خانه  > slide, اندیشه و بیان  >  طرح صیانت از فضای مجازی و پیروزی جامعه‌ی مدنی در مبارزه با سانسور و فیلترینگ/ مریم دهکردی

طرح صیانت از فضای مجازی و پیروزی جامعه‌ی مدنی در مبارزه با سانسور و فیلترینگ/ مریم دهکردی

ماهنامه خط صلح – مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی می‌گوید «محکم پای طرح صیانت ایستاده‌ایم»، چراکه به ادعای او در تمام کشورها قوانینی جهت «مدیریت فضای مجازی» در نظر گرفته شده.

او روز جمعه ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۰ در همایش «جهاد تبیین، راهبردها، موانع و راه‌کارها» گفت که در کشور ما «تبیین» در زمینه‌ی فضای مجازی «بسیار ضعیف» است و «دشمنان مختلفی می‌خواهند فضای مجازی در ایران کاملاً رها باشد تا بتوانند نقشه‌های خود را در این حوزه اجرایی کنند».

هم‌زمان تصویری از حسین رونقی در فضای مجازی منتشر شد که نشان می‌داد در پی بازداشتی دوهفته‌ای و اعتصاب غذایی هشت‌روزه در اعتراض به این بازداشت با بدنی نحیف بر تخت بیمارستان دراز کشیده.

حسین رونقی فعال سیاسی و از مدافعان حقوق بشر و آزادی اینترنت در ایران است که پیش‌تر نیز به دلیل فعالیت‌ مدنی خود چندین سال را در زندان سپری کرده بود.

هراس حاکمیت از آگاهی و اطلاع‌رسانی از طریق فضای مجازی به دوران رونق وبلاگ‌نویسی در ایران بازمی‌گردد. در روزهایی که هیئت نظارت بر مطبوعات یکی پس از دیگری روزنامه‌هایی را که خط‌قرمزهای حاکمیت رد می‌کردند، تعطیل می‌کرد، شماری از روزنامه‌نگاران تصمیم گرفتند از فضای دیجیتال برای نوشتن استفاده کنند. از آن روزگار تا امروز هرچه فضای سانسور، حذف و محدودسازی جریان آزاد اطلاعات از سوی حاکمیت تنگ‌تر شده، جامعه‌ی مدنی و نهادهای مدافع آزادی بیان در داخل و خارج از ایران تلاش خود را برای مبارزه با این تحدید افزایش داده‌اند؛ مبارزه‌ای که گاه هزینه‌ای گزاف برایشان داشته.

قصه از کجا شروع شد؟

در دوره‌ی دوم ریاست جمهوری سید محمد خاتمی و در بازه‌ی زمانی سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ روند فیلترکردن سایت‌های اینترنتی و برخورد با وبلاگ‌نویسان و افرادی که از بستر اینترنت برای تولید محتوا استفاده می‌کردند، شدت پیدا کرد.

خبر بازداشت و زندانی‌شدن سینا مطلبی، روزنامه‌نگاری که در وبلاگی با نام «وبگرد» مطالبی را منتشر می‌کرد، شوک‌آور بود. دیری نگذشت که یازده روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویس دیگر به صورت دسته‌جمعی توسط مأموران وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه بازداشت و روانه‌ی خانه‌های امن سپاه شدند. پرونده‌ی آن‌ها به «پرونده‌ی وبلاگ‌نویسان» (۱) مشهور شد و برخی از آن‌ها، از جمله امید معماریان، فرشته قاضی و روزبه میرابراهیمی بعد از آزادی ناچار به ترک ایران شدند، چراکه برای مدت‌های مدید تحت فشار و آزار و اذیت نهادهای امنیتی بودند.

این‌ها همه اما در سایه‌ی انکار سانسور و فیلترینگ مقامات جمهوری اسلامی رخ می‌داد. در همان سال‌ها محمد خاتمی در جریان کنفرانس جهانی «جامعه‌ی اطلاعاتی» که سال ۱۳۸۲ در ژنو برگزار شده بود، در پاسخ به سؤال خبرنگاران گفت که «در ایران سانسور وجود ندارد»؛ در حالی که در همان‌زمان بسیاری از وب‌سایت‌های خبری سیاسی خارج از کشور در ایران فیلتر بودند.

اعتراضات ۸۸، نقطه‌ی عطف دشمنی حاکمیت با فضای مجازی

خردادماه ۱۳۸۸ جان شهروندان ایران از پس یک دوره‌ی چهارساله‌ی ریاست ‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد به لب آمده بود. کاربران فضای مجازی فعال‌تر از همیشه از همه‌ی پلتفورم‌های موجود برای تشویق شهروندان به شرکت در انتخابات استفاده می‌کردند.

نامزدهای ریاست جمهوری آن دوره صفحاتی در این وب‌سایت راه ‌انداخته و مبارزات و تبلیغات انتخاباتی خود را به فضای مجازی کشانده بودند. آن‌ها بر این باور بودند که در فضای محدود و بسته‌ی ایران از منظر آزادی بیان، تکنولوژی امکان گسترده‌تری به آن‌ها می‌دهد تا نظرات و برنامه‌هایشان را به جامعه ارائه کنند.

سوم خردادماه همان سال و بیست روز پیش از برگزاری انتخابات رسانه‌ها از فیلترشدن شبکه‌ی تازه‌تأسیس و پرطرفدار فیسبوک در ایران خبر دادند. (۲)

خبرگزاری ایلنا در این‌باره گزارش داده بود که دستور فیلترینگ سایت فیس‌بوک و یوتیوب از سوی «کمیته‌ی مصادیق» متشکل از نمایندگانی از وزارت اطلاعات، وزارت کشور و قوه‌ی قضاییه صادر شده.

حسین رونقی، فعال مدنی و  وبلاگ‌نویس شناخته‌شده‌ی ایرانی که این روزها یک‌بار دیگر توسط نهادهای امنیتی ربوده و به مکان نامعلومی منتقل شده بود، یکی از کسانی است که  پیش از انتخابات ریاست ‌جمهوری ایران در سال ۱۳۸۸ با نام مستعار «بابک خرمدین» وبلاگ می‌نوشت.  او مسئول گروه «ایران پروکسی» بود؛ گروهی که فهرستی از وب‌سایت‌ها را برای عبور از فیلترینگ تهیه و از طریق ایمیل به افراد ارسال می‌کردند.

حسین رونقی به دلیل  فراهم‌آوردن زمینه‌هایی برای عبور از سد فیلترینگ و تلاش گسترده‌اش برای مبارزه با سانسور به  اقدام علیه امنیت ملی متهم و به پانزده سال زندان محکوم شد؛ محکومیتی که شش سال آن به اجرا در آمد.

همان روزها روزنامه‌ی فاینشنال تایمز در گزارشی نوشته بود که از جمعیت هفتادمیلیونی ایران بیست‌ویک‌میلیون نفر به اینترنت دسترسی دارند و این پتانسیل خوبی برای افزایش مشارکت شهروندان در انتخابات محسوب می‌شود.

۲۳ خرداد ۱۳۸۸ انتخابات برگزار و نتیجه اعلام شد. خیابان‌ها مملو از رأی‌دهندگانی بود که رأیشان شمرده نشده بود.  ۲۵ خرداد تصاویر یکی از عظیم‌ترین راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز شهروندان ایران بعد از انقلاب ۱۳۵۷ در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌ها دست‌به‌دست می‌شد.

اینترنت و ابزارهای نوین ارتباطی حالا بازوی کمکی نیروهای مخالف حاکمیت در ایران بودند؛ فضایی برای هماهنگی زمان و مکان اعتراضات و انعکاس خشونت دولتی علیه معترضان در جهان و آگاه‌سازی شهروندان ایرانی نسبت به آن‌چه در داخل کشور می‌گذرد.

در این دوره و با گسترده‌شدن مانیتورینگ و رصد کاربران در فضای مجازی شماری از فعالان مدنی در داخل و خارج از ایران وارد عمل شدند. ساخت فیلترشکن‌ و پروکسی‌های امن و آموزش دستورالعمل‌هایی برای حفظ هویت و امنیت کاربران توسط فعالان فضای مجازی و مدنی از اقدامات مؤثر در مبارزه با سانسور و سرکوب گسترده‌ی حاکمیت بود.

پنج ماه پس از انتخابات در آبان‌ماه  ۱۳۸۸ دامنه‌ی تأثیرگذاری اینترنت و فعالیت فعالان فضای مجازی از تسلط آن‌ها  بر جو سیاسی ایران خبر می‌داد؛ تا آن‌جا که نهادهای سرکوب با صرف هزینه‌های کلان «گشت‌های اینترنتی» به راه انداختند.

اگرچه در آن‌زمان سرهنگ مهرداد امیدی، رئیس  پلیس جرایم اینترنتیِ آگاهی هدف از راه‌اندازی این گشت‌ها را «مبارزه با کلاه‌برداری‌های اینترنتی» اعلام کرد، اما چنین به نظر می‌رسید که این گشت برای مبارزه با فعالان سیاسی و فضای مجازی تشکیل شده.

در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۸۹ نیروی انتظامی به بهانه‌ی ترور مسعود علی‌محمدی، فیزیک‌دان و یکی از دانشمندان هسته‌‌ای ایران اقدام به راه‌اندازی پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) کرد. به گفته‌ی سردار اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده‌ی وقت نیروی انتظامی ایران پلیس فتا برای مبارزه با «اقدامات تروریستی که از طریق فضای مجازی صورت می‌گیرد»، راه‌اندازی شده بود.

احمدی‌مقدم با اشاره به نقش شبکه‌های اجتماعی در اعتراضات پس از انتخابات ۱۳۸۸ بر «تحمیل هزینه‌های بسیار بر ایران» توسط این شبکه‌ها تأکید کرد.

دهه‌ی نود و سرنوشت مبارزان عرصه‌ی دیجیتال

چند ماه بعد از روی‌کارآمدن دولت حسن روحانی، در حالی که او بیش از دولت‌مردان دیگر بر آزادی اینترنت در ایران و مخالفت با فیلترینگ تأکید می‌کرد، سرکوب مبارزان و فعالان در فضای مجازی آغاز شد.

ابتدا اعضای وب‌سایت «نارنجی»، یکی از سایت‌های پرطرفدار در زمینه‌ی اخبار مربوط به دنیای فن‌آوری و ابزارک‌ها (گجت‌ها) توسط سپاه پاسداران کرمان بازداشت شدند و فعالیت این وب‌سایت تعلیق شد. (۳)

سپاه ثارالله کرمان پس از دستگیری  علی‌اصغر هنرمند، عباس واحدی، علیرضا وزیری، نسیم نیک‌مهر، ملیحه نخعی، محمدحسین موسی‌زاده و سارا سجادپور»، از اعضای فنی و نویسندگان سایت «نارنجی» از بازداشت تعدادی دیگر از فعالان اینترنتی و هک‌کردن برخی سایت‌های دیگر که تحت عنوان «خواهرخوانده‌های نارنجی» از آن‌ها یاد می‌شد، خبر داده بود.

صدا و سیمای مرکز کرمان نیز ویدیویی از اعترافات اجباری این افراد تهیه و پخش کرد که در آن هدف از راه‌اندازی سایت «نارنجی» «براندازی نرم نظام» عنوان شد و اعضای آن متهم شدند که «از شبکه‌های جاسوسی خارجی»  پول دریافت کرده و آموزش دیده‌اند.

در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی نرم‌افزار تلگرام فیلتر شد، زمزمه‌هایی برای فیلترینگ اینستاگرام مطرح شد و اجرایی‌شدن طرح اینترنت ملی، یادگار دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد در دستور کار قرار گرفت.

پایان ماجرا و طرح صیانت

در آبان‌ماه ۱۳۹۸، در پنجمین روز از اعتراضات گسترده‌ی مردم ایران به گرانی بنزین که اندک‌زمانی پس از آغاز سیاست‌های کلان اداره‌ی کشور را هدف گرفته بود، حاکمیت چاره را نه در محدودسازی اینرنت که در قطع کامل آن دید.

اما هم‌زمان نهادهای سرکوب برای مهار اعتراضات و جلوگیری از ارتباط معترضان با یکدیگر در داخل و نیز با خارج اینترنت را قطع کردند. کارشناسان فن‌آوری‌های اینترنتی و جامعه‌ی مدنی به فکر راه‌های گریز از این وضعیت بودند.

مهدی‌یحیی‌نژاد، یکی از کارشناسان فناوری اینترنت و از توسعه‌دهندگان تکنولوژی «توشه» یکی از این افراد است. تکنولوژی «توشه» یک بستر توزیع اطلاعات دیجیتال است که به صورت یک‌طرفه اجازه می‌دهد اطلاعات آفلاین از طریق ماهواره دریافت شوند . این روش برای کسانی که ماهواره‌ی تلویزیونی دارند، پلتفورمی کارآمد در زمان قطعی اینترنت است.

مدافعان طرح «صیانت از کاربران در فضای مجازی» می‌گویند این طرح به دنبال فیلترینگ اینترنت نیست. مخالفان این طرح این اظهارنظر را تأیید می‌کنند و بر این باورند که این طرح ممکن است یک هدف معین را دنبال کند: راه‌اندازی شبکه‌ای در داخل کشور که در آن کاربران بتوانند با هم مرتبط باشند، اما همه‌ی محتوای ردوبدل‌شده در بستر این شبکه مانیتور شود.

این شیوه‌ی ایده‌آل استفاده از فضای مجازی در نظام حاکم بر ایران است؛ نظامی که رهبر آن بارها فضای مجازی را «واقعاً ول» و «رها و بدون قیدوبند» توصیف کرده و نهادهای مسئول در این‌باره را مورد انتقادهای شدید قرار داده.

این روزها گزارش‌هایی از کندترشدن هرروزه‌ی اینترنت در ایران منتشر می‌شود. برخی از متخصصان حوزه‌ی فن‌آوری این گمانه‌زنی را مطرح می‌کنند که احتملاً نوع تازه‌ای از مسدودسازی در حال اجراست. جامعه‌ی مدنی و گروه‌هایی که در طول دو دهه‌ی گذشته برای دورزدن فیلترینگ و سانسور در ایران شبانه‌روزی تلاش کرده‌اند، هم‌چنان مشغول به کارند.  متخصصان حوزه‌ی اینترنت امروز به سطحی از فناوری رسیده‌اند که با قاطعیت می‌گویند مسدودسازی دائمی فیلترشکن‌ها ناممکن است.

امین ثابتی، متخصص امنیت دیجیتال پیش‌تر در گفت‌وگو با رادیو فردا گفته «تنها راهی که یک دولت می‌تواند دسترسی به فیلترشکن‌ها را به صورت کامل قطع کند، قطع کامل دسترسی کاربران به اینترنت جهانی است که از نگاه من اتفاق‌افتادن آن به صورت دائمی تقریباً نزدیک صفر است، زیرا هزینه‌های سیاسی و اقتصادی آن بسیار زیاد است» (۴) و این یعنی پیروزی مدافعان آزادی بیان بر سیاست‌های سرکوب.

پانوشت‌ها:
۱- رئیس دادگستری تهران اعلام کرد بازداشت شدگان پرونده «وبلاگ نویسان» جرمی مرتکب نشده بودند، رادیو فردا، ۶ اردی‌بهشت‌ماه ۱۳۸۴.
۲- دولت ایران وبگاه «فیس‌بوک» را فیلتر کرد، دویچه‌وله، ۳ خردادماه ۱۳۸۸.
۳- سپاه هفت عضو وب‌سایت نارنجی را دستگیر کرد، دویچه‌وله، ۱۲ خردادماه ۱۳۹۲.
۴- ثابتی، امین، آیا حکومت ایران می‌تواند فیلترشکن‌ها را برای همیشه مسدود کند؟، رادیو فردا،  ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۰.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید