خبرگزاری هرانا
امروز جمعه ۲۰ مهر ۱۳۹۷, 19th of November 2018      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۲۱:۵۰:۳۵

    خانه  > slide, اعدام  >  یک ملت یا دو ملت یا یک مردم دوپاره؟/ امیرسالار داودی

یک ملت یا دو ملت یا یک مردم دوپاره؟/ امیرسالار داودی

ماهنامه خط صلح – اعدام هایی که فارغ از ماهیت اتهامات وارده به متهمین مربوطه و چند و چون برگزاری محاکمات و این که آیا جری تشریفات دادرسی محاکمات منتهی به صدور احکام سالب حق حیات، جزئاً یا کلاً تطبیقی با اصول حقوقی متعارف در سطح بین المللی از یک سو و تطبیق با آیین دادرسی کیفری داخلی از سوی دیگر داشته است یا خیر؟ مع الوصف به زعم نگارنده دو ملاحظه پیرامون اصل اجرای چنین اعدام هایی را می توان مورد توجه و مطمع نظر قرار داد.

امیرسالار داودی

اول این که پیرامون توقف و یا تعویق موقتی اجرای مجازات در حق آن سه نفری که نام و نشانشان عبارت بود از لقمان مرادی، زانیار مرادی و رامین حسین پناهی به وجه قابل توجهی از سوی برخی آحاد مردم و در قوالب متعارفی از جمله طومارهای مجازی و طومارهای جمع آوری امضاء در اماکن عمومی و یا به راه انداختن طوفان های به اصطلاح توئیتری و مانند موارد پیش گفته، چنان چه به آن ها وقعی می گذاشتند و اجابتشان می کردند، آیا اتفاق خاصی رخ می داد!؟

آیا تعویق چند هفته ای یا چند ماهی اجرای حکم اعدام های موصوف، باعث انکسار و یا ملکوک شدن عظمت و اقتدار قوه قضاییه و یا احیاناً موجبات القاء شدن ضعف و ناتوانی حاکمیت می گردید!؟

اساساً چنان چه اعاده دادرسی و یا اعمال ماده ۴۷۷ (تشخیص خلاف بَیِّن شرع) در مورد سه محکوم به اعدام تجویز می گردید و اما حقیقتاً دوباره  بررسی کردنی در دستور کار قرار نمی گرفت و یا به نوعی بررسی سرسری و مبتنی بر از سر باز کردن را معمول می داشتند، جز چند هفته یا چند ماه تعویق اجرای حکم، اتفاق دیگری رخ می داد!؟

و حال چنین تعویق نه چندان مطولی اعتبار قوه قضاییه را بر باد می داد!؟ چنین تامل و صبوری اگر از جانب مقامات قضایی لحاظ می گردید، زمین به آسمان می آمد و قَدَر قدرتی قوه قضاییه جمهوری اسلامی به یک باره بر باد نیستی و نابودی می رفت!؟

به تعبیر دقیق تر آن چه در بند اول مورد توجه صاحب این قلم است، همانا بی سلیقگی مقامات نظام و یا مشخصاً مقامات قضایی در تعامل با افکار عمومی است. از همین رو است که بارها تاکید کرده ام متاسفانه بعضی وقت ها در بررسی و واکاوی عملکرد و سیاست های معموله حاکمیت و مقامات آن در قبال تمام یا بخش هایی از مردم، این احساس به وجهی قوی به هر انسان و ناظر بی طرفی منتقل می گردد که آیا در بسیاری از عرصه های مبتلا به نمی توان به گونه ای مدیریت کرد که تمام یا حتی بخش هایی از مردم، حاکمیت را پیشاپیش و علیه خود نبینند!؟

نمی دانم و اما باورش سخت نیست که مردم در بسیاری از موارد خواسته های گران و صعب الاجابه ندارند!

این که حکومت رو به مردمش کرده و با لبخندی از سر مدارا و تسامح، تقلا و چونان اسپند روی آتش بالا و پایین پریدنشان و اصرار آن ها بر یک خواسته ای ولو ناوارد و در نهایت اصلاً باطل را با مروت و مهربانی و صبر و تحمل و تامل پاسخ بگوید و اجابت نماید، نه تنها ضعف و ناتوانی حکومت محسوب نمی گردد، که از قضا عین توانمندی و اقتدار و اعتماد به نفس حکومت است. در این ارتباط شاید گفته شود که چرا حاکمیت می بایست خواست و اصرار عده ای را که در قیاس با عدد یک ملت، اقلیت محض محسوب می گردند، مناط خوش سلیقگی در ماهیت مدیریت کلان خود قرار دهد؟

پاسخ این سوال بسیار سهل است؛ مگر نه این که شرکت تنها بخش ناچیزی از مردم را در یک راهپیمایی مانند راهپیمایی نهم دی ماه ۱۳۸۸ شمسی، پاسخ کل ملتی با بصیرت در نفی و طرد فتنه و فتنه گران  تلقی نمودند و حال پس می توان در موارد مشابه، دست به دامان تعمیم و استقراء ناقص گردید و برخلاف قول مشهور که تعمیم جزء به کل (استقراء ناقص) را واجد حجیت دانست. دوم این که فارغ از توجه و امعان نظر حاکمیت و مقامات مسئول به خواست و اراده همه یا بخش هایی از مردم، این سوال مطرح است که چرا در زمانی که اجرای مجازات یا مجازات هایی در داخل کشور به واسطه حضور در عصر تبادل سرسآم آور اطلاعات در سطح جهان و میان ملل مختلف و متنوع، موجبات تضعیف حکومت را در عرصات بین المللی موجب می گرداند و از جهت مناسبات سیاسی و  شرایط کنونی حاکمیت، شاهد انواع تنگناها و فشارهای هر سویه علیه تمامیت سیاسی و اقتصادی حکومت و به تبع آن مردم هستیم، اجرای چنین مجازات هایی خاصه وقتی به اعتراضات گسترده مردم مسبوق گردیده است، جز این نتیجه خواهد داشت که تنگناها و فشارها در مسیر تزاید واقع می گردد!؟ مگر نه این که وهن دین و یا مذهب به معنای سبک جلوه دادن دین و مذهب در انظار عمومی دیگر ادیان و یا مذاهب است و در واقع عنوان وهن دین یا مذهب یک عنوان ثانوی است و فقها پیرامون برخی از احکام به وهن دین و یا مذهب استناد می کنند و می گویند که هرکارى که باعث وهن دین و مذهب گردد، حرام است و باید از آن اجتناب شود. (حسینی خامنه‌اى، سید على بن جواد، أجوبه الاستفتاءات، ص ۳۲۶ ، دفتر معظم له، قم، چاپ اول، ۱۴۲۴ هجری قمری/ فاضل لنکرانى، محمد، احکام عمره مفرده، محقق و مصحح: عطایى، محمد، ص ۱۹۹، م ۴۳۴، انتشارات امیر قلم، قم، چاپ یازدهم، ۱۴۲۶ هجری قمری/ مکارم شیرازى، ناصر، مناسک جامع حج، محقق و مصحح: علیان نژاد دامغانى‌، ابو القاسم، ص ۴۰۴، انتشارات مدرسه الإمام علی بن أبی طالب علیه السلام، قم، چاپ اول، ۱۴۲۶ هجری قمری).

از طرفی بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی، مرحوم آیت الله العظمی الموسوی المصطفوی الخمینی، روزی به تاریخ چهارم آبان ماه ۱۳۶۰ و در جمع وعاظ و خطبای تهران و قم و اعضای دفتر تبلیغات اسلامی قم و اعضای انجمن اسلامی شهرداری تهران‌ در ارتباط با ضرورت حفظ نظام جمهوری اسلامی چنین فرمودند که «حفظ اسلام یک فریضه الهی است، بالاتر از تمام فرایض؛ یعنی هیچ فریضه ای در اسلام بالاتر از حفظ خود اسلام نیست و اگر حفظ اسلام جزو فریضه های بزرگ است و ]در واقع[ بزرگ ترین فریضه است، بر همه ما و شما و همه ملت و همه روحانیون حفظ این جمهوری اسلامی از اعظم فرایض است».

علی ای حال بر مبنای آن چه رفت، چنان چه یکی از محذورات مورد تاکید در اسلام همانا تحذیر از انجام اعمالی است که اسلام و مسلمین و احکام اسلامی مورد وهن و تخفیف و تحقیر قرار نگیرند و از طرفی حفظ جمهوری اسلامی هم بنا بر نظر معمار فقید آن، حکماً به مثابه حفظ تمامیت اسلام است، مع الوصف اجرای احکام اعدامی که حول و حوش و محاط آن حرف ها و حدیث های فراوانی در سطح جهانی و خاصه در ممالک خصومت جو با جمهوری اسلامی ایجاد گردیده است، واجد چه توجیه عقلایی و منطقی و ابتناء یافته بر بایدها و نبایدهای حکومت گری داهیانه است!؟ در این ارتباط ممکن است گفته شود که خوب چنانچه حاکمیت بخواهد به تمامی حرف ها و حدیث های شکل گرفته حول اجرای مجازات های داخلی توجه نماید و از واهمه مبادا تضعیف نظام جمهوری اسلامی، اصطلاحاً کوتاه آمده و اجرای مجازات ها را تعطیل نماید، آن گاه تا مدت های مدیدی نه تنها می بایست قید اجرای مجازات ها را زد که از طرفی  با تبدیل شدن این موضوع به نقطه ضعف حاکمیت، دیگر هیچ مجرمی قابلیت مجازات شدن و امکان دیدن عقوبت اعمالش را ندارد. در پاسخ باید گفت که صد البته چنین پیش آمدی ممکن الوقوع است و مع هذا مگر همین چندی قبل اجرای مجازات عامل قتل دلخراش بنیتای هشت ماهه و یا اجرای مجازات عامل قتل بی رحمانه و ناجوانمردانه آتنای هشت ساله در پارس آباد مغان با اعتراضات داخلی و خارجی مواجه گردید؟ درباره این دو اجرای مجازات نه تنها مخالفت ها و اعتراضات داخلی و خارجی بر توقف یا تعویق و یا فعلاً تعلیق مجازات ها تعلق نگرفت، که حتی برعکس موجی از درخواست ها از برای سریع تر مجازات عاملان دو قتل پیش گفته را شاهد بودیم!

آیا دلیل این تضاد آشکار در ظهور و بروز یکی مخالفت ها و یکی همراهی ها را، یک بار برای همیشه مورد واکاوی و بررسی قرار داده ایم؟ آیا دو ملت داریم؟ یک ملت رفیق و ملتی دیگر نارفیق؟ و یا شاید هم مردمی در دو شقه داریم که یک شِق طالب و خواستار اعمال مجازات ها و شِق دیگری مخالف سرسخت اجرای مجازات ها!؟ اما پاسخ در این مورد هم بسیار سهل و ساده است…

نه دو ملت داریم و نه مردمان سرزمینمان دو تکه و دو شقه هستند. کلید پاسخ در اقناع افکار عمومی و اقناع وجدان های عموم مردم است. هرگاه مردم -یعنی همان مردم بصیر و آگاه و دشمن شناس که سر بزنگاه ها سره را از ناسره و دوست را از دشمن و خلاصه به ادعای حاکمان پیچیده ترین دالان های سیاست را طی طریق کرده و حامی و پشتیبان انقلاب می گردند- به مدد همان بصیرت و آگاهی و تیزهوشی و بنا بر امارات و نشانه های اظهر من الشمس باور کنند که در رسیدگی به اتهام یا اتهامات فرد یا افرادی، عدالت و انصاف و مروت مراعات نگردیده است و حقوق متهمین با تساهل و تسامح وا نهاده شده است و در احراز ورود اتهام سختگیری های استاندارد قضایی معمول داشته نشده است، طبعاً و تبعاً واکنششان می شود اعتراض و مخالفت و اما اگر اقناع وجدانی بیابند که در احراز و اثبات ورود اتهام به متهمی کمی گذاشته نشده است و او حقش را در یک فرایند قضایی صواب و سره دریافت کرده است، هر آینه تمام قد پشت دستگاه قضایی خواهند ایستاد.

آری، مردم این ملک فهیم هستند و اما نه فقط در عرصه سیاسی که از قضا فهم و شعور و بینش همانا صفت های مُخَّلَّد و ملکه های مُنزَلی هستند که وقتی بر شانه های یک فرد یا یک قوم می نشینند، دیگر قضا و سیاست برای خلود و تنزیل آن صفات و ملائک توفیر نخواهند داشت.

مردم این مُلک بر خلاف قرون و اعصار و سالیان متمادی سر به توی داشتن ناشی از علی الدوام نجابتشان، بسیار تیزهوش و آگاه هستند و از این رو وقتی می بینند که به عنوان نمونه در جرایم امنیتی، تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مقرر دارد که فقط وکلای مورد اعتماد رئیس قوه قضاییه استحقاق مداخله در پذیرش و تکفل دفاع از متهمین جرایم موسوم به جرایم امنیتی را دارند، شستشان خبردار می گردد و تا انتهای ماجرا را نادیده از رو می خوانند. در این صورت بی تردید اگرچه اداره محاکمات امنیتی تحت لوای تبصره ماده ۴۸ قانون پیش گفته قطعاً امکان پذیر است و شاید بانیان چنین نادیده انگاری محرز حقوق مسلم و مصرح ملی که والله نمونه و مشابه اش در بازار مکاره تاریخ بشریت و در دکان هیچ عطاری یافت می نشود، این گونه برگزاری بی دغدغه را پسند می فرمایند، لیکن نتیجه هر آن چه باشد قطعا مورد وثوق و اعتماد و حمایت مردم نخواهد بود و انتظار وثوق و اعتماد و حمایت مردم هم انتظاری گزاف و بی محمل است. مردم به درستی از خود می پرسند که کجا سرنوشت دفاعی جماعتی که از تمام تار و پود فرایند محاکمه قضایی فقط یک رشته نخ تحت عنوان حق اختیار وکیل مطابق میل و اراده و تشخیصش را نصیب برده است، لاجرم به دست تشخیص یک نفر به نام رئیس قوه قضاییه سپردن، می تواند مطابق منطق و استدلال و توجیه و اقناعی استوار بر محور عقل محض باشد!؟

النهایه آن چه بر قلم این صاحب قلم جاری آمد، اشارتی به دو ملاحظه به زعم خویشتن خویش مهم ورای کنکاش های حقوقی و قضایی است. بی تردید همه آن چه معروض افتاد، قابل نقد و قطعاً بر سبیل خطا بودنش محتمل و حالیه…

صالح و طالح متاع خویش نمایند

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید