خبرگزاری هرانا
امروز سه شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۶, 22nd of November 2017      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ ساعت ۲۳:۱۹:۱۴

    خانه  > slide, فرهنگی  >  مواجه پدرسالارانه به فعل موسیقى/ قهرمان قنبرى

مواجه پدرسالارانه به فعل موسیقى/ قهرمان قنبرى

ماهنامه خط صلح – چند روز پیش تصویر مدرکى را در شبکه هاى اجتماعى دیدم که در آن کارگردان فیلم” گل ها و گلوله ها”، که در سال ۶٩-٧٠ ساخته شد، از مدیرکل اداره ارشاد استان آذربایجان غربى درخواست کرده است که به نوازنده ساز عاشیقى فیلم خود اجازه داده شود که به خاطر این که ضبط و تدوین  فیلم در تهران انجام می شود، نوازنده بتواند این ساز را در  مسیر نقده- تهران با خود حمل کند. مدیرکل ارشاد استان هم با نقل قولى از آیت الله خمینى، مجوز حمل ساز عاشیقى را در این مسیر صادر کرده بود.

قهرمان قنبرى

در نگاه اول شاید خنده دار باشد که در دهه هفتاد “ساز عاشیقى” آلت جرم بوده است و نوازنده اش براى حمل آن اجازه به مجوز وزارت ارشاد داشته است. این که ما بسته به طبع و مذاق نوعى از موسیقى را بپسندیم و یا نپسندیم امرى عادى است و نمى توان کسى را به این جرم محکوم و کرد که مثلاً چرا ساز را نمى پسندى و یا دوست ندارى. مسئله اصلى این است که ما شاهد زمانى بوده ایم که براى حمل آلت موسیقى باید نامه رسمى از اداره کل و وزارت خانه داشت. یعنى حمل آلت موسیقى، هم ردیف حمل سلاح و یا مواد مخدر می شود که اشخاصى خاص با سیر مراحل ادارى پیچیده مى توانند سلاح و یا مواد مخدر(شرکت هاى دارویى) را با خود حمل کنند تا در صورت توقف و بازرسى از طرف نیروهاى امنیتى، با نشان دادن مجوز مخصوص، قانونى بودن حمل شى نامعمول و غیر قانونى را توجیه کرده و مورد محاکمه قرار نگیرند. به همین دلیل موسیقى و آلات موسیقى در قوانین کشور ما امرى غیرمعمول (و اگر با مواردی نظیر مواد مخدر و سلاح مقایسه کنیم که احتیاج به مجوز رسمى دارد) و به نوعى برهم زننده امنیت کشور و مخالف منافع ملى و امنیتى مردمان کشور تلقى می شود. اما این که آیا موسیقى و یا آلت نواختن موسیقى به خودى خود مى تواند غیرقانونى و زشت و عملى مخالف ارزش هاى اخلاقى جامعه تلقى شود، امرى خنده دار و یا گریه آور است، بحثى جداست. حتى این که ممکن است بعد از سال ها وقتى این برگ مجوز اجازه حمل آلت موسیقى را ببینى از درون دل قهقه مى زنى و در درون با خود بگویى چه روزهایى دیده ام و چقدر پوست کلفت بوده ام که از آن روزها جان سالم بدر برده ام نیز چندان مهم نیست. مسئله اصلى این است که موسیقى و خیلى چیزهاى دیگر که در حوزه انتخاب و یا اخلاق شخصى مى گنجند در کشور ما جرم به حساب آمده و چون مخالف ارزش هاى نظام حکومتى است، قسمت اعظم انرژى حکومت صرف محاکمه و مقابله با این به قول خودشان ناهنجاری هاى حوزه خصوصى شهروندانشان می شود. در این جا باید این سوال را مطرح کرد که چرا موسیقى در کشور ما جرم است و به شدیدترین صورت مورد مخالفت و سانسور حاکمان قرار مى گیرد؟

واقعیت امر این است که قوانین کشور ما برگرفته است از احکام فقهاى اسلامى است. اکثر قریب به اتفاق این فقها در فتواهاى خود موسیقى را حرام اعلام کرده اند و حتى تاکید اکید دارند که نه تنها شنیدن اختیارى و نواختن آلت موسیقى حرام است، بلکه حتى حالت احتیاط در آن است که از گوش دادن اجبارى هم به آن پرهیز شود. مثلاً به نظر آیت الله خمینی، خامنه ای، فاضل لنکرانی و نوری همدانی: “معیار حرمت موسیقی، طرب انگیزی و لهوی بودن آن است که با مجالس گناه و خوش گذرانی و فساد، تناسب دارد”. یعنى به نظر ایشان موسیقى طرب انگیز که ممکن است باعث لهو و لعب شود، حرام است و دیگر موسیقى ها که شامل این حکم نباشد، اِشکال ندارد. اما به نظر آیت الله بهجت و صافی گلپایگانى: “استفاده از آلات موسیقی به طور مطلق حرام است”(١). در حالى که دومى هر چه باشد نظرش را گفته است و هر شکلی از موسیقى را حرام اعلام کرده است و جاى چون و چرا و تفسیر و تأویل نگذاشته است، اما اِشکال کار اولى که اکثراً خودشان و یا مقلدانشان در حال حاضر در قدرت حاضر هستند در این است که متر و اندازه اى براى سنجیدن موسیقى مطرب و غیرمطرب وجود ندارد و اکثراً نه فقیهان وقت تخصص این را دارند که مورد به مورد در قبال هر موسیقى تحقیق و اعلام نظر کنند و نه مجریان قانون معنى این فتواى علما را از نظر معنى و زبانى درک مى کنند که کار اجرایى خود را با نظرات آن ها وفق دهند. یعنى نوعی هرج و مرج افسارگریخته بر کشور حاکم شده است که هر کس مى تواند بسته به مقام و رابطه خوب با قدرت، تفسیر خود از موسیقى را در کار اجرایى و ادارى کشور دخالت دهد و اگر هم کسى جرات کند و انتقادى به نحوه اجراى قانون ایشان داشته باشد، به راحتى مى تواند خود را با عطف به فتوا و وقف دادن موضوع مورد بحث در حوزه حرام در موضع برحق قرار بدهد. در حال حاضر هم شاهد این هستیم که چون آقاى علم الهدى در شهر مشهد قدرتمند است و با دایره قدرت مرتبط است، به راحتى مى تواند حتى کنسرت هاى مجوز دار را هم -که از نظر انطباق با ارزش هاى اسلامى از طرف خود حاکمیت تایید شده است-، باطل کند. لازم به ذکر مى دانم که تاکید من بر فتواى فقیهان بر این اصل استوار است که کشور ما بر اساس قانون فقهى اداره می شود و اصولاً قانون نانوشته اما مستحکمى در عمل اِعمال می شود؛ به نحوی که نظر فقیهان قبل از قانون و متقدم به قانون مکتوب کشورى است. مثلاً ما در حکم حکومتى رهبر انقلاب صورت عینى و قانونى این مسئله را مشاهده مى کنیم که با یک اشاره حکم حکومتى هر قانونى ملغى و یا اجرا می شود. یعنى مسئله ما در موسیقى تصویب قوانین جدید و یا انتصاب مدیران دوستدار موسیقى نیست؛ مشکل ما کمى عمیق تر از آن است و آن به این نقطه بر مى گردد که نظر فتوا مهم تر و بُراتر از قانون است و صاحبان فتوا مخالف نواختن و شنیدن موسیقى هستند. بدون پرداختن به این مسئله پرداختن به مسائل دیگر، حاشیه اى و دور شدن از اصل موضوع است.

در نظام هاى ایدئولوژیک -که نظام دینى یکى از این نظام ها است-، عمده انرژى صرف کنترل امور شخصى و خصوصى و مسائل مربوط به حوزه اخلاق خصوصى می شود. یعنى اگر ما بخواهیم مثال عینى این قضیه را یادآورى کنیم مى توانیم کشور خودمان را مثال بزنیم که در آن از مسائل پیش پا افتاده اى چون نحوه قرار گرفتن روسرى یا نوع مانتو، تى شرت، ریش و چگونگی خوردن و آشامیدن و روابط جنسى تا مسائلى مانند کنترل و سانسور شدید شعر، داستان، موسیقى و دیگر چیزها را شاهد هستیم که دغدغه اصلى حکومت است. همه ما به عنوان شهروندان ایران تجربه اى شخصى از این نوع برخوردها را در خاطراتمان داریم و اگر به سخنرانى مقامات و خطبه هاى نماز جمعه نیم نگاهى شود، اکثراً مسئولان دغدغه کنترل حجاب و کنسرت و مسائل شخصى و اخلاق حوزه خصوصى شهروندان را دارند و دائماً از نیروهاى امنیتى گله مى کنند که چرا رفتارهاى شخصى شهروندان را تصحیح نمى کنند. این نوع نظام ها که اکثراً به نوعى معتقد به ساختن اوتوپیاى تحت باور خود هستند، تمام هم و غم شان ساختن انسان هایى است که منطبق با باور ایدئولوژى حاکمیت باشند و اکثراً بوروکراسى طول و طویل ادارى را وقف ساختن این نوع انسان برتر مى کنند و در کنار آن با بسیج نیروى ادارى، نظامى و قضایى با “هنجارشکنان” مقابله کرده و کسانى که هنجارهاى اخلاقى آن ها را رعایت نمى کنند، مجازات کرده تا هم به خیال خود براى دیگران عبرت باشد و هم این که فرد خاطى را به راه راست هدایت کنند. البته لازم به ذکر است که همه انسان ها کم و بیش و سواى دید سیاسى خود، معتقد به رعایت نوعى از ارزش هاى اخلاقى بسته به باور خود در حوزه خصوصى اخلاق هستند اما تحمیل ارزش هاى خصوصى به حوزه عمومى و یا تحکم و اجبار فیزیکى براى تغییر رفتارهاى اشخاص دیگر در حوزه خصوصى، بى منطقى مطلق و غیرقابل اجرا است. در دوره رنسانس، اصولاً یکى از دلایل برآمدن ارزش هاى لیبرالى در اروپا این بود که با جرم انگارى اخلاق اشخاص در حوزه خصوصى، دایره جرم گسترده تر می شود و اصولاً با جامعه اى روبه رو شدند که همه مجرم هستند. و هم این که حاکمیت به جای این که انرژی خود را صرف برخورد با جرایمی مانند دزدی و رشوه کند، مثلاً صرف کشف جرم رابطه جنسى و نوشیدن و لباس و عقیده مردم می کرد. در حال حاضر نیز در ایران عمده انرژى نیروهاى نظامى و امنیتى صرف مبارزه با نوع پوشش خانم ها و جوانان، تفتیش عقیده شهروندان و یا توطئه براى تعطیلى این کنسرت و یا جلوگیرى از خواندن و نواختن فلان هنرمند می شود. روشن است که در این میان دیگر نیرویى براى مبارزه با فساد اقتصادى و جرم و جنایت باقى نمى ماند و این می شود که مى بینیم. آمار قتل، تجاوز، نزاع دسته جمعى و کلاهبردارى افسار گسیخته در ایران که بنیان اخلاقى جامعه را متزلزل کرده است به روشنى وخامت وضع موجود را به تصویر مى کشد. یعنى حاکمیت ایدئولوژیک با صرف انرژى خود در امرى خصوصى که خوب بودن یا نبودنش مى تواند مورد قضاوت اخلاقى نزدیکان و جامعه قرار بگیرد، ناخواسته جامعه را بیش تر در وضعى ناامن قرار مى دهد که در نتیجه این نوع سیاست، جامعه بیش تر به فروپاشى اخلاقى نزدیک مى شود.

نقطه اصلى این جاست که بحران موسیقى امرى مربوط به حوزه فقها است. یعنى هر فقیهى براى خود مقلدانى دارد و وقتى این فقیه از تریبونى مانند نماز جمعه حکم به حرام بودن موسیقى مى دهد، مقلدان ایشان در نیروهاى امنیتى و کشورى معلوم است که نوازنده و خواننده را از هستى ساقط مى کنند و شنونده را متوجه هزینه کارش مى سازند. اما آیا یک فقیه مى تواند فتواى حرام و یا حلال بودن فعلى را بدهد؟ این مسئله شدیداً قابل بحث است. روشن است که فقیه به صرف انسان بودن مى تواند با چیزى مخالف و یا موافق باشد و به خاطر این که به هر دلیلى و سواى از این که علم موسیقى و زیبایى شناسى ادبى دارد یا ندارد ولى او به این نقطه مخالفت و موافقت رسیده است و اخلاقاً مجاز است و مى تواند این نظر خود را به جامعه منتقل کند و از انسان هاى بیش ترى بخواهد با توجه به استدلال و دلایل ایشان، نظر مربوطه را بپذیرند. مثلاً ممکن است شخصی چون من، موسیقى محمدرضا شجریان و یا شهرام ناظرى را نپسندند و با استدلال و نوشتن و ارائه دلایل به افکار عمومى با نزدیکان خود توصیه کند که آن ها هم موسیقى مورد ذکر را نپذیرند؛ هر چند که ممکن است خیلى ها به این توصیه عمل کنند و یا نکنند. یعنى ما اخلاقاً مجاز نیستیم حق مخالفت با موسیقى را از کسى سلب کنیم؛ هر کس مى تواند با موسیقى مخالف یا موافق باشد. اصلاً هر کس مى تواند به موسیقى گوش کند و یا نکند. اما مسئله اساسى در این جاست که دیگران چه حقوقى دارند و در واقع کسى مى تواند نقطه نظرات خود را با توسل به خشونت و قانون به ما تحمیل کند یا نه؟ انسان عصر برده دارى، ارباب- رعیتى و شاهى، شاهد نوع خاصى از رابطه بود. رابطه اى که ارباب و شاه را در موقعیتى اَبر انسانى قرار مى داد که آن ها براى برده و رعیت بسته به روحیات و عقاید خود، خوب و بد را تشخیص مى دادند و عرف و قانون جامعه ایجاب مى کرد که رعیت و برده -که انسانى ناقص از لحاظ عقلى و شخصیتى است-، بدون ایجاد پرسش و شک در ارزش هاى پیشنهادى و تحمیلى ارباب و برده دار، آن ها را به تمامى پذیرا باشد. تمرد از این فرمانبرى براى برده و رعیت هم متضمن تحمل مجازات بود. در واقع در آن عصر رعیت و برده در مرتبه پایین تر انسانى قرار داشتند و به نوعى می توان گفت که قیافه و شکل و شمائل شان شبیه انسان اما عقل و شخصیت شان در مرتبه پایین تر از انسان بود و احتیاج به قیم و بزرگ ترى داشتند تا آن ها راه و چاه را برایشان تشخیص دهند. البته این مسئله در روابط امروزه صددرصد ناپسند نیست و مثلاً ما به عنوان والد کودک پنج ساله، براى کودک خود خوب و بد را تشخیص مى دهیم و آن ها را با مکانیزم هایى وادار مى کنیم که بر طبق نظر ما -که اعتقاد داریم به نفع خودش است-، رفتار کند. موقعیت امروزه ما دقیقاً شبیه نظام برده دارى، ارباب-رعیتى و شاهى و یا کودک پنج ساله است. ما قادر نیستیم خوب و بد خود را تشخیص بدهیم و این خوب و بد از طرف کسانى که از نظر عقلى بالاتر از ما هستند، اندیشیده و بر طبق عقیده آن ها که به صلاح ما است به ما تحمیل و دیکته می شود. این که امروز میلیون ها انسان هنوز نتوانسته اند به مراحل رشد عقلى برسند و هم سطح تمام انسان ها قلمداد شوند که آن ها هم مى توانند خوب و بد خود را خود تشخیص دهند و یا لااقل میلیون ها انسان لایق این دانسته نمى شوند که به عنوان انسانى هم سطح دیگران، خود براى خوب و بد خود تصمیم بگیرند، هم نوعى نارسایى اجتماعى و سیاسى و یا بالاتر از همه این ها انسانى است، و هم شاهدى از درد، رنج، بدبختى و بیچارگى انسان عصر حاضر در کشور ما است. البته بعضاً ما براى دلخوشى و کاستن از درد و رنج خود مى گوییم دیگران هم در مقام کشورهاى همسایه این چنین هستند؛ که راست هم است. انسان عصر حاضر منطقه ما به نوعى این درد و رنج را تحمل مى کند و این شاید در نگاه اول باعث مى شود به این دلخوش کنیم که دیگران هم در این درد و رنج با ما مشترک هستند اما در تفکر دوم نشان از فروپاشیدگى و عمیق بودن مسئله حال حاضر ما دارد. همه گیر بودن یک نوع درد و رنج نشان از عدالت و یا معمولى بودن آن ندارد بلکه بیش تر نشان از دردناک تر بودن و بیش تر زشت بودن آن است.

در کشور ما کسانى که تا چهار دهه قبل در حوزه موسیقى فعالیت داشتند، اولین انسان هایى بودند که مجبور به تبعید اجبارى و یا خودخواسته شدند. این برخورد اول به روشنى نشان مى داد که حاکمان چه ذهنیتى در سر داشتند.. تهدید موسیقى ریشه در رنگانگ بودن و شادى آور بودن آن دارد و این تهدیدى عینى و مستقیم براى جامعه یکپارچه اوتوپیایى سیاه پوش حاکمان است. ما با دوگانه “شادى” و “غم” روبه رو هستیم، مردم کم و بیش شادى و موسیقى را ترجیح مى دهند، و بدین سبب است که امروز با غم و مداحى و خوانندگان خودى که به سبک لس آنجلسى می خوانند، مواجه شده ایم. این هم نشانه ابتذال است، هم نشانه درماندگى و هم نشانه بهره بردارى و مصادره به مطلوب حاکمیت به نفع خود. ابتذال به این سبب که خواننده و شنونده مى داند حقیقت چیست اما به مَثَل معروف گربه است سگ نیست چون یاراى رویارویى با حقیقت و مقاومت در برابر ارزش هاى نظام حاکم را ندارد و هم نمى خواهد از نعمت موسیقى محروم شود، به چیزى تن مى دهد که نه این است و نه آن است. درماندگى به سبب این است که حاکمان نزدیک به چهل سال است که این نوع موسیقى را از هر تریبونى نفى و سیاه نمایى مى کنند و حال خود مجبور هستند با استفاده از همان سبک و روشى که نفى اش مى کردند، اهداف خود را به پیش ببرند. البته براى این کار نوعى توجیه هم بدین صورت در بین نخبگان و مسئولین حکومتى است که با استناد به ادبیات دینی به آن “افسد را به فاسد دفع کردن”، مى گویند.

مسئله ما در موسیقى -لااقل براى شخص من که شناختى تخصصى و زیبایى شناسانه از موسیقى ندارم-، در خوب و بد بودن این نوع موسیقى و نوع دیگر آن نیست. یعنى هر نوع موسیقى مى تواند توسط هر شخصى نقد شود و یا مورد پسند قرار نگیرد. اصولاً عرصه موسیقى علم ریاضى نیست که بتوان به صورت علمى آن را در هر موردى رد و قبول کرد. مسئله عمیق تر در این است که انسانیت تک تک ما به عنوان کسانى که بر سابجکتیو انسانى خود در هر مقامى ارزش قائل هستیم نه به رسمیت شناخته مى شود و نه کسى برای آن احترام قائل است. من از باب احتیاط که به مقام انسانى دیگران جسارت نشود، بعضاً مى ترسم که بگویم که ما حتى انسان انگاشته نمى شویم، اما این واقعیتى است محرز و نمى توان آن را به راحتى به عنوان شهروند ایران انکار کرد. در عصر حاضر شوربختانه هنوز هم ما از عصر برده دارى و ارباب-رعیتى عبور نکرده ایم و هنوز در امورى پیش پا افتاده و شدیداً خصوصى، حق انتخاب ما توسط برده دار و ارباب تعیین می شود و به نوعى ما شاید براى کودکان پنج ساله خود گاه با شدت و تغییر امر و نهى مى کنیم اما در امور خصوصى و پیش پا افتاده خود قادر به تصمیم گرفتن نیستیم؛ که شاید این برخورد پرخاشگرایانه با کودکان کم سن و سال، خود ریشه در همین ناتوانى در پرداخت تصمیم براى خودمان باشد.

این که انسان کشور ما هم به عنوان شهروندان ایران و هم به عنوان کسانی که در قرن بیست و یکم زندگی می کنند، چه زمان خواهند خواست مالک حقوق اولیه خود به عنوان یک شخص در انتخاب اموری مانند موسیقى باشند که شنیدن و یا نشیندیدنش حقوق کسى را نفى نمى کند، هم سوالى مهم است و هم سعى در نشان دادن یک بحران عمیق شخصیتى و انسانى دارد.

پانوشت:

برای اطلاعات بیش تر ر.ک به:

رسانه ها و فتاوای مراجع تقلید، مجله فرهنگ کوثر، زمستان ۱۳۸۷، شماره ۷۶، ص ۱۶۸

نظر آیت الله خمینى درباره موسیقى چیست؟، وبسایت رسمی آیت الله خمینی،  ۱۱ شهریورماه ۱۳۹۲

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید