خبرگزاری هرانا
امروز یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷, 17th of August 2018      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ساعت ۱۸:۳۲:۰۶

    خانه  > slide, سایر گروهها  >  جرم سیاسی یا جرم خوانی تعیین شده حکومتی؟/ ابراهیم نوری

جرم سیاسی یا جرم خوانی تعیین شده حکومتی؟/ ابراهیم نوری

ماهنامه خط صلح – بعد از اطاله زمان در خصوص تصویب قانون جرم سیاسی با گذشت حدود ۴۰ سال از انقلاب بهمن ۵۷، جرقه ها برای روشن کردن مفهوم و مصادیق جرم سیاسی و عمل جدی اصل ۱۶۸ قانون اساسی با تصویب قانون جرم سیاسی مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ به منصه ظهور رسید. مع هذا قانون مذکور خالی از نواقصات و تناقضات حقوقی نبوده، کما این که نیاز مبرم به بازبینی مجدد از سوی مقنن را دارا است.

عدم تعریف جرم سیاسی

ابراهیم نوری

در ابتدا لازم است اشاره شود که تاکنون تعریف حقوقی از جرم سیاسی توسط حقوقدانان به عمل نیامده است. جرم شناسان معتقدند که هیچ نظریه ای تبیینی قابل قبول درباره جرم، از جمله جرم سیاسی وجود ندارد. (۱)

علاوه بر مواردی هم چون گستردگی مفهوم سیاست که امکان تعریف منسجم و واحد از جرم سیاسی را برای حقوقدانان بسی سخت می کند، دلیل اساسی دیگر در جهت عجز تعریف از جرم سیاسی، مربوط به حقوق بشر، آن هم حق برخورداری سیاسی هر فرد در هر زمان و مکان به عنوان یکی از بنیان های اصلی حقوق انسانی و شهروندی است.

در جرایم علیه امنیت، بین حقوق حاکمیت با حقوق شهروندی تقابل وجود دارد که بنا به اهمیت جرایم ضد امنیتی، حقوق حاکمیتی بر حقوق شهروندی تقدم یافته تا با اعمال سیاست های کیفری سختگیرانه و برخی محرومیت های دفاعی و ارفاقی و شیوه رسیدگی و مرجع صالحه، نظم عمومی و مصالح و منفعت جمعی و وجود اصل نظام تامین گردد. لیکن در جرایم سیاسی، بر خلاف جرایم ضد امنیت، حقوق شهروندی بر حقوق حاکمیتی رجحان یافته است.(۲)

سه رکن اساسی حقوق شهروندی عبارتند از:

حقوق مدنی؛ شامل حق دادرسی یکسان، آزادی بیان، آزادی انتخاب مذهب و دین، برخورداری از تحصیل به زبان مادری

حقوق سیاسی؛ شامل حق شرکت در انتخابات آزاد به طور انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق تعیین سرنوشت

حقوق اجتماعی؛ شامل بهره مند شدن از رفاه اقتصادی و جلوگیری از تبعیض اقتصادی بر اساس منطقه زندگی افراد و…

در رابطه با حقوق سیاسی لازم به اشاره است که در موارد بسیار، حکومت ها هر نوع اقدام در کسب حق تعیین سرنوشت را -چه از راه های تئوریک و چه از راه های پراتیک-، با عناوینی هم چون تجزیه طلبی در زمره اقدامات علیه امنیت ملی قلمداد می نمایند. این در حالی است که حق تعیین سرنوشت به عنوان یک حق جمعی در بسیاری از اسناد بین المللی منجمله منشور سازمان ملل متحد و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی گنجانده شده و دولت ها موظف به برداشت هرگونه مانع در راستای نیل به حق مربوطه هستند. مع ذالک تجزیه طلبی عنوانی است که دولت های تمرکزگرا برای سرکوب جنبش های خواهان حق تعیین سرنوشت ملی به کار می گیرند و بدین طریق با مخدوش کردن حق تعیین سرنوشت و حق طلاق سیاسی با عنوان ساختگی تجزیه طلبی خواسته های ابتدایی آن ها را مجرمانه قلمداد می کنند. در چنین وضعیتی به قول ولتر می توان گفت: «بالاترین درجه فساد اعمال آن ها به نام قانون است». چنان که دولت ها با نام قانون های ناقض حقوقی با پشت به عدالت اقدام به سرکوب ملت ها می نمایند. که باز به قول مرحوم کاتوزیان «قانون فاقد عدالت هیچ شرافتی ندارد».

مرتکبین جرایم سیاسی

جرم سیاسی علیه حکومت و یا توسط خود حکومت با نقض قوانین داخلی یا بین المللی هم چون نسل کشی، به بردگی گرفتن، اخراج و انتقال جمعیت، اذیت و آزار، شکنجه، انجام آزمایشات پزشکی غیر قانونی بر روی انسان ها و آپارتاید رخ می دهد. از طرف دیگر، با بررسی ماهیت جرایم سیاسی، می توان تاثیر اقدام جنایی بر دولت و جامعه نیز مشخص نمود. بنا به نظری، رفتارها چه علیه دولت ارتکاب یابد و چه دولت علیه شهروندان مرتکب شود، در صورت زیان بار بودن رفتارها، جرم سیاسی خواهد بود.

با توضیحات فوق لازم به ذکر است که نه تنها در قانون جرم سیاسی مصوب ۱۳۹۵، بلکه در دیگر قوانین داخلی نیز تعریف، حدود و ثغور، مصادیق ضوابط تشخیص و دادرسی در رابطه با اعمال جرم سیاسی روا شده از سوی حکومت بر حق فردی و جمعی انسان ها مشخص نشده است. این سکوت قوانین داخلی در حالی است که در کشورهای اروپایی، آمریکایی و آفریقایی دیوان های حقوق بشری در راستای شکایت شهروندان به خاطر نقض حقوق بشر از سوی حکومت در موردشان دایر گردیده است.

دادرسی علنی و حضور هیات منصفه

فلسفه متمایز بودن شیوه دادرسی متهمان جرایم سیاسی و پیش بینی ارفاقات قانونی دادرسی آن است که چون مجرمان سیاسی همسان مجرمان عادی نیستند و به لحاظ انگیزشی برخلاف مجرمان عادی که داعی تخریب و تبهکارانه دارند، اینان قصد اصلاح جامعه و ایجاد مسیر برون رفت جامعه از ظلم و ستم دارند. به این خاطر باید تدابیری در شیوه دادرسی اتخاذ شود که این دسته از متهمان در حین دادرسی احساس ذلت و حقارت نکنند. به این دلایل قانونگذار با توسل به اصل علنی بودن محاکمه متهمان سیاسی و حضور هیات منصفه به قضاوت ها و آرا شهروندان نسبت به اتهام وارده بر متهم سیاسی سامان دهد. جرایم سیاسی و مطبوعاتی جز آن دسته از جرایمی است که بیش تر از آن که به اطلاعات حقوقی و مهارت قضایی نیاز داشته باشد، بیش تر به وجدان عمومی جامعه و افکار عمومی ارتباط دارد. به این جهت، بهتر است حضور هیات منصفه مقبول واقع شود.

تعداد اعضای هیات منصفه در قوانین کشورها مختلف است. مثلاً در فرانسه این تعداد ۹ نفر و در انگلیس ۱۲ نفر است که طبق شرایط و ضوابط خاص انتخاب می شوند.(۳) خواستگاه این نهاد غیر قضایی کشور انگلستان است و از این کشور به سایر دولت ها منتقل شده است. فلسفه وجودی این هیات در دادرسی های کیفری، دخالت دادن افکار عمومی در ارزیابی لطمه وارد شده به نظم جامعه و در تعیین واکنش مناسب در برابر آن است. به موجب ماده ۳۶ اصلاحی قانون مطبوعات اعضای هیات منصفه در تهران ۲۱ نفر و در سایر استان ها ۱۴ نفر از افراد مورد اعتماد عمومی و از بین گروه های مختلف اجتماعی (روحانیون، اساتید دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نویسندگان و روزنامه نگاران، وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و بسیجیان) انتخاب می شوند. اصل ۷۹ قانون اساسی مشروطیت مقرر داشته بود: «در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعاتی هیات منصفین در محاکم حاضر خواهند شد».

ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الهام از اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رعایت قاعده علنی بودن محاکمه متهمان جرایم سیاسی را پیش بینی نموده است. حال سالیان سال شاهد بر غیر علنی برگزار شدن جلسات دادگاه و اقدام به صدور آرای ناقص و ظالمانه بر حق کنشگران سیاسی در ایران هستیم.

با توجه به ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص استقلال قضات، یکی از علل اصلی غیر علنی برگزار شدن دادگاه در خصوص متهمان سیاسی در معنای عام، که خود قاضی به نوعی دارای سلیقه و نظر است و بیش تر نیاز به دقت دارد، این است که، در جرایمی که یک سوی آن حکومت و قدرت سیاسی حاکم و در سوی دیگر متهم با اتهامات سیاسی و امنیتی وجود دارد، آیا می توان قاضی را که از حکومت حقوق دریافت کرده و عزل و نصبش توسط حکومت تعیین می شود، دارای بی طرفی و استقلال کامل دانست؟ به یقین چنین امکانی به سختی محقق خواهد شد. (۴)

لکن حقوق به عنوان علم دفاع اگر از قدرت سبقت گرفته باشد، در چنین حالی است که ناخواسته دستگاه اجرایی غیر شفاف جای خود را به سیستم شفاف قرار می دهد. به طور مثال در دوران استیلای آپارتاید بر آفریقای جنوبی شاهد بر آن هستیم که تمامی جلسات دادگاهی نلسون ماندلا به طور علنی برگزار می شود. چنان که خانم هلن سوزمن (نام اصلی: هلن گاورنسکی) دختر یک مهاجر یهودی الاصل از لیتوانی به عنوان فعال سیاسی ضد آپارتاید که ۱۳ سال عضو پارلمان آفریقای جنوبی بود، با وجود این که خود سفید پوست بوده، صریحاً علیه رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی صحبت می کرد. وی بارها به دیدار نلسون ماندلا در زندان می رفت و ماندلا در زندگینامه خود نوشته است: «دیدن این زن جسور در حالی که به داخل سلول زندان چشم دوخته بود و در حیاط زندان راه می رفت، صحنه ای عجیب و خارق العاده بود. وی اولین و تنها زنی بود که با حضور خود سلول های ما را مزین کرد».

تناقضات اعمالی مقنن در قانون جرم سیاسی 

مواد ۱ و ۲ قانون جرم سیاسی مصوب ۱۳۹۵  مقرر می دارد:

ماده ۱ – هر یک از جرایم مصرح در ماده ۲ این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آن که مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می شود.

ماده ۲- جرایم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده ۱ این قانون جرم سیاسی محسوب می شود.

الف) توهین یا افترا به روسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان.

ب) توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو….

با توجه به این که بین جرم سیاسی و عادی و امنیتی تفاوت وجود دارد، حقوقدانان برای تمایز بین جرم سیاسی و جرم غیر سیاسی و عمومی دو معیار پیش بینی می کنند. یکی معیار بیرونی عمل؛ یعنی آن عمل متوجه حکومت باشد و دوم انگیزه مجرم است؛ یعنی مجرم در جرم سیاسی، بر خلاف جرم عمومی انگیزه و منفعت شخصی برای خودش متصور نیست، بلکه نگاهش به منفعت همگانی است و دارای انگیزه شرافتمندانه و غیر جاه طلبانه است. هر یک از تناقضات مواد فوق به طور مختصر به شرح ذیل لازم به ذکر است:

توهین در لغت به مفهوم خوار کردن و در اصطلاح به معنای انجام هر رفتاری است که موجب کسر شان و پست شدن فرد می شود. توهین همانند افترا جرمی علیه حیثیت معنوی فرد است. جرم توهین از جمله جرایم مطلق است و نیازی به تحقق نتیجه ندارد. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵، عنصر قانونی جرم توهین ساده توسط مقنن در ماده ۶۰۸ پیش بینی شده و در مواد ۶۰۹ و ۵۱۷ و نیز مواد ۵۱۳ الی ۵۱۵ مصادیق قانونی دیگری از جرم توهین مشدد را لحاظ نموده است.

حال با توجه به قسم اول ماده ۱، «با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد» و بند الف و ب ماده ۲ لازم به اشاره است:

اولاً؛ در طبقه بندی جرایم از حیث عنصر مادی جرم، توهین یک جرم مطلق نوعی است. به این منوال که خارج از مقید به حصول نتیجه نبودن، یک جرم مطلق نوعی است. یعنی این که لفظ یا کلمه یا اشارتی ممکن است در یک مکان بنا به فرهنگ بومی و مردمی و غیره یک گفتار عادی تلقی شود و در سایر مناطق به عنوان یک توهین جرم انگاری گردد. فلذا به علت دامنه گسترده توهین آیا صرف این جرم می تواند در جرم سیاسی به طور معقول سنجیده شود؟

ثانیاً؛ در قسمت اول ماده ۱، مقنن در اشاره به انگیزه ارتکاب قید نموده است که «با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد» و در بند الف و ب ماده ۲ جرم توهین را تشریح نموده است. خارج از جرم سیاسی آن هم با انگیزه اصلاح امور کشور، آیا در جرایم عادی نیز امکان بر اعمال توهین با انگیزه خیرخواهانه وجود دارد؟

ثالثاً؛ انتقاد در ریشه یونانی به معنی داوری و قضاوت از روی آگاهی و از سر بینش است. سوالی که قابل طرح است، این است که مرز بین “انتقاد” از عملکرد سیاسی دولت و جرم سیاسی و رفتارهای بزهکارانه در چیست؟

هر مخالفت یا اعتراضی به صرف معنایی عملی مجرمانه قلمداد نمی شود. با توجه به این که هر مخالفت یا اعتراض بر سه قسم یعنی مخالفت یا اعتراض شخصی، سیاسی و بنیادی است بدین لحاظ به نظر می رسد که مقنن هرگونه اعتراض بنیادی را در شاکله جرایم علیه امنیت قلمداد می نماید که خود بسی تامل را دارا است.

رابعاً؛ قید دوم ماده ۱ «بدون آن که مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می شود» نیز مجرمان سیاسی را به خودی و غیرخودی و در واقع داخل حکومتی و خارج حکومتی تقسیم می کند.

در این جا لازم است که به جرایم سیاسی برون سیستمی و جرایم سیاسی درون سیستمی هم پرداخته شود. جرایم سیاسی برون سیستمی جرایمی هستند که در آن ها به اثر جرم توجه می شود. مرتکب با انگیزه واژگونی نظام سیاسی یا به قصد ضربه زدن به ارکان اصلی سیستم سیاسی حاکم هر یک از جرایم عمومی را مرتکب می شود. بنابراین در این جرایم تشکیلات حکومتی آسیب می بیند. اما جرایم سیاسی درون سیستمی، جرایمی هستند که در آن ها مرتکب بدون آن که قصد ضربه زدن به اصول و چارچوب های اصلی نظام سیاسی حاکم را داشته باشد، به نقد عملکرد حاکمان یا کسب یا حفظ قدرت سیاسی پرداخته و این مسیر مرتکب یکی از جرایم عمومی می گردد. در این سیستم انگیزه مرتکب در ارتکاب جرم علیه حکومت و منافع آن در نظر گرفته می شود. یعنی، چنان چه هدف مجرم در ارضاء خودپسندی ها و جاه طلبی های سیاسی و مربوط به رقابت شخصی باشد، جرم سیاسی محسوب نمی شود، ولی اگر هدف بی غرضانه و با اندیشه منافع عمومی باشد، جرم سیاسی خواهد بود.

قصدی که تشخیص آن در صلاحیت دادسرا و دادگاه پرونده مطروحه است، که همین اختیار تشخیص، خود زمینه را برای برخورد سلیقه ای قضات و اعمال غرض ورزی های مقامات امنیتی به وجود می آورد. به طور مثال در جرم اخلال در نظم عمومی با موقعیت سیاسی، به علت عدم تعریف دقیق حقوقی از محدوده نظم عمومی استنباط های له و علیه متفاوت دایر می گردد. چه بسا عملی از سوی عده ای اخلال در نظم عمومی و از طرف عده ای دیگر بلعکس قلمداد شود.

خامثاً؛ با توجه به قید دوم ماده ۱ قانون فوق الذکر گفتمان های رادیکالیسم (عقیده به بهبودی ریشه ای) سیاسی، خارج از حیطه تعریف جرم سیاسی قرار گرفته و در زمره جرایم امنیتی لحاظ می شود که خود نوعی امکان دخالت را بر پلیسی نمودن پرونده های مطروحه سیاسی می نماید. به طوری که مثلاً در مورد فعالین ملی و مدنی آذربایجان انگ ‌زنی های تجزیه طلبی، پان تُرکیسم، و غیره به طور مستمر تداوم داشته و هیچ گاه در نقاط مرکزی ایران شاهد چنین انگ زدن هایی به فعالان آن ها نیستیم (یعنی، امکان ندارد به یک اصفهانی به خاطر پافشاری بر منافع اصفهان و یا زبان و لهجه فارسی اصفهانی انگی هم چون تجزیه طلبی یا پان فارس بودن زده شود).

سادساً؛ با توجه به بند الف ماده ۲ همان قانون توهین به رهبری را لحاظ ننموده است. این امر بدین معنا است که:

جایگاه رهبری را در زمره مقامات سیاسی قرار نمی دهند و قانونگذار جایگاه وی را بسی فراتر در نظر گرفته است.

دلیل پیش بینی نکردن قیدی در این زمینه این است که هرگونه توهین به مقام رهبری مندرج در ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ علاوه بر حرمت خاص معنوی، امنیتی قلمداد نمودن آن جایگاه است که یکی از اصول لامتغیر قانون اساسی علاوه بر استقلالیت، جمهوریت و اسلامیت، اصل ولایت مطلقه فقیه است.

حال با توجه به این که امنیت به لحاظ تقسیمی بر دو نوع، آن هم داخلی و خارجی است، جای تامل بر این است که آیا با وجود عدم تعریف حقوقی از امنیت ملی، مساوی قرار دادن جایگاه فردی به عنوان یکی از ارکان امنیت ملی، مفهومی بس حقوقی را دارا است؟ و از این جهات، هرگونه تقدس به چیزی یا کسی که موجدی برای آن بوده و قابل نقد است، باید امری عقلایی در نظر گرفته شود؟

سابعاً؛ با توجه به قید نهایی ماده ۱ قانون جرم سیاسی مصوب ۱۳۹۵ آن هم «بدون آن که مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد» مقرر گردیده، خلاف امر یعنی با قصد ضربه زدن به اصل نظام باشد، بدون شک در زمره جرایم امنیتی لحاظ می شود. حال سوال بر این است که:

ماسوای این که مفهوم تعریفی امنیت به وضوح در قوانین داخلی مشروح نشده است و مطابق اصل ۹ قانون اساسی، هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین سلب کند. و بند ۶ و ۷ از اصل سوم قانون اساسی نیز بر محو هرگونه استبداد و خود کامگی و تامین آزادی های سیاسی- اجتماعی تاکید می کند. حال اگر شخصی با اتکا به اصول حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی خود در صورت عدم اعمال قوانین اساسی به عنوان مثال خواستار همه پرسی شود، هرگونه کنش فرد مذکور از سوی حاکمیت در شاکله جرایم علیه امنیت تلقی می شود که این نیز نقض حق تعیین سرنوشت قلمداد می گردد. این در حالی است که هدف اکثر کنشگران سیاسی رسیدن به آرمان های عالی، وفاداری به اصول انسانی، اعتقاد به فداکاری و در نهایت عصیان ناشی از شرافت است که سبب همین موضوع در افکار عمومی نوعی رافت و احترام نسبت به آن ها به وجود می آورد. چرا که در تاریخ سیاسی و اجتماعی به کررات مشاهده کرده ایم که مجرمین سیاسی به صورت قهرمان ملی فردا ظهور می کردند.

ثامناً؛ متاسفانه بعد از تصویب قانون جرم سیاسی هم چنان نیز نسبت به قانون و نحوه محاکمه جرایمی هم چون محاربه و فساد فی الارض و بغی تجدید نظر صورت نگرفته است.

***

مجرمان سیاسی که عموماً به دلیل میهن پرستی و دفاع از آرمان های انسانی با نظام حکومتی مخالفت می ورزند و سرانجام خواهان استقرار حکومتی موافق رای و نظر خود هستند، برخلاف مجرمان عادی که مورد انزجار و نفرت عموم اند، شان و منزلتی گاه ستایش آمیز دارند. ولی ورای فهم عام، هنگامی که از نظر علمی نوبت به تعیین حدود و ثغور جرایم سیاسی و تمییز آن ها از جرایم عمومی می رسد، دشواری کار رفته نمایان می شود. تحولات تاریخی نشان می دهد که دولت ها بر حسب میزان ثبات و نیز نوع حکومت (مردمی و آزاداندیش و یا خودکامه)، درک واحدی از جرم سیاسی نداشته و رفتار آن ها با مجرمان سیاسی بنا به موقعیت گاه ارفاق آمیز و گاه بسیار شدید بوده است. (۵)

با این اوصاف در یک کلام می توان گفت که “جرم سیاسی” در اصل “جرم خوانی تعیین شده حکومتی” است که توسط طبقه حکمفرما، با در نظر گرفتن خواستگاه افکار عمومی جامعه تبیین می یابد. و از منظر حقوق به علت مشروعیت قانونی و حقوقی برخورداری انسان ها از حقوق سیاسی، از دیرباز تاکنون تعریف حقوقی از جرم سیاسی به عمل نیامده است. اما در بیش تر مواقع قوت این امر پابرجا است که حکومتیان برای بقای زمامداری شان از توسل به هرگونه اعمال ضد حقوقی در قبال فعالین سیاسی به دور نبوده و با دید ایدئولوژیک، رفتارهای فعالین سیاسی را با اعمال مجازات های متنوع مورد محدودیت قرار می دهند. ذکر این بیان نیز ضروری است که امروزه به علت های مدید منجمله فضای اطلاع رسانی سریع توسط رسانه های دیداری و نوشتاری، تا حدودی حاکمان محدود به دوری جستن از سیاست های پلیسی شده اند؛ ولیکن به علت اطاله زمانی عمد از سوی حاکمان در قبال آموزش های حقوق شهروندی و حقوق بشری از سوی نهادهای مختلف منجمله مدرسه و رادیو و تلویزیون، نوعی حکومت مونولوگیست را به بار آورده است که فرصت را برای پویایی افکار عمومی نسبت به حقوق سیاسی و جرم سیاسی در جوامع یاد شده، کند می کند.

و سخن پایانی را با جمله ای از مارتین لوترکینگ، مبارز نستوه به پایان می رسانیم: «فردی که قانونی ناعادلانه را می شکند، بیش ترین احترام را به قانون گذاشته است».

پانوشت ها:

۱ – ایان، جفری، ترجمه حسین غلامی، تحولات جرم سیاسی، تهران: انتشارات سمت، ۱۳۹۳، ص ۴۰٫

۲ – صادقی، حسین میر محمد، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، تهران: نشر میزان، ۱۳۹۴، ص ۲۵٫

۳ – زراعت، عباس، جرم سیاسی، تهران، تهران: انتشارات ققنوس، ۱۳۷۷، ص ۸۸٫

۴ – گیلاسیان، روزبه، از تعقیب تا زندان، نشر الکترونیکی، ۱۳۹۶، ص ۵۶٫

۵ – اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی- جلد نخست، تهران: میزان، ص ۲۶۰٫

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید