خبرگزاری هرانا

    خانه  > slide, سایر گروهها  >  سفره ها منهای نفت ها؛ نگاهی بر آثار تحریم نفتی بر زندگی روزمره خانوارهای ایرانی/ بهزاد احمدی نیا

سفره ها منهای نفت ها؛ نگاهی بر آثار تحریم نفتی بر زندگی روزمره خانوارهای ایرانی/ بهزاد احمدی نیا

ماهنامه خط صلح – روزهای پایانی سال ۱۳۹۷ در شصت و هشتمین سالگرد ملی شدن صنعت نفت ایران، اما و اگرهای زیادی درباره آینده این صنعت و ارکان کشوری که بر پایه آن چیده شده، مطرح کرده است. نفتی که در دوران های مختلفی طی هفت دهه گذشته، قرار بود منبعی برای سعادت باشد و اینک در هزارتوی محدودیت های بین المللی و فنی گرفتار شده و دغدغه های مختلفی برای آینده ایجاد کرده است.

بهزاد احمدی نیا

بی شک نفت شالوده و بنیاین اقتصاد امروز ایران است و از این منظر هرگونه نقصان و آفتی که به آن وارد شود، تمامی ارکان را تحت تاثیر قرار خواهد داد، اما در این نوشتار تلاش می کنم به زبانی هرچه ساده تر، آثار تحریم ها و تحدید های نفتی ایران بر سفره خانوارهای ایرانی را رمزگشایی کنم؛ مجموعه شرایطی که در پنج لایه مختلف، توان زندگی روزمره مردم ایران را می کاهد.

کسر بودجه و بیکاری

نخستین لایه اثرگذاری تحریم فروش نفت، خلل در منابع درآمدی دولت و در نتیجه آن ناتوانی از پرداخت تعهدات است. بودجه دولت ایران طی دهه های اخیر همواره با اتکای بیش از ۸۰ درصد به درآمدهای نفتی تنظیم شده و نوسان های قیمت جهانی این ماده خام نیز بر شرایط اقتصادی ایران تاثیرگذار بوده است. با این حال، دولت مدعی است که غیرنفتی ترین بودجه تاریخ ایران را برای سال ۹۸ تنظیم کرده و به جای درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، بر درآمدهای مالیاتی متکی شده است؛ اما این بودجه نیز هم چنان روی فروش یک تا یک و نیم میلیون بشکه نفت در روز حساب باز کرده و محقق نشدن آن تهران را فلج خواهد کرد. دولت ایران نزدیک به ۵ /۲ میلیون نفر کارمند و حقوق بگیر مستقیم دارد که بزرگ ترین بخش هزینه های آن را تشکیل می دهند و در صورت نبود درآمد نفتی، در کوتاه مدت ناچار به قرض گرفتن از بانک مرکزی و افزایش تورم برای پرداخت حقوق و در میان مدت به طور کامل ناتوان از این پرداخت خواهد بود.

در کنار این مشکل، مسئله تعهدات مالی و پیمانکاری دولت به بخش خصوصی و نیمه خصوصی نیز مطرح است. ناتوانی از بازپرداخت دیون به بخش خصوصی و نیمه خصوصی، یک دومینوی ورشکستگی را در صنعت و تجارت کشور به همراه خواهد داشت که به نوبه خود موجب افزایش بیکاری و کاهش توان خرید شهروندان خواهد شد. به عنوان نمونه، در مباحث اخیر درباره افزایش حقوق کارگران و حداقل دستمزد در سال ۹۸ -که تا واپسین روزهای سال نیز ادامه یافت-، دولت به وضوح اعلام کرد که در صورت افزایش ۴۰۰ هزار تومانی دستمزد، از پرداخت آن عاجز خواهد ماند و این درحالی است که رشد ۱۶۷ درصدی قیمت ارز در سال ۹۷ هزینه های زندگی هر شهروند را بیش از این مبلغ افزایش داده اما دولت ایران اکنون برای تامین هزینه های کارکنان خود دچار مشکل است.

ریاضت و سیاست

فرزند نخست فساد و بحران مشروعیت، تورم افسار گسیخته است. ایران نخستین کشوری بود که در خاورمیانه به منابع نفتی دست پیدا کرد و تا آمدن رقیب بعدی، بیش از یک دهه صنعت نفت خود را توسعه داد. از سوی دیگر، ملی شدن صنعت نفت ایران نیز پرچمدار این حرکت در خاورمیانه بود. اما در میان دیگر رقبا، تقریباً بی بهره ترین کشور از این نعمت است. یکی از مهم ترین دلایل این وضعیت، وجود آراء و عقاید غیرکارشناسی و ملاک و معیارهای ایدئولوژیک برای مقابله با چالش ها است. همان گونه که در بخش قبل توضیح داده شد، نخستین اثر تحریم ها، کسر بودجه و کمبود درآمدهای دولتی برای پرداخت تعهدات است، اما طی چهار دهه اخیر، دولت ایران همواره سریع و آسان ترین راهکار -یعنی استفاده از اسکناس های بدون پشتوانه برای پرداخت به کارکنان خود- را برگزیده که نتیجه مستقیم آن افزایش تورم است.

در شرایط تورم و رکود تورمی، قیمت کالاها بدون ایجاد ارزش افزوده افزایش می یابد و تنها راه اجتناب از آن، پذیرش فقر و ریاضت اقتصادی است؛ امری که در شرایط بحران مشروعیت به  هیچ وجه قابلیت اجرا ندارد.

در ابتدای تابستان ۹۷، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، طی بخشنامه ای به تمامی ارکان وزارت تحت مدیریتش دستوراتی برای کاهش هزینه های جاری داد. در میان بندهای این بخشنامه از جمله تعطیلی تمامی مهمانسراهای نفت و ممنوعیت خرید شیرینی و شکلات برای پذیرایی در جلسات نیز به چشم می خورد. کسانی که با شرکت نفت ایران کار کرده اند یا با شرایط کار آن آشنایی دارند، می دانند که این مجموعه از جمله بهترین خدمات و امکانات را برای کارکنان خود فراهم می کرد و به دلیل اتکای شدید حکومت به کار کارکنانش، در تمام دوران ها بر مسئله رفاه تاکید داشت، اما اکنون شرایط به شکلی سخت و تامین نقدینگی به قدری دشوار شده که حتی وزارت نفت نیز ریاضت اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده و این کار را قبل از آغاز رسمی دور جدید تحریم ها انجام داده است. از سوی دیگر، وزارت نفت حتی در بهار ۹۷ نیز برای تامین نقدینگی مورد نیاز برای پرداخت دستمزد کارکنان خود ناچار به استقراض از بانک مرکزی شد؛ اتفاقی که در اوج گرانی نفت در سال ۹۷ روی داد و در شرایطی که بودجه ایران با نفتی ۲۰ دلار ارزان تر از قیمت روز بسته شده بود. اکنون با وضع تحریم های شدید علیه این منبع درآمدی، مشخص نیست توان مالی دولت تا چه زمانی یارای پرداخت تعهداتش را خواهد داشت.

کشاورزی و دامداری، قربانیان خطرناک

از چهار دهه گذشته، همواره تلاش دولت های مختلف در ایران رسیدن به خودکفایی غذایی بوده است. در این مسیر تنها دولت دوم خاتمی برای مدت کوتاهی موفق شد نیاز به واردات گندم را به صفر برساند و طی سال های بعد تعمیم آن سیاست به بخش های دیگر کشاورزی، موجب هدر رفت منابع آب و ایجاد بحران زیست محیطی در کشور شد. اکنون با تحریم های نفتی و افزایش نرخ ارز، مشکل دیگری فراروی این بخش در سال ۹۸ خواهد بود.

اوره یکی از محصولات جانبی پتروشیمی ها است، اما این محصول به قدری مهم است که پتروشیمی های خاصی فقط برای تولید اوره ساخته می شوند. اصلی ترین کاربرد این محصول در ساخت علف کش ها و کودهای ازت و هم چنین تولید برخی محصولات پلاستیکی برای تولید ظروف بسته بندی و یک بار مصرف است. در سال ۹۷ پتروشیمی ها و واحدهای تولید اوره به دلیل اختلاف قیمت ارز دولتی و بازار آزاد، اقدام به صادرات بی رویه این محصول کردند؛ تا جایی که وزارت جهاد و کشاورزی در دی ماه هشدار داد که اندوخته کود شیمیایی کفاف نیاز سال آینده را نخواهد داد و پتروشیمی ها از فروش داخلی این محصول خودداری می کنند. این مشکل در سال آینده می تواند موجب افت شدید تولید محصولات کشاورزی و به ویژه خوراک های دامی شود که در نتیجه آن تامین حداقل های سبد مصرفی خانواده به امری بسیار دشوار بدل خواهد شد.

از سوی دیگر کمبود اقلام بسته بندی تا کنون موجب تعطیلی بسیاری از  واحدهای تولید مواد غذایی شده و این تعطیلی ها بیکاری و فقر مضاعف را در کنار کمبود غذا به همراه دارند.

نوسان های ارزی و خیابان یک طرفه قیمت ها

همان گونه که تشریح شد، نفت یگانه منبع تامین ارز و پشتوانه مالی دولت در ایران است و دسترسی نداشتن به درآمدهای حاصل از این محصول، به معنی ورشکستگی خواهد بود. بزرگ ترین و سریع ترین اثر تحریم های نفتی نیز در همین عرصه قابل مشاهده است.

ناتوانی در تامین نیاز بازار داخلی به ارزهای خارجی، موجب پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه و در نتیجه افت شدید ارزش پول ملی می شود که در موج نخست آن در سال گذشته، رقم رشد نرخ ارز تا بیش از ۱۶۰ درصد نیز رسید. در این شرایط دولت ناگزیر به جلوگیری از تقاضاست و در این راه ابتدا ثبت سفارشات گمرکی برای واردات را محدود می کند که منجر به توقف فعالیت شرکت ها تجاری و در نتیجه کاسته شدن از نیروهای شاغل در این شرکت هاست. این اتفاق بر مشکل بیکاری دامن خواهد زد و در میان مدت، اقلام مختلفی را از سبد مصرف ایرانی حذف می کند؛ مانند آن چه در دهه شصت خورشیدی شاهد آن بودیم و اقلامی مانند موز، شکلات و حتی نوشابه های خارجی در ایران در زمره اقلام لوکس محسوب می شد.

در همین حال، در موج نخست واکنش به این اقدامات، قیمت اقلام مصرفی در خرده فروشی های ایرانی به دو دلیل افزایش تصاعدی را تجربه می کنند. دلیل نخست این است که تقریباً تمامی محصولات به شکلی وابسته به واردات، یا ماده اولیه وارداتی هستند و دلیل دوم ناشی از موج روانی جامعه است. تجربه نشان داده که افزایش بهای ریالی از کاهش نرخ ارز پیروی نمی کند و آرامش و تعدیل بعدی برای بازگرداندن توان خرید به جامعه موثر نخواهد بود.

نمای کلی

اگرچه هر کدام از این مسیرهای اثرگذاری تحریم ها بر کوچک ترین اجزای جامعه از هم اکنون نیز قابل مشاهده هستند، اما مهم ترین اثر که مجموعه ای از تمامی این هاست از همه مهم تر خواهد بود. ناتوانی دولت در هر کدام از اقدام  های فوق موجب شکل گیری یک بی اعتمادی اجتماعی به اقتصاد و نهاد اداره آن خواهد شد که بازگشت آن به آسانی میسر نیست. بی اعتمادی جامعه به تآمین آینده از سوی دولت اثری بسیار بزرگ بر سرعت بخشیدن به این تحولات می گذارد و صفوف حقیقی و مجازی را در مقابل هرگونه عرضه ای تشکیل می دهد؛ صفوفی نظیر آن چه در زمان آغاز سهمیه بندی بنزین و دوران کمبود ارز شاهد آن بودیم. این تقاضای کاذب معادلات برآورد شده در دولت را بیش از پیش برهم خواهد زد و حتی بخش هایی را که با مشکلی مواجه نیستند، درگیر خواهد کرد. نمونه هایی از این اتفاق در سال ۹۷ و حتی قبل از آغاز تحریم ها مشاهده شد که دوبار شکسته شدن رکورد مصرف روزانه بنزین، قاچاق دام زنده و گوجه فرنگی به عراق و ذخیره ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی در خارج از کشور از آن جمله هستند.

در همین حال، دولت با بستن بودجه ای که به جای نفت متکی بر مالیات است، امیدوار است در سال ۹۸ بتواند این کاهش درآمد ارزی را با درآمد ریالی داخلی جبران کند، اما مشخص نیست بخش خصوصی که هدف اصلی این مالیات هاست، با محدودیت های موجود چگونه قادر به پرداخت این مالیات است و نارضایتی و بی اعتمادی عمومی به چه شکلی اجازه تحقق این درآمد را می دهد.

با این شرح، بهترین و تنها راه برون رفت از این بن بست، مذاکره و دیپلماسی فعالی است که شوربختانه از دستور کار دولت ایران خارج شده و پیکارهای سیاست داخلی بر سر موضوعاتی مانند لوایح مبارزه با پولشویی، ابزراهای لازم برای این مذاکره را نیز از دسترس دولت خارج کرده است. اکنون باید دید با پایان دوره معافیت های تحریم نفت، راهکار معجزه آسای جمهوری اسلامی برای تداوم حیات اقتصادی چه خواهد بود.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید