خبرگزاری هرانا
امروز شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷, 20th of October 2018      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ساعت ۱۹:۳۳:۵۱

    خانه  > slide, سایر گروهها  >  مشکل برداشتن برچسب امنیتی از پرونده های سیاسی/ محمد محبی

مشکل برداشتن برچسب امنیتی از پرونده های سیاسی/ محمد محبی

ماهنامه خط صلح – قانون آیین دادرسی کیفری جدید که مصوب ۱۳۹۲ بود و دارای تغییرات خوب و تاسیسات حقوقی جدید به نفع عدالت کیفری، در همان سال برای اصلاحات بیش تر در مجلس نهم باقی ماند و در فاصله بین ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ (موعد اجرایی شدن این قانون)، مواد و تبصره هایی بدان اضافه شد که تغییرات خوب این قانون را تحت الشعاع خود قرار داد. یکی از این تغییرات، ماده ۴۸ و تبصره ذیل آن بود.

محمد محبی

ماده ۴۸ که در بخش تحقیقات مقدماتی قانون آیین دادرسی کیفری قرار دارد، بدین شرح است: «با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

تبصره – در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و هم چنین جرایم سازمان یافته که مجازات آن ها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشد، انتخاب می نمایند. اسامی مزبور توسط رئیس قوه قضاییه اعلام می گردد».

همان طور که از مفهوم و منطوق تبصره ماده ۴۸ قانون بر می آید، این تبصره حق دسترسی آزاد مردم به وکیل را محدود می کند و خلاف اصل ۳۵ قانون اساسی و قواعد بین المللی و مغایر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که به تصویب مجلسین نیز رسیده و هم چنین مغایر حقوق شهروندی بوده و این نشست به لحاظ در شرف انقضاء بودن دوره آزمایشی این قانون، به حذف تبصره مذکور در مصوبات آتی مجلس تاکید دارد.

البته در هر کشوری، یکسری پرونده ها، دارای حساسیت های زیاد برای امنیت ملی آن کشور است، مثل پرونده هایی که مقامات نظامی و امنیتی در آن ذی مدخل باشند. بسیاری از مدافعان این تبصره، از روی نادانی و یا از روی رِندی از این منظر از آن دفاع کردند و بحث ها را به سمت امنیت ملی بردند. در حالی که برای محاکمات نظامی، یک قانون و آیین دادرسی جداگانه در حقوق موضوعه ایران وجود دارد. ماده ۶۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری، تکلیف وکالت در پرونده هایی که نظامیان در آن متهم هستند، مشخص کرده است. در محاکمات نظامی، فقط وکلای مورد تایید سازمان قضایی نیروهای مسلح می توانند برای دفاع از متهمان حاضر شوند. این مسئله به دلیل آن است که اسرار نظامی کشور نباید مورد رویت هرکسی قرار بگیرد؛ البته در این مورد هم حرف زیاد است، چون همیشه فرض بر اعتماد به وکیل است، اگر اعتماد نباشد، اصولاً تمام وکلا باید توسط حکومت تایید صلاحیت شوند. این امر، نه ممکن است و نه مفید و نه عقلانی و خلاف اصل استقلال وکلا و نهاد وکالت است. لیکن به طور استثنایی و بر اساس مصالح کشور، وکالت در محاکمات نظامی، در اختیار وکلای مورد اعتماد دستگاه قضایی قرار گرفته است. اما این تبصره ماده ۴۸، برای محاکمات افراد عادی و غیرنظامی است.

مشکل اصلی این جاست که علیرغم این که در سال ۱۳۹۵، “قانون جرم سیاسی” تصویب و لازم الاجرا شده است، اما تقریباً تمام پرونده های سیاسی در ایران، وجه امنیتی به خود گرفته اند. و به قول سران جمهوری اسلامی، «در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد»! چون نگاه کلیت سیستم جمهوری اسلامی، به همه پرونده های سیاسی، یک نگاه امنیتی است. انتظار می رفت که با تصویب قانون جرم سیاسی، این نگاه تغییر کند، اما ظاهراً این مشکل برداشتن برچسب امنیتی از پرونده های سیاسی، هم چنان ادامه خواهد یافت. با توجه به بحران های عمیق سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و اقلیمی و غیره در ایران، سیستم جمهوری اسلامی، علاقه زیادی برای امنیتی کردن همه مسائل دارد؛ حتی در چند ماه اخیر بحث های زیست محیطی هم به طرز شگفت انگیزی، از طرف تریبون های وابسته به جمهوری اسلامی، امنیتی جلوه داده شده اند.

این تبصره از ابتدا هم مورد انتقاد بسیاری از حقوقدانان قرار گرفت. جالب این جاست که حتی قوه قضاییه هم با آن مخالف بود. حتی غلامحسین الهام که یکی از تندروترین حقوقدانان دستگاه فقهی و حقوقی جمهوری اسلامی است و سال ها عضو و سخنگوی شورای نگهبان بود و سابقه سخنگویی قوه قضاییه و دولت را هم دارد، بعد از تصویب هم مخالف این تبصره بود. او در زمان اجرایی شدن این تبصره در کانال تلگرام خود نوشت: «اصلاح تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری از آغاز تصویب محل مناقشه و اعتراض قاطبه حقوقدانان بوده است. در ابتدا یعنی سال ۱۳۹۲، این تبصره در مواردی که اتهام از جرایم سازمان یافته، یا علیه امنیت، سرقت، مواد مخدر، یا جرایم موجب سلب حیات، حبس ابد و قطع عضو و صدمات عمدی بدنی که دیه آن نصف دیه کامل و بیش تر باشد، متهم را از دسترسی به وکیل به مدت یک هفته در ابتدای تحت نظر قرار گرفتن محروم می کرد. این امر در نظام های دادرسی برخی از کشورها مانند فرانسه، احکام مشابهی دارد، یعنی در برخی جرایم که از ویژگی یا اهمیت خاصی برخوردارند، حق برخورداری از وکیل در محدوده زمانی معینی محدود و ممنوع می شود».

گفتنی است که پژوهشگاه قوه قضاییه، و هم چنین حوزه ریاست این قوه، قبل از اجرایی شدن این قانون مواردی از آن را اصلاح کرد. حوزه جرایمی که در مصوبه مجلس در تبصره ماده ۴۸ گنجانده شده بود، بسیار گسترده تر از متن کنونی تبصره، در نظر گرفته شده بود؛ به طوری که، آن قدر لوث شده بود که حتی در میان وکلای کانون مرکز، شوخی تعطیلی کانون وکلا مطرح شده بود. تقریباً وکالت در تمام پرونده هایی که جرایم بالای ۵ سال حبس داشتند را در دایره محدودیت این تبصره قرار داده بودند. اصلاحیه ای که پژوهشگاه قوه قضاییه زد و مورد تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قرار گرفت، اولاً دامنه جرایم محدود به جرایم علیه امنیت و نیز جرایم سازمان یافته و جرایم سنگینی که مجازات سالب حیات یا حبس ابد و یا قطع عضو دارند، شد و ثانیاً حق برخورداری از وکیل در این مرحله منوط به ضرورت با پیشنهاد بازپرس و تایید دادستان گردید، ولی شورای نگهبان این محدودیت را هم مغایر اصل ۳۵ قانون اساسی شناخت. متعاقب این ایراد، مجلس این تبصره را این گونه اصلاح نمود که داشتن وکیل در جرایم مذکور و در مرحله تحقیقات مقدماتی، محدود به وکلای خاصی است که مورد تایید رئیس قوه قضاییه هستند و اسامی آنان از سوی ایشان اعلام می گردد. علی رغم آن که به نظر می رسد که هم چنان اشکال اصل ۳۵ باقی است و اشکالات جدیدی نیز بر آن متصور است، مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. بر این مبنا رئیس قوه قضاییه، چند روز پیش اسامی تعدادی از وکلای رسمی دادگستری را برای این امر اعلام نمود.

هرچند تبصره ای که بالاخره قانونی شد، با پیش نویس آن تفاوت های زیادی دارد، اما هم چنان ناقض اصل ۳۵ قانون اساسی است. این تبصره نه تنها ناقض حق برخورداری آزاد از وکیل است، بلکه ایراداتی چون توسعه غیرقانونی اختیارات رئیس قوه قضاییه از حدود و ثغور تعیین شده در قانون اساسی،  و نفی اراده و استقلال در انعقاد قراردادهای مدنی (وکالت یک قرارداد مدنی است) به آن وارد است.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید