برای تحلیل جامعه‌شناختی مسئله اسیدپاشی با بررسی موردی آمنه بهرامی، می‌توان از دو زاویه در موضوع کاوش کرد:

۱ ـ بررسی مسأله از منظر جامعه‌شناسی انحرافات و طرح این سؤال که چرا اساساً در جامعه ایران پدیدهٔ خشونت تا به این حد رواج پیدا کرده که فرجام عشقی شدید، آسیب به معشوق و نابودی او باشد؟

۲ ـ بررسی مسأله از دید جامعه‌شناسی حقوقی و تحلیل جامعه‌شناختی از قوانین مربوط به قصاص در ایران.

در ارتباط با بحث نخست باید اذعان نمود که مجموع شرایط ساختاری موجود در ایران پدید آورنده و تشدید کننده بروز خشونت در اینجامعه، از هر شکلی اعم از فردی تا جمعی و از هر نوعی اعم از قومی، سیاسی، خانوادگی، جنسی و غیره است. بدین معنی که ساختارهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و خانوادگی در بسیاری مواقع نه تنها فاقد سازوکارهای بازدارنده خشونتند، بلکه چه بسا خود مروج خشونت می‌باشند.

در ایران نهادهای آموزشی از پایین‌ترین تا بالا‌ترین سطوح تحصیلی بر پایه مناسبات زورگویانه قرار داشته و حتی تنبیه و خشونت فیزیکی همچنان به عنوان یکی از روش‌های تعلیم و تربیت در بسیاری از مدارس کم و بیش به کار می‌رود. در نهاد خانواده نیز میان افراد روابط فرادست و فرودست بر مبنای موقعیت افراد ـ سن و جنس ـ حاکم است. این روابط که ریشه در اقتصاد و فرهنگ دارد پس از انقلاب اسلامی تا حد زیادی جنبه رسمی و قانونی نیز به خود گرفت. یکی از دلایل شیوع خشونت‌های خانوادگی در ایران وجود همین روابط زورگویانه‌ای است که غالباً علیرغم خواست قربانیان به آنان تحمیل شده است.

از سوی دیگر نهاد حکومت نیز در اینجامعه حاکمیت خود را با ابزار زور و خشونت به کرسی می‌نشاند. مونتسکیو در مقایسه میان نظام‌های دموکراسی و استبدادی می‌گوید که این دو نظام در یک نکته با هم اشتراک دارند و آن هم «برابری» است، با این تفاوت که در نظام‌های دموکراسی برابری به معنای برابری آحاد جامعه در برابر قانون است در حالی که در نظام‌های استبدادی برابری به معنای برابری افراد در ترس ـ ترس از حاکمیت مستبد ـ است. در ایران نیز نظام حکومتی از قِبَل ایجاد رعب و وحشت و خشونت، حاکمیت خود را اِعمال می‌کند. انجام اعدام‌های گروهی یا فردی به ویژه در ملاء عام و شکنجه و سرکوب افراد به یکی از کارکردهای روزمره و متداول حاکمیت تبدیل شده است. به این ترتیب در اینجامعه فرد از‌‌ همان آغاز حیات خود و طی فرایند فرهنگ پذیری عملاً خشونت و زورگویی را به مثابه عنصری فرهنگی از طرق مختلف یعنی نهاد خانواده، گروه‌های همسالان، نهادهای آموزشی و نهادهای سیاسی و غیره کم و بیش پذیرفته و درونی کرده است و خشونت به عنوان عنصری بالقوه یا حتی بالفعل در نظام شخصیتی فرد وارد می‌شود.

در عین حال وجود نابرابری‌های طبقاتی، فقر، بیکاری، نا‌آگاهی در جامعه نیز به نوبه خود زمینه‌های عینی بروز انواع پرخاشگری‌های اجتماعی و خشونت را فراهم می‌کند. در چنین شرایطی که فرد از سویی به لحاظ ذهنی «مناسبات زورگویانه» را جایگزین خرد و منطق کرده و از سوی دیگر به لحاظ عینی و اجتماعی دچار سرخوردگی‌های متعدد است با کوچک‌ترین تلنگری در معرض خطر فروافتادن در ورطهٔ خشونتی لجام گسیخته قرار می‌گیرد.

نکته دوم بررسی مسأله از دیدگاه جامعه‌شناسی حقوقی است. در این بحث مسأله از سه منظر؛ یعنی فرایند تعیین نوع مجازات، هدف از مجازات و پیامدهای مجازات در ایران تحلیل می‌شود.

ماهیت فرایند تعیین مجازات در نظام‌های مدرن متفاوت از نظام‌های ماقبل مدرن است. در یک نظام قبیله‌ای تعدی به یک فرد به معنای تعدی به فرد فرد اعضاء آن قبیله و حتی به معنی تعدی به کلیت قبیله است. از این رو در چنین نظام‌هایی کل قبیله به دنبال کسب حق یا حیثیت از دست رفته‌اش به نزاع و انتقام با فرد و قبیله متجاوز بر می‌خیزد، اما دایره این نزاع و انتقام گیری فقط به دو قبیله درگیر محدود می‌شود. یعنی تعدی به افراد به عنوان مسأله‌ای اجتماعی که مسئولیتش متوجه کل جامعه باشد ـ و نه صرفاً قبیله یا قبیله‌های درگیر ـ مطرح نیست. با رشد و توسعه جوامع بشری، جرایم جنایی و مجازات آن‌ها از مفهوم خصوصی آن خارج و به عنوان مسأله‌ای اجتماعی مطرح شد. مطابق چنین نگرشی تعدی به یک فرد نه تنها تعدی به حقوق آن فرد، که تعد ی به حقوق جامعه تلقی شده و جامعه در برابر آن مسئول است. در همین راستا جامعه با تدوین قوانین حقوقی دقیق مقوله جرم و مجازات را از اراده‌های شخصی خارج کرده و جنبهٔ عام و پیش بینی پذیر به آن می‌دهد. اولین نکته‌ای که در نظام حقوقی ایران به عنوان عنصری آسیب زا به چشم می‌خورد پایبندی قانون گذار، به ویژه در مورد جرایمی چون قتل و نقص عضو، به روش‌های قبیله‌های است. با این تفاوت که اگر در نظام قبیله‌ای حق تعیین نوع و کیفیت مجازات کل قبیله را شامل می‌شد و نتیجتاً تابع قوانین قبیله‌ای بود، امروزه این حق به اراده یک فرد یا خانواده او محدود می‌شود. به این ترتیب چه بسا برای جرمی واحد نوع مجازات متفاوت می‌شود. به عبارت دیگر سرنوشت فرد مجرم وابسته به اراده قربانی و ویژگی‌های شخصیتی او می‌شود به گونه‌ای که حتی شاید بتوان گفت عملا ً شاکی از جایگاه شاکی به نوعی به جایگاه قاضی تغییر نقش می‌دهد، و آزادی یا مرگ مجرم به اراده شاکی وابسته می‌شود. بنابراین به جای نوع جرم، خُلق و خو و روحیات شاکی و خوش اقبالی یا بد اقبالی مجرم تعیین کننده مجازات وی می‌شود. حال آنکه در بسیاری از جوامع به دلیل حرمت و کرامت مقام انسان، مسائلی چون قتل یا نقص عضو که وجدان جمعی را جریحه دار می‌کند، مجازات جنبه‌ای عمومی داشته و جامعه مدعی خون یا آسیب وارده می‌شود.

دومین نکته مهم «هدف از مجازات» است. امیل دورکیم جامعه‌شناس فرانسوی معتقد است به طور کلی دو نوع حقوق در جوامع وجود دارد، یکی حقوق ترمیمی یا اصلاحی و دوم حقوق تنبیهی که جنبه انتقامی دارد. از دید وی در جوامع مدرن مجازات با هدف اصلاح و بازسازی جامعه شکل گرفته، در صورتی که در حقوق تنبیهی که خاص جوامع ماقبل مدرن است اصل بر مجازات مجرم و اخذ انتقام از اوست. امروزه در جوامع توسعه یافته سه تمهید مختلف را در برابر مقوله جرم به کار می‌گیرند؛ الف) پیش گیری از جرم ب) حمایت از قربانی ۳) مجازات مجرم. این در حالی است که در ایران دو مقوله نخست تقریباً به طور کامل به فراموشی سپرده شده است.

در بحث پیش گیری از جرم، نهادهای ذیربط و مسئول توجه خود را صرفاً معطوف به سازوکارهای کنترلی و استفاده از نیروی زور و پلیس معطوف کرده‌اند، غافل از آنکه در عمل ثابت شده این سازوکار‌ها فقط به میزان ناچیزی بازدارنده جرم می‌باشند.

در زمینه حمایت از قربانی نیز چنانچه به عنوان مثال در همین مورد خاص ـ پرونده آمنه بهرامی ـ نیز شاهدیم هیچ نهادی مسئولیت حمایت مالی جهت معالجه قربانی را نپذیرفت. گویی که کل دغدغه قربانی در انتقام گیری از مجرم خلاصه شده است. به نظر می‌رسد نظام قضایی ایران با برجسته کردن نقش مجازات، بیشتر به مختومه کردن پرونده‌های جنایی و شانه خالی کردن از بار مسئولیت آن‌ها توجه دارد تا حل اساسی مسأله. مجازات که در کلیه جوامع توسعه یافته به عنوان وسیله‌ای جهت اصلاح و بازسازی جامعه تلقی می‌شود در ایران خود تبدیل به «هدف» شده است. از این رو چه بسا فردی که بار‌ها تهدید به اسیدپاشی یا مرگ شده، علیرغم مراجعه به پلیس با هیچ اقدام عملی، نظیر اقدامات کنترلی یا مراقبتی ـ از سوی نهادهای مربوطه حمایت نشده و حتی صراحتاً با مسأله این گونه برخورد می‌شود که زمانی که جرم صورت گرفت و حادثه رخ داد مجرم «مجازات» می‌شود.

در ارتباط با سومین محور بحث یعنی پیامدهای مجازات قصاص باید اذعان نمود که چرخه جرم و مجازات در ایران به گونه‌ای شکل گرفته که نه تنها جرم بلکه مجازات مجرم نیز واجد جنبه‌های آسیب زای اجتماعی می‌شود. در شرایطی که مسئولیت اخذ تصمیم جهت مرگ یا زندگی و به طور کلی مجازات مجرم به شاکی یا خانواده وی واگذار می‌شود، خواه ناخواه شاکی و خانوادهٔ وی نیز وارد فرایند تعیین مجازات و حتی اجرای حکم می‌شوند. نتیجه چنین امری آن است که عملاً نقش قوهٔ قضاییه و نهادهای مسئول در زمینه پیش گیری از جرم و تلاش برای اصلاح جامعه به نقش دژخیمی تنزل می‌یابد که منتظر اشاره دست شاکی است که مجرم را آزاد یا اعدام کند. به ویژه که در بسیاری از مواقع حتی اجرای حکم نیز توسط یکی از مدعیان شاکی صورت می‌گیرد. بی‌تردید کشیدن صندلی از زیر پای محکوم به اعدام یا وابسته شدن نقص عضو مجرم به ارادهٔ قربانی می‌تواند موجد پیامدهای آسیب زای روانی و اجتماعی متعددی برای افراد دخیل در مسأله گردد. در چنین شرایطی از آنجا که مجازات مجرم بُعد شخصی پیدا کرده، این بار شاکی یا وابستگان او به عنوان قاتل یا مسبب نقص عضو مجرم نگریسته می‌شوند و این می‌تواند به معنای ادامه چرخه خشونت، جرم و مجازات در جامعه باشد. در ایران، به ویژه در مورد جرایم جنایی نحوهٔ مجازات عمدتاً به گونه‌ای است که کم کم جای مجرم و قربانی عوض شده و مجرم خود تبدیل به قربانی مظلومی می‌شود که افکار عمومی به همدردی با او می‌پردازند. در حالی که اگر بین جرم و مجازات تناسبی منطقی وجود داشته باشد ـ و این الزاماً به معنای قصاص نیست ـ بدون جریحه دار شدن روح جمعی، مجرم توسط نهاد قضایی، و نه شخص یا اشخاص ـ مجازات شده و جامعه در جهت اصلاح گام بر می‌دارد.

دکتر الهه زرگر

منبع: ماهنامه خط صلح

برای دریافت ماهنامه خط صلح اینجا کلیک کنید