقع خصوصی‌سازی با روند طی شده باعث اتلاف هزاران میلیارد تومان از اموال ملی شد. بسیاری از کارخانه‌های بزرگ و شرکت‌های کشت و صنعت‌های عظیم را به ثمن بخس واگذار کردند بدون این‌که اهلیت واگذارشونده بررسی شده و مورد توجه قرار گیرد. صرفاً افرادی که در حلقه‌ی نزدیکان دولتی و حکومتی قرار داشتند از این دارایی‌ها و امکانات اقتصادی بهره‌مند شدند. اما در واقعیت نه بخش خصوصی واقعی تقاضایی برای خرید اموال داشت و نه توانایی خرید این دارایی‌ها را.
دکتر راغفر در رابطه با این مصوبه و سابقه‌ی چنین طرح‌هایی می‌گوید: «اساساً، خصوصی‌سازی در ایران، یعنی اختصاصی‌سازی منابع عمومی و تخصیص آن به دوستان و رفقا! از آن بدتر این‌که آقایان با این اختیارات، پول هم ندارند و از منابع بانکی و بانک مرکزی به سفارش، دستور و توصیه‌ی تامین مالی خواهند کرد. به عبارت دیگر، این مصوبه، رسمی و قانونی کردن فساد بزرگ در کشور است.»
این استاد اقتصاد در ادامه می‌افزاید: «ما فرمولی در اقتصاد سیاسی داریم که می‌گوید فساد مساوی است با انحصار به‌علاوه‌ی صلاحدید، منهای پاسخگویی. مصوبه‌ی اخیر در خصوص مولدسازی دارایی‌های دولت، دقیقاً شکل عملی همین فرمول بوده که آقایان آن را طراحی کرده و شکل موجه قانونی به آن بخشیده‌اند.»
یکی از مهم‌ترین نقد‌ها به مصوبه‌ی مولدسازی و آیین‌نامه‌ی اجرایی آن، اولی مصونیت قضایی اعضای هیأت هفت نفر و دوم توقف قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به‌مدت دوسال است. منتقدان می‌گویند اختیارات گسترده‌ی هیأت هفت نفره بدون پاسخگویی و مصونیت قضایی آن‌ها گرچه برای پیشبرد طرح ممکن است کمک کند، اما تجربه‌ی معاملات دولتی در دنیا نشان می‌دهد بیش‌ترین فساد در واگذاری‌ها مربوط به اموال دولتی است. از سوی دیگر، موافقان اعطای این مصونیت می‌گویند پرونده‌های حقوقی برخی دارایی‌ها و ریسک پیگرد تصمیمات منجر به مولدسازی، موضوعی است که مدیران دولتی را از اتخاذ تصمیمات در حوزه‌ی مولدسازی می‌ترساند. به اعتقاد آنان در قانون خصوصی‌سازی این تدبیر دیده شده بود که شورای عالی واگذاری مصونیت قضایی داشته باشد، اما با دستگیری مدیر پیشین سازمان خصوصی‌سازی، اعتبار این مصونیت مخدوش شد. هم‌چنین خلع‌ید از برخی مالکان در واگذاری‌های خصوصی‌سازی منجر به ترس بخش خصوصی و خریداران از چالش نظارتی و قضایی آتی است. در چنین وضعیتی هیچ مدیری انگیزه ندارد اموال دولتی را بفروشد و وقتی انگیزه نداشته باشد، اقدامی هم نخواهد کرد. بنابراین ضرورت دارد مدیرانی در امر مولدسازی به کار گرفته شوند که مصونیت قضایی داشته باشند. به نظر می‌رسد هر دو گروه استدلال درستی دارند، اما نگاهی به تجربه‌ی خصوصی‌سازی نشان می‌دهد در خصوصی‌سازی‌های دارای شائبه‌ی فساد، واگذاری در محیطی غیرشفاف و بدون اهلیت‌سنجی انجام شده است، بنابراین اگر فرآیند واگذاری‌های و فروش در مولدسازی شفاف باشد (عمدتاً از طریق بورس و روش‌های غیرمذاکره‌ای)، مصونیت قضایی به هیات هفت نفره می‌تواند توجیه داشته باشد.
عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا با اشاره به مصونیت قضایی هیأت هفت نفره‌ی واگذاری‌ها و ترکیب اعضای آن می‌گوید: «آن‌جا که کسی زیر بار چنین مصوبه‌ای نمی‌رفته، یک مصونیت قضایی نیز برای این افراد دست و پا کردهاند تا این عدم پاسخگویی و روند آن تکمیل شود.»
وی می افزاید: «به موجب این مصوبه، انحصار تعیین دارایی‌های دولت در اختیار هفت نفر بوده که این نفرات، نمایندگان حکومت بوده و بخش‌های مختلف حکومت را نمایندگی می‌کنند. هم‌چنین این آقایان را باید نمایندگان گروه‌های خاص بدانیم تا نمایندگان منافع مردم. این نفرات، هم قدرت انحصاری تشخیص دارایی‌هایی مازاد دولت را دارند، هم قدرت انحصاری ارزش‌گذاری و قیمت‌گذاری به آن‌ها داده شده است. ضمن این‌که این دارایی‌ها را به چه کسی و چگونه بفروشند نیز به این افراد واگذار شده و با مصونیتی قضایی به هیچ کس هم پاسخگو نخواهند بود.»
حسین راغفر در ادامه می‌گوید: «این نمایندگان مجلس هستند که باید از طریق بازوهای نظارتی خود این پرسش‌ها و ابهامات را از طریق ورود قانونی به این طرحی که مصوبه‌ی قانونی نام‌گذاری شده پاسخ دهند. این ابهامات وجود دارند و دهان به دهان هم می‌چرخند. به‌طور کلی قوانین باید در مجلس تصویب شوند. مصونیت مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی، فقط مختص نمایندگان مجلس است که مصونیت پارلمانی است. البته مصونیت انواع مختلف و شمول گوناگونی دارد. در این مورد خاص، نه فقط هیأت هفت نفره‌ی واگذاری اموال دولتی، بلکه همه‌ی افرادی که به نوعی با این مصوبه در ارتباطند و آن را اجرا می‌کنند، از مصونیت قضایی بهره‌مند هستند که فاقد وجاهت قانونی است.»
دکتر راغفر طرح مسئلهی مولدسازی از سوی حاکمیت را نشانه‌ی قفل شدن اقتصاد و ورشکستگی آن ارزیابی می‌کند و می‌افزاید: «مصوبه‌ی مولدسازی دارایی‌های دولت به نوعی، اعلام رسمی ورشکستی اقتصاد کشور است. این اعلام ورشکستگی، هم‌چنین شامل سیاست‌های شکست خورده‌ی اقتصادی پس از جنگ تحمیلی تاکنون نیز بوده که امروز، نتایج آن را این‌گونه شاهد هستیم در این بین، افکار عمومی هم اهمیتی ندارند. در واقع، سالیان سال است که افکار عمومی، اهمیتی در سیاست‌گذاری‌ها نداشته‌اند. مسئلهی افکار عمومی اهمیتی از نظر سیاست‌گذاران در کشور ما نداشته و تصور می‌کنند که می‌توانند مسائل را به همین سهولت از سر بگذرانند. منتها، مسئلهی مهمی که عمق آن فراتر از این حرف‌هاست، ورشکستگی اقتصادی بوده که در این سیوچند سال پس از جنگ به مدد سیاست‌های غلط اقتصادی -صرف نظر از این‌که چه دولتی بر سر کار بوده- تکلیف شده به دولت‌ها در کشور رخ داده است. خروجی آن، همین نتایجی است که آن را کف خیابان‌ها مشاهده کردیم.»
یکی دیگر از ابهامات و نگرانی‌هایی -که عمدتاً ازسوی بخش خصوصی در رابطه با این مصوبه مطرح می‌شود- عدم ممنوعیت واگذاری اموال دولتی به نهادهای عمومی و خصولتی است. در آیین‌نامه‌ی اجرایی مصوبه‌ی مولدسازی در تعریف آن آمده است: هرگونه اقدام اعم از ۱- فروش، ۲- اجاره، ۳- معاوضه، ۴- تهاتر، ۵- مشارکت، ۶-بهره‌برداری، ۷- اوراق بهادارسازی و ۸- اقدمات مشابه که با طرفیت بخش غیردولتی منجر به ایجاد ارزش‌افزوده‌ی اقتصادی شود. به‌عبارتی در این مصوبه هیچ ممنوعیتی برای ورود بخش عمومی و خصولتی برای خرید اموال دولت نیست. بخش خصوصی می‌گوید اگر این ممنوعیت نباشد، بخش خصوصی امکان رقابت با بخش عمومی و خصولتی را نخواهد داشت. به نظر می‌رسد در این مصوبه‌ی دولت می‌توانست محدودیتی برای خریداران از بخش عمومی و خصولتی بگذارد. به این بخش از اظهارات محمدرضا پورابراهیمی، نماینده‌ی فعلی مجلس توجه داشته باشیم که می‌گوید: «شرکت‌های واگذارشده از ابتدا تاکنون به ۶۸۱ مورد بنگاه اقتصادی رسیده‌اند. از کل واگذاری‌هایی که به اسم بخش خصوصی بوده، تنها حدود ۲۰درصد آن بخش خصوصی واقعی و مستقل بوده‌اند.»
براساس متن مصوبه و آیین‌نامه‌ی اجرایی آن، در این مصوبه عمدتاً به موضوع فروش توجه شده درحالی‌که در سطح دنیا یکی از بهترین روش‌ها برای مولدسازی، استفاده از ظرفیت زمین‌های دولتی برای توسعه‌ی مناطق شهری و اجاره‌ی زمین است. به عبارتی، کم‌توجهی به تنوع‌بخشی شیوه‌های مولدسازی و عدم استفاده از ابزار‌های نوین یکی از نقد‌های منتقدان به مصوبه‌ی مولدسازی است. هم‌چنین تجربه یک دهه مولدسازی اموال دولت در کشور نشان می‌دهد در کشورمان برخلاف تجارب جهانی، زمانی که صحبت از مولدسازی می‌شود، همه‌ی مدیران تنها به فروش دارایی‌ها فکر می‌کنند. این درحالی است که یکی از بهترین مسیرها، فرصت بهره‌گیری از ظرفیت مولدسازی اراضی (ایجاد مناطق شهری جدید) است.
راغفر در ادامه با اشاره به این‌که گویا عده‌ای در کشور نشسته‌اند و برای اموال عمومی برنامه‌ریزی می‌کنند، گفت: «نتایج این طرح را مردم دیر یا زود خواهند دید، من معتقدم تداوم این طرح نشان‌دهنده‌ی آن است که ظرفیت‌های کسب درآمد به طور سنتی در کشور خشک شده است و روش‌هایی مانند فروش نفت دیگر پاسخگو نیست. از این رو دولتمردان نمی‌خواهند برای کسب درآمد از مسیرهای متعارفی که در جهان تجربه شده، عبور کنند و مسیرهای غیرمتعارفی را انتخاب کردهاند.»
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به این‌که روش متعارف کسب درآمد در جهان اخذ مالیات است، گفت: «انگار قرار نیست نظام مالیات‌ستانی در ایران مستقر شود و نظام فشل ناکارامد کنونی جای خود را به یک نظام کارآمد دهد. بهترین فرصت برای این کار فشارها و محدودیت‌های موجودی است که بر اقتصاد کشور تحمیل شده است و اگر در چنین شرایطی حاکمیت نتواند یک تصمیم قاطع برای تغییر این مسیر ناکارآمد بگیرد، فرصت‌های پیش‌رو نیز از میان خواهد رفت.»
راغفر در ادامه گفت: «یکی از مهم‌ترین الزامات کنونی، اجرای خصوصی‌سازی واقعی به جای مولدسازی است. باید خصولتی‌ها و نهادهایی که واسطه‌ی بین دولت و بخش خصوصی هستند و فعالیت‌های اقتصادی گسترده دارند، سهام خودشان را در یک پروسه به مردم یا همان بخش خصوصی واقعی عرضه کنند. سپس اصلاح نظام مالیاتی و خروج کامل دستگاه‌ها و نهادهای خاص از فعالیت اقتصادی ضرورت دارد. در غیر این صورت تداوم روش کنونی و دست زدن به مولدسازی برای کسب درآمد نتایج به مراتب ناگوارتری از خصوصی‌سازی ناقص در کشور دارد.»
این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به این‌که این طرح بسیار پر مسئله و ابهام‌آمیز افزود: «گذشته از نبود امکان مالی برای بخش خصوصی جهت خرید این اموال، بخش خصوصی در شرایط سیاسی و اجتماعی کنونی حاضر نخواهد شد که وارد این طرح شود و در نتیجه هدف حاکمیت برای جذب سرمایه‌ی مردم را محقق نمی‌کند.»
دکتر حسین راغفر تاکید کرد این طرح در بهترین شکل یک مرهم موقتی تا یک‌سال‌ونیم آینده خواهد بود. به گفته‌ی او مهم‌ترین اقدام در شرایط کنونی اصلاح ساختار بانکی، مالیاتی و حل معضلات برنامه‌ی خصوصی‌سازی با اصلاحات ساختاری و جدی است تا اقتصاد سامان گیرد و راه بر هر فسادی بسته شود.
او تاکید کرد: «این در حالی است که طرحی کنونی با ساختار پیش‌بینی شده می‌تواند زمینه را برای افزایش فساد مهیا کند و در این موارد نباید روی خلقیات شخصی تکیه کرد بلکه لازم است مبنای اصلی قانون باشد.»
پرواضح است نقد به محتوای هر تصمیم و هر طرحی، باید منصفانه بوده و منتقد باید به هر دو نکات مثبت و منفی آن بپردازد. در این‌جا سوالی که پیش می‌آید این است که آیا دولت می‌توانست از سران قوا درخواست تصویب مصوبه‌ی مولدسازی را نکند؟ به‌نظر می‌رسد مولدسازی دارایی‌های دولت فارغ از این‌که چه کسی سکان‌دار دولت و مجلس است، به دلایلی چون کسری بودجه‌ی فعلی یکی از الزامات کشور است.
دکتر راغفر در این باره می‌گوید: «اولین واقعیت این است که دولت کسری بودجه دارد و این کسری را یا از طریق ۱- عدم‌تخصیص بودجه‌ی عمرانی جبران می‌کند. عدم‌تخصیص بودجه به پروژه‌های عمرانی کاملاً به ضرر کشور است، چراکه با منفی شدن تشکیل سرمایه، به رشد اقتصادی ضربه می‌زند، به ورشکستگی بخش خصوصی (پیمانکاران) منتهی می‌شود، تعداد طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام افزایش پیدا کرده و بسیاری از آن‌ها قبل از اتمام، مستهلک می‌شوند. ۲- دولت با خلق پول، کسری بودجه را از جیب مردم برمی‌دارد. هر دوی این اتفاقات درحالی است که طبق برآورد‌های گزارشی همایش مولدسازی اموال و دارایی‌های راکد سال ۱۳۹۶ حجم دارایی‌های راکد شماره شده‌ی دولت، ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان و مجموع دارایی‌های شماره شده به علاوه‌ی شمارش نشده حدود ۱۸۰۰۰ هزار میلیارد تومان است. رقم اولی ۲.۵برابر و رقم دومی ۹ برابر بودجه‌ی عمومی ۱۹۸۴ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۲ است. پس در این شرایط طبیعی است که دولت بخواهد به جای خلق پول، بخشی از کسری خود را با مولدسازی (نه صرفاً فروش) این اموال راکد جبران کند.
یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، مربوط به شناسایی اموال راکد است. نبود اطلاعات کامل از فهرست دارایی‌های دولت و مهم‌تر از آن، مقاومت مدیران دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی یکی از بزرگ‌ترین موانع این طرح است. موضوعی که باعث شده فرایند مولدسازی طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱ با شکست ۹۱درصدی روبه‌رو شود. بر این اساس در شرایط فعلی که دولت به جهت کسری بودجه به‌سمت مولدسازی دارایی‌های راکد خود رفته، اولین قدم، تشکیل یک بانک اطلاعاتی جامع از کل دارایی‌ها است تا در قدم بعدی دولت بتواند برای مولدسازی آن‌ها برنامه‌ریزی اجرایی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت طراحی کند. اما موانعی که در این راه وجود دارد (عمدتاً مقاومت مدیران میان‌رده) موجب شده دولت با مصوبه‌ی حاکمیتی وارد میدان شده و اختیارات قانونی بیش‌تری را برای این موضوع درخواست کند.
بدون نظر
نظر بگذارید