خبرگزاری هرانا
امروز پنج شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۶, 20th of January 2018      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ ساعت ۱۱:۵۶:۳۱

    خانه  > slide, کارگران  >  چالش های قانون کار در بحث حقوق و دستمزد/ شاهین صادق زاده میلانی

چالش های قانون کار در بحث حقوق و دستمزد/ شاهین صادق زاده میلانی

ماهنامه خط صلح – قانون کار ایران و هم چنین سیستم امنیتی جمهوری اسلامی، موانع در هم تنیده ای را در برابر احقاق حقوق کارگران ایجاد کرده اند. از یک سو قانون کار، نظارت و نفوذ حکومت بر تشکل های کارگری را نهادینه و چانه زنی جمعی را محدود کرده است. از سوی دیگر قانون کار به نوعی تدوین شده که به کارفرمایان امکان می دهد با قراردادهای موقت و یا “سفید” امنیت شغلی کارگران را خدشه دار کرده و آنان را در موقعیت ضعف قرار دهند.

الف. چانه زنی جمعی

شاهین صادق زاده میلانی

چانه زنی جمعی یکی از مهم ترین و موثرتین ابزارهای کارگران برای استیفای حقوق و مزایا در برابر کارفرما است. از آن جا که کارفرما نسبت به کارگر در موضع قدرت است، یک کارگر به تنهایی قادر به تضمین شرایط عادلانه کار نیست. از این رو حق تشکیل اتحادیه های کارگری و اصناف در معاهدات بین المللی ذکر شده است. از جمله ماده هشت میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌گوید: “کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ متعهد می شوند که‌ مراتب‌ زیر را تضمین‌ کنند:

 الف‌ ـ حق‌ هر کس‌ به‌ این که‌ به‌ منظور پیشبرد و حفظ‌ منافع‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ خود با رعایت‌ مقررات‌ سازمان‌ ذیربط‌ مبادرت‌ به‌ تشکیل‌ اتحادیه‌ نماید و به‌ اتحادیه‌ مورد انتخاب‌ خود ملحق‌ شود. اعمال‌ این‌ حق‌ را نمی توان‌ تابع‌ هیچ‌ محدودیتی‌ نمود؛ مگر آن چه‌ که‌ به‌ موجب‌ قانون‌ تجویز شده‌ و در یک‌ جامعه‌ دمکراتیک‌ برای‌ مصالح‌ امنیت‌ ملی‌ یا نظم‌ عمومی‌ یا حفظ‌ حقوق‌ و آزادی های‌ افراد دیگر ضرورت‌ داشته‌ باشد…”

موضع قانون کار جمهوری اسلامی ایران در مورد اتحادیه‌های کارگری با ماده هشت میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تباین دارد. تبصره چهار ماده ۱۳۱ قانون کار می گوید: “کارگران یک واحد، فقط می توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند”. تبصره ۵ همان ماده می گوید: “آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوطه” توسط شورای عالی کار به تصویب خواهد رسید. بر اساس قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار، هیاتی که صلاحیت نمایندگان کارگران را قبل از برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی کار تعیین می کند مرکب است از:

۱ ـ نماینده وزارت کار

۲ ـ نماینده وزارتخانه مربوطه

۳ ـ نماینده منتخب مجمع کارکنان.

به عبارت دیگر دو عضو از سه عضو هیاتی که در ابتدا کنترل عضویت کارگران در شوراهای اسلامی کار را دارد، در اختیار دولت است. چنین دخالتی در سازوکار تشکل های کارگری ناقض تعهدات بین المللی ایران بر مبنای میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. این میزان از  دخالت دولت در تشکل های کارگری به منظور تامین امنیت عمومی نبوده و از اساس ارتباطی با پیشگیری از خشونت ندارد.

ب. قراردادهای موقت و سفید

به گفته احمد مشیریان، معاون وزیر کار، بیش از ۹۰ درصد قراردادهای کار در ایران موقت هستند؛ هر چند نوع کار دائمی است. بر اساس تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار، وزارت کار موظف بود مقررات مربوط به حداکثر زمان قراردادهای موقت را تهیه کند. هم چنین بر طبق ماده ۱۹۹ قانون کار، این مقررات باید شش ماه پس از اجرایی شدن قانون کار تهیه و به تصویب هیات دولت می رسید. اما بیست و هفت سال پس از تصویب قانون کار، هنوز مقرراتی که حداکثر مدت قرارداد موقت را تعیین کند به تصویب هیات وزیران نرسیده است. این خلاء قانونی در عمل باعث می گردد که ضمانت های پیشبینی شده در قانون کار بی اثر گردد. به عنوان نمونه، در صورت به وجود آمدن مسئله انضباطی برای یک کارگر، به جای رسیدگی به مسئله در کمیته های انضباطی، کارفرما می تواند پس از انقضای قرارداد موقت از استخدام مجدد کارگر سرباز زند. بدین ترتیب سازوکار کمیته های انصباطی که برای محافظت از حقوق کارگران در قانون پیشبینی شده، نمی تواند فایده ای برای کارگر داشته باشد؛ زیرا کارفرما منتظر می ماند تا مدت قرارداد تمام شود.

قراردادهای به اصطلاح “سفید” به قراردادهایی گفته می شود که مفاد آن در زمان انعقاد قرارداد مشخص نیست و پس از امضای آن توسط کارگر، متن آن از سوی کارفرما تعیین می گردد. این نوع قرارداد کارگران را در موقعیت بسیار ضعیفی نسبت به کارفرما قرار داده و عملاً شرایط کار را در اختیار مطلق کارفرما قرار می دهد. به علاوه، بعضاً کارگران چک های سفیدی را امضا می کنند که بعداً از سوی کارفرما به وسیله ای برای تحت فشار قرار دادن آن ها تبدیل می شود. به گفته دبیر خانه کارگر سمنان: “برخی کارفرمایان در بدو استخدام کارگران با گرفتن چک و سفته و قرارداد سفید امضا، قدرت چانه زنی و اعتراض را در مقابل بی عدالتی هایی که بر آنان تحمیل می شود، می گیرند. این امر از آن رو صورت می گیرد که در صورتی که کارفرما خواست به تعهدات خود در برابر کارگر عمل نکند، کارگر را با چک و یا سفته امضا شده تحت فشار قرار دهد؛ تا مبادا از کارفرمای خود شکایت کند… هم اکنون در سمنان کارگرانی هستند که پس از چند سال کار  اخراج شده اند اما چون کارفرما از آن ها چک، سفته و یا قرارداد سفید امضا دارد، نتوانسته اند همه مطالبات قانونی خود را دریافت کنند”. بر اساس ماده ۹ قانون کار، “معین بودن موضوع قرارداد”، یکی از شروط صحت قرارداد کار است. بنابراین قراردادهای سفیدی که مفاد آن در هنگام امضا معین نشده، نباید نافذ و قانونی تلقی گردند. با این وجود به علت موقعیت نابرابر کارفرمایان و کارگران، این گونه قراردادها رواج دارند. برای کارگری که نیازمند کار است یا چکی در دست کارفرما دارد، طی کردن مراحل قانونی برای رهایی از قراردادهای ناعادلانه، روندی پرهزینه و وقت گیر است. با این که قانون کار چنین قراردادهایی را به رسمیت نمی شناسد، در عمل نتوانسته مانع سوءاستفاده کارفرمایان از کارگرانی گردد که تن به قراردادهای سفید داده اند.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید