خبرگزاری هرانا
امروز چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷, 16th of August 2018      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ساعت ۲۲:۴۶:۴۸

    خانه  > slide, سایر گروهها  >  مینا جعفری: وکیل باید مورد وثوق شهروندان باشد نه رئیس قوه قضاییه

مینا جعفری: وکیل باید مورد وثوق شهروندان باشد نه رئیس قوه قضاییه

ماهنامه خط صلحمسئله وکلای مورد تائید رئیس قوه قضاییه و تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری، واکنش بسیاری از حقوقدانان و وکلای دادگستری را برانگیخته و نقدهای بسیاری در این خصوص در رسانه های مختلف نگاشته شده است. مینا جعفری، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز نیز در این رابطه و در گفتگو با خط صلح می گوید که وکیل در واقع باید مورد وثوق شهروندان باشد و نه ریاست قوه قضاییه.

گفتگو از مهدیه فتحی

این حقوقدان و فعال حقوق زنان که این تبصره و قانون را خلاف قانون اساسی می داند، یکی از دلایل طرح چنین قوانینی را عدم آشنایی قانون نویسان به ضوابط قانون نویسی و عدم تسلط آن ها بر قانون مادر -یعنی قانون اساسی-، معرفی می کند. او می گوید که اگر قانون نویسان تسلطی به قانون نویسی و قانون اساسی داشتند «ابتدایی ترین اصول را می شناختند».

مشروح گفتگو با مینا جعفری، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در این خصوص در ذیل از نظر شما می گذرد.

گزینشی شدن انتخاب وکیل و بحث وکلای مورد تایید قوه قضاییه تا چه حد با اصل حق دفاع و اصول مصرح در قانون اساسی در خصوص حقوق مردم مطابقت دارد؟

در این چند وقتی که از طرح این مسئله گذشته است، بسیاری از وکلا در این خصوص سخن گفته اند و خود من نیز در این مورد نوشته ام. مسئله این است که انتخاب وکیل براساس اصل ۳۵ قانون اساسی باید آزادانه باشد. یعنی این اختیار به شهروند داده می شود که هر وکیلی را که بخواهد انتخاب کند. حال در این جا تخصیص زدن به این اصل مسئله عجیبی است. یعنی این که در قانون عادی بر قانون مادر تخصیصی بزنیم، عجیب و اشتباه است و عملاً این قانون لازم الاجرا نخواهد بود. هرچند که متاسفانه در مسئله حقوق شهروندی از این قوانین بسیار داریم که قانون اساسی مسئله عقلانی و مطابق با عرف بین المللی را مطرح کرده، اما چیز دیگری اجرا می شود. یعنی یک قانون عادی که مغایر با قانون اساسی است، اجرا می شود.

در این صورت این مسئله تا چه حد می تواند عدالت و احکام دادگاه های انقلاب را زیر سوال ببرد؟ آیا نباید نگران صدور احکام سنگین تر در پرونده های سیاسی-امنیتی بود؟

یکی از پایه های اصول دادرسی عادلانه، حق انتخاب آزادانه وکیل است. ما به این شرایط شکلی رسیدگی می گوییم. این را همه حقوقدانان در ایران و همه جای دنیا می دانند که اگر شرایط شکلی مهیا نباشد، آن رسیدگی از اعتبار قانونی برخوردار نیست. یعنی کاملاً قابل خدشه است. و اگر آرایی هم صادر شود -که می بینیم در این سال ها آرایی با این وضعیت صادر شده و ما به عنوان حقوقدان به آن ایراد وارد کردیم-، از اعتبار قانونی برخوردار نیست. مثلاً تحقیقات مقدماتی در نزد بازجو انجام می شود، در صورتی که این کار را باید بازپرس انجام دهد. ما از دانش حقوقی بازجو اطلاعی نداریم. همین یک نکته باعث می شود که دادرسی دچار خدشه شود و به لحاظ شکلی هم مشکل دارد. ما به آن ایراد حقوقی می گیریم، ولی این که در عمل دستگاه قضایی بخواهد چه واکنشی داشته باشد، مسئله دیگری است. امکان دارد که آرای سنگین تری صادر شود. البته باید منتظر بود و دید که این گفت و شنودهای وکلا و سیستم قضایی که تا همین اواخر نیز وجود داشته، چه نتیجه ای خواهد داشت. خود رئیس قوه قضاییه هم پذیرفته و گفته است که چون این مسئله قانون است، از دست من خارج است. مجلس نهم خطا کرده که چنین قانونی را تصویب کرده است. این قانون خلاف قانون اساسی تصویب شده است.

آیا این شائبه وجود دارد که این مسئله نه تنها در مرحله تحقیقات مقدماتی بلکه در دادگاه ها نیز جاری شده و اتفاق بیفتد؟ نظر شما در این خصوص چیست؟

خود این قانون یعنی تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری، کلاً اشکال دارد. حال اگر قرار باشد که چنین مسئله ای هم مطرح شود، این اشکال اندر اشکال است. به تبع، چنین چیزی قابل قبول نیست. ببینید ما زمانی بحث حقوقی می کنیم و زمانی می گوییم که ما می توانیم این کار را بکنیم! بله، خیلی ها می توانند خیلی کارها را انجام دهند اما مسئله اینجاست که از بعد حقوقی خود این تبصره اشکال دارد و هر مسئله ای که به این تبصره اضافه شود، آن هم اشکال دارد. رئیس قوه قضاییه هم تصریح کرده که منظور فقط تحقیقات مقدماتی است.

به نظر شما شاخصه ها و ملاک های قوه قضاییه برای انتخاب افرادی به عنوان وکلای مورد تایید این قوه که در لیست های غیررسمی مطرح شده، چه بوده است؟

ببینید گفته شده که شرط وثاقت بوده؛ یعنی مورد وثوق رئیس قوه قضاییه باشد. پس ملاک مورد وثوق رئیس قوه بودن است. حال باید از رئیس قوه قضاییه پرسید که شما چه معیاری دارید که کسی را امین خودتان قرار دهید و منِ وکیلی که چندین سال است دارم کار می کنم، امین قرار نمی دهید یا حتی رئیس کانون وکلا را که در حد دادستان است، امین قرار نمی دهید. اصلاً باید پرسید که وکیل مورد وثوق رئیس قوه قضاییه یعنی چه؟ وکیل باید مورد وثوق شهروندان باشد. اصلاً این عبارت (مورد وثوق رئیس قوه قضاییه بودن)، عبارت اشتباهی است. من به عنوان وکیل، فقط مدافع حقوق شهروندان هستم. این مورد وثوق رئیس قوه بودن، آن قدر غیرعقلانی و غیر منطقی است که بهتر است در خصوص آن صحبت نکنیم!

چرا هیچ وکیل زنی در این لیست (لیست تهران) نیست؟

خوب، اصلاً یعنی چه که زن ها وکالت کنند!؟ زن ها باید فقط در خانه بمانند، کار خانه کنند و فرزندآور باشند!

یعنی این نگاه وجود دارد؟

مگر غیر از این است؟ در جوامع سنتی چون ایران، نگاه به زن این است. تفاوتی هم میان اصلاح طلبان و اصولگرایان وجود ندارد. آقایان فکر می کنند که جایگاه زن در خانه است.

یعنی فکر می کنید نبودن نام هیچ زنی در این لیست ها بدین معنی است که اصولاً چنین شانی برای زن ها قائل نیستند؟

این ها واقعاً چنین فکر می کنند که اصولاً جایگاه زن باید در خانه باشد و از زن ها به صورت تزئینی در جلساتشان هم استفاده می کنند. وگرنه نبودن وزیر زن در کابینه آقای روحانی (به عنوان مثال) خود شاهد این مدعاست. چند وزیر زن در دوران آقای خاتمی داشتیم؟ تازه این ها مربوط به اصلاح طلبان است که ما فکر می کنیم می توانیم با آن ها گفتمان داشته باشیم. از سایرین چه انتظاری دارید؟ البته حداقل آقای احمدی نژاد یک وزیر زن داشت و این تابو را شکست.

از مدتی قبل از این که این لیست ۲۰ نفره را قوه قضاییه ارائه کند، هم این تبصره که توسط مجلس نهم تصویب شده بود، وجود داشت. در این مدت آیا شاهد اعمال محدودیتی برای گرفتن وکالت یک پرونده توسط خودتان یا سایر همکاران در مرحله دادسرا بودید؟

به شخصه خیر، اما از برخی از همکاران شنیده بودم که این مسئله بوده است. با این حال، چنین چیزی به طور جدی و علنی نبود. البته بهتر از من می دانید که در کشورهایی چون کشور ما، از این دست مسائل غیرقانونی در سیستم اداری و قضایی وجود دارد، اما این که بخواهد این مسئله به صورت رسمی مطرح شود و مرز صداقت را درنوردد، مسئله عجیبی است.

در حال حاضر تکلیف پرونده های سیاسی-امنیتی که از قبل سایر وکلا وکالت آن را بر عهده داشتند، چه می شود؟

برای این پرونده ها اتفاقی نمی افتد و این وکلا در این پرونده ها حضور دارند؛ هرچند که حضور وکیل در پرونده های حقوق بشری، به طور کلی مشکل است. ضمن این که بر اساس قانون، حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی مشروط به پذیرش بازپرس یا دادیار است. یعنی باید این دو بپذیرند و صلاح بدانند. این مسئله در پرونده های سیاسی و امنیتی بسیار سخت تر است. یعنی این نقص است و اکثر تخلفات هم که در مرحله تحقیقات مقدماتی پیش می آید. مثلاً متهم مورد ضرب و شتم، شکنجه و یا بازجویی غیرقانونی قرار می گیرد. البته در یک پرونده سرقت معمولی هم این مسائل وجود دارد. در نتیجه چنین قوانین و محدودیت هایی همواره وجود داشته اما هیچ وقت به طور علنی اعلام نمی شد که ما ۲۰ نفر را مورد وثوق خودمان می دانیم و بقیه مورد وثوق نیستند. همان طور که تاکید کردم، وکیل باید مورد وثوق شهروندان باشد و این حرف ها اصلاً معنایی ندارد.

آیا این تبصره را نمی توان جزو تلاش های صورت گرفته برای مقابله با استقلال کانون وکلا و وابسته شدن این کانون به قوه قضاییه دانست؟

من گامی عقب تر می نهم. همیشه گفته ام که ما وکلا، استقلال را برای خودمان و خانه مان نمی خواهیم. منی که رفته ام و وکیل شده ام، این جسارت را داشته ام و در خود می دیدم که بخواهم از مردم دفاع کنم. در همه جای دنیا وقتی کسی حرفه وکالت یا قضاوت را انتخاب می کند، کسانی هستند که منهای موقعیت اجتماعی و اقتصادی به دنبال این باشند که به مردم خدمت کنند. متاسفانه همیشه می پرسند که وکلا استقلال را برای چه می خواهند. ما استقلال را برای حمایت از حقوق مردم می خواهیم. این که من مستقل باشم یا نباشم، به درآمد اقتصادی من ضربه ای نمی زند. مسئله این است که در برابر پرونده هایی که سمتی از آن بخشی از حاکمیت است، من بتوانم با آزادی عمل، جسارت و بدون ترس از مردم دفاع کنم. من فکر می کنم در این جا در واقع حقوق شهروندی مردم مورد خدشه قرار می گیرد. استقلال کانون وکلا و حق دفاع شهروندی در کنار هم معنا دارند. اصولاً حق دفاع شهروندان است که مورد آسیب قرار گرفته است. اگر ما تلاشی می کنیم، برای شهروندان است و اگر ما نخواهیم که مستقل باشم، این مردم هستند که مورد آسیب واقع خواهند شد. حتی آن مقام حاکم و آن نماینده مجلس اگر روزی خودش نیاز به وکیلی پیدا کند که از او در یک دادگاه امنیتی، سیاسی و یا اداری دفاع کند، از کدام وکیل استفاده خواهد کرد؟ از وکیل مورد وثوق حاکمیت یا وکیلی که می تواند با شجاعت از او دفاع کند؟ اتفاقاً تجربه نشان داده که این آقایان سراغ وکلایی می روند که جسارت و توان دفاع دارند.

صرف نظر از این موارد، نکته دیگر این است که وقتی قوه قضاییه فقط در لیستش در تهران نام ۲۰ نفر را مطرح کرده است، چطور ممکن است که این تعداد اساساً قادر باشند وکالت همه پرونده های پرشمار سیاسی-امنیتی را بر عهده بگیرند؟

حرف شما درست است اما در نظر داشته باشید که این لیست اولیه، برای ارزیابی واکنش های جوامع وکالت، حقوقی، قضایی و فعالین منتشر شده است و رئیس قوه قضاییه هم اعلام کرده که این لیست ابتدایی است که گسترش پیدا خواهد کرد.

اصولاً انگیزه طرح چنین بحث هایی و بدل کردن آن ها را به قانون چه می دانید؟

متاسفانه ما در قانون نویسی نقص داریم. یعنی قانون نویسان ما باید دوره های مخصوص در این زمینه را بگذرانند. شما نمی توانید برخلاف قانون اساسی، قانونی را بنویسید؛ نمی توانید بر خلاف اصول پذیرفته شده جهانی، قانونی بنویسید. من فکر می کنم که حتی اگر بگوییم هیچ سوء نیتی وجود ندارد، مسئله عدم آشنایی به ضوابط قانون نویسی است که شما نمی دانید نباید از یک سری اصول ابتدایی قانون نویسی عدول کنید. من بیش تر مسئله را از منظر علمی می بینم و از این زاویه که قانون نویسان به این اصول آشنایی، علم و تسلط ندارند و برای همین می آیند و راجع به این مسائل تخلف می کنند. وگرنه اگر علم داشته باشند-ولو این که عناد هم داشته باشند-، چنین قوانینی را نمی نویسند. قانون اساسی حق انتخاب داده و کسانی که چنین قوانینی را می نویسند به قانون اساسی تسلط ندارند. اگر تسلط داشتند ابتدایی ترین اصول را می شناختند. این قوانین نادرست با روح و روان مردم در جامعه بازی می کند و به شهروندان لطمه حقوقی می زند.

با تشکر از فرصتی که در اختیار خط صلح گذاشتید.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید