خبرگزاری هرانا

    خانه  > slide, اندیشه و بیان, سایر گروهها  >  بابک پاک‌نیا: وجود گشت ارشاد با قواعد عرفی و عقلی و تاریخی هم‌خوانی ندارد/ روشنک مهرآیین

بابک پاک‌نیا: وجود گشت ارشاد با قواعد عرفی و عقلی و تاریخی هم‌خوانی ندارد/ روشنک مهرآیین

ماهنامه خط صلح – در آخرین هفته‌ی شهریورماه ۱۴۰۱ مهسا (ژینا) امینی، زن جوانی که در تهران به بهانه‌ی بدحجابی توسط گشت ارشاد بازداشت شد، به بیمارستان انتقال یافت و چندی بعد خبر جان‌باختن او منتشر شد. در پی این واقعه که بسیاری عنوان قتل حکومتی روی آن نهاده‌اند، بار دیگر نگاه‌ها به عملکرد پلیس در ایران، بالاخص در حوزه‌ی حجاب و گشت‌های آن معطوف شده است. در همین رابطه با نگاهی به عملکرد پلیس در ایران در حوزه‌ی حقوق شهروندی ماهنامه‌ی خط صلح بر آن شد تا با بابک پاک‌نیا، حقوق‌دان، وکیل پایه‌ی یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز گفتگو کند و نظر او را درباره‌ی رعایت حقوق شهروندی توسط پلیس در ایران و هم‌چنین گشت ارشاد و قانونی‌بودن آن بداند. پاک‌نیا نیز در این گفتگو ضمن اشاره به لزوم نظارت بر ضابطان انتظامی در ایران و مشکل آموزش این نیروها گفت که به باور او عوام‌زدگی و رفتار غیرقانونی در این نیرو حتی تا سطح فرماندهی آن جریان دارد. او هم‌چنین درباره‌ی گشت‌های ارشاد هم گفت که «اگر قرار است بی‌حجابی جرم‌انگاری شود، باید دیده شود که اکثریت جامعه نظرش درباره‌ی آن پوشش چیست» و با این مبنا گشت‌های ارشاد و اصولاً برخوردهای انجام‌شده با افرادی که حجاب اجباری توسط حکومت را رعایت نمی‌کنند، بر مبنای همین قوانین موجود در همین نظام حقوقی موجود نادرست است.

مشروح گفتگوی ماهنامه‌ی خط صلح با بابک پاک‌نیا، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز را در زیر می‌خوانید.

به نظر می‌رسد یکی از اصلی‌ترین چالش‌های پلیس در ایران مسئله‌ی رعایت حقوق شهروندی است. به زعم شما حقوق شهروندی در ایران تا چه حد و از چه طرقی توسط پلیس نقض می‌شود؟ شأن این نهاد به عنوان ضابط چیست؟

درباره‌ی بحث مربوط به ضابطان باید توجه داشت که نیروی انتظامی ضابطی عام است. برخی از ارگان‌ها مانند وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه ضابط خاصند. درباره‌ی ضابط عام یا نیروی انتظامی این‌طور نیست که هرکس استخدام نیروی انتظامی باشد و جزو نیروهای رسمی این ارگان باشد، بگوییم که او ضابط محسوب می‌شود، بلکه بر مبنای قانون آیین دادرسی کیفری این افراد باید آموزش‌های لازم را دیده و کارت مخصوص داشته باشند. کیفیت آموزش آن‌ها بسیار مهم است؛ هم‌چنین پس از آموزش و دریافت کارت و امکان فعالیت به عنوان ضابط باید توجه داشته باشیم که ضابطان باید تحت دستورات دادستان، یعنی مقام قضایی فعالیت کنند. طبیعتاً اگر ضابطان به خوبی آموزش داده نشوند، در بحث رعایت حقوق شهروندی توسط آنان با مشکل مواجه خواهیم شد. مسایلی که در قانون حقوق شهروندی و در قانون آیین دادرسی کیفری آمده، باید به طور جزءبه‌جزء و دقیق به ضابطان تعلیم داده شود؛ هم‌چنین حُسن نظارت در این امر لازم است؛ یعنی باید بر ضابطان نظارت دقیق وجود داشته باشد. اگر نظارت و بازرسی دقیق روی ضابطان به درستی انجام نشود، ما به طور قطعی شاهد آثار سوء در رابطه‌ی ضابط و متهم خواهیم بود. در این حوزه مواردی هم بوده است؛ چه پرونده‌هایی که من وکالت آن‌ها را بر عهده داشتم و چه پرونده‌هایی که همکارانم داشته‌اند.

این مسایل و برخوردها در گذشته بوده، حال هم هست و در آینده هم خواهد بود. به هر حال خطاها همیشه هست؛ منتهی از آن‌جایی که امروزه با گسترش فضای مجازی مواجهیم، این مسائل بیش‌تر دیده می‌شود. پس از یک زاویه مسئله به آموزش نیروها و نظارت پس از آن برمی‌گردد که این امر باید اصلاح شود.

گه‌گاه و ذیل طرح‌های مختلف فراجا، از جمله طرح‌های موسوم به امنیت اجتماعی تصاویری از برخورد خشن نیروهای انتظامی با متهمان در خیابان‌ها منتشر می‌شود. نظر شما درباره‌ی  این برخوردها چیست؟ هدف انتظامی از این برخوردها را چه می‌دانید؟

ضابطان ما از بدنه‌ی همین اجتماع آمده‌اند. متأسفانه ما هم عوا‌م‌زده‌ایم. شما می‌ببینید که متهمی را در کوچه و بازار می‌آورند و می‌چرخانند؛ ولو این‌که جرمی هم مرتکب شده باشد و رفتار مجرمانه‌ای داشته باشد، چون تعالیم درستی ندیده‌ایم و جامعه‌ی عوام‌زده و جوزده‌ای هستیم، تصور می‌کنیم که با این‌گونه اقدامات همه‌چیز اصلاح می‌شود.

مسئله این‌جاست که دستگاه‌های مختلف به وظایفشان عمل نمی‌کنند و جرائم خشن در جامعه زیاد می‌شود. در این وضعیت آقایان فکر می‌کنند که با اعدام و چرخاندن افراد در جامعه همه‌چیز درست می‌شود؛ در حالی که این‌طور نیست. ما باید به مسائل به طور ریشه‌ای نگاه کنیم. اولاً دستگاه‌های دولتی و عمومی باید کار خود را درست انجام بدهند. ما نمی‌توانیم بگوییم که چون اقتصاد مملکت مشکل دارد و دستگاه‌های امنیتی هم به وظایفشان درست عمل نمی‌کنند، پس ما بیاییم و با دادن حکم اعدام و برخورد با یک سارق، همه را بترسانیم و دیگر این جرائم خشن رو به افول می‌رود. این حرکت بر اساس یک رفتار عوامانه است که نه‌تنها مسئله‌ای را اصلاح نخواهد کرد، که حتی در صورت ایجاد ترس نتیجه‌ی آن مقطعی خواهد بود و نمی‌تواند ریشه‌ها و مبادی اصلی این اتفاقات را اصلاح بکند. ما باید بدانیم که فلسفه‌ی مجازات و کیفر و شخصی و فردی‌بودن مجازات چیست. این‌ها بسیار مهم است، اما گاهی می‌بینیم که در مصاحبه‌های مقامات عالی انتظامی هم نواقص مشهودی در این ارتباط وجود دارد. مثلاً متهمی را گرفته‌اند. یک فرمانده‌ی انتظامی می‌گوید که باید او را به اشد مجازات محکوم کرد. این در حالی است که ضابط حتی اگر فرمانده‌ی کل نیروی انتظامی باشد، حق طرح بحث قضایی را ندارد. او شخصی را دستگیر کرده و باید امر را به دستگاه قضایی بسپرد و این دستگاه قضایی است که باید او را محاکمه کند. این قاضی است که تشخیص می‌دهد رفتار متهم منطبق با کدام ماده‌ی قانونی و عنوان مجرمانه است؛ یعنی متأسفانه ما حتی در سطوح عالی نیروی انتظامی هم حرف‌های عوامانه و توأم با احساسات می‌بینیم که این امر اساساً پذیرفته نیست.

مسئله‌ای که امروز بخش اعظمی از جامعه ایران، از جمله زنان را درگیر خود کرده و با جان‌باختن مهسا امینی نیز پررنگ‌تر از هر زمان دیگری شده است، بحث گشت ارشاد است. نگاه شما به عنوان یک حقوق‌دان به این امر چیست؟

در بحث گشت ارشاد چند ایراد اساسی وجود دارد؛ هم‌‌چنین مهم است که ما از چه دیدگاهی به این مسئله ورود می‌کنیم. اگر بخواهیم به لحاظ شرعی طرح مسئله کنیم و در خصوص امر به معروف و نهی از منکر صحبت کنیم، خیلی از فقها چون آقای مصطفی محقق داماد صحبت کرده و گفته‌اند که فلسفه‌ی وجودی گشت ارشاد خلاف شرع است. اگر بحث مبانی عقلی و عرفی مسئله را بررسی کنیم، می‌بینیم که وجود گشت ارشاد و رفتاری که در بحث حجاب دیده می‌شود، با قواعد عرفی و عقلی و تاریخی هم‌خوانی ندارد، اما از زاویه‌ی قانونی چند جهت مختلف برای بررسی وجود دارد. اولاً ممکن است استدلال بشود که بی‌حجابی طبق قانون جرم است. در پاسخ می‌توان گفت که اگر بی‌حجابی جرم باشد، جرمی درجه‌ی هشت محسوب می‌شود. جرائم درجه‌ی هشت به طور مستقیم باید در دادگاه مطرح بشود؛ یعنی حتی اگر ما بخواهیم همین قانون موجود در جمهوری اسلامی را مبنا قرار دهیم که ماده‌ی قانونی‌ای داریم که بی‌حجابی را جرم‌انگاری کرده، بی‌حجابی باید تعریف داشته باشد. اگر اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات می‌خواهد بی‌حجابی را تعریف کند، باید مشخص کند که بی‌حجابی چیست. نمی‌توان سلیقه‌ای رفتار کرد؛ مثلاً من بگویم که از نظر من این یعنی بی‌حجابی و مأمور دیگری بیاید و تفسیر کند و بگوید آن بی‌حجابی است؛ یعنی حتی در همین قانون جمهوری اسلامی هم در این حوزه بگیر و ببند نداریم.

نکته این‌جاست که انتظامی خود مرجع تشخیص است که چه کسی حجاب دارد و چه کسی ندارد و بر اساس آن با مردم برخورد می‌کند؛ هم‌چنین آیا طبق قانون نباید برای بازداشت هر فرد حکمی جداگانه و مرتبط با آن شخص ارائه شود؟

تفسیر این که چه چیزی بی‌حجابی است و چه چیزی نیست، به ضابط سپرده شده. این اشتباه است. ضابط، یعنی نیروی انتظامی نمی‌تواند بیاید و تشخیص بدهد که چه نوع لباس‌پوشیدنی بی‌حجابی است و بگوید بروید فردی را به این اتهام دستگیر کنید؛ هم‌چنین گاهی می‌بینیم که قضات دستورات عامی می‌دهند. خود این امر دارای ایراد است؛ یعنی این با فلسفه‌ی این‌که این امر جرمی درجه‌ی هشت است و هم‌چنین فلسفه‌ای که قانون‌گذار در خصوص دستور قاضی به ضابط گفته، هم‌خوانی ندارد و این نواقص همیشه بر پیکر این گشت ارشاد وارد است.

اصولاً آیا وجود گشت ارشاد قانونی و منطقی است و آیا می‌توان بی‌حجابی را به صورتی منطقی جرم‌انگاری کرد؟

قانون باید چیزی را جرم بداند که عموم اشخاص یک جامعه انجام آن را بد و ناپسند بدانند. ما گاهی فعلی را، ترک فعلی را یا فعل ناشی از ترک فعلی را مجرمانه می‌دانیم و قانون‌گذار رفتاری را باید جرم‌انگاری کند که آن رفتار علاوه بر این‌که توسط قانون‌گذار دارای عقوبت تشخیص داده شده، نزد اشخاص آن جامعه هم آن عمل، رفتار، فعل یا ترک فعل مذموم و ناپسند دانسته شود؛ البته بحث‌های تخصصی وجود دارد که آیا ما می‌توانیم فعل ناشی از ترک فعل را به عنوان رفتار مجرمانه بدانیم یا خیر که من نمی‌خواهم در این مجال به آن ورود کنم؛ اما باید گفت اگر جامعه رفتاری را ناپسند نداند و آن رفتار جرم‌انگاری شود، ما در جامعه مدام با ارتکاب آن رفتار مواجه می‌شویم و در واقع تولید جرم و مجرم می‌کنیم و این فاجعه است. این‌گونه نظام تقنینی راه را اشتباه می‌رود. قانون‌گذار خوب قانون‌گذاری است که وقتی می‌خواهد رفتاری را جرم‌انگاری کند، معیارهای عرفی، اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی را در نظر می‌گیرد نه فقط مسایل سیاسی را.

بگذارید مثالی بزنم: قانون‌گذار داشتن ماهواره را جرم دانسته است؛ در حالی که همان نماینده‌ی مجلسی که به این امر رأی داده و آن را جرم‌انگاری کرده، هم در خانه‌اش این ماهواده را دارد و هم از آن استفاده می‌کند. اشخاص با داشتن ماهواره احساس رفتار خلاف عرف، خلاف قانون و خلاف نظم عمومی ندارند؛ پس وقتی من قانون‌گذاری می‌کنم، انگار منِ قانون‌گذار چشمانم را بسته‌ام و فقط جنبه‌های سیاسی جرم‌انگاری این امر را دیده‌ام و گویی من برای این مردم وضع قانون نمی‌کنم، بلکه برای مردم کره و سرزمین دیگری در حال جرم‌انگاری این امرم. این در حالی است که چیزی باید جرم‌انگاری شود که اگر آن رفتار و عمل توسط شخصی واقع شد، خود جامعه به مرتکب آن فعل نهیب بزند. این در حالی است که کسی درباره‌ی داشتن ماهواره به دیگری نهیب نمی‌زند؛ پس قانون‌گذار چیزی را جرم‌انگاری و نهی کرده و بد دانسته که کسی آن را بد نمی‌داند. این یعنی قانون‌گذاری که چنین کرده، قانون‌گذار خوبی نیست. در بحث حجاب هم همین است. اگر قرار است بی‌حجابی جرم‌انگاری شود، باید دیده شود که اکثریت جامعه نظرش درباره‌ی آن پوشش چیست.

اگر این جنبه‌ها و مسائل در خصوص فلسفه‌ی جرم‌انگاری در نظر گرفته شود، موقع جرم‌انگاری در بحث حجاب و بعد راه‌انداختن گشت ارشاد خیلی از خطاها دیگر انجام نمی‌شود و دیگر برای مملکت و جامعه هزینه هم تولید نمی‌شود.

با سپاس از وقتی که در اختیار خط صلح قرار دادید.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید