خبرگزاری هرانا
امروز پنج شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷, 16th of December 2018      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ساعت ۲۰:۴۵:۱۸

    خانه  > slide, سایر گروهها  >  نافرمانی مدنی در برابر تبصره ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری/ محمد مقیمی

نافرمانی مدنی در برابر تبصره ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری/ محمد مقیمی

ماهنامه خط صلح – حق دفاع از طریق وکیل انتخابی یکی از شیوه های حمایت از حقوق مظنونان و تضمین دادرسی عادلانه در مراحل پیش از محاکمه و در دوران محاکمه است. در قوانین داخلی کشورها و اسناد بین المللی حقوق بشری به حق انتخاب آزادانه وکیل به عنوان یکی از اصول دادرسی منصفانه اشاره شده است. در همین راستا، اصل ۳۵ قانون اساسی کشورمان به حق انتخاب وکیل در دوران محاکمه اشاره نموده و مقرر می دارد: «در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد». اما ماده ۴۸ قانون  آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ به حق انتخاب وکیل در مراحل پیش از محاکمه نیز تاکید نموده و بیان می دارد: «با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد». این ماده قانونی در راستای تحقق دادرسی عادلانه، حق برخورداری از وکیل را در مراحل پیش از محاکمه و از هنگام تحت نظر قرار گرفتن متهم مورد شناسایی قرار داده و به آخرین استانداردهای بین المللی حقوق بشر توجه نموده است.

محمد مقیمی

اما در واپسین روزهای لازم الاجرا شدن قانون  آئین دادرسی کیفری، تبصره ماده ۴۸ این قانون به گونه ای اصلاح شد که متاسفانه حق انتخاب وکیل را در برخی جرایم به طور کلی زیر سوال برد. تبصره یادشده بیان می دارد: «در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و هم چنین سازمان یافته که مجازات آن ها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشند، انتخاب می نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضاییه اعلام می‌گردد». حق برخورداری از وکیل انتخابی نباید به تعدادی از وکلا محدود باشد. چنان که کمیته حقوق بشر اعلام می دارد که اگر به متهم فهرستی از وکلا جهت انتخاب یکی از آن ها ارائه گردد، حق انتخاب وکیل متهم نقض می شود.

وانگهی، لیست اعلام شده تبعیضی آشکار محسوب می شود؛ چه این که بیست وکیل را بدون دلیل به بیش از بیست هزار وکیل در کانون وکلای مرکز ترجیح داده است. گفتنی است، برابر اسناد بین المللی حقوق بشری، قانون اساسی و قوانین عادی کشورمان، هرگونه تبعیص ممنوع است و استثنای آن تبعیض مثبت است.

از سوی دیگر، تبصره یادشده حق کار و حق مکتسبه وکلا را نقض می کند. در واقع، وکلایی که در این لیست حضور ندارند، بدون دلیل از وکالت در جرایم امنیتی (سیاسی- عقیدتی) و جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی محروم شده اند. این محرومیت یکی از بارزترین مصادیق نقض حق کار و حق مکتسبه وکلا محسوب می شود. بنابراین شایسته و بایسته است، وکلایی که نام آنان در این لیست است، از آن اعلام برائت کنند؛ باشد که به جایگاه وکلا و حرفه وکالت بیش از این خدشه‌ وارد نشود و حق دفاع شهروندان نیز از تعرض بیش از پیش مصون ماند. البته انتظار می رود، شهروندانی که در مظان اتهام قرار می گیرند نیز از قبول وکیل انتصابی و حکومتی خودداری کنند. چه این که محروم شدن از وکیل به مراتب بهتر است…

از همه مهم تر، نقض حق دفاع و حق برخورداری از وکیل انتخابی شهروندان است. اگر قانونی با عدالت، اخلاق، وجدان، حقوق طبیعی و یا موازین حقوق بشر ناسازگار باشد، آیا شخص مکلف به اطاعت از آن قانون است و یا این‌که مجاز به نافرمانی از چنین قانونی است؟ وانگهی، شهروندان در چه شرایطی و تا چه زمانی باید از قانون ناعادلانه فرمانبرداری کنند؟

در واقع، نافرمانی مدنی دستاویز به وجدان عمومی جامعه به عنوان یکی از ضمانت اجراهای حقوق بشر است که پیگیری و تداوم آن حرکتی در راستای تغییر قانون ناعادلانه است. قانون باید به گونه ای وضع و اجرا گردد که حس احترام شهروندان به آن برانگیخته شود و قانون خود دارای حرمت باشد؛ در غیر این صورت حکم قانون چه تفاوتی با احکام فرمانروایان خودکامه می تواند داشته باشد. چنان که در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: «… باید از حقوق بشر با حاکمیت قانون حمایت کرد تا انسان به عنوان آخرین گریز به طغیان بر ضد بیداد و ستم مجبور نگردد».

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید