خبرگزاری هرانا
امروز چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶, 23rd of February 2018      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ساعت ۱۱:۰۸:۲۴

    خانه  > slide, کارگران  >  روحانی، زنبوری بی عسل برای کارگران/ مرتضی هامونیان

روحانی، زنبوری بی عسل برای کارگران/ مرتضی هامونیان

ماهنامه خط صلح – بیش از یک سال از ابلاغ منشور حقوق شهروندی در ایران توسط دولت حسن روحانی می گذرد. دولتی که در سال اولِ دوره دوم خود قرار دارد و با این که در این دوره در آغاز راه است، اما با احتساب دوره قبل، هم مسئول بسیاری از رخدادهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور است و هم باید پاسخگوی عملکرد خود در چهار سال گذشته باشد. در واقع و با توجه به این که عموم روسای جمهور در ایران دو دوره در پست خود باقی بوده اند، جمع بست کارنامه هر رئیس جمهور و هر دولتی، جمع بست هر دو دوره است و دوره ها از هم قابل تفکیک نیست.

در این منشور که بیش از یک سال از ابلاغ آن توسط دولت می گذرد، نیروی کار و حقوق کار نیز دیده شده است. “منشور حقوق شهروندی با استناد و تکیه به اصول نوزدهم، بیستم، بیست و هشتم، بند ۱۲ اصل سوم و بند ۲ اصل چهل و سوم قانون اساسی و نیز ماده  ۷۸ خود، این طور بیان نموده که شهروندان از حق فرصت برابر در دسترسی به مشاغل و انتخاب آزادانه حرفه موردنظر خود طبق موازین قانونی به ‌گونه ‌ای که قادر به تامین معاش خود به صورت منصفانه و آبرومندانه باشند، برخوردارند. هم چنین با توجه به مواد ۲- ۴- ۲۴-۶۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، ماده ۵۴ قانون خدمات کشوری و بند ۲ و ۶ سیاست های کلی نظام اداری، داشتن شغلی مناسب از حقوق شهروندی به شمار می رود و دولت می بایست شرایط مناسب را برای تحقق این حق تضمین و بر آن نظارت نماید”. (۱) این منشور حق تامین معاش منصفانه و عادلانه را حق برابر برای همه شهروندان بر می شمارد.

با وجود گذشت این یک سال، اما آن چه می بینیم افزایش معوقات مزدی کارگران، تضییع حقوق آن ها، کوچک شدن سفره هایشان و ضربه به ایشان است. در همین ماه اخیر از کارگران نیشکر هفت تپه تا کارگران در مریوان و مهاباد و فولاد نطنز و پروژه دوخطه کردن راه آهن زنجان-تهران تا کارگران لاوان تابلوی کرمان، اعتصاب، تجمع، اعتراض و خودسوزی و کلیه فروشی و خلاصه همه کار کرده اند تا معوقات مزدیشان را بگیرند؛ تا حق تامین معاش منصفانه و عادلانه ای که از ایشان ستانده شده، بگیرند؛ تا غذایی برای خوردن، لباسی برای پوشیدن، سقفی برای اسکان و جانی برای کار بیش تر و باز به تعویق افتادن مزدشان در سیستم اقتصادی ایران امروز داشته باشند؛ تا به قولی استثمار شوند و بتوانند بیش تر کار کنند؛ تا …زنده بمانند!

در دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی به سر می بریم. دولتی که نه دارای سیاستی مستقل بلکه با توجه به نشستگان در آن و مشاوران آقای رئیس جمهور، ادامه همان سیاست های نئولیرالیستی است که از آغاز دهه ۷۰ در ایران آغاز شد و در پیامد آن به دشوار شدن زندگی کارگران، انباشت مطالبات، تعویق مرتب دستمزدها و اعتراضات آن ها منجر شده است. بنا بر گزارش ها، سرمایه داران و کارفرمایان دلیل این تعویق مرتب دستمزدها را “کمبود نقدینگی و کاهش تولید” عنوان کرده اند و اما دولت در دو لایحه تدوینی خود در دوره اول مسئولیتش یعنی لوایح “خروج از رکود” و “حمایت از تولید” به هیچ وجه امنیت شغلی کارگران را در نظر نگرفته و در واقع مسئله حقوق کارگران را نادیده انگاشته است. فرشاد مومنی، اقتصاددان و مشاور ارشد اقتصادی میرحسین موسوی (از رهبران در حصر معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، جنبش سبز)، لایحه خروج از رکود را “تک بعدی و دارای جهت گیری همسویانه با سیاست های تعدیل اقتصادی” می داند. (۲) در این لایحه تحریک تقاضا و آزادسازی قیمت ها پیشبینی شده است که به فشار تورمی دامن می زند، فشار بیش تری نه تنها بر کارگران به لحاظ معیشتی و امنیت زندگی، بلکه به تمامی اقشار آسیب پذیر جامعه ایران وارد می کند. طرفه آن که با پیشنهاد دولت، حق فسخ قراردادهای دائم کارگران به کارفرمایان واگذار شده و تنها به این مشروط شده که “شرط فسخ نباید خلاف قانون بوده و باید عرفاً‌ و عقلاً‌ امکان پذیر باشد”. این شرط برای شرط فسخ در دستور العمل شماره ۴۱ روابط کار به شماره ۹۰۰۲۲ به تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۹۴ وزارت کار درج شده است. الباقی شرایط امکان فسخ قرارداد و هم چنین ذکر این که “قرارداد موقت در کار دائم ممنوع شد” نیز در این دستور العمل آمده است.

مسلم است که با باز شدن دست کارفرمایان و امکان تفسیر از قانون چه بلایی بر سر کارگران توسط کارفرمایان آورده می شود. و شاید راز سکوت برخی جمع های کارگری در خصوص تعویق حقوق و دستمزدشان را هم بتوان فهمید. شرط فسخ هایی که با تفسیر کارفرما از قانون و حمایت قانون از آن ها می تواند کارگر را از نان خوردن بیندازد و او را به خیل بی کاران در حال افزایش کشور اضافه کند.

در تیر ماه ۱۳۹۳، “شورای عالی کار” بنا به پیشنهاد وزیر کار، لغو کسر حق بیمه از بن کارگری را تصویب کرد. یادمان نرود این وزیر کار با این سابقه درخشان در دوره اول! توسط حسن روحانی در دور دوم هم معرفی شد و رای آورد و حال باز هم وزیر کار ایران است. و البته این آقای وزیر کار در دوره جدید و هنوز نیامده با استیضاح نمایندگان مجلس روبه رو شده و آن ها او را در ۲۶ محور(۳)، مورد بازخواست قرار دادند و البته باز از پاسخ های این وزیر امنیتی کابینه قانع شدند. (۴) موارد بازخواست نمایندگان مجلس از او از صندوق های زیان ده بازنشتگی کشور را شامل می شد تا سوء مدیریتش در سازمان تامین اجتماعی و مسئله بیکاری و وضعیت معیشتی مردم و بازار کار. کارنامه آقای ربیعی اما در همان گرفتن رای اعتماد برای دوره دوم هم مورد ابهامات بسیاری بود. او یکی از موانع ایجاد انجمن برای روزنامه نگاران بوده و ایضاً در مردادماه سال جاری مشخص شد که سازمان تامین اجتماعی تحت امر آقای ربیعی در تلاش بوده تا برای آقای وزیر رای بخرد و هر اقدامی را که می تواند برای رای آوردن آقای ربیعی انجام دهد. (۵) در واقع برادر عباد امنیتی (با سابقه خاص امنیتی او که در ادامه گفته خواهد شد) از معاونت فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی اش خواسته که “با افزایش تعداد سهمیه کارگران ساختمانی در سال جاری، بخشی از آن را در اسرع وقت به واجدین شرایط از طریق نمایندگان مجلس ارائه کند”. از معاونت اقتصادی خواسته که “بخشی از اعتبارات بودجه جاری که برای پرداخت تسهیلات به بیمه شدگان و مستمری بگیران در نظر گرفته شده را از طریق بانک رفاه و با معرفی نمایندگان مجلس در اسرع وقت ارائه کند”.

هم چنین در این صورتجلسه که توسط وب سایت خبری انتخاب منتشر شده تاکید شده است که “همه مدیران بیمه ای و درمانی در استان های مختلف و حتی مسئولین بانک رفاه در این زمینه توجیه شوند تا آن ها نیز این موضوع را با مراجعه حضوری خدمت نمایندگان مجلس پیگیری کنند” و از همه معاونین در شورایشان خواسته شده که “برای افزایش رای اعتماد نمایندگان در اسرع وقت و قبل از شروع رای گیری انجام دهند”.

علی ربیعی – عکس از ایسنا

آن چه در فوق آمده تنها بخشی از فعالیت غیرقانونی و خلف وعده های برادر عباد، علی ربیعی است. او تا سال ۶۰ مسئول شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی است. در سپاه پاسداران است و از موسسین خانه کارگری که باید گفت تنها کارکردش حذف و سرکوب و بدل شدن به جانشینی غیر مشروع برای جریان های مستقل کارگری است. پیش و پس از مرگ بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی، ربیعی معاون حقوقی و پارلمانی وزارت اطلاعات است و با حسن روحانی، رئیس جمهور نیز در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بوده است. یعنی در مواجه با برادر عباد، ما با یک تیپ کاملاً امنیتی طرفیم که هم مدعی است عقبه ای کارگری دارد و هم با سیطره و گذشته امنیتی که دارد، کسی را یارای نزدیک شدن به او نیست. هم چنین باید گفت که علی ربیعی عضو کمیته سه نفره ای بوده که از سوی محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت مامور پیگیری قتل های سیاسی در پاییز ۷۷ مشهور به قتل های زنجیره ای می شود.

شاید بد نباشد در این جا به یکی از آخرین رفتارهای امنیتی این وزارت خانه اشاره شود. در آغازین روزهای دی ماه ۱۳۹۶ همسر یکی از فعالین کارگری زندانی، یعنی رضا شهابی به همراه تنی چند از روزنامه نگاران، فعالین کارگری و مدنی در برابر وزارت کار حاضر می شوند تا به شرایط بد شهابی که دوبار سکته کرده و وضعیت جسمی به شدت بدی در زندان دارد، اعتراض کنند و بگویند که جان او در خطر است و شاید راهی بیابند تا بلکه زمینه درمان برای این کارگر و فعال کارگری در بند فراهم شود. اما بنا به گفته حاضران و شاهدان از درون وزارت خانه افرادی بر سر خانواده ها می ریزند و می زنند و بازداشت می کنند. همسر زندانی در رنج و بند، بازداشت می شود و ده ها نفر دیگر نیز. همه آزاد می شوند؛ اما سوال اینجاست که چرا به جای نیرو از بیرون وزارت خانه، از درون وزارت خانه نیروی امنیتی بر سر تجمع کنندگان ریخته است؟ آیا وزارت خانه کار نیز بدل به پایگاهی امنیتی شده؟ شاید با این حجم از امنیتی بودن بتوان فهمید که چرا نمایندگان زود از پاسخ های آقای وزیر قانع می شوند!

اما فارغ از امنیتی بودن وزیر، ناظر به لوایح دولتی شاید بد نباشد که به لایحه دیگری نیز اشاره شود. ۱۱ اردی بهشت ماه ۱۳۹۴، لایحه “رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور” در مجلس تصویب می شود. بنا بر گزارش ها، ماده ۴۱ این لایحه اصلاحاتی را به قانون کار وارد کرده است که به موجب آن نه تنها تغییر در وضعیت قراردادهای کار موقت داده نمی شود، بلکه قراردادهای کار دائم را که تنها شامل ۷ درصد کل قراردادهای کار است را هم با محدودیت مواجه می کند. در واقع انگار برای دولت روحانی آن چه مسئله نیست، نیروی کار است. نگاه ها به شدت ضد سندیکایی است (آن هم امروزی که فعالین کارگری به دلیل فعالیت هایشان در زندان هستند) و سیاست هایی تنظیم شده به شدت نه به له که بر علیه کارگران است. سیاست هایی که با ژست های دوران انتخاباتی هم قابل جبران نیست و مستقیماً زندگی روزمره، امنیت زندگی و شغلی و حیات کارگران در ایران را مورد هدف قرار داده است.

متاسفانه ظاهراً علاوه بر سیاستگذاری های ضد کارگری، رفتارهای باندی بر مشی اقتصادی دولت تاثیر بیش تری دارد تا جایگذاری افراد بر اساس لیاقت ها و نیازها. تنها یک نمونه در نامه احمد توکلی در بهمن ۹۵ خطاب به اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی در خصوص وزیر صنعت و معدن آمده است: “آقای نعمت زاده برای خارج ساختن محصولات پتروشیمی از بورس کالا که طبق برآورد کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس، ویژه خواری سالانه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی را برای معدودی تولیدکننده این صنعت در پی دارد، مجدداً فعال شده است. شواهد متعدد نشان می دهد جناب آقای نعمت زاده متاسفانه مصداق مشکل فساد انگیز فوق است و در موارد متعدد میان منافع شخصی و اهداف عمومی، اولی را ترجیح داده است. نعمت زاده در جلسه علنی ۱۶ آذر ۹۴ مجلس اذعان کرد که در ۱۹ شرکت عضو هیات مدیره بوده ولی مدعی شد که اغلب این عضویت در هیات مدیره ‌ها به دلیل استفاده از تجربیات ۴۰ ساله وی و بدون سهامداری واقعی بود. این خلاف گویی در خانه ملت، وقتی آشکار می شود که بدانیم که همسر وی، خانم مریم بختیار و دخترانش شبنم و زینب نعمت زاده هم اکنون در ۱۰ شرکت مدیرعامل، رئیس، نایب رئیس و عضو هیات مدیره یا بازرس هستند. این خانم ها هم آیا تجربه ۴۰ ساله دارند؟ از آقای نعمت زاده بپرسید چرا پلیس امارات در تعقیب سحر نعمت زاده است؟ چرا آقای روحانی درباره برادرش حسین فریدون جواب نمی دهد؟ ناصر سراج، رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور، می گوید علی رئیسی در سال هایی که ریاست بانک مرکزی را در دست داشت، تخلفات زیادی کرد و پرونده سنگینی دارد که سازمان بازرسی کل کشور آن را به جریان انداخته. ولی در حالی که این پرونده باز بود، ایشان با اصرار حسین فریدون به ریاست بانک رفاه کارگران منصوب شد”.(۶)

نقل احمد توکلی در نامه اش به نظر می رسد که دیگر نیازی به شرح و بسط نداشته باشد.

حسن روحانی در دوران تبلیغات انتخاباتی اش، چندین بار در جمع کارگران حضور یافت – عکس از تسنیم

اما حسن روحانی در ایام انتخابات دور دوم ریاست جمهوری اش، در دفاع از کارنامه خود نکاتی را بیان کرد که به نظر می آید می بایست در خصوص آن ها با تدقیق بیش تری برخورد کرد. روحانی در روز جهانی کارگر در سال ۹۶، با دفاع از کارنامه دولتش گفت که “افزایش دستمزدها به میزان بالاتر از نرخ تورم سالانه، یکی دیگر از دستاوردهای دولتش بوده است”. اما نکته این جاست که حتی علیرضا محجوب، دبیر کل تشکل حکومتی خانه کارگر و نماینده مجلس می گوید که تورم معیار مناسبی برای برآورد دستمزد کارگران نیست و ملاک باید وضعیت معیشت کارگران باشد. دلیلش هم این است که تورم، تغییر قیمت مجموعه ای کالاها و خدمات را نشان می دهد، که خیلی از آن ها در سبد روزانه کارگران وجود ندارد. بنا به اعلام مرکز آمار ایران متوسط هزینه یک خانواده شهری بیش از سه برابر حداقل دستمزدی است که برای کارگران در نظر گرفته شده. و این یعنی در هر لحظه بدتر شدن وضعیت معیشتی کارگران. این وضعیتی معیشتی به معنای زندگی واقعی، عینی و روزمره کارگران است که قطعاً با ارائه آمارها در جلسات مختلف نیز عوض نمی شد. متاسفانه آن چه پیش آمده روند ارائه آمارهایی از سوی ریاست دولت است که شاید بر اساس محاسبات اقتصاد دانان درست باشد، اما نمود عینی در زندگی طبقات مزدبگیر و کارگر ندارد. اضافه کنیم بر این که در سال ۱۳۹۵ حدود ۳۸ درصد شاغلین در کشور در هفته ۴۹ ساعت یا بیش تر کار کرده اند. این در حالی است که تعداد ساعت کار در هفته ۴۴ ساعت است. در واقع با کارگرانی مواجهیم که بیش از زمان استاندارد کار بر اساس همین قوانین موجود کار می کنند، حقوقشان نقض می شود و آن را نمی گیرند و قوانین و دستور العمل هایی بر ضدشان توسط دولت و مجلس تصویب می شود و بعد به ایشان آمارهایی ارائه می شود که تنها مناسب بر روی کاغذ اند و بس.

و باید به همه این ها مسئله بیمه های بازنشستگان را هم اضافه کرد. پول هایی که در طول سال ها و دهه ها توسط نیروی کار پرداخت شده و حال چون دولت حق بیمه صندوق ها را نپرداخته، صندوق ها ورشکست می شوند. حقوق بازنشستگان همسان سازی نمی شود (یعنی فرد با حقوق چند سال پیش و تورم امروز باید زندگی کند؛ عینیتی غیرممکن) و به وضعیت بیمه ای بازنشستگان نیز توجهی نمی شود. یعنی تا کار می کردند عزیز بودند و حال که جانشان را با کار کردن در کشور گذاشته اند، حتی دولت و مجموعه حاکمیت برای سلامتی شان هم ارزشی قائل نیست.

در پنجمین سال کار دولت روحانی دیگر نمی توان همه چیز را به گردن دولت قبلی انداخت. دولت بر خلاف مدعیانش، در منشور حقوق شهروندی خود در مسیر تامین معاش منصفانه و آبرومندانه کارگران گام بر نمی دارد. به علاوه که در حوزه کار وزیر امنیتی نصب می کند که کسی را یارای مخالفت و مقابله با او نباشد.

متاسفانه کارنامه دولت روحانی در خصوص کارگران قصه ای پر غصه است که هر روز برگ و برگ هایی بر آن افزوده می شود. تجمعات اعتراضی کارگران در سراسر کشور شکل می گیرد و با آن برخورد امنیتی می شود. فعالین کارگری به بند کشیده می شوند و جانشان در زندان ها تهدید می شود. انگار تقدیر است که در جمهوری اسلامی، چه دولت روحانی باشد چه احمدی نژاد، کارگر باید به میزانی حداکثری کار کند اما با یا بدون حقوق، اعتراض هم نکند و همواره فقط موید آقایان صاحب قدرت باشد. اما کارگران هم کاسه صبری دارند که روزی سر ریز می شود

پانوشت ها:

۱ – ایوبی، ستاره، حقوق کار در آیینه منشور حقوق شهروندی، ایلنا، ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۶

۲ – کارنامه نامطلوب دولت روحانی در زمینه حقوق کارگران، وبسایت کلمه، ۴ مهر ماه ۱۳۹۴

۳ – بررسی استیضاح ربیعی در مجلس، فردا، ۳ دی ماه ۱۳۹۶

۴ – مجلس دوباره از پاسخ‌های ربیعی قانع شد، وبسایت تدبیر و امید، ۵ دی ماه ۱۳۹۶

۵ – اقدام توهین آمیز سازمان تامین اجتماعی برای اخذ رای اعتماد ربیعی در مجلس، انتخاب، ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۶

۶ – کارنامه چهارسال ریاست جمهوری حسن روحانی – از وعده تا عمل، وبسایت صدای آمریکا، صفحه آخر، ۱۱ اردی بهشت ماه ۱۳۹۶

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید