خبرگزاری هرانا
امروز چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۹, 24th of October 2017      آخرين بروز رسانی در ۱۳۸۹/۰۲/۱۵ ساعت ۱۰:۲۵:۵۸

    خانه  > سایر گروهها  >  گسترش یا محدودیت دایره مجرمیت/ مقاله ای در باب سالگرد وقایع بعداز انتخابات دهم

گسترش یا محدودیت دایره مجرمیت/ مقاله ای در باب سالگرد وقایع بعداز انتخابات دهم

بیاد داریم زمانی را که داشتن دستگاه ویدئو در منزل یا محل کار جرم بود .یادمان نرفته است که برای چه تعداد از هم میهنان ما بواسطه نگهداری و یا استفاده از این تکنولوژی حکم اتهام و بعد قرار مجرمیت صادر شد و چه تاوانهایی توسط مردم برای آن پرداخت گردید و کشور نیز چه هزینه هایی را بابت کشف ، پیگیری ، توقیف و… از این جهت پرداخت. امروز هم روزی است. و در کمتر خانه ای این دستگاه وجود ندارد.

از ابتدای انقلاب پنجاه و هفت تا کنون در باب بسیاری از مسائل شاهد چنین رفتارهایی در نظام بوده ایم که علت غایی همه آنها عدم دورنگری در مورد مسائل و حواشی مربوطه به آن بوده است.

تصمیم گیری های عجولانه و گاهی مغرضانه ، همواره باعث شده است تا این نظام و مردم تحت حاکمیت آن از ابتدای تشکیل تا امروز چنین هزینه هایی را متقبل شوند در حالیکه با کمی فراست و تامل پیشگیری از آنها و دیدن شرایط فردا کار چندان دشواری نبود.

نکته ای که در این موضوع از اهمیت ویژه برخوردار است آن است که دستورات ، احکام و قوانین باید حتی الامکان از گسترش محیط فرضی ممانعت بعمل آورد که مجرم ساز است یعنی باعث می شود که یک فردی که تا پیش از یک حکم یا قانون شهروندی عادی و مورد احترام  بود به یکباره تبدیل به متهمی گردد که با محاکمه قرار مجرمیت برای او صادر خواهد شد و از آن پس دیگر او نه یک شهروند عادی محترم ، بلکه فردی با سوء پیشینه کیفری است.

اگرچه اصل این روند یعنی آنکه ، این تقنین است که با شکسته شدنش فردی را در موضع اتهام و سپس محکوم به مجرمیت قرار می دهد طبیعی است لیکن همواره جوامع و نظام های حاکم برآن در تلاش بوده اند حتی الامکان محیط این دایره را محدود تر کنند و در نتیجه درصد مجرمان کمتری را در جامعه خود داشته باشند.

حدود محیط این دایره را قوانین با توجه به فرهنگ و نیازهای مطلوب آن جامعه تعریف می کند.

روند معکوس می تواند دلائل خاص خود را داشته باشد .یعنی عدم اصرار نظام حکومتی در هرچه محدودتر کردن تعداد مجرمان یا حتی اصرار بر گسترش حوزه ای که مجرمیت را فرامی گیرد متغیری است که بازهم بستگی به مطلوبات و منویات آن نظام دارد اما با توجه به مضار حداکثری و هزینه های بالای گسترش این محیط و منافع حداقلی و کوتاه مدتش ، کمتر نظامی از آن بعنوان اسباب افزایش نفوذ حاکمیت در سطح جامعه و اذهان عمومی آن بهره می گیرد.

مثالی بیاوریم :

تصور کنید همین امروز مجددا  اعلام شود که حمل ، نگهداری و استفاده از تکنولوژی ویدئو ممنوع است و خاطی به تحمل  زندان و پرداخت جریمه نقدی محکوم خواهد شد.

در این مثال اگر تا ساعتی پیش از این حکم ، تعداد مجرمان جامعه یک در صد مجموع کل تعداد افراد حاضر در آن جامعه بود با این حکم به یکباره این میزان رشد می کند و عام الشمول تر می گردد.

در اینصورت نه تنها افراد بیشتری در جامعه امکان استفاده از حقوق شهروند عادی را از دست می دهند بلکه خود آن نظام هم برای اعمال حکم صادره از سوی خود باید هزینه های گزافی در ابعاد مالی ، فرهنگی ، اجتماعی ، بین المللی و … را متحمل گردد.

و آنگاه چنانچه دریابد که صدور این رفتار تقنینی چندان لزومی نداشته است و لذا درصدد بخشودگی این مجرمان جدید الورود به عرصه مجرمیت برآید یا در اعمال قانون بعلت مصالح ، اهمال تعمدی کند ، هزینه های دیگری در انتظار اوست که حداقل آن ارائه گمانه هایی از قبیل عدم دقت در تقنین ، عدم توان اعمال قانون ، دو یا چندگانگی در مدیریت نهادها و … به جامعه داخلی و جامعه بین المللی می گردد که البته در آنصورت ایجاد آن گمان ها در اذهان مردمان امری بسیار طبیعی است.

این است که حکومت ها در این باب بسیار با احتیاط عمل می کنند و در تعریف حقوق حاکمیت که توسط اعضای جامعه مربوطه لازم الاجراست دقت وسیعی مبذول می دارند تا قرارمجرمیت  تنها برای کسانی صادر گردد که حضور آنها در جامعه فی الحقیقه و بالانصاف برای آن جامعه زیان آور است و در واقع حکومت برای حفظ حقوق عمومی مردم خود ، اتهام و یا  قرار مجرمیتی را برای برخی اعضای آن صادر می نماید.

با این مقدمه نگاهی داریم به حوادث پس از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری و وقایعی نزدیک در آینده گزیرناپذیر پیش رو.

اگرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی تجمع و راهپیمایی را جزء حقوق مردم این کشور می شناسد متاسفانه برخی تنگ نظری ها باعث شد تا مجوزات قانونی برای راهپیمایی های اعتراضی بعد از انتخابات خرداد ماه هشتاد و هشت صادر نگردد. عدم صدور مجوز برای درخواست قانونی راهپیمایی  به نوبه خود باعث آن شد تا تمام میلیون ها نفری که در این راهپیمایی ها شرکت کردند در مظان اتهام قرار گرفتند و با پیگیری های نهادهای مربوطه قرار مجرمیت هم برای بسیاری از ایشان صادر گردید.

اگرچه تنازل اجرای قانون آن هم از سوی خود نظام حاکم جای بسی شگفتی داشت، لیکن چنانچه مسئولین دلسوز با نگاهی دقیق تر به مسئله چشم می دوختند می دیدند که به این علت چه بسیار هزینه هایی که متاسفانه بصورت کاملا غیر ضروری بر کشور ، مردم و نظام حاکم برآن تحمیل گردید و حال آنکه امکان این بود که نه تنها از این هزینه ها پیشگیری شود بلکه در واقع می شد شرایطی محیا گردد که منافع قابل توجهی نیز از باب همین راهپیمایی ها و اعتراضات  شامل این سه گردد.

بنده در اینجا قصد ندارم منافع از دست رفته حاصل از این تصمیم انحصار گرایانه را تشریح کنم چرا که این کار به مراتب انجام شده است و مقالات و سخنان بسیاری در مورد این موضوع خوانده و شنیده ایم اما آنچه به نظر بنده ضروری می رسد تذکر حکایت معروف ” ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است ” یا ” از هرکجا جلوی ضرر را بگبری منفعت است ” می باشد .

سالگرد اتفاقات سال پیش در راه است و آنچه نا گفته پیداست آن است که بقول معروف” نمی شود از روی جوی پرید در حالیکه پایت هم خیس نشود ” .

دو راه پیش روست و پیش روی نظام راهی جز انتخاب بین این دو دیده نمی شود و راه سوم جز در عالم اوهام وجود ندارد .

یا باید دوباره با عدم صدور مجوز برای برگزاری آن مراسمات هزینه های جدیدی را بر کشور تحمیل کرد و دوباره موجبات افزایش  آمار مجرمین را فراهم کرد یا راه دیگر را پذیرفت و تا آنجا که سایر حقوق عمومی ضایع نمی گردد حتی الامکان از مجرم تراشی های جدید در این مورد ممانعت بعمل آورد. بخصوص آنکه راه دوم در قانون صراحتا تعریف شده است و نه تنها قانون اجازه تشکیل این مراسمات را می دهد بلکه دولت را مامور به صدور آن مجوزات و تشویق به توسعه امکان وقوع آن می کند که صد البته رعایت شرایط لازمه و فضای حاکم بر آن تجمعات هم ضروری است  که از جمله آن و برای مثال می توان به ” عدم وجود حق حمل سلاح برای راهپیمایی کنندگان ” اشاره نمود.

ای کاش عقلای ناصح و صالح نظام هرچه بیشتر می کوشیدند تا در فرصت باقی مانده توجیهات لازم را برای تصمیم گیرندگان نهایی ارائه دهند و از این امر خود را فارغ نیابند تا زمانی که مطمئن گردند احتمال آسیب های جدید در عرصه داخلی و وجهه بین المللی و هزینه های گزاف بی مورد به حداقل و نزدیک به صفر رسیده است و باید باور کنیم انسان  از آنجا که انسان است (و برخی این کلمه را از ریشه “نسی ” و فراموشی می دانند) همیشه  و همواره به این تذکرات احتیاج دارد و فرقی نمی کند که چه کسی باشد و در چه پست و مقامی . چراکه هرکه باشیم و در هر مقامی که باشیم هرگز نه رسول الله ( ص ) خواهیم بود و نه امپراطور فرمانروایی بزرگ اسلام . لیکن او با چنین شخصیت و چنان جایگاهی هرگز خود را از پند و اندرز و بخصوص از تذکر، بی نیاز نمی دید تا چه رسد به ما انسانهای عادی و جائز الخطا .

و السلام علی من اتبع الهدی

مهرداد نصرتی ( مهرشاعر)

چهاردهم اردی بهشت هشتاد و هشت

منبع : خبرگزاری هرانا

مطالب مرتـبط

    بدون نظر

    نظر بگذارید