خبرگزاری هرانا
امروز سه‌شنبه 15 ژانویه 2019, 8th of December 2019      آخرين بروز رسانی در 2019/01/15 ساعت 0:22:39

    خانه  > slide, کارگران  >  اداره شورایی: پاسخی به ناکارآمدی دوگانه دولتی-خصوصی/ شاهین نصیری

اداره شورایی: پاسخی به ناکارآمدی دوگانه دولتی-خصوصی/ شاهین نصیری

ماهنامه خط صلح – ایده‌ خصوصی سازی‌ واحد‌های اقتصادی در ایران را می توان در سیاق دوگانه خصوصی-عمومی معنا کرد. این دوگانه بیانگر چند پیش فرض شکلی است. در گستره اقتصاد، بخش یا حوزه خصوصی کاملاً از بخش یا حوزه عمومی تفکیک پذیر است و به ‌طور منطقی در برابر آن قرار می گیرد. بخش خصوصی را “افراد”، صاحبان سرمایه و کارآفرینان نمایندگی می کنند؛ در صورتی که بخش عمومی به نهادها و بوروکراسی دولت فروکاسته می شود. بر همین اساس، انتظار می رود که تقویت بخش خصوصی و سازوکار بازار به “رقابت” میان افراد، افزایش بهره وری و رشد اقتصادی بیانجامد و اقتصاد دولتی توزیع “عادلانه” ثروت را هدف قرار دهد. از منظر تاریخی، این دوگانه انگاری در منطق غالب سیاستگذاری های جمهوری اسلامی به خوبی قابل مشاهده است. سیاست های کلان اقتصادی در دوران بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ در ایران، ابتدا بر محور دولتی سازی برای محدود کردن نقش واحدها و مالکان خصوصی در دهه های نخست انقلاب استوار بود. در دهه های بعد، رفته رفته فلش این روند واژگون شد و خصوصی سازی اموال و نهادهایی که پیش از این به دولت سپرده شده بودند، در نگاه اقتصاددانان حکومت امری ضروری تلقی شد. این دوگانه انگاری، با ظهور حرکت کارگران هفت تپه و طرح مطالبه اداره‌ شورایی واحدهای تولیدی توسط کارگران، به طور جدی به چالش کشیده شده است.

شاهین نصیری

یک: سرمشق انقلابی و گذار از مالکیت خصوصی به دولتی

دکترین اقتصادی حکومت ایران در سال های اول پس از انقلاب بر ماموریت اصلی دفاع از مستضعفین و توزیع عادلانه ثروت استوار بود. این رویکرد با تاثیرپذیری از گفتمان بولشویکی حاکم بر بلوک شرق که هویت و اهداف سیاسی-اقتصادی خود را در تقابل با نظام سرمایه داری تعریف کرده بود، نیروی دو چندان می گرفت. در این میان، اهداف عدالت محورانه حکومت مشخصاً در روند “عمومی‌سازیِ” نهادهای اقتصادی پدیدار شد که اقداماتی نظیر مصادره کردن نهادها و املاک خصوصی و واگذاری کارخانه ها به دولت و نهادهایی نظامی-مذهبی را در پی داشت. شدت گرفتن این روند عمومی سازی، به انضمام تحریم های بین‌المللی و وابستگی اقتصاد ایران به فروش نفت که آن را در هر حال مبدل به اقتصادی تک محصولی کرده بود، مانع از ورود ایران به بازارهای جهانی شد. در دوران بعد از جنگ هم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با ورود به بسیاری از عرصه های اقتصادی، تبدیل به مهم ترین بازیگر امور اقتصادی ایران شد. این ویژگی ها در مجموع شکل دهنده هویت اقتصاد “عمومی سازی‌ شده” ایران پس از انقلاب و در سال های بعد از جنگ بود.

اما مروری گذرا بر این روند، سوال مهمی را به ذهن متبادر می سازد: منظور از عمومی سازی در چارچوب دکترین انقلابی و سرمایه ستیز حکومت ایران چه می توانست باشد؟ آن چه عملکرد حکومت ایران را تا سال های اولیه پس از جنگ نمایندگی می کرد، واگذاری واحدهای اقتصادی به دولت و نهادهای نظامی-مذهبی هم چون سپاه، کمیته امداد، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و آستان قدس رضوی بوده است. به معنای دقیق تر، عمومی سازی در این چارچوب برابر با روند “حکومتی سازیِ” اقتصاد با گرایشی انحصارگرا بوده که طی آن اموال و سرمایه های عمومی که می بایست به مردم -در جایگاه سوژه ها و تصمیم گیران اصلی عرصه عمومی- تعلق پیدا می‌کرد، تحت سیطره حکومت قرار گرفتند. این امر در کنه خود بیانگر فروکاستن مفهوم عرصه عمومی به دولت و نهادهای وابسته به حکومت است.

دو: سرمشق نئولیبرال و گذار از مالکیت دولتی به نهادهای خصوصی

در دهه اخیر، جریان سیاستگذاری های کلان اقتصادی در ایران مسیری کاملاً متفاوت با آن چه در سال های اول انقلاب و دوران پس از جنگ جریان داشت، به خود گرفته است. این دوره را می توان دوران “خصوصی سازی” نامید که به نوبه خود تحت تاثیر فراگیری دکترین سیاسی-اقتصادی نئولیبرالیسم در سطح جهان، در ایران نیز گسترش یافته است. اهدافی از جمله افزایش بهره وری تولید، کاهش بوروکراسی و فساد از طریق “کوچک کردن دولت” که نظام اقتصاد بازار آزاد آن ها را اهداف متعالی خود می داند، هویت اقتصاد نئولیبرال و گرایش آن به خصوصی سازی را نمایندگی می کند.

خصوصی سازی در چارچوب اقتصاد بازار آزاد، مالکیت و به دنبال آن مدیریت ادارات و نهادهای دولتی را به سرمایه داران و نهادهای خصوصی می سپارد. این همان چیزی است که در ادبیات اقتصاد سیاسی از آن تحت عنوان “جایگزینی دولت با صاحبان سرمایه” یاد می شود. با سپردن مالکیت کارخانه ها و نهادهای تولیدی به بخش خصوصی، کلید کارخانه ها به دست صاحبان سرمایه و منابع مالی سپرده می شود تا در مقابله با ناکارآمدی های سیستم مدیریت دولتی، بتوانند کارآمدی، بهره وری و سوددهی هرچه بیش تر را تضمین کنند. در ایران، این روند انتقال مالکیت در تغییر شکل حقوقی شرکت ها از “سهامی عام” به “سهامی خاص” نمود پیدا کرد. بدین ترتیب صاحبان سرمایه و نهادهای خصوصی، این بار در مقام مالکین و مدیران شرکت های سهامی خاص، انحصار ابزار تولید را در اختیار گرفتند و نیروی اصلی کار – یعنی کارگران-، برای کار داشتن و زنده ماندن، به جای دولت، به این افراد وابسته شدند. اما علی رغم هدف گذاری هایی که در ابتدا به منظور افزایش بهره وری و رفاه صورت گرفته بودند، خصوصی سازی واحدهای تولیدی دولتی در ایران منتهی به بی توجهی به نیروی اصلی کار که خلاقیت و توان کار آن ها چرخه‌ تولید را به حرکت درمی آورد، شد. عدم شفافیت در نحوه انتقال مالکیت واحدهای تولیدی به بخش خصوصی، عدم پاسخگویی مالکان خصوصی در برابر نیازها و مطالبات نیروهای کار و بحران بیکاری عمومی در جایگاه یکی از عمده ترین مشکلات عمومی کشور، توازن رابطه میان نهادهای خصوصی و صاحبان سرمایه از یک سو و کارگران به عنوان نیروی کار از سوی دیگر را برهم زد.

سه: سرمشق خودفرمانروایی جمعی، گزینه اداره شورایی

در بحث های کلان اقتصادی، طرح ریزی‌‌ و چاره جویی های غالب در مواجهه با بحران های کار و سرمایه، یا در جهت احیای مالکیت عمومی در معنای مالکیت دولتی است یا در راستای تقویت سازوکارهای بازار آزاد. اما مرور کوتاه سرمشق های حاکم بر اقتصاد ایران طی چهل سال گذشته ناکارآمدی هر دو رویکرد را به خوبی آشکار می سازد. چه این که رویکرد اول، با تمرکز بر مالکیت و حضور دولتی و نه عمومی (به معنای آن چه از آنِ مردم است) تنها منتهی به فربه‌ و فاسدتر شدن دولت و در نهایت ناکارآمدی در پاسخگویی به نیازهای جاری و ناتوانی در ترسیم چشم انداز برای بهبود اوضاع عمومی کشور شد. رویکرد دوم نیز مشخصاً با تمرکز انحصاری سرمایه و ابزار تولید در نزد صاحبان سرمایه، نیروی کار را در موقعیتی بسیار آسیب پذیر قرار داده و افزایش سود و امتیازهای انحصاری فردی را بر حمایت از کارگران و پاسخگویی به نیازها و مطالبات آن ها ارجحیت می دهد. با این همه این کارگران هستند که به خوبی بر نابسندگی این دوگانه انگاری آگاه شده اند. به همین دلیل، طی چند ماه گذشته و در چارچوب کنش های اعتراضی، کارگران نیشکر هفت تپه و هم چنین گروه ملی فولاد اهواز، نگاه جایگزینی تولد و ظهور یافته است. این نگاه بر گزینه اداره‌ شورایی واحدهای تولید توسط کارگران تمرکز دارد. این نگاه با فراتر رفتن از ناکارآمدی های هر دو رویکرد دولتی سازی و  خصوصی سازی، وضعیتی جدید را ترسیم می کند. در این وضعیت جدید، نیروی ‌کار با در دست گرفتن مدیریت واحدها تولیدی، از موقعیت شیء و ابزار بودن خارج شده و با نقش داشتن در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های واحد‌های تولیدی (که ساز و کار آن را بهتر از هر کسی می شناسد)، روند حضور و مشارکت در گستره اقتصاد را در جایگاه سوژه های سیاستگذار تعریف و تثبیت می کند. چنین رویکردی یک ابتکار بدیع و پاسخی است درخور در برابر آن چه تضاد حل ناشدنی کار و سرمایه از نظر اقتصاد بازار آزاد و خصوصی سازی است.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید