خبرگزاری هرانا
امروز شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷, 26th of September 2018      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۲۱:۴۱:۳۳

    خانه  > slide, سایر گروهها  >  نقدی بر موازی کاری و فقدان نقد روشمند/ مصطفی احمدیان

نقدی بر موازی کاری و فقدان نقد روشمند/ مصطفی احمدیان

ماهنامه خط صلح – یکی از آفت های دامن گیر نهادهای مدنی و انجمن های صنفی، موازی کاری و نیز روی گردانی از اصول مسلم دموکراسی است. کانون های وکلا، به عنوان یک نهاد مدنی، در حالی که از امکانات اولیه برای ترقی و تاثیرگذاری بر سرنوشت گروهی خود محروم هستند، اگر درون ساختار سازمانی خویش نیز انسجام کافی نداشته و یا تبعیتی از قواعد دموکراتیک و شایسته سالاری در پیش نگیرند هرگز کاری از پیش نمی برند. در این صورت بیم آن می رود که خطاهای بسیاری در دل تاریخ نهاد وکالت بر روی هم تلنبار شده و روند دموکراتیک شدن کانون های وکلا به یک خواب، به یک رویا بدل شود و یک فضای مه آلود و ترسناکی سراسر آینده وکالت را در بر گیرد. آفت از این رو که بسیاری تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها که به نحوی درست و منطبق با اصول دموکراسی به وجود آمده نیز، به واسطه نادیده گرفتن بخش بدیهی امور و موازی کاری و نبود نقد روشمند، قدرت و نفوذ خود را از دست می دهند و از حمایت کافی درون خانواده وکلا نیز برخوردار نمی شوند.

مصطفی احمدیان

موازی کاری به جهتی که گاه با امر سیاسی پیوند دارد، هرگز نمی گذارد کاری از پیش برود. سیاستی که مبتنی بر تمایل به سیر قهقرایی در نهادها است، پیوندی عمیق با ضعف داخلی در خود آن نهادها نیز دارد. فقط کافی است نقد غیر روشمند و مخرب و استفاده از روش های غیر دموکراتیک مثل موازی کاری در این نهادها ترویج یابد تا دستاوردهای موجود را نیز به تباهی بکشاند.

گرچه قیاس را بدترین شکل حصول علم در پرتو دانش صحیح به شمار می آورند، ولی به سادگی می توان تاسیس نهاد مشاورین حقوقی ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه در کنار متولی اصلی وکالت یعنی کانون های وکلا را با هم مقایسه نمود که از وجود این نهاد چه اندازه ترقی و توسعه نظام وکالت به عقب افتاد. به نحوی که در این سال ها به جای سرمایه گذاری برای مسائل اصلی و برداشتن گام های بزرگ برای توسعه نهاد وکالت، بخشی از هنر و نیروی موجود، صرف انکار و نادیده گرفتن امر طبیعی یعنی جریان باطل ماده ۱۸۷ شد؛ کما این که هجه های بسیاری نیز از این جهت بر پیکره نهاد وکالت از قبیل لایحه جامع وکالت رسمی صورت گرفت که خوشبختانه جریان آن فعلاً بایگانی شده و خطر به صورت موقت رفع گردیده است.

در حالت طبیعی، گروه ها و تشکل هایی که موازی با کانون های وکلا و یا نهادهای وابسته به آن فعالیت می نمایند، می توانند به ضعف و کاستی و قهقرا در امور منجر شده و از موانع جدی ترقی و تحول در این میان به حساب آیند. تشکل هایی خارج از کانون های وکلا نیز هستند که تعدادشان رو به فزونی است و از باب نقد بدون این که الزاماً دانش آن را نیز داشته باشند، ضربات مهلکی بر پیکره کانون های وکلا و پویایی آن ها وارد نموده اند.

مصادر امور در حکومت های توتالیتر، از آن رو که هرگز بازیگر دیگری را در عرصه اجتماع بر نمی تابند، به نهادهای مدنی (کانون وکلا به مثابه یک نهاد مدنی) ولو این که بر اساس ظرفیت قانونی و یک نیاز تاریخی شکل گرفته باشند، به دیده تردید می نگرند و تمایل دارند تا اگر بتوانند سرنوشت احزاب، انجمن های سیاسی و صنفی و سازمان های غیردولتی و مردم نهاد را نیز خود به دست گیرند و آزادی های مدنی را به نحو کامل سلب کنند.

در کشور ما از آن جا که یکی از آرمان های ملت متاثر از تجربیات زندگی جمعی در رژیم گذشته، آزادی احزاب و انجمن های سیاسی و صنفی و مردم نهاد بود، این موضوع در اصل ۲۶ قانون اساسی تصویب شده؛ به نحوی که بر پایه آن هیچ نهاد دولتی و حاکمیتی، توان مقابله با نهادهای مدنی دست کم از جنبه قانونی را نداشته باشد. هر چند متاسفانه امروزه تعبیری که از آزادی مندرج در اصل ۲۶ قانون اساسی در جامعه ما مرسوم است، صرفا ًجنبه ایجابی و مثبت آن بوده است و روی صورت منفی آزادی به تعبیر فلسفی آن که -نهادهای مدنی آزاد از محدودیت و ممنوعیت و بند و بست باشند- هیچ کاری صورت نگرفته است؛ به نحوی که این انجمن ها آزاد از تصمیم سازی ها و قانونگذاری نیستند و از هر طرف در محاصره اند و به نام قانون در امورشان مداخله صورت می گیرد.

یک واقعیت مسلم در رابطه با نهاد وکالت این است که مقدمات و پیش شرط های اساسی آن هم چون استقلال وکالت از قضاوت و یا استقلال مالی وکلا تماماً نزد دیگری قرار دارد و این دیگری می تواند قوای مقننه و قضاییه باشند که با وضع قوانین و مقررات، سرنوشت وکالت و مقوله دفاع را به دست گیرند و یا خود مردم باشند که استقلال مالی وکیل وابسته به آن ها است.

لذا بدون در نظر گرفتن واقعیت های موجود و بررسی موانع ترقی خواهی نهادهای مدنی و نگرش به سایر حوزه ها، نمی توان آسیب شناسی دقیق و درستی از نهاد وکالت در جامعه به دست داد. آسیب شناسی نهاد وکالت با در نظر گرفتن نظریات و دستاوردهای سایر علوم اجتماعی در ایران موضوعی است بایسته و ضروری که بیش از پیش به آن نیاز حس می شود.

در رابطه با فهم و درک معنایی واژگان به کار بسته در حوزه نهادی و امکان به کار بستن نقد روشمند، مطلب قابل ذکر بسیار است. اول این که بایستی بار معنایی مفاهیمی چون استقلال کانون های وکلا که از ورای ۷۰ سال تاریخ بر ساخته شده را به خوبی فهم نمود. متاثر از اندیشه های ساخت گرایانه، ساخت مفاهیم در گرو پیوندهای درونی است و جهت پویایی و تحول معنایی این مفاهیم بایستی به دنبال راهی برای شرح و گزارش این پیوندهای درونی بود که از طریق آن معانی شکل می گیرد. لذا بایستی در وهله اول ساختارها را شناسایی کرد؛ چیزی که هنوز شناخت کافی از آن به دست نیامده است. ما هیچ روشن بینی و روشن نگری در رابطه با نحوه و چگونگی ساخت مفاهیم و بررسی تاریخی آن ها سراغ نداریم. این است که در میان نهادهای مدنی در ایران، مفاهیم، گاه یک ایستایی و توقف و فقر شدید را در خود پیدا کرده و چه بسا ارزش و اعتبار آن ها در طول زمان برای نسل های آینده از بین می رود و ممکن است یک وکیل تازه کار، به خوبی مفهوم استقلال کانون وکلا را فهم نکند و یا ارزش و اعتباری برای آن قائل نشود و یا دست کم قادر به دفاع از آن نباشد.

امکان نقد روشمند از ساختار و بافت داخلی کانون های وکلا و پرتوافشانی پیرامون تصمیم ها و تصمیم سازی ها، به جهت ترقی امور، یک نیاز تاریخی و ضروری است که به آموزش کافی و مطالعه عمیق نیاز دارد. از آن جا که نقد از اساس روشی برای بحث و بررسی متون ادبی و علوم اجتماعی است، به سادگی نمی توان آن را برای اعمال آگاهانه و تصمیم ها به کار گرفت؛ مگر اینکه شناخت و مطالعه کافی در این زمینه داشت. لذا نقد رفتارها و تصمیم ها چیزی فراتر از نقدگرایی محض می طلبد هر چند که تماماً به حوزه آگاهی مربوط می شود.

نقد، گونه ای قضاوت و داوری در باب گزاره های ادبی و مکاتب فلسفی بوده است. بهترین روش نقادی در امور، به کار بستن نظریه انتقادی است که مکتب فلسفی فرانکفورت بر آن بنا شده است. این نظریه اقتضائاتی دارد که یکی از آن ها نقد ایدئولوژی است و در مقابل نظریه سنتی راجع به نقد قرار می گیرد. بر این اساس، ضعف نقادی در حوزه تصمیم ها و اعمال هویدا می شود. به نظر می رسد بسیاری نقدها در خود مبانی و مولفه های نقد سنتی را نیز نداشته باشند، چه رسد به این که از منظر مکتب انتقادی صورت پذیرند. از این روی، هر نقدی تنها آینه تمام نمای داوری بلاواسطه از سیستم فکری و روانی خود نقاد و اهداف ذهنی وی خواهد بود تا این که لاجرم به روشن نگری و پرتو افکنی و ایضاح اندیشه ها کمک چندانی بنماید.

در خصوص ساختار نهاد وکالت و به طور کلی سازمان ِکانون های وکلا، ما نیازمند شناخت کافی و کامل ساختارها و پیوندهای درونی در کانون ها و هم چنین نحوه شکل گیری مفاهیم در بستر تاریخی و درون سازمانی آن هستیم. وقتی که ما از استقلال کانون های وکلا دم می زنیم، دقیقاً به یک پدیده تاریخی اشاره می کنیم (استقلال کانون وکلا به مثابه یک پدیده) و این به تنهایی کافی نخواهد بود.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید