خبرگزاری هرانا
امروز سه شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۶, 21st of November 2018      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۵۰:۲۳

    خانه  > slide, کارگران  >  تاثیر نبود اتحادیه های مستقل کارگری در عدم تحقق حقوق و مزایای کارگری/ آراز فنی

تاثیر نبود اتحادیه های مستقل کارگری در عدم تحقق حقوق و مزایای کارگری/ آراز فنی

ماهنامه خط صلح – باید اعتراف کنم که کارشناس مسائل کارگری و روابط کارگری نیستم؛ گرچه به عنوان جستجوگر و کنشگر حقوق بشر، اخبار کارگری را از نزدیک دنبال می کنم. لذا در این مقاله من به آنالیز مسائل کارگری، مطالبات دقیق آن ها، اعتصاب های گوناگون و روابط کارگران با کارفرمایان (سرمایه داران و کارخانه داران، دولت و نیروهای امنیتی که بخش جدی کارفرماها را تشکیل می دهند) نخواهم پرداخت. از آن جایی که سال ها ساختارهای بین المللی قدرت را مطالعه کرده و در رابطه با اقتصاد سیاسی بین المللی، دموکراسی و حقوق بشر مطلب نوشته ام، آن چه که این جا سعی خواهم کرد -آن هم به صورت کوتاه- بیان کنم، این است که سناریو و تصویر نمایش گونه ای از زندگی اجتماعی در ایران را -آن گونه که من می بینم-، در چند صحنه تئاترگونه توضیح دهم. طبیعی است که این مقاله بی طرف نیست و به صورت نرماتیو و آرمانگرایانه نوشته می شود.

آراز فنی

روی سخن مقاله با حاکمیت نیست چرا که به نظر می رسد گوش های آن ها بسته است و سیاست های عمومی حاکمیت بر یک آیین غیر دمکراتیک و اقتدارگرایانه استوار بوده و عمل می کند. گرچه مقاله خطابش به مردم است، متاسفانه مردم به طور عموم روزنامه خوان نیستند و درصد کمی از کارگران با توجه به شرایط توصیف شده در پایین و مشکلات زندگی، مسائل اقتصادی و اجتماعی را به صورت تئوریک و کلان دنبال می کنند. این البته به این معنی نیست که شناخت کارگران/مردم از شرایط موجود اقتصادی و زندگی روزمره کم است. برعکس، تمامی سیستم اقتدارگرا هر روز بر گرده آن ها می کوبد و این را با گوشت و پوستشان درک می کنند.

روی سخن مقاله با پژوهشگران، تئوریسن ها، کنشگران حقوق بشر و نیروهای طرفدار تغییر است. من و به طور کلی خط صلح (به برداشت من)، جریانی سیاسی نیست و برنامه های سیاسی برای تغییر هم ندارد؛ خواست اساسی ما تلاش در شناخت مشکلات جامعه مان و آنالیز مسائل اجتماعی هست و خواستار وجود امنیت، صلح و رفاه اجتماعی برای مردم هستیم.

شرایط زندگی اکثریت مردم در ایران را می شود یکی از بدترین، پریشان ترین، سخت ترین، و بی امیدترین اشکال زندگی انسانی توصیف کرد. شاید توصیف تاریک بودلیر (Charles Baudelaire) از زندگی انسان، با زندگی مردم ما شباهت زیادی دارد. بودلیر می نویسد: “تصویر زندگی انسان/انسانیت امروز آمیخته است از ترس، در یک کویری از دهشت”.

پرده اول

وضعیت کارگران در شهرهای گوناگون ایران به خصوص شهرهای صنعتی را می شود بدین شکل توصیف کرد/دید:

تورم، شرایط بحرانی و وخیم مالی در اقتصاد کشور، گرانی روز افزون، اخراج کارگران و بیکار شدن فله ای آن ها، عدم پرداخت به موقع حقوق و دست و پنجه نرم کردن کارگران برای دریافت ماه ها حقوق معوقه -آن هم حقوقی که زیر خط فقر قرار دارد-، وضعیت عمومی این طبقه را توصیف می کند. بیش از ده میلیون کارگر ایرانی و خانواده هایشان در شرایط بسیار بدی زندگی می کنند. اکثر آن ها فاقد مسکن شخصی هستند، اجاره ها سرسام آور است و شاید بیش از نصف درآمد کارگران به پرداخت اجاره ها صرف می شود. خودکشی در بین کارگران افزایش داشته و طلاق و دربه دری افراد و خانواده های کارگری به مشکل اساسی جامعه ایران تبدیل شده است. من از کودکان صدها هزار نفری که در خیابان ها می خوابند و اخیراً نیز سعی در جمع آوری آن ها از خیابان می شود، چیزی نمی نویسم؛ آفتاب آمد دلیل آفتاب. اعتصاب کارگران اخیر نیشکر هفت تپه یک مثال گویا است از این سناریو!

می شود گفت که موج خصوصی سازی و فروش کارخانجات دولتی به نیروهای نظامی و امنیتی و افراد وابسته به حاکمیت که از سال ۱۳۸۴ افزایش داشته، به اخراج کارگران سرعت و ابعاد وحشتناکی داده است. این روند با تغییرات جدی در پرداخت یارانه ها، هم چنان در حال افزایش است. با فرمان های بیت رهبری و تفسیرهای فراقانونی از اصول گوناگون، به خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی، عملاً زمینه برای تاراج ثروت های ملی و گسترش ارتشا و دزدی های مالی فراهم شده است. فروش کارخانه ها به نیروهای امنیتی چون سپاه پاسداران و سران نظام عملاً به پروسه واگذاری بخش جدی اقتصاد و تولید به نیروهای غیرمتخصص منجر گشته است. می دانیم که سهم جدی واردات و صادرات را دولت و نیروهای وابسته به حاکمیت اداره می کنند. با محاصره اقتصادی عملاً واردات بی رویه و قاچاق کالا و آزادی فعالیت بخش سرمایه داری تجاری و دلال، موجب شده است که بسیاری از واحدهای تولیدی با وجود داشتن امکانات و تجهیزات فنی و کارآمد و نیروی کار با سابقه، منحل شوند.

تشدید فقر اقتصادی، فحشا و فروش کودکان و زنان -حتی به صورت قانونی-، افزایش  اعتیاد، کمبود مسکن و گرانی اجاره ها، آمار بالای طلاق، افزایش خودکشی، امراض روانی با افزایش درصد بی کاری بالای ۳۰ درصد، می تواند توصیف کننده و خلاصه پرده اول باشد.

بدین ترتیب بحران عمیق در تمامی عرصه های اجتماعی و اقتصادی، آن وضعیتی است که می تواند شرایط سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی ایران را توضیح دهد. به جرات می توان گفت که جمهوری اسلامی ایران در طول حیات خود همواره با بحران روبه رو بوده است. ایران اگر یک کشور دمکراتیک بود، سامان سیاسی و اقتصادی جامعه می بایست تاکنون بارها عوض شده باشد. حفظ نظام سیاسی و اجتماعی کشور تنها با استفاده از خشونت، زندان، اعدام، سرکوب خواستهای حقوق بشری مردم و قشرهای گوناگون اجتماعی میسر شده است.

پرده دوم

در حاشیه صحنه، ما شاهد بست نشستن رئیس جمهور سابق با همکارانش هستیم. در صحنه دیگر می بینیم که رئیس جمهور قبل از ایشان ممنوع الخروج شده اند. یک رئیس جمهور دیگر به طور مرموزی فوت کرده است، نخست وزیر سابق و رئیس مجلس سابق، هر دو کاندیداهای رسمی ریاست جمهوری، در حبس خانگی به سر می برند.

در میان پرده اما رئیس جمهور فعلی و منتخب “دوره امید”، از مشکلات خود برای پیش برد برنامه هایش سخن می گوید و از طرف دیگر مسئولینی بر سر کار می گمارد که تخصص کار ندارند. قوه قضاییه از طرف بیت رهبری اداره می شود و استقلال آن هم از طرف دولت و هم از طرف اپوزیسیون قانونی در مجلس و دولت زیر علامت سئوال می رود. آقای احمدی نژاد سخن ار افشاگری های بعدی می کند و این که رئیس قوه قضاییه دستش در دزدی و ارتشا تا گردن فرو رفته است.

قوه مقننه دچار آشفتگی خاصی است. قوانین ضد زن تصویب می شود. قوانین خصوصی سازی تایید و تکمیل می شود. نزاع های فیزیکی و تئوریک در اوج خودش است و این جناح با آن جناح بر سر تاراج و قانونی کردن ثروت متعلق به مردم درگیری دارند. در این هرج و مرج و آشفتگی، نیروهای امنیتی/سپاه، سیاست خارجی ایران را تعیین کرده و پیش می برد. حضور سپاه در عراق، سوریه، یمن و لبنان و درگیری بر سر ادامه و یا کاهش این پروسه ها یکی دیگر از درگیری های مسئولین درون حاکمیت است.

متاسفانه جامعه سیاسی ایران در طول ده سال اخیر، بیش تر از هر زمانی نظامی و امنیتی شده و سپاه و نیروهای شبه نظامی به عنوان سازمان های سیاسی و اقتصادی نیز عمل می کنند. سپاه کنترل جدی اقتصاد جامعه را در دست دارد. سایر ارگان های نیمه دولتی از قبیل جهاد و بسیج نیز سهمی در این میان دارند. درصد دارایی های بخش خصوصی در سایه و ابهام قرار دارد و مرزهای مالکیت خصوصی و دولتی و نیمه دولتی بسیار تیره است. چرا که مسئولین نظام جمهوری اسلامی بین منافع شخصی خود/گروه خود و منافع عمومی مرزی قائل نیستند.

آن چه که می تواند توضیح دهنده این پرده -که آنارشیسم منفی نظامی هم می توان نامیدش- آشوب سیاسی و اقتصادی در همه حوزه های اجتماعی بوده و روش مدیریت بحران و سیاست مدل قدرت هرمی است. هیچ قوه ای مستقل نیست، با هم رقابت می کنند ولی همه این قوا به همدیگر وابسته هستند. این دلیل دوام نظام!

پرده سوم

جامعه زنان و نهادهای مدنی آن ها، علیرغم تلاش های زیاد در پراکندگی به سر می برند. یکی از دلایل عمده سرکوب خواست های برابری طلبانه آن ها، وجود حاکمیت اقتدارگرا و سیستم مرد سالار در جامعه است. سایر نهادهای صنفی و مدنی نیز سرکوب می شوند. روزنامه نگاران، پژوهشگران، حقوقدانان، نمایندگان کارگران و کنشگران حقوق بشر دستگیر و زندانی می شوند. اسامی و نمونه های زیادی را می شود مثال آورد. همین گونه است شرایط کنشگران صنفی و سندیکایی. در ایران با توجه به شرایط موجود، عملاً هیچ سندیکای مستقلی وجود ندارد. مسئولین خانه کارگر در ارتباط با حاکمیت بوده و سیاست های اقتصادی/سیاسی حاکمیت مبنای کار است.

پرده ها و صحنه های دیگری هم می شود به این نمایش تاسف انگیز و فاجعه اجتماعی در ایران اضافه کرد. برای مثال سیاست هایی که در رابطه با اقلیت های مذهبی، اقلیت های ملی، دگرباشان جنسی، توانخواهان جسمی و فکری و غیره روا می شود. همه این گروه ها نیاز به انجمن ها، سندیکاها و نهادهای دمکراتیک و مدنی دارند که در محله، منطقه، شهر، استان و کشور، در سطح های گوناگون اجتماعی از حقوق آن ها دفاع کند. آزادی اجتماعات و سایر آزادی های مدنی و سیاسی آن نیاز مبرمی است که می تواند پایه اولیه بنای نهادهای مستقل صنفی باشد. هیچ دولتی و اقتصادی نمی تواند به تنهایی به نیازهای شهروندان پاسخ گوید. تکامل جامعه سازمان یافته و مستقل نهادهای صنفی، ضامن صلح، امنیت اجتماعی، فرهنگی و صنفی گروه های مختلف اجتماعی است.

بدین ترتیب سازمان های مدنی مستقل، آن کسری اساسی است که می تواند یکی از دلایل عمده بحران جامعه ایران باشد. وقتی به ساختارهای جوامع دمکراتیک غربی نگاه می کنیم، متوجه می شویم که سه نهاد و موسسه پر قدرت اجتماعی/سیاسی وجود دارد که عملکرد هر کدام از موسسه ها و زیر مجموعه های آن ها توسط قانون و یا غیر مستقیم بنا به سنت های اجتماعی مشخص شده است. این سه موسسه عبارتند از:

۱ – موسسه سیاست؛ که توسط انتخابات و مردم، برنامه ریزی و مدیریت جامعه را به عهده می گیرد.

۲ – موسسه اقتصاد/بازار؛ که یک موسسه غیر دمکراتیک است و توسط بخش خصوصی/شرکت ها و افراد اداره می شود. در سه دهه اخیر نقش این موسسه در قدرت سیاسی بسیار افزایش داشته و دستور کار سیاست اقتصادی جامعه توسط این بخش دیکته می شود.

۳ – حوزه سوم؛ جامعه ی مدنی سازمان یافته است که یکی از ارکان مهم لیبرال دموکراسی غربی بوده که روی دو موسسه ی قبلی تاثیر می گذارد.

هر کدام ار این موسسات فضا و حوزه عمل/قدرت خود را دارند و کارکرد آن ها توسط قانون توضیح داده شده است. در درون حوزه سوم، سازمان های صنفی و اتحادیه های کارگری و کارمندی قرار دارند. در کشورهای اسکاندیناوی و بخش شمال اروپا، ملاقات ها و قراردادهای سالانه و یا درازمدت بین این سه موسسه صورت می گیرد تا در رابطه با افزایش حقوق کارگران/کارمندان و سایر مسائل مهم توافق صورت گیرد. می دانیم که وجود بیمه های اجتماعی و بیمه های بیکاری یکی از ویژگی های کشورهای غربی با سیاست رفاه ملی است.

دولت های غیر دمکراتیک و اقتدارگرا، به دلایل گوناگون فاقد آن هستند. همان طور که گفته شد، استقلال عمل هر کدام از این موسسه ها و سازمان های زیر مجموعه آن ها، در قانون تثبیت و تضمین شده است. به همین جهت اتحادیه های کارگری در سیاستگذاری های حقوقی و سایر مسائل مربوط به کار دخالت می کنند.

پرده چهارم 

بدین ترتیب، باید تاکید کرد که تصویر و روایت از مشکلات جامعه و سیاست های اقتدارگرایانه و سرکوب حرکت های مدنی و دمکراتیک مردم به این دلیل نیست که این سرنوشت مختوم و نهایی جامعه ماست؛ بلکه برای شناخت، جمع بست کلی و ارائه راهکارهای برون رفت از بحران است. با یکی دو مثال و یک نقل قول از واسلاو هاول پرده پایانی را تصویر می کنم.

اکثر ما شاهد دوران قدرت شوروی و بلوک شرق و فروپاشی آن بودیم. رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی، زندان طویل المدت نلسون ماندلا، آزادی و رئیس جمهور شدن ایشان در آفریقای جنوبی خاطرمان هست. ما هم چنین مبارزه جنبش همبستگی در لهستان، بهار پراگ، سرکوب آن و شکست سوسیالیسم واقعاً موجود را به یاد داریم. تغییر تحولات دمکراتیک در آمریکای لاتین را که زمانی با حمایت نظامی آمریکا توسط ژنرال های آمریکایی در شیلی، آرژانتین و سایر کشورهای مجاور از خشن ترین و پلیسی ترین نظام های سیاسی بودند، نیز به خاطر داریم. اکنون هیچ کدام از این قدرت ها باقی نیستند و اغلب این حکومت ها به صورت مسالمت آمیز تغییر یافته اند. تاویل واسلاو هاول را در رابطه با این موارد نقل می کنم:

” تعدادی بر من سخره گرفتند/ریشخند زدند که این چنین افکاری و پخش آن ها گمراه کننده است. من را به عنوان دون کیشوت چک نامیدند که با آسیاب بادی های خیالی جنگ می کند. در نظر اول این شک منطقی به نظر می رسید. آن زمان لئونید برژنف که ده سال پیش از آن تانک ها و سربازان شوروی را به سرکوب تظاهرات پراگ فرستاده بود، هنوز در قدرت بود. بلوک شرق با تمام قدرت خود با کشورهای غربی رقابت می کرد.

جنبش همبستگی در لهستان، کشور همسایه که موفقیت های چشمگیرش بر علیه یک حکومت منفور و ناخواسته، که انرژی و قدرت به سایر کشورهای اروپای شرقی و میلیون ها مردم دیگر که می خواستند در یک کشور دمکراتیک زندگی کنند بخشید، هنوز متولد نشده بود. من خودم مثل سایر دوستانم، بارها و مدت های طولانی به زندان حبس شدیم سال های دیگری نیز قرار بود بود آزادی ما صلب شود.

اما تنها یازده سال بعد از نوشتن مقاله “آن چه که مردم عادی می توانند با یک زندگی صادقانه و دور از دروغ انجام دهند”، من/ما شاهد پیروزی های بسیار بزرگ مردم در منطقه -از جمله کشور خود من- بودیم، آن چه که بعدها با نام انقلاب مخملی مشهور شد. در نوامبر سال ۱۹۸۹ چک و اسلواکی همراه با سایر کشورهای بلوک شرق بر خشونت دولتی و رسمی حکومت های سوسیالیستی، پیروز شدند. سقوط و فروپاشی تمامی این کشورها/بلوک شرق بیش از یک هفته طول نکشید”.

اگرچه این تغییرات ایده آل نبودند، ولی در میانکنش با مجموعه حرکات موجود در آن زمان موفق شدند سامان های سیاسی قدرقدرت را عوض کنند. کنش های موفق مدنی و مردمی دیگر که کوچک ولی موفق بودند، زیاد هستند. اگر روش و یا متدی از مبارزه شکست می خورد، می توان راهکارهای نو و جدیدی را برای برداشتن موانع در سر راه دموکراسی پیش گرفت. تجربه ثابت کرده که با پشتکار، سازماندهی درست و استفاده از روش های مدنی، کنش های حقوق بشری موفقیت آمیز خواهند بود.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید