خبرگزاری هرانا

    خانه  > slide, اقلیت های دینی, اندیشه و بیان  >  محرومیت مسیحیان فارسی زبان از کلیسا؛ برخلاف نص صریح قانون اساسی/ماری محمدی

محرومیت مسیحیان فارسی زبان از کلیسا؛ برخلاف نص صریح قانون اساسی/ماری محمدی

ماهنامه خط صلح – چند میلیارد انسان با گستره وسیعی از تفاوت های منحصر به گروه و فرد بر روی کره خاکی زندگی می کنند؛ با تفاوتهایی از دو جنس خودخواسته و ناخواسته.
تفاوت های ناخواسته، تفاوت هایی هستند که انسان ها خود در انتخابشان نقشی نداشته اند؛ همچون جنسیت، رنگ، نژاد، ملیت، زبان مادری. و اما تفاوت های خودخواسته مانند دین، سبک زندگی، گرایشات سیاسی، نوع پوشش البته با مقدمه آزادی در انتخاب آن ها توسط انسان ها به وجود می آیند. هیچ انسانی نباید به خاطر هیچ یک از تفاوت های خودخواسته یا ناخواسته مواخذه یا مرعوب شود. برقراری نظم، ثبات آرامش و آسایش در این کره خاکی پهناور جز در زیر سایه “صلح” میسر نخواهد بود.

فاطمه محمدی

امروزه، برای زیستن در کنار یک دیگر به طور مسالمت آمیز و به دور از هر گونه خشونت و آسیب؛ به عبارتی دیگر بند شدن سنگ روی سنگ در جوامع انسانی، نیازمند کیمیایی به نام “صلح” هستیم. صلحی که باید در لحظه لحظه زندگی شخصی و اجتماعی و در جزء به جزء کردار و رفتارمان سرلوحه باشد. در تدوین قوانین داخلی و بین المللی نیز صلح طلبی نباید از یاد برود.

در پاسخ به این سوال که آیا صلح مقدمه نیل به تحقق حقوق بشر است یا این که باید از رهگذر تحقق و رعایت حقوق بشر به صلح دست یافت، باید اذعان شود که تا عناد و ستیز در کار باشد، ذهن، فکر و عمل به حقوق بشر مزین نخواهد شد. اگر در ابتدا صلح نسبی برقرار باشد تا حد زیادی تحقق حقوق بشر نیز میسر خواهد شد. و از طرف دیگر، صلح مطلق بدون رعایت حقوق بشر عبارتی مهمل و گزافه گویی قلمداد می شود. اگر چه صلح مطلق و تحقق کامل حقوق بشر آرمان گرایی به شمار می رود اما به طور خلاصه می توان گفت، رعایت حقوق بشر مایه تحکیم و ابقای صلح خواهد بود و نیز برای رعایت حقوق بشر می بایست اندک صلحی میان سران ممالک و حکومت ها نسبت به مردم، سران حکومت ها نسبت به سران دیگر حکومت ها و مجامع بین المللی نسبت به ملت ها برقرار باشد. در حقیقت، رعایت صلح و حقوق بشر لازم و ملزوم یک دیگرند.

یکی از ویژگی های حذف ناشدنی هر جامعه ای و یا در هر کشوری، تکثر و تنوع اعتقادات دینی و غیردینی است. همه اشخاص بدون ورود به حیطه شخصی و آزار دیگران باید در پیروی از اعتقادات خویش آزاد باشند. هر عقیده و ایدئولوژی نیز تا آن جا که در حفظ حقوق، آزادی و حریم شخصی دیگران بکوشد؛ قابل احترام است. ایران که کشوری اسلامی به جهان معرفی شده، گروه های مختلف با خط مشی و افکار گوناگون در بطن آن زندگی می کنند؛ از خداناباور گرفته تا معتقدان به ادیان ابراهیمی و پیروان ادیان غیرابراهیمی و این به عنوان یکی از جذابیت های جوامع در طول تاریخ بشری محسوب شده و می شود. اما شوربختانه این جذابیت در مواقعی حربه ای می شود در دست نابخردان که در پی آن واقعیت ها و تصاویر غیرانسانی، خشونت بار و هولناک پدید می آیند.

اما سوالی که مطرح می شود این است که این گروه های مختلف دینی و مذهبی در ایران تا چه حد از حقوق مسلم خویش مستفیض می شوند؟ زیر پوست جامعه و در سکوتی مهلک چه بر اقلیت های دینی و مذهبی می گذرد و جایگاه صلح کجاست؟

به دلیل آن که از معضلات و مشکلات اقلیت دینی مسیحی کمتر سخن به میان آمده و از آن جا که نگارنده نیز خود مسیحی است و آشنایی کافی با این حوزه دارد، در این نوشتار به حقوق مربوط به مسیحیان در ایران پرداخته خواهد شد.

مشکلات حقوقی و اجتماعی مسیحیان در ایران گستره وسیعی را از آن خود کرده است. برای تبیین میزان محدودیت های مسیحیان در ایران کافی است بدانید کتاب مقدس مسیحیان اگر چه تنها یک جلد باشد و در یک منزل شخصی یا در کتاب فروشی کشف شود، به عنوان ادله جرم ضبط و پرونده امنیتی نیز تشکیل می شود!
شرایط تحصیل و استخدام در اماکن دولتی و نشستن بر مصدر منصب های مهم نیز گوشه ای از مشکلات مضاعفی است که مسیحیان با آن دست به گریبان اند.
در خصوص وضعیت حقوقی و اجتماعی مسیحیان در ایران به قدر کافی آگاهی رسانی صورت نمی گیرد. فعالان حوزه حقوق بشر و به طور خاص مدافعان حقوق اقلیت های دینی نیز چندان روی خوشی به اقلیت مسیحی نشان نداده اند. معرفی مسیحیان به عنوان یکی از اقلیت های دینی رسمی در قانون اساسی باعث شده عده بسیاری گمان کنند مسیحیان وضعیت بهتری نسبت به سایر اقلیت های دینی رسمی و غیر رسمی دارند. مضاف بر آن، از طرفی ناآگاهی مسیحیان از نحوه مطلع ساختن نهادهای حقوق بشری از بازداشت، محکومیت و سایر محرومیت ها و از طرفی دیگر، عدم تمایل خبرگزاری ها و کار خبری ناچیز و نتیجتا عدم اطلاع مردم و بسیاری از فعالان این حوزه از واقعیت زندگی مسیحیان، بر این گمان و خیال که مسیحیان وضعیت بهتری دارند، صحه می گذارد.

مسیحیان تنها از مشکلات و آزارها به سبب قرار گرفتن در گروه اقلیت دینیِ مسیحی موزد اذیت قرار نگرفته اند بلکه مانند سایر اقشار با مشکلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و غیره و ذلک نیز دست و پنجه نرم می کنند و از هیچ یک از مشکلات جامعه مصون نیستند.

محدودیت هایی که به سبب مسیحی بودن به آن ها تحمیل می شود، محدودیت های مضاعفی است که آن ها را در شرایط سخت تری نسبت به سایر اقشار جامعه گرفتار می کند. و این مهم، از نگاه فعالان حقوق بشر و مردم تا حد زیادی پنهان مانده است.

مشکلات و محدودیت های اقلیت مسیحی در ایران بسیار متعدد هستند و باید طی دفعات و از زوایای متعدد به آن ها پرداخته شود. برای بررسی اصول مربوط به حقوق و وضعیت اقلیت های دینی به چندین اصول قانون اساسی می توان پرداخت اما در این نوشتار، صرفا اصل ۱۳ قانون اساسی بررسی و به گوشه ای از مشکلات مسیحیان نیز اشاره می شود.

اصل ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

برای بررسی و تبیین حقوق اقلیت های دینی بهتر آن است که به معاهدات و قوانین بین المللی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین رجوع کرد. اما به منظور بررسی مجزای قوانین جمهوری اسلامی ایران و قوانین بین المللی و حقوق بشر و تشریح ارتباط این دو، مجالی دیگر لازم است.
قصد نویسنده در این نوشتار، بررسی اجمالی جایگاه اقلیت دینی در جمهوری اسلامی با استفاده از برخی اصول قانون اساسی و مشروح برخی مشکلات مسیحیان است.

اصل ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مرجع معرفی اقلیت های دینی رسمی است، علی ظاهر نمایانگر توجه نظام حاکم و قانون اساسی به اقلیت های دینی و اختصاص یک اصل از ۱۷۷ اصل قانون اساسی برای معرفی آن ها است. اما واقعیت امر آن است که این اصل عدم بی طرفی نظام حاکم و قانون اساسی نسبت به شهروندان با عقاید، گرایش ها و ویژگی های متفاوت و وجود فاشیسم و آپارتاید مذهبی در ساختار نظام را کتبا اثبات و امضا می کند.

بخش اول اصل ۱۳ قانون اساسی

“ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند…”.
بخش اول اصل ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به معرفی اقلیت های دینی رسمی می پردازد، هیچ اقلیت دینی جز سه اقلیت زرتشتی، کلیمی و مسیحی را به رسمیت نمی شناسد.

در اصل ۲۳ قانون اساسی آمده است:

“تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد”.
اصل ۲۳ تفتیش عقاید را ممنوع اعلام کرده و انجام این امر را تحت هیچ شرایطی مجاز نمی داند. مستقلا می توان از این اصل چنان استنباط کرد که عقاید شهروندان آن چنان که قابل تفتیش نیست، نمی تواند سبب تفویض یا سلب امتیاز مثبت یا منفی نیز باشد. اما “به رسمیت شناخته شدن به عنوان یک اقلیت دینی” یک امتیاز است که لازمه تفویض آن، تفتیش عقیده است. اصل ۱۳ از امتیاز مزبور سخن رانده که با اصل ۲۳ یعنی اصل ممنوعیت تفتیش عقیده هم خوانی ندارد. اگرچه با استناد به اصل ۲۳، تحقق اصل ۱۳ غیرممکن به نظر می رسد اما در مقام عمل، اصل ۲۳ اصلی مسکوت و خاک خورده است؛ آن چنان خاک خورده که دیگر قابل رویت نیست.
متن دو اصل ۱۳ و ۲۳ در تعارض با یکدیگر هستند و این تعارض فاحش، برای “قانون اساسی” که حدود و چارچوب قوانین، تبصره ها، آیین نامه ها و هر اقدام و فعالیت را تعیین می کند، غیرقابل اغماض و تثبیت کننده ناکارآمدی اشخاص و نهادهایی است که در تدوین و اصلاح آن نقش داشته اند.
اما در خصوص سه اقلیت دینی نامبرده در اصل ۱۳، از متن آن این گونه استنتاج می شود که هیچ گونه محدودیتی از حیث زبان، قومیت، نژاد، فرقه دینی و غیره لحاظ نشده و تنها دو مولفه ۱_ “ایرانی بودن” و ۲_ “زرتشتی بودن” یا “کلیمی بودن” یا “مسیحی بودن” برای به رسمیت شناخته شدن، دو مولفه لازم و کافی شمرده شده اند.

برخی نکات لازم برای تکمیل توضیحات در خصوص تبیین بخش اول اصل ۱۳ در ذیل ذکر می شود:

– انسان ها بدون دین، عقیده و نیز دارای حق انتخاب دین و عقیده(یک حق ذاتی) به دنیا می آیند. دین و عقیده در ژن، خون و یا نطفه نیست و قابلیت انتقال از نسلی به نسل دیگر را ندارد. بنابراین، شخصی که توسط پدر و مادر مسلمان به دنیا می آید، فقط یک مسلمان زاده است و نه مسلمان. همچنین است در خصوص اشخاصی که توسط والدین مسیحی و یا پیرو سایر مکتب ها، ادیان و ایدئولوژی ها پا به جهان می نهند.

– اگر شخصی تا پیش از رسیدن به بلوغ فکری و عقلی از اعمال و افکار والدین و اطرافیان تقلید می کند، نمی توان او را پیرو ایدئولوژی منتخب والدین دانست. چرا که او صرفا یک تقلیدکننده است. سن رسیدن به بلوغ فکری در افراد یکسان نیست. بنابراین، بالا بودن سن افراد نیز معیاری مناسب و صحیح برای اطمینان از بلوغ فکری اشخاص نیست.

– همان طور که از متن اصل ۱۳ استنباط می شود، لازمه و شرط به رسمیت شناخته شدن مسیحیان تطابق و یکسان بودن دین پدر، مادر و پیشینیان شهروندان مسیحی -مسیحی زاده بودن- و یا عدم تطابق دین پدر و مادرشان -غیرمسیحی زاده بودن- نیست.
بنابراین، مسیحیان مسیحی زاده و غیرمسیحی زاده، هر دو گروه، در اصل ۱۳ گنجانده شده اند.

– همچنین به اقوام مسیحی خاصی اشاره نشده است. بنابراین، تمامی مسیحیان ارمنی تبار و ارمنی زبان، مسیحیان آشوری تبار و آشوری زبان، مسیحیان کلدانی تبار و کلدانی زبان و نیز مسیحیانی از سایر زبان ها و قومیت های ایرانی که اصطلاحا “مسیحیان فارسی زبان” نامیده می شوند، جملگی به رسمیت شناخته می شوند.
اصل ۱۹ قانون اساسی که به برابری آحاد مردم ایران تاکید می کند، موید این نکته است.

در اصل ۱۹ قانون اساسی آمده است:

“مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود”.
هر چند عبارت “مانند این ها” عبارتی مبهم است اما می توان با توجه به موضوع و کلیت این اصل که به تفاوت ها اشاره می کند، دین و مذهب را نیز از عبارت “مانند این ها” تلقی کرد. اصل ۱۹ مانند اصل ۲۳، اصل ۱۳ را که بی توجه به حق انتخاب عقیده است، از اعتبار ساقط می کند.
برخلاف تصور عموم که تنها ارامنه و آشوریان را به عنوان جامعه مسیحی در ایران می شناسند، مسیحیان بسیاری از تمامی قومیت های ایرانی و از شهرهای گوناگون در ایران پهناور زندگی می کنند؛ رشت، اراک، اصفهان، اهواز، بندرعباس، مشهد و اردبیل از جمله شهرهایی هستند که جمعیت بیشتری از مسیحیان را در خود جای داده اند.

– محدودیت فرقه ای نیز در اصل ۱۳ در نظر گرفته نشده و پیروان تمامی فرق مسیحیت از جمله ارتدوکس و پروتستان و غیره مشمول اصل ۱۳ هستند.
– تعریف “مسیحی”، شخصی است که معتقد به مسیحیت است.
شخص مسلمان زاده ای که در زندگانی اش هیچ دینی جز مسیحیت را انتخاب کرده و البته با توجه به این نکته که بدون دین نیز به دنیا آمده، عمل تغییر دین انجام نداده است.

در صورتی که شخصی پس از رسیدن به بلوغ فکری، دینی را انتخاب نماید و پس از آن، صرف نظر نموده و دین دیگری را انتخاب کند، در این صورت می توان گفت شخص مزبور عمل تغییر دین انجام داده است.

اشخاص “مسیحی” که تعریف آن پیش تر ذکر شد، چه عمل تغییر دین انجام داده باشند و چه انجام نداده باشند، از آن جا که واجد دو شرط لازم و کافی در اصل ۱۳ یعنی “ایرانی بودن” و “مسیحی بودن” هستند، باید به رسمیت شناخته شوند.

در این جا ممکن است بحث ارتداد در ذهن برخی تداعی شود. ارتداد بحثی مفصل است اما مختصرا در پاسخ به این افراد می توان گفت که قانون اساسی بر اساسی موازین اسلامی نوشته شده است و در اصل ۱۳ هیچ قیدی مبنی بر منسوخ نمودن حق تغییر دین ضمیمه نشده است. مراجعه به فقه نیز دز مواردی جایز و لازم شمرده شده که در قانون اساسی راجع به آن اظهار نظر نشده باشد. نظر به این که در این مورد، در قانون اساسی سخن به میان آمده، لزوم مراجعه به فقه منقضی است. هر چند برخی مراجع تقلید ارتداد را فراتر از تغییر دین و تحت شرایط خاص و در صورت بروز اعمال و رفتاری خاص دانسته اند که برای صیانت از حقوق و جان انسان ها می توان به این دست نظرات فقهی در محاکم اسلامی استناد کرد.

به هر روی، تغییر دین نمی تواند بهانه ای برای آزار افراد باشد. اما متاسفانه طی اقدامات فراقانونی یا به بیان دیگر، اقدامات غیرقانونی، شاهد آن هستیم که حقوق اساسی اقلیت های دینی در جمهوری اسلامی ایران به طور خاص در آیین نامه ها، تبصره ها و قوانین موضوعه زیر پای صاحبان قدرت پایمال می شود.

بخش دوم اصل ۱۳ قانون اساسی

“… در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند”.
در این اصل، همچون بسیاری از اصول و قوانین دیگر، از عبارت مبهم “در حدود قانون” استفاده شده است. این عبارت مبهم، این قابلیت را دارد تا با روش های متعدد و گوناگون از آن سواستفاده کرده و بسیاری از آزادی ها و حقوق بنیادین اقلیت های دینی را تحدید کرد. به پشتوانه این عبارات مبهم که به وفور در قانون اساسی دیده می شوند گاه در مجلس شورای اسلامی با تصویب یک قانون یا تبصره و گاه در دادگاه ها، قضات با تفاسیر متفاوت و گاه متعارض با یکدیگر، به نقض حقوق اقلیت های دینی و افزایش فشار علیه آنان مبادرت می کنند، گاه در دادگاه ها، قضات با تفاسیر متفاوت و گاه متعارض با یکدیگر، اقلیت های دینی را در کمند تفاسیر شخصی از این قوانین و عبارات مبهم گرفتار و محکوم می کنند. این محکومیت ها با استناد به “قانون” برای خود مشروعیت می خرند!
به بیان دیگر، طیف آزادی های اقلیت های دینی بنابر تفسیر صاحبان قدرت و منصب قابل تغییر است؛ نه بر پایه قانون.

کلیسا، محلی برای انجام مراسم دینی و احوال شخصیه(۱)

کلیسا که محلی برای انجام مراسم دینی است، اگر از مسیحیان دریغ شود، عملا حق برگزاری مراسم دینی از آنان سلب شده است.
طی سالیان گذشته، کلیساهایی تحت عنوان کلیساهای جماعت ربانی در شهرهای مختلف فعالیت می کردند. این کلیساها یکی پس از دیگری توسط نهادهای امنیتی پلمپ شدند. روند و علل توجیه ناپذیر پلمپ کلیساهای مزبور مختصرا در برخی رسانه ها منعکس شده و در دسترس است. به دلیل آن که هدف نگارنده در این نوشتار، تشریح این وقایع نیست، صرفا به اشاره به این اتفاقات اکتفا می شود.

در کلیساهای فوق الذکر، مراسم به زبان فارسی نیز برگزار می شد و مسیحیان فارسی زبان(۲) که بعضی مسیحی زاده و بعضی دیگر غیرمسیحی زاده بودند، تحت تدابیر امنیتی در این کلیساها شرکت می کردند. آخرین شعبه کلیسای جماعت ربانی که مراسم را به زبان فارسی برگزار می کرد، یعنی کلیسای جماعت ربانی مرکز در تهران مورخ ۵ خرداد ۱۳۹۳ پلمپ شد و دیگر هیچ کلیسایی در سطح کشور نیست که مراسم مسیحیت را به زبان فارسی برگزار کند. کلیساهایی که در سطح کشور دیده می شوند غالبا یا پلمپ و از دسترس مسیحیان خارج شده اند و یا مختص مسیحیان غیرفارس زبان(آشوریان، ارامنه و کلدانیان) هستند و مراسمی به زبان فارسی در آن ها برگزار نمی شود(۳).

بنابر تمهیدات امنیتی مسیحیان فارسی زبان حق ورود به این کلیساها حتی در برخی مواقع و در موارد خاص را ندارند و کشیش ها و سایر مسئولان کلیسا به دلیل تشکیل پرونده های امنیتی از پذیرش مسیحیان فارسی زبان حتی به طور پنهانی نیز استنکاف می کنند.

وجود بنای کلیساها در سطح کشور عموما این تصور غلط را در ذهن سایر شهروندان ایجاد می کند که مسیحیان در ایران فراغ بال و بدون محدودیت زندگی می کنند و از کلیسا برخوردار هستند. بی آن که بدانند این کلیساها پلمپ شده و تنها چهره شهر را تزیین کرده اند.

نبود کلیسا در ذهن غیرمسیحیان شاید معضل یا مسئله مهمی نباشد. بسیاری هنگام خواندن و شنیدن موارد مطروحه اظهار می کنند که مگر ما که (به عنوان مثال) مسجد داریم به مسجد می رویم؟ یا نبود کلیسا چه خلاهایی در زندگی مسیحیان ایجاد کرده است؟ و سوالات مشابه دیگر.

مشکلات عدیده ای در پی محرومیت از کلیسا برای مسیحیان فارسی زبان به وجود می آید. به عنوان مثال، هیچ کلیسایی وجود ندارد که مراسم ازدواج دو مسیحی فارسی زبان را برگزار نماید و نیز هیچ دفترخانه ای در سطح کشور وجود ندارد که ازدواج دو مسیحی فارسی زبان را به روش مسیحی انجام دهد و ثبت نماید. مع الوصف، مسیحیان فارسی زبان ناگزیرند یا به روش اسلامی در ایران ازدواج کنند و یا در کشورهایی مثل ترکیه طبق آیین مسیحیت عقد کنند که این گزینه بسیار هزینه بر، زمان بر و پردردسر است. تا پیش از پلمپ شدن کلیساها، تنها یک دفترخانه در تهران وجود داشت که عقد مسیحیان فارسی زبان را نیز انجام می داد. و تمام مسیحیان از سراسر ایران برای این کار مجبور بودند به تهران آمده و به همان یک دفترخانه مراجعه کنند. اما پس از پلمپ شدن کلیساها دیگر خبری از همان دفترخانه نیز نیست.
مسیحیان فارسی زبان حتی اجازه ندارند مراسم تدفین را مطابق با آیین مسیحیت انجام دهند و برخلاف سایر مسیحیان حتی از آرامگاه مجزا محروم مانده اند.
سال های طولانی پیش از بر سر کار آمدن نظام جمهوری اسلامی در ایران، هزاران مسیحی فارسی زبان در ایران می زیسته اند. در ایران تشکیل خانواده داده اند. فرزندان و نوادگانشان نیز مسیحیت را انتخاب کرده اند و همچنان در ایران مانده اند. و امروزه بسیاری از مسیحیان فارس زبان مسیحی زاده هستند. اما به هر روی، فرقی نمی کند که مسیحیان فارسی زبان، مسیحی زاده باشند یا نباشند. با هر دو گروه به یک شیوه رفتار می شود و آن شیوه، سرکوب و اختناق است.

این نوع فشارها به گونه ای است که سبب شده دائما از جمعیت تمام اقلیت های دینی در ایران کاسته شود.

از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۹۳ که آخرین کلیسای فارسی زبان پلمپ شد و نیز تاکنون، متن قانون اساسی دچار اندک تغییر و تحولی در خصوص اقلیت های دینی نشده است. مسیحیان فارسی زبان تا سال ۱۳۹۳ به عنوان یک اقلیت دینی به رسمیت شناخته شده اند و حق برخورداری از کلیسا و برگزاری مراسم به زبان فارسی را داشته اند، اعیاد پاک و کریسمس و غیره را جشن گرفته اند و این حقوق “در حدود قانون” قابل دفاع و تعریف بوده است. نظر به این که متن قانون اساسی نیز دچار تغییر نشده است، بنابراین، امروز نیز این حقوق در حدود قانون می گنجند و باید همچنان از این حقوق بهره مند باشند. حتی در جمهوری اسلامی ایران محرومیت مسیحیان فارسی زبان از کلیسای رسمی مبنای حقوق و قانونی ندارد و در مغایرت با قوانین مکتوب است .

کلیسای خانگی

طبیعتا همه افراد پس از محرومیت از حقوق خود به تلاش برمی خیزند تا خلاها و کمبودها را برای خود با استفاده از امکاناتِ در دسترس جبران نمایند. محرومیت افراد متدین از عبادتگاه نیز از این دسته خلاها وکمبودهاست. محرومیت از کلیسای رسمی زمینه و بستر را برای تشکیل جلساتی تحت اصطلاح “کلیسای خانگی”(۴) فراهم می کند.

یکی از راه های اصلی شناسایی مسیحیان فارسی زبان، نفوذ به کلیساهای خانگی است. در جایی که می توان چندین مسیحی را هم زمان و در یک پرونده به دام انداخت و محکوم نمود. به نظر می رسد محرومیت از کلیسای رسمی که تشکیل کلیسای خانگی را در پی دارد، تدبیری است که برای تسهیل شناسایی و سرکوب مسیحیان فارسی زبان اندیشیده شده است.

محکومیت و فشار بر جامعه مسیحیان فارسی زبان

در این سال ها، مسیحیان گاه با محکومیت در دادگاه و گاه بدون تشکیل دادگاه به کام مرگ فرو رفتند. از میان این افراد می توان به آقای حسین سودمند اشاره کرد که در یکی از شعبات کلیساهای جماعت ربانی در مشهد، به عنوان کشیش به طور رسمی مشغول فعالیت بود اما توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد. او مدتی را در زندان گذراند و نهایتا مورخ ۱۲ آذر ۱۳۶۹ بدون اطلاع خانواده و بدون تشکیل دادگاه به رغم داشتن چهار فرزند خردسال در حیاط زندان به دار آویخته شد. پس از آن، حتی جسد وی به خانواده او تحویل داده نشد و نهاد امنیتی به صورت خودسرانه جسد وی را در مکانی متروک در بهشت رضا در مشهد دفن کرده و حتی اجازه گذاشتن سنگ قبر به خانواده او ندادند.

و یا آقای مهدی دیباج، کشیش یکی از کلیساهای جماعت ربانی در ساری که به اعدام محکوم شده بود و بیش از ۹ سال در زندان مترصد اجرای حکم بود. اما پس از حمایت های سازمان های بین المللی و پیگیری سایر کشیش ها بدون هیچ توضیحی مورخ ۲۶ دی ۱۳۷۲ آزاد شد اما طولی نکشید که مورخ ۱۳ تیر ۱۳۷۳ ربوده و کاردآجین شد. و جمهوری اسلامی نیز تاکنون هیچ گونه مسئولیتی بر عهده نگرفته است!(۵)

امروزه نیز با صرف نظر از اعدام های مخفیانه(۶) غالبا احکام ۱۰ و ۱۵ سال حبس تعزیری در کنار محرومیت از حقوق اجتماعی، تبعید و غیره علیه مسیحیان صادر می شود؛ احکامی برابر با احکام “جاسوسی” و “فعالیت مسلحانه”. در مواردی احکام پنج سال و کمتر نیز شاهد بوده ایم.

کلیسای خانگی به دلیل آن که یکی از راه های نفوذ و شناسایی مسیحیان توسط نهادهای امنیتی است، آرامش را به هنگام پرستش از مسیحیان در کلیساهای خانگی ربوده است. همچنین، به دلیل غیر رسمی و پنهانی بودن کلیسای خانگی، اعضای آن را سوای از مسایل امنیتی، با خطرات عدیده رو به رو می کند.
بهتر آن است که کمی از مشکلاتی که تشریح شان شاید خارج از حوصله باشد، فاصله گرفت و روی دیگر مشکلات را نیز برملا کرد تا به اطلاع رسانی اوج تبعات محرومیت از کلیسای رسمی و اجحافی که در حق مسیحیان می شود، پرداخت.

دیده شده که افراد سودجو و غیرمسیحی که از محدودیت های مسیحیان فارسی زبان در ایران مطلع هستند، اقدام به فریب مسیحیان کرده و به آن ها قول و وعده تشکیل کلیسای خانگی می دهند. طعمه این افراد سودجو غالبا زنان مسیحی هستند. و هنگامی که زنان به خیال خود به یک کلیسای خانگی دعوت شده اند تا در آن جا به پرستش و عبادت مشغول شوند، با خانه ای روبه رو می شوند که در آن نه خبری از کلیسای خانگی است و نه سایر مسیحیان. افراد قربانی و متضرر، در این شرایط، برای طرح دعوی به مراجع ذی ربط نیز مراجعه نمی کنند چرا که بیم آن می رود که پرونده های اخلاقی و امنیتی علیه خودشان تشکیل شود و توان ارائه مدرکی دال بر بی گناهی نداشته باشند.

می بینیم که اصل ۱۳ قانون اساسی علی رغم کاستی ها و نقایصی که دارد، حتی چندان مورد توجه مسئولان ذی ربط نیز قرار نگرفته و اجرایی نمی شود. مسئولیت تمامی تبعات محرومیت از کلیسا بر عهده سیاست گذاران و قانون گذاران، نهادهای سیاسی و امنیتی و تمام آنان که از کوچک ترین حمایت دریغ می کنند، است.
نتیجتا، نداشتن کلیسای ساختمانی و رسمی که ممکن است برای برخی ها علی الظاهر مشکلی پیش پا افتاده و کم اهمیت جلوه کند، مشکلات و محدودیت هایی فراتر از نقض آزادی بیان، عقیده و اندیشه در حوزه دین و عقیده پیش روی مسیحیان قرار می دهد.

پانوشت ها:
۱ – شامل مواردی همچون ازدواج، طلاق، ارثیه، تدفین، تعلیم و تعلم تعلیمات مسیحیت و موارد بسیار دیگر است.
۲ – اصطلاح “مسیحیان فارسی زبان” به مسیحیانی اطلاق می شود که ارمنی تبار، آشوری تبار و کلدانی تبار نیستند و متعلق به سایر اقوام ایرانی هستند.
۳ – جهت رفع ابهام از ذهن خوانندگان این مطلب، لازم به ذکر است که مسیحیان ارمنی، آشوری و کلدانی نیز از حقوق شهروندی خویش به طور کامل بهره مند نیستند و فقط در انجام مراسم دینی، گذران زندگی روزمره، ازدواج و تدفین آزادند که بر طبق آیین خود رفتار کنند. اما در حوزه ها و زمینه های دیگر همچون استخدام در مراکز دولتی و اخذ منصب های مهم با محرومیت های جدی مواجه هستند. در طول این سال ها، علیه بسیاری از کشیش ها و رهبران کلیسا پرونده سازی شده و آن ها را وادار به مهاجرت اجباری کرده اند.
۴ – کلیسای خانگی عموما منزل یکی از مسیحیان است که مسیحیان در آن جا جمع شده و عملی که در آن جا صورت می گیرد مطالعه کتاب مقدس و صحبت راجع به محتوای آن است. هیچ اقدامی علیه امنیت ملی نیز در آن جا صورت نمی گیرد.
۵ – در خصوص قتل های زنجیره ای و کشتار مسیحیان در مجالی دیگر خواهم نوشت.
۶ – به نظر نگارنده اعدام های مخفیانه گروه خاصی را هدف قرار نداده و همه اشخاص ممکن است قهرا به این شکل اعدام شوند و در پی آن، خانواده و رسانه نیز سکوت نمایند و اعدام، مخفیانه باقی بماند. مسیحیان نیز قطع به یقین از این نوع اعدام ها مستثنی نیستند.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید