ماهنامه خط صلح – در حالی که بخش مهمی از سیاست‌های وضع شده در ارتباط با مهاجران و پناهندگان سراسر جهان، در ارتباط با میزان بهره‌مندی و دسترسی این گروه به خدمات و حقوق شهروندی است، اما همچنان چالش‌های زیادی در این زمینه وجود دارد. این چالش‌ها در رابطه با برخی از کشورها و مناطق وضعیت بغرنج‌تری به خود گرفته است و در برخی از آن‌ها مهاجران و پناهندگان از حقوق انسانی به مراتب پایین‌تری نسبت به بقیه نقاط برخوردار هستند. این وضعیت به عوامل مختلفی بستگی دارد که اغلب با سیاست‌های خرد وکلان کشور متبوع در ارتباط است.

بانک جهانی در سال ۲۰۱۸ کشور ایران را به عنوان دومین کشور مهاجرپذیر در منطقه‌ی خاورمیانه و شمال آفریقا معرفی کرد. اکثر مهاجران به ایران را اتباع کشورهای خارجی به ویژه افغانستان، پاکستان و عراق تشکیل می‌دهند که در پی جنگ و مشکلات معیشتی پا به این کشور گذاشته‌اند. در این میان اتباع افغانستان بیشترین تعداد مهاجر را در ایران دارند که هدف بسیاری از این افراد از مهاجرت، اشتغال و تامین معیشت خانواده است.

طبق برآوردها، حدود سه میلیون مهاجر افغانستانی در ایران زندگی می‌کنند. از این تعداد یک میلیون نفر به ‌صورت قانونی در ایران در حال زندگی هستند. بقیه‌ی آن‌ها که به‌صورت غیرقانونی در ایران زندگی می‌کنند نیز شاغل‌اند و به علت نداشتن کارت و حساب بانکی، هر ماه حقوق خود را به‌ شکل نقدی دریافت می‌کنند و روزگار می‌گذرانند.

آنچه که از روی داده‌ها و اطلاعات موجود در ارتباط با این گروه از مهاجران وجود دارد این است که حضور آن‌ها در ایران از بدو انقلاب اسلامی ایران تا الان با سیاست‌ها و تغییرات مختلفی همراه بوده است که بعد از چهل سال همچنان زندگی آن‌ها را تحت شعاع قرار می‌دهد.

در بسیاری از خانواده‌های مهاجر افغانستانی می‌توان سه نسل از این مهاجران را مشاهده کرد که اغلب نسل سوم آن‌ها در ایران متولد شده و رشد یافته‌اند و در بسیاری از موارد با فرهنگ ایرانی بیش از فرهنگ پدری خود درآمیخته‌اند. با وجود این در‌آمیختگی و سکونت طولانی مدت در ایران، آن‌ها همچنان با محدودیت‌های یک مهاجر تازه‌وارد روبرو هستند. این محدودیت‌ها گستره‌ی وسیعی از حقوق شهروندی را دربرمی‌گیرد. از محدودیت در شغل، تحصیل،‌ انتخاب محل اقامت، سفر و ازدواج گرفته تا محدودیت در بیمه، حساب بانکی، امکانات ارتباطی، مالکیت مسکن و خودرو، محدودیت در رانندگی و بسیاری از محدودیت‌های ریز و درشت دیگر.

چالش‌های تحصیلی از مدرسه تا دانشگاه

از میان دانش‌آموزان اتباع غیرایرانی، حدود ۹۹ درصد از این جمعیت را کودکان افغانستانی تشکیل می‌دهند که تعدادشان حدود چهارصد هزار نفر است. طی سال‌های متمادی کودکان مهاجر و افغانستانی از حق تحصیل برخوردار نبودند تا این که در سال‌های اخیر سیاست‌های مربوط به مهاجران تغییر کرد. مثلاً ممنوعیت ثبت‌نام کودکان اتباعی که حضور غیرقانونی در ایران دارند و از اوراق هویتی و اقامتی معتبر برخوردار نیستند از طریق صدور «کارت ویژه حمایت تحصیلی» تا حدودی مرتفع شده است. اما فرایند صدور آن مانند صدور سایر مدارک هویتی به پروسه‌ای وقت‌گیر و کسل‌کننده بدل شده است. در واقع پروسه‌ی امور اداری برای مهاجران اغلب بسیار طولانی و دشوار است و باعث می‌شود بسیاری از آن‌ها از پیگیری حقوق خود کوتاه بیایند و از فرستادن فرزندان‌شان به مدرسه انصراف دهند. مشکل این جاست که این کارت‌های ویژه‌ حمایت تحصیلی نیز همچون سایر مدارک اقامتی، یک تاریخ انقضای مشخصی دارند و لازم است که دوباره تمدید شوند. از سویی دیگر، این کارت‌ها تنها در محدوده‌ی همان منطقه‌ی محل صدور، از اعتبار برخوردارند و مهاجران افغانستانی تنها در همان محدوده می‌توانند فرزندان‌شان را به مدرسه بفرستند.

مشکلاتی که دانش‌آموزان مهاجر به خصوص مهاجران افغانستانی در ایران دارند نیز متعدد است. بخشی از آن مربوط به نگاه کلی جامعه به این قشر از مهاجران است که باعث می‌شود برخی از مدیران مدرسه‌ها علی‌رغم وجود قانون مشخص دال بر داشتن حق تحصیل دانش‌آموز، از پذیرفتن او در مدرسه به بهانه‌های مختلفی چون نارضایتی والدین دیگر دانش‌آموزان یا زیاد بودن سن دانش‌آموز برای تحصیل در مقطع مورد نظر، از پذیرش آن‌ها سر باز می‌زنند. حتی در مواردی دیده شده است که اهالی محل پادرمیانی کرده‌اند تا مدیر را متقاعد کنند که دانش‌آموز را در مدرسه بپذیرد.

مشکل دیگری که دانش‌آموزان ایرانی نیز با آن روبرو هستند رایگان نبودن مدارس است. برخلاف این ادعا که مدارس رایگان هستند، بسیاری از آن‌ها اقدام به جمع‌آوری پول از سوی دانش‌آموزان به بهانه‌ی هزینه‌ی ثبت‌نام، پرداخت شهریه و هزینه‌های کمک به مدرسه می‌کنند. این مساله از این جهت در رابطه با مهاجران اهمیت دارد که اغلب خانواده‌های کارگر و فقیر هستند و توانایی تامین مخارج مدرسه‌ی فرزندان خود را ندارند. بسیاری از فرزندان مهاجر در مصاحبه‌های مختلف اذعان کرده‌اند که ناچار هستند همراه تحصیل، کار کنند تا بتوانند درس بخوانند.

مساله‌ی دیگر محدودیت انتخاب رشته برای دانش‌آموزان و دانشجویان است. بر این اساس ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع خارجی در هنرستآن‌های فنی و حرفه‌ای و کارودانش با رعایت سهمیه پنج تا بیست درصدی و تنها در رشته‌های خاص مجاز دانسته شده است. گفته می‌شود که این محدودیت‌ها با هدف حفظ موقعیت شغلی برای ایرانیان انجام می‌شود که بسیاری از مهاجران را برای دنبال کردن رشته‌ی موردنظر خود با ناکامی روبرو می‌کند.

محدودیت در برخورداری از خدمات الکترونیکی بانکی

در زمینه‌ی امور بانکی و مالی مهاجران، ما با تغییر مداوم سیاست‌ها در طول زمان رو برو بوده‌ایم به طوری که ثابت نبودن قوانین و سلیقه‌ای برخورد کردن متولیان امر تبدیل به مشکل مهمی در زندگی مهاجران شده است. این مساله در‌ حال‌ حاضر حاصل سیاست نامناسب بانک مرکزی است که نه تنها شامل مهاجران غیرقانونی می‌شود بلکه حتی به مهاجران قانونی هم امکان استفاده از خدمات بانکی الکترونیک را نمی‌دهد و گاه و بی‌گاه بدون دلیل مشخصی کارت عابر بانک آن‌ها را قطع می‌کند. این قطع کردن گاه و بی‌گاه کارت‌ها در بزنگاه‌های دشواری چون زمان بیماری، زمان خرید و سفر افراد را غافلگیر می‌کند و اصلاً معلوم نیست آن‌ها در این بزنگاه‌های دشوار چطور باید تصمیم بگیرند و چه بکنند.

با این که مهاجران افغانستانی در ایران مشارکت اقتصادی بالایی دارند اما محدودیت‌های آن‌ها در زمینه‌ی امور بانکی کار را برای‌شان سخت کرده است. این در حالی است که آن‌ها ناچارند به معیشت خانواده‌های خود کمک ‌کنند و کمک‌های مالی خود را به نحوی برای‌شان ارسال کنند اما به خدمات بانکی رایج که خود یکی از واضح‌ترین الزامات زندگی شهری است که هر شهروندی در جهان می‌بایست از آن برخوردار باشد دسترسی ندارند.

این در حالی است که قوانین موجود در کشورها، به آن‌ها اجازه‌ی افتتاح حساب بانکی را می‌دهد اما خدمات الکترونیکی چون داشتن کارت بانکی، رمز دوم برای کارهای اینترنتی (به علت نداشتن شماره ملی) و داشتن دستگاه pos را به آن‌ها نمی‌دهد.

از آن جایی که فضای آنلاین برای انجام امور روزمره روز به روز در حال گسترش و ترویج است و انجام اموری مانند پرداخت قبوض، عملیات ساده بانکی و حتی کوچک‌ترین خریدهای روزمره افراد با استفاده از اپلیکیشن‌ها و نرم‌افزارها صورت می‌گیرد روال زندگی این افراد دچار اختلال شدیدی شده است.
علاوه بر این، مشکلات نداشتن حساب بانکی یا کارت بانکی الکترونیک، خود باعث پیامدهای منفی دیگری برای مهاجران شده است. همان طور که گفته شد بسیاری از این مهاجران کارگر هستند و ناچارند دستمزد خود را به صورت پول نقد دریافت کنند. با توجه به افزایش ناامنی اجتماعی خصوصاً در حاشیه‌ی شهرهای بزرگ که مهاجران اغلب در آن‌جا سکونت دارند، زورگیران با فرض احتمال همراه داشتن پول نقد توسط مهاجران، آن‌ها را به عنوان طعمه زیرنظر می‌گیرند. در مواردی نیز مهاجران برای حفظ امنیت خود ترجیح می‌دهند که دستمزدشان چند ماه نزد صاحب‌کار باقی بماند تا سر فرصت مبلغ مورد نظر را برای خانواده‌های خود به صورت یک‌جا ارسال کنند. اما گاهی پیش آمده که کارفرما در امانت خیانت کرده و دست این کارگران نیز به جایی بند نبوده است.

مساله‌ی دیگر این است که در بیشتر موارد افراد مجبورند به دوستان ایرانی خود بدون هیچ ضمانتی اعتماد کنند و از شماره حساب یا کارت بانکی آن‌ها استفاده نمایند که چندان برای آن‌ها امن به نظر نمی‌رسد. علاوه بر این، برخی از شهروندان ایرانی از این فرصت استفاده کرده و اقدام به کرایه‌ی کارت بانک خود به مهاجران می‌کنند و در ازای آن درصدی از گردش حساب آن‌ها را به عنوان اجرت برمی‌دارند.

محدودیت در مالکیت و صدور گواهینامه رانندگی

مشکلات ناشی از نداشتن حق مالکیت خود نیز داستان هزار و یک شب است. این مساله تنها شامل مهاجران غیرقانونی نمی‌شود بلکه مهاجران قانونی نیز دچارش هستند. در واقع فقط مهاجرانی که پاسپورت دارند آن هم در شرایط خیلی خاص و در مواردی محدود می‌توانند ملک یا اموالی را به نام خود کنند. به عنوان مثال فردی که سی سال در ایران زندگی کرده است همچنان به عنوان شهروند ایرانی شناخته نمی‌شود و حق داشتن منزلی از خود و یا جواز کسب برای شغلش را ندارد. این در حالی است که برای بسیاری از مهاجران حتی تهیه یک سیم‌کارت تلفن همراه نیز ممنوع است.
بنابراین تنها راهی که برای این گروه افراد باقی مانده دور زدن قانون و کمک گرفتن از دوستان یا کارچاق‌کن‌های ایرانی است. در حقیقت بسیاری از سیم‌کارت‌ها و کارت‌های بانکی و سندهای خانه و امثال این‌ها که در دست این مهاجران است متعلق به شخص خودشان نیست و به نام یک شهروند ایرانی است. در بسیاری از موارد افراد به جای داشتن یک سند رسمی برای ملکی که می‌خرند از سندغیررسمی (قولنامه‌ای) استفاده می‌کنند که در نهایت همچنان مالکیت آن‌ها را قطعی نمی‌کند.

در مورد داشتن وسایل نقلیه نیز مشکلات به همین صورت است. تعداد قابل توجهی از این مهاجران افرادی هستند که با وسایل نقلیه‌ای چون نیسان و وانت کار می‌کنند و امرار معاش‌شان به این وسایل بستگی دارد. اما عملاً امکان داشتن گواهینامه‌ی رانندگی و یا سند خودرو را ندارند. این موضوع باعث شده است که بسیاری از آن‌ها باز هم به دوستان ایرانی خود روی بیاورند. کاری که در بسیاری از موارد مهاجران را گرفتار کرده است. مثلاً به خاطر یک خلافی، ماشین به پارکینگ رفته و به علت عدم حضور صاحب سند، دست مهاجر به جایی بند نبوده است.

ازدواج‌های غیرقانونی و افزایش کودکان بی‌هویت

از زمان افزایش ورود مهاجران افغانستان به ایران، خصوصا در دوران حمله‌ی ارتش سرخ به افغانستان و حکومت طالبان تا همین حالا، عده‌ی زیادی از زنان ایرانی با مردان افغانستانی ازدواج کرده‌اند و حاصل این ازدواج اغلب چند فرزند بدون شناسنامه و هویت مشخص بوده است. دولت ایران هم این ازدواج‌ها را به دلیل این که مهاجر غیرقانونی به حساب می‌آمد و این ازدواج‌ها فاقد اخذ پروانه‌ی مخصوص بود به رسمیت نمی‌شناخت. از آن جایی که تابعیت در ایران تنها از طریق شوهر قابل احراز است، تعداد بسیاری فرزندِ بدون تابعیت در این کشور متولد شدند.

سیاست‌های دولت ایران در قبال اعطای تابعیت به مهاجران قانونی نیز در طول سال‌ها بسیار تغییر کرده است. از بدو روی کار آمدن جمهوری اسلامی و سیاست درهای باز، دوران جنگ و دادن شناسنامه به فرزندان زنان ایرانی تا پس از آن و تغییر سیاست‌ درهای باز به بسته و عدم اعطای شناسنامه به کودکان آن‌ها.

طبق آن چه که مقامات وزارت کشور تخمین زده بودند حدود پانزده هزار زن ایرانی با مردان افغانستانی ازدواج کرده‌اند، که بعد از سرشماری معلوم شد که دستکم بیست و شش هزار زن ایرانی دارای شوهران افغانستانی هستند. در حالی که به نظر می‌رسد که آمار واقعی بسیار بیشتر از آن چه که گفته می‌شود باشد. این تعداد آن قدر اهمیت دارد که دولت بیش از پیش فکری به حال این اتفاق بکند.

مساله این است که اخذ پروانه‌ی ازدواج منوط به قانونی بودن مهاجران بوده است و از آن جایی که مهاجران اغلب قانونی نبوده‌اند، دولت نیز خواهان این بوده است که اتباع این کشورها را به هیچ وجه خودی به حساب نیاورد. این مساله خود را در قالب قانون دولت ایران نشان داده است که تابعیت شوهر را بر همسر ایرانی تحمیل می‌کند و با این نگرش، زنان ایرانی را نه تنها از حق شهروندی خود در کشور خودشان محروم کرده است بلکه فرزندان آن‌ها را نیز ایرانی نمی‌داند. بر این اساس ورود غیرمجاز اتباع دیگر کشورها به ایران و ازدواج‌های غیرقانونی آن‌ها با زنان ایرانی هم باعث سلب تابعیت زنان ایرانی شده و از طرف دیگر، به علت عدم ارتباط آنان با کشور اولیه، امکان اخذ شناسنامه و سایر مدارک هویتی برای فرزندان ناشی از این ازدواج‌ها جز در موارد معدود و به خصوصی فراهم نمی‌شود. نتیجه این سیاست، نداشتن شناسنامه برای این کودکان است که امکان تحصیل در مدارس ایران و حق کار و باقی حقوق شهروندی را از آن‌ها سلب می‌کند.

بنابراین باز هم مهاجران برای تداوم حیات مجبور شدند به افرادی متوسل شوند که برای فرزندان و شوهران زنان ایرانی شناسنامه‌ی ایرانی جعل و تهیه کنند.

پیامد این وضع و نادیده گرفتن مسائل مهاجران و همچنین محروم نمودن آن‌ها از حقوق اولیه شهروندی و وجود فرزندان بدون شناسنامه‌ است که در این کشور متولد شده‌اند، رشد کرده‌اند و قرار است سال‌های متمادی در این مملکت با هویت دوپاره‌ی و مبهم خود زندگی کنند.