خانه  > slide, کارگران  >  روز جهانی کارگر؛ نگاهی آماری به وضعیت کارگران در یک سال اخیر ۱۴۰۱-۱۴۰۰

روز جهانی کارگر؛ نگاهی آماری به وضعیت کارگران در یک سال اخیر ۱۴۰۱-۱۴۰۰

خبرگزاری هرانا – یازدهم اردیبهشت ماه (۱ می) به عنوان روز جهانی کارگر، فرصتی دوباره برای توجه به وضعیت جامعه کارگری کشور و معضلات پرشمار آنان به خصوص در بحث حقوق و دستمزد، مشکلات صنفی، معوقات مزدی، امنیت محیط کار و همچنین حق تشکیل اتحادیه های کارگری است.

بنا بر گزارش مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی بررسی ۳۷۳۰ گزارش‌ کارگری منتشر شده در ۱۲ ماه اخیر (۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ تا ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱)، کشته و مصدوم شدن دست‌کم ۱۰۸۹۵ کارگر در این مدت در پی حوادث کار توسط رسانه‌ها یا سازمان‌های فعال در این حوزه مخابره شده است.

حداقل ۱۰۰۸۴ کارگر در طی یکسال اخیر در طی حوادث کار مجروح شدند. طی ۱۴ گزارش یا اظهار نظر رسمی در سطح کشوری و استانی مسئولین از زخمی شدن ۹۳۸۵ تن خبر دادند، علاوه بر این موارد، ۶۹۹ گزارش دیگر نیز توسط نهادهای مدنی یا کارگری گردآوری و اطلاع رسانی شده است.

دستکم ۸۱۱ تن از کارگران نیز در همین مدت در طی حوادث کار جان خود را از دست دادند. مسئولین و نهادهای مربوطه طی ۱۳ گزارش رسمی از جان باختن ۴۳۸ کارگر خبر دادند، نهادهای مستقل نیز تعداد ۳۷۳ مورد جان باختن کارگران که در اظهار نظر مسئولین مورد اشاره قرار نگرفته بود را جمع آوری و بروزرسانی کردند.

علیرغم قابل توجه بودن آمارهای فوق باید اشاره کرد به دلیل عدم شفافیت نهادهای متولی و مسئولین در امر اطلاع رسانی عمده موارد مرتبط با حوادث کار به رسانه‌ها راه پیدا نمی‌کند.

برای درک بهتر این موضوع توجه کنید که “سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد که ۱۵ هزار و ۹۹۷ نفر در سال (۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶)، در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند که ۱۵ هزار و ۷۶۷ نفر از این افراد مرد و ۲۳۰ نفر زن بودند.” بدین معنی که به طور متوسط در ده سال گذشته سالانه ۱۶۰۰ نفر بر اثر حوادث کار جان خود را از دست داده‌اند.

بر اساس آمار ارائه شده از سوی مسئولین در حوادث کار، عمده علت مرگ افراد سقوط از بلندی است. در ده سال گذشته ۴۱.۵ درصد از کل تلفات حوادث کار ده ساله را کسانی که بر اثر سقوط از بلندی جان خود را از دست داده‌اند؛ در بر می‌گیرد.

ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه صد و دوم را به خود اختصاص داده که رتبه بسیار پایینی است.

نمودار دسته بندی حوادث ناشی از کار

بر اساس گزارشات گردآوری شده توسط بخش آمار این نهاد، %۳۴ این حوادث مربوط به اصابت جسم سخت، %۲۰ سقوط از ارتفاع، %۱۱ حوادث آتش سوزی، %۱۰ حوادث در کارخانجات، %۷ تصادفات، %۶ حوادث ساختمانی، %۳ وقوع حوادث در چاه، %۴ برق گرفتگی، %۲ در معادن، %۲ گاز گرفتگی و ۱% حوادث کشاورزی را شامل می شوند.

 

همچنین بر اساس آمارهای گردآوری شده توسط مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دست کم ۴۵۴۶۲ کارگر بیش از ۱۳۶۶ ماه معوقات مزدی دارند.

نمودار دسته بندی معوقات مزدی در سازمان های مختلف

بر اساس گزارشات گردآوری شده توسط بخش آمار این نهاد، %۷۶ معوقات مزدی مربوط به سازمان های دولتی، %۱۴ سازمان های خصوصی، %۷ صنعت انرژی و %۳ نامعلوم را شامل می شوند.

هر چند باید در نظر گرفت در میان گزارشات منتشر شده درباره معوقات مزدی، حجم زیادی از گزارشات بدون اشاره به تعداد کارگران طلبکار بوده که خود این موضوع از عوامل مهم در عدم امکان ارائه آمار دقیق کارگران مطالبه گر معوقات است.

در حالی که برآوردها از سطح بالایی از اعتراضات در جامعه کارگری حکایت می‌کند با این حال در یک سال گذشته، در مجموع گزارش خبری از صرفا تعداد ۵۸۹ تجمع کارگری و ۱۷۴۱ تجمع صنفی به دست رسانه‌ها یا نهادهای مدنی رسید. تجمعات صنفی با %۵۷.۶ افزایش و تجمعات کارگری با ۰.۶% کاهش همراه بوده است.

از مهمترین رویدادها در ایران در بازه زمانی یک سال گذشته، می‌توان به سلسله اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه، شهرداری کوت عبدالله، خط و ابنیه فنی راه آهن و اعتراضات صنفی معلمان و بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی اشاره کرد.

طی ۱۲ ماه گذشته شهرهای گوناگون ایران شاهد اشکال گوناگون حرکت های اعتراضی از سوی کارگران ایران بوده است. طیف وسیعی از کارگران به دلیل عدم دریافت حقوق ماهیانه و عدم توجه به مطالبات بیمه ای شان به خیابان‌ها رفته و برخی از این کارگران به علت عدم پرداخت گاه تا ۳۰ ماه از حقوق شان دست به اعتصاب و اعتراض زده‌اند. از این قرار ۳۸۳ اعتصاب کارگری و ۳۹۷ اعتصاب صنفی به وقوع پیوسته است. اعتصابات کارگری با %۷۰ و اعتصابات صنفی با ۹۹% افزایش همراه بوده است.

سطح مطالبه گری منسجم بخش های مختلف طبقه کارگر در یک سال گذشته کم سابقه بوده است. سرکوب و کارشکنی و عدم به رسمیت شناختن حقوق سندیکاها و تشکل های مستقل کارگری، زندانی کردن و صدور احکام حبس برای چندین فعال کارگری و همچنین ممانعت از حق اعتراض از جمله دلایل پراکندگی و نابسامانی برخی تجمعات و اعتراضات کارگری بود.

تشکلات کارگری در ایران به معنای متعارف جهانی آن وجود ندارد و تشکل های مستقل همانند سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی واحد، سندیکای نیشکر هفت تپه، شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان و اتحادیه آزاد کارگران در مظان اتهامات امنیتی و سیاسی قرار دارند.

کارگران بسیاری با طرح اتهاماتی همچون برگزاری تجمع مسالمت آمیز در روز جهانی کارگر، اعتراض به دستمزدهای پایین، امضای بیانیه در حمایت از اتحادیه های کارگری، انتشار عکس تظاهرات کارگری در اینترنت یا دریافت دعوت نامه برای شرکت در نشست های جهانی اتحادیه های کارگری احضار، بازداشت و یا محکوم شده اند.

طی ۱۲ ماه گذشته دست کم ۶۹ کارگر و فعال کارگری بازداشت شده‌اند. از جمله مهمترین این بازداشت‌ها می‌توان به بازداشت دستکم ۳۰ شهروند در تجمع روز جهانی کارگر، ۹ کارگر شهرداری اهواز و ۴ کارگر شرکت پیمانکاری شرکت راه‌سازی و معدنی مبین اشاره کرد.

محمد ایران نژاد، نصرالله امیرلو، مرتضی صیدی، علیرضا ثقفی، شاپور احسانی راد، امیرعباس آزرم وند، آرش جوهری، اسماعیل گرامی، هاله صفر زاده و عالیه اقدام دوست از برجسته ترین فعالان کارگری هستند که همراه فعالان صنفی از جمله اسماعیل عبدی، احمد تقوی، محمدتقی فلاحی، لطیف روزی خواه، یعقوب یزدانی، حسن رمضانپور، محمدرضا رمضانزاده در زندان به سر می برند.

به علاوه میتوان به محکومیت ۷ فعال کارگری و کارگر به ۲۴۸ ماه حبس، ۱۲۴ ضربه شلاق و بیست و سه میلیون جریمه نقدی، ۷ مورد خودسوزی، ۸ مورد خودکشی، ۲ مورد ضرب و شتم، احضار ۲۰ نفر به مراجع قضایی و امنیتی، ۲۵۷۶ مورد اخراج و تعدیل، ۸۲۵۰ مورد بیکاری، ۱۶۴۵۷۳۹ مورد نبود بیمه کار برای کارگران و ۸۹۷۸ مورد بلاتکلیف در حوزه کار میتوان اشاره کرد.

همچنین در رسته اتحادیه ها و اصناف، جمعا ۱۸۵ بازداشت فعالان صنفی، ۲۲۹ ماه حبس برای ۷ تن از فعالان صنفی، ۵۲ مورد احضار به مراجع قضایی-امنیتی و ۳۵۵۵ مورد پلمپ اماکن گزارش شده است.

در سالی که گذشت، معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته در شهرها و استانهای مختلف کشور در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان دست به تجمعات و اعتصابات اعتراضی زدند. از این قرار، ۱۰۳۰ تجمع و ۳۷۲ اعتصاب به ثبت رسیده است. گفتنی است طی یک سال گذشته، ۱۰۶ مورد بازداشت، ۵۰ مورد احضار و ۱۲ مورد محاکمه در مراجع قضایی و امنیتی ، ۹ مورد ضرب و شتم و ۱ مورد خودکشی معلم گردآوری شده است. همچنین ۶ تن از معلمان و فعالان این حوزه، به ۱۶۹ ماه حبس و ۲۱ میلیون و پانصد هزار تومان جریمه نقدی محکوم شدند.

لازم به ذکر است، علیرضا فتحی عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با اشاره به اینکه مهم‌ترین اتفاق اقتصادی هر سال به افزایش دستمزد خلاصه می‌شود، گفت: «اما این پرسش مطرح است؛ آیا در شرایطی که دستمزد کارگران با «جهش تورمی» سه ماهه ابتدای هر سال، حداکثر تا پایان خرداد ماه یک سوم از قدرت خرید خود را از دست می‌دهد، می‌توان به افزایش دستمزد در انتهای هر سال برای سال بعد اکتفا کرد؟»

وی افزود: طبق قانون در هر حقوقی که کارفرما می‌پردازد، ۳۰ درصد حق بیمه کسر می‌شود که ۲۳ درصد آن مربوط به سهم کارفرما و ۷ درصد مربوط به سهم کارگر است. کارگران سوال می‌کنند که این حق بیمه برای کدام خدمات، کدام مسکن، کدام پزشک خانواده و… هزینه می‌شود؟

همچنین اکبر شوکت، رئیس کانون سراسری انجمن‌های کارگران ساختمانی گفت: “نرخ بالای تورم و افزایش چند برابری قیمت‌ها روز به روز وضعیتِ کارگران را بدتر کرد تا جایی که حداقل دستمزد تعیین شده برای سال ۱۴۰۰ عملا ارزش خود را بعد از مدتی از دست داد و دستمزد تنها چند روز از ماه کفاف هزینه‌های زندگی را داد”.

بعلاوه یک کارگر شهرداری مریوان با اشاره به کوچکتر شدن سفره کارگران گفت: ماه‌هاست که گوشت قرمز نخورده ایم و ماست را فقط زمانی که مهمان داریم میخریم. یک زمانی املت گوجه یا املت سیب‌زمینی، غذایی بود که هفته‌ای چند بار می‌خوردیم، حالا تخم مرغ آنقدر گران شده که دیگر گاهی سیب‌زمینی سرخ کرده یا آب پز می‌خوریم و از خیر گذاشتن تخم مرغ کنارش می‌گذریم!

از سوی دیگر، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران بوشهر با بیان اینکه اگر سال گذشته کارگران ۴۰ درصد مشکلات اساسی داشتند، امسال مشکلاتشان دو برابر شده و به ۸۰ درصد رسیده است، اعلام کرد: وضعیت کارگران به مرز هشدار رسیده، تا جایی که یک گونی برنج را در سه ماه استفاده می‌کنند و با حذف بسیاری از اقلام از سفره خود به نان‌خوری رسیده‌اند. طرح حذف دفترچه‌های تامین اجتماعی، تعدیل نیرو توسط بسیاری از شرکت ها، استخدام کارگران غیر بومی، تورم و افزایش سرسام آور قیمت‌ها از جمله مواردی است که کارگران در سال جدید با آن روبه‌رو هستند.

تعیین حداقل دستمزد از سوی شورای عالی کار بنا به آنچه که بسیاری از صاحبنظران و فعالین کارگری بیان می کنند، بسیار پایین‌تر از نرخ تورم واقعی موجود در کشور و نیز پایین تر از ارزش سبد مصرفی خانوار است. این موضوع دلیلی دیگر بر ضعیف بودن صدای کارگران و تداوم اعتراضات جامعه کارگری کشور است.

ممنوعیت کار کودکان و فراهم آوردن امکان تحصیل رایگان برای آنان، برقراری بالاترین سطح استانداردهای ایمنی در محیط های کارگری، رفع قوانین تبعیض آمیز برای زنان و کارگران مهاجر از دیگر مطالبات جامعه کارگران است.

با وجود اینکه کارگران زن ایرانی ارزان‌ترین نیروی کار کشور توصیف می شوند وضعیت اشتغال زنان بدتر از مردان است و در عین حال از حمایت‌های قانونی، حقوق و مزایای کمتری برخوردار هستند.

این در حالی است که کارگران زن در مقایسه با همکاران مرد خود از قدرت چانه زنی کمتری برخوردارند. در عین حال واحدهای تولیدی و صنعتی کمتر به استخدام زنان متاهل رغبت دارند و در برخی موارد زنان مجرد را با تعهد عدم ازدواج و بارداری به کار می‌گیرند.

وضعیت زنان کارگر در کارگاه های کوچک به مراتب بدتر است. نیمی از کارگران در کوره پزخانه ها را زنان تشکیل می دهند که در شرایط طاقت فرسا کار می‌کنند.

در ایران روز کارگر در حالی از راه می‌رسد که کماکان خصوصی سازی کارخانه‌ها و شرکت‌های دولتی بدون در نظر گرفتن منافع بلند مدت کارگران ادامه دارد، مهمی که منجر به شکل گیری اعتراضات گسترده کارگران شده است.

 

 

See the English Version

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید