خبرگزاری هرانا
امروز دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶, 22nd of September 2017      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ ساعت ۲۲:۴۵:۰۸

    خانه  > slide, سایر گروهها  >  پیامدهای فساد قضایی در جامعه/ امیر چمنی

پیامدهای فساد قضایی در جامعه/ امیر چمنی

ماهنامه خط صلح – قضاوت از سخت‌ ترین و با مسئولیت‌ ترین کارهاست. جایی که قرار است در مورد “حق” قضاوتی صورت گیرد، وجدان، شرف و انسانیت سهم مهمی دارند. چرا که با بد قضاوت کردن و حق را ناحق کردن، سرنوشت یک انسان تباه می شود. سال هاست در مورد پرونده های قضایی، چیزی در جامعه رایج شده است که سلامت سیستم قضایی را زیر سوال می برد. این که “نسبت به قاضی پرونده باید دنبال وکیل گشت”. می گویند بعضی از قاضی ها با بعضی وکیل ها هم کاسه اند و هر پرونده ای که بر می دارند، به صورت تضمینی به نفع موکل رای می گیرند.

امیر چمنی

“چند سال پیش در تبریز تصادفی رخ می‌دهد. پسر ۱۹ ساله ای با ماشین پدرش با سرعت بالا در یکی از خیابان های اصلی شهر تصادف می کند. سرعت ماشین و شدت تصادف به قدری بود که ماشین پس از برخورد با چند ماشین، چپ شده و به لاین دیگر پرتاب و با چند ماشین دیگر برخورد می کند. کیسه‌ هوای ماشین باز می شود و اتفاقی برای راننده نمی افتد ولی کل ماشین دچار خسارت می شود. علاوه بر تخریب ماشین های دیگر، یکی از ناحیه‌ نخاع آسیب دیده و چند نفر دیگر دچار شکستگی در نواحی مختلف بدن می شوند.

از آن جایی که پسر جوان گواهینامه نداشت، دوستش را که در ماشین پشتی بود، به عنوان راننده معرفی می کنند. بیمه تمام دیه و خسارات را می دهد و پرونده بسته می شود. مدتی بعد یکی از شاهدانی که در دادگاه شهادت داده بود که راننده همان فرد دومی که معرفی شده بود، است، پیش پدر راننده‌ اصلی می رود و می گوید با شهادت من چند صد میلیون از بیمه خسارت گرفته اید، پس درصد من را هم حساب کنید. پدر می خندد و تقاضای وی را رد می کند. شاهد تهدید می کند که اگر پول ندهی، شهادتم را پس می گیرم. و این کار را می کند. پرونده مجدداً باز و شکایت بیمه نیز اضافه می شود. ۱۸ ماه برای فردی که خودش را راننده جا زده بود و یک سال برای راننده اصلی حکم صادر می شود. پدر فرد دوم طرح شکایت می کند که پسر مرا اغفال کرده اند و پدر راننده اصلی را تهدید می کند که اگر پسرش به زندان برود دست بردار ماجرا نخواهد بود. یکی از آشنایان وقتی می فهمد قاضی پرونده کیست، وکیل مخصوص آن قاضی را معرفی می کند و با پرداخت ۵۰ میلیون تومان به وکیل، حکم زندان تبدیل به جزای نقدی و شکایت بیمه نیز رد می شود”.

رئیس سیستم قضا اخیراً گفته است: “البته برخی تخلفات هم در قوه قضاییه وجود دارد و ما هرگز وجود تخلفات را انکار نکرده ایم، منتها عده ای با ترسیم یک تصویر ایده آل در فضایی تخیلی از دستگاه قضایی می گویند که قوه قضاییه با نقطه مطلوب فاصله‌ بسیاری دارد”. (۱)

محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور نیز سال پیش در مراسم تحلیف کارآموزان قضایی گفته بود: “دو چیز شما را در مقام قضاوت مورد تهدید قرار می دهد؛ یکی پول و دیگری مسائل جنسی. ما مدعی معصوم بودن دستگاه قضا نیستیم. ما قضاتی را داریم که بعد از چند سال وارد وادی فساد شده اند”. (۲)

وقتی جامعه را به شکل کلی از اجزای تشکیل دهنده آن در نظر می گیریم، افراد مسئول در هر حوزه یا شخصیت های برجسته، چیزی جدا از جامعه نیستند. از آن بالا تا این پایین، همه افرادی برخاسته از بطن جامعه هستند. به طور کلی، اگر افراد جامعه سالم و اخلاقی باشند، ارکان و نهادهای جامعه نیز از سلامت برخوردار خواهند شد.

در بررسی های تاریخی جامعه ایرانی تا دوره های اخیر در ایران، قانون وجود نداشته است. مشروطه، حرکتی برای ایجاد قانونمندی و ایجاد عدالتخانه بود. اما با گذشت بیش از یک قرن، ضعف قوانین، خلاءهای قانونی و عدم ضمانت اجرایی برخی قوانین، موجب کج‌کارکرد و فساد در سیستم قضایی شده است.

حقوقدانان سرشناس، ریشه اصلی بوروکراسی کشنده دستگاه قضایی ایران را در ضعف قوانین، ابهام برخی قوانین و نبود ضمانت های اجرایی لازم برای به بار نشستن قانون عنوان می کنند. حتی متولیان کنونی قوه قضاییه نیز به این ضعف معترف هستند و معتقدند که پیشگیری از وقوع جرم راه حل کلیدی برای ترمیم ساختار فرسوده قوه قضاییه است. با این حال اراده لازم برای تدوین شیوه های پیشگیری از وقوع جرم در سطوح عالی قضایی دیده نمی شود. (۳)

این جا موضوع فساد در سیستم قضایی در دو سطح؛ نخست زمینه های پیدایش فساد در سیستم قضایی و دوم پیامدهای فساد قضایی در جامعه به اختصار بیان می شود.

زمینه های پیدایش فساد

یک) نقض بی طرفی در قوه قضاییه دروازه‌ فساد است. فساد به رفتارهایی گفته می شود که کارگزاران از موقعیت ها و صلاحیت های شغلی خود در راستای برآوردن نیازهای شخصی شان استفاده می نماید. تعریف این چنینی از فساد به این معنی است که رویه ها، قوانین و مقررات در یک اداره به منظور منافع شخصی زیر پا گذاشته می شود. آن چه در این عمل متضرر می شود، مراجعین و در حقیقت شهروندان خارج از این اداره است. ناگفته نباید گذاشت که تنها مراجعین به ادارات متضرر نمی شوند بلکه کل جامعه به عنوان یک سیستم مختل می گردد و دچار بدکارکردی می شود. (۴)

وظیفه‌ مشخص سیستم قضایی، برقراری عدالت در روابط افراد از یک سو و افراد و دولت از سویی دیگر و هم چنین تحقق کلمه حق و برقراری عدالت و مجازات مجرمان جامعه است. اگر معیار تفکیک قوا را بر اساس تقسیم قدرت بدانیم، بخشی از قدرت در سیستم قضایی نهفته است؛ بنابراین افرادی که در درون سیستم قضایی قرار می گیرند دارای قدرت و صلاحیت های خاص هستند. فساد در سیستم قضایی را باید از نقطه نظر “اقتدار” بررسی کرد. سیستم قضایی به عنوان نهادی قدرتمند که تعیین و اعمال مجازات می کند، چنان هراس آور است، که همگان در مقابل آن احساس ناتوانی و عجز می کنند.

اما در مقابل نفوذ افراد قدرتمند و متنفذ، حاکمیت قانون معنایی ندارد. این ها به پشتوانه‌ حمایت های حکومتی از مصونیتی آهنین برخوردارند. با از بین رفتن استقلال رای و نقض حقوق و قوانین در سایه وابستگی به نهاد قدرت و تجمیع قدرت در یک جریان خاص و بهره مندی از مصونیت و رانت قضایی در برخورد با پرونده هایی مثل اسکله های نفتی، قاچاق سیگار، قاچاق شکر و تامین اجتماعی، آن چه نمود پیدا می کند، فساد در این سیستم است.

از طرفی “کانالیزه کردن” در سیستم قضایی اتفاق می افتد. وجود شعبات “ویژه” از این قرار است. یعنی اگر قرار است برای پرونده ای حکم صادر شود، به شعبه ای ارجاع می شود که رویه‌ قضایی قاضی آن شعبه، مبنی بر حکم دادن است. و اگر قرار است برای پرونده ای برائت گرفته شود، به شعبه ای ارجاع می شود که رویه‌ قضایی قاضی در چنین پرونده هایی، سهل گیرانه و مبنی بر برائت دادن است.

علاوه بر افراد و شخصیت های متنفذ، برخی ارگان ها و نهادهای فراقانونی نیز وجود دارند که جایگاه سیاسی یا حقوقی آن ها، اجازه ورود سیستم قضایی به بررسی چنین پرونده هایی را نمی دهد. از طرفی برخی قضات به صورت سفارشی منصوب می شوند، همین نصب ها گاهی عامل ایجاد فساد می شوند.

دو) وجود فساد و نابسامانی و ناهنجاری در جامعه و مردمانش، موجب ازدیاد پرونده های قضایی می شود. براساس آمارهای اخیر رئیس قوه قضاییه، در سال ۹۵ حدود ۱۵ میلیون پرونده قضایی به دادسراها ارجاع شده است. (۵) یعنی به ازای هر ۳ خانوار یا هر ۵ نفر، یک پرونده در سیستم قضایی ثبت شده است. این آمار وحشتناک، نشان از یک رویه غیرمعمول، ناهنجار، فاسد و وجود بحران و بی اخلاقی و فساد در لایه های مختلف جامعه دارد. هم چنین دورنمای آشفته ای از وضعیت دادگاه ها در جامعه ترسیم می کند و اطاله‌ دادرسی، صرف هزینه و وقت مردم و دادگاه ها، بی اعتمادی مردم نسبت به قانون و اجرای آن از کم ترین ضررهای آن به شمار می رود. حالا اگر فساد سیستمی موجود در نظامات اداری و اقتصادی و سیاسی را هم به آن اضافه کنیم، علاوه بر سطح عمومی جامعه، نهاد قدرت در جامعه نیز زیر سوال می رود. از طرفی با اذعان رئیس سیستم قضا به وجود افراد فاسد در این سیستم، حجم عظیم پرونده های قضایی و نبود زمان کافی برای بررسی دقیق پرونده ها، فساد در سیستم قضا را تشدید می کند.

با توجه به تعداد قضات و کارآموزان دادگستری که وزیر دادگستری آن را ۱۲ هزار نفر اعلام کرده است، و حدود ۲۰۰۰ نفر از آنان در رده های مدیریتی کار می کنند، هر یک از ۱۰ هزار قاضی دیگر، بدون احتساب ایام تعطیل، باید روزانه به ۵ الی ۶ پرونده رسیدگی کنند. از آن جا که میانگین حجم هر پرونده ۵۰ صفحه است، هر قاضی باید روزی نزدیک به ۳۰۰ صفحه را بخواند و در کنار آن با شاکیان و متهمان و وکلای آن ها هم صحبت کند. واضح است طی رویه ای مکانیکی، روند رسیدگی به پرونده ها با بی دقتی و بدون در نظر گرفتن احوالات متهم و بررسی دقیق زمینه های وقوع جرم، انجام خواهد گرفت. همین مناسبات مکانیکی خود عامل حق کُشی و اجحاف در حق یکی از طرفین دعوا خواهد شد. مضاف بر این ها، بوروکراسی اداری سیستم قضایی، خود فسادزا است. از شروع هر پرونده از طرف کلانتری و آگاهی تا ارجاع به دادسرا و دادیاری و دادگاه امکان سفارش، هماهنگی و رشوه برای تغییر و وارونه کردن نتیجه پرونده وجود دارد.

پیامدهای فساد

تاثیر فساد در زندگی مردم جامعه را از طریق بیان تجربه های شخصی باید بررسی کرد. امنیت و بقاء جامعه وابسته به وجود نظم (قوانین و مقررات) است. آن چه باعث به وجود آمدن نظم در جامعه می شود، وجود قوانین، مقررات و هنجارهای تعریف شده از سوی مردم است. “فساد سیستم قضایی” باعث از بین رفتن “نظم موجود” و “مرگ قانون” می شود. از این رو اصل عدالت، قانون مداری، حق طلبی و حقوق شهروندی تباه می شود.

بنابراین با ایجاد بدبینی و بی اعتمادی در مردم نسبت به قوانین و سیستم قضایی، بی نظمی، بی ثباتی، ناهنجاری، افزایش ناامنی، قانون گریزی و قانون شکنی در جامعه شکل می گیرد. مردم به جان هم می افتند. نه حقی رعایت می شود و نه حرمتی در میان م ‌ماند. نهایتاً بحران ها و آسیب های اجتماعی بروز پیدا می کنند.

از طرفی بی ‌باوری به نظام سیاسی کشور موجب از بین رفتن اقتدار و مشروعیت آن شده و در اثر فساد و عملی نکردن کارکردهای مبارزه با فساد، زمینه های ایجاد جرم در جامعه به وجود می آید. این جا شکل عریان قدرت ظهور پیدا می کند.

منابع:

۱ – فساد قضایی و آمار پرونده های قضایی از زبان رئیس قوه قضاییه، روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۶ تیرماه ۱۳۹۶

۲ – فساد قضایی از زبان دادستان کل کشور، وبسایت بی بی سی فارسی، ۱۵ دی ماه ۱۳۹۵

۳ – زارع؛ نیلوفر، ریشه های فساد در دستگاه قضایی ایران، جرس، ۱۵ آبان ماه ۱۳۸۹

۴ – قادری؛ علی، پیامد های فساد در قوه قضاییه، روزنامه افغانستان ما، ۲۴ تیرماه ۱۳۹۲

۵ – آمار پرونده های قضایی و گارگزاران و قضات از زبان وزیر دادگستری، ۸ تیرماه ۱۳۹۵

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید