خبرگزاری هرانا
امروز یکشنبه ۶ تیر ۱۳۸۹, 22nd of October 2017      آخرين بروز رسانی در ۱۳۸۹/۰۴/۰۶ ساعت ۲۰:۳۸:۱۶

    خانه  > سایر گروهها  >  طبقه ی کارگر پس از انتخابات دهم: انزوا یا ائتلاف؟/ محمد مالجو

طبقه ی کارگر پس از انتخابات دهم: انزوا یا ائتلاف؟/ محمد مالجو

مقدمه
بخش هایی از روشنفکران چپ در ایران گرچه با جنبش اعتراضی پس از بیست و دوم خرداد تا حدود زیادی همدلی دارند اما ائتلاف طبقه ی کارگر با طبقه ی متوسط را در شرایطی که هژمونی طبقه ی کارگر در جنبش سبز به منصه ی ظهور نرسیده باشد جایز نمی دانند. نویسندگانی از این دست درباره ی ائتلاف طبقه ی کارگر با سایر طبقات بر این باورند که «طبقه ی کارگر نمی تواند به بهانه ی مبارزه با توتالیتاریسم به اتحاد با جناح های مختلف بورژوازی لیبرال (حتی جناح چپ بورژوازی) دست بزند.» (۱) از نگاه چنین نویسندگانی، «هدف فوری چپ از مشارکت در [جنبش اعتراضی پس از بیست و دوم خرداد] تشکیل پرولتاریا به صورت طبقه و به منظور خلع ید سیاسی و اقتصادی از کل طبقه ی بورژوازی است.» (۲) نقشه ی راه برای تحقق همین هدف را نیز چنین بازگو می کنند: «طرح این مطالبات نیازمند زمان، پیشرفت مادی وقایع و استمرار جنبش، کنارزدن ذهنیت های بورژوایی ـ لیبرالی، مبارزه با هژمونی لیبرال ها و کوششی دشوار برای حضور هژمونیک طبقه ی کارگر است.» (۳)
گرچه نشانه های فراوانی وجود دارد دال بر این که بسیاری از فعالان کارگری طی ماه های پس از بیست دوم خرداد در دام چاله ی رمانتیسم انقلابی برخی از جریان های روشنفکری چپ در ایران نیفتاده اند، (۴) با این حال ارزیابی انتقادی گفتاری که هدفِ نه ضرورتاً نامطلوب اما چه بسا ناممکنِ هژمونی طبقه ی کارگر را در دستور کار قرار می دهد در شرایط فعلی کماکان حائز اهمیت است. در این مقاله می خواهم به نحوی از انحا همین باب را باز کنم.

غفلت از کثرت تضادها
تحلیل طبقاتی غالباً یا کثرت تضادها را نادیده می گیرد یا از میان انبوهِ تضادهایی که در متن جامعه سر باز کرده اند صرفاً تضاد طبقاتی را واجد خصلتی بنیادین محسوب می کند. مثل سایر جوامع، جامعه ی ایران نیز محملِ ظهور و تشدید و استمرار تضادهای پرشماری میان بخش های گوناگون جمعیت بوده است که از قضا دولت های گوناگونِ تاریخ سی ساله ی نظام جمهوری اسلامی گاه در ایجاد و گاه در تقویت و گاه در برقراری شان هر یک به سهم خود نقش داشته اند. تضاد جنسیتی، تضاد قومیتی، تضاد میان سکولارها و مذهبیون، تضاد میان صاحبان سبک-های گوناگون زندگی، تضاد میان اقتدارگرایان و دموکراسی خواهان، تضاد میان مرکز و پیرامون، تضاد میان شهر و روستا، تضاد میان برخورداران و نابرخورداران از اقتدار سازمانی در بدنه ی دولت، و البته تضاد منافع میان نیروی کار و سرمایه. فهرست تضادهایی از این قبیل شاید اصلاً تمامی نداشته باشد. سامان جامعه به یک معنا چیزی نیست جز مجموعه ی پرشمار و درهم تنیده ای از سلسله مراتب ها، مجموعه ای بی-شمار و در هم بافته از فرادستی ها و فرودستی ها. هر یک از آحاد جمعیت بر حسب این که در هر یک از این دوگانگی ها در کدام سو قرار می گیرد و در چه نقشی ظاهر می شود چه بسا با طرف مقابل به نحوی از انحا تضاد منافع داشته باشد، اعم از این که از چنین تضادی اصلاً آگاه باشد یا خیر. هنوز هیچ تدبیرِ سحرآمیزی پیدا نشده تا همه ی این تضادها را با یک حرکت از میان بردارد. می توان هر یک از این تضادها را بر حسب شدت یا گستره یا اهمیتِ ایدئولوژیک یا سایر ملاک ها با هم مقایسه کرد و بر این اساس به رتبه بندی های گوناگونی میان شان دست یازید، اما دشوار بتوان بر این مسابقه ی وزن دهی و اعتبارسنجی چندان فایده ای مترتب دانست. کثرت تضادها یک واقعیت تجربی است، برکشاندنِ یک تضاد از میان انبوهِ تضادها و بر رتبه ی اول قراردادنش اما یک انتزاع تئوریک که متأثر از نوع ایدئولوژی و موقعیت تاریخی و سایر عوامل تعیین کننده اش است.

کوچک انگاری انواع سلطه ی غیرطبقاتی
تحلیل طبقاتی موردنظر برخی روشنفکران چپ از جنبش سبز دقیقاً همین واقعیتِ تکثر تضادها را نادیده می گیرد. در چارچوب چنین تحلیلی از یک سو طبقه با اتکا بر روایت مارکسیسم ارتدکس صرفاً طبقه ی اقتصادی به حساب می آید و از سوی دیگر نیز سایر انواع دوگانگی های اجتماعی که بر محورهایی از قبیل جنسیت و قومیت و ایدئولوژی سیاسی و سبک زندگی و موقعیت جغرافیایی و جز آن قوام یافته اند نه این که اصلاً دیده نشوند بلکه در سایه ی پررنگ طبقه کمابیش به هیچ گرفته می شوند.
از منظر تحلیل طبقاتی، نزاع اصلی در جامعه بر سر «مازاد» است. تولید به دست بخش هایی از جمعیت به عمل می آید که صاحب ابزار تولید نیستند. بخشی از ارزش تولید به همین تولیدکنندگان بی واسطه پرداخت می شود تا زمینه ی بازتولیدشان فراهم آید. بخش دیگری از ارزش تولید که بنا بر تصمیم صاحبان ابزار تولید به سوی سایر طبقات روانه ی می شود مازاد را تشکیل می دهد. نحوه ی تولید و تصاحب و توزیع مازاد در این اثنا ساختار طبقاتی جامعه را تعیین می کند. افراد جامعه در انواع قدیمی تر تحلیل های طبقاتی بر حسب رابطه شان با ابزار تولیدْ طبقه بندی می شوند (۵) و در انواع جدیدتر تحلیل های طبقاتی بر حسب رابطه شان با مازاد. (۶) اما وجهِ اشتراکِ همه ی انواع تحلیل طبقاتی در این است که پرسش های مهمی از این دست را پیش می کشند: چه کسانی مستقیماً مازاد را تولید می کنند؟ مازاد چگونه سازمان-دهی می شود؟ چه کسانی مازاد را از دست تولیدکنندگان مستقیم درمی آورند و سپس به چه کسان دیگری و به چه مقاصدی و به چه شیوه هایی توزیع می کنند؟
تضاد منافعی که بر سر تصاحب و توزیع مازاد در جامعه درمی گیرد و نزاعی که در این اثنا رخ می دهد بی-تردید از مهم ترین کانون های متکثر تعارض های اجتماعی است. اهمیت انکارناپذیر تحلیل های طبقاتی دقیقاً از همین امر سرچشمه می گیرد. اما مشکل زمانی پدید می آید که برخی از روشنفکران چپ می کوشند نه فقط فرایندهای طبقاتی بلکه فرایندهای غیرطبقاتی جامعه را نیز با استفاده از تحلیل طبقاتی توضیح دهند. در حین چنین تلاشی اما هم سایر انواع غیرطبقاتی استثمار و سلطه کم اهمیت جلوه داده می شود و هم مبارزه ی بخش هایی از جامعه نظیر طبقه ی متوسط برای امحای ریشه های انواع سلطه ی غیرطبقاتی. نمونه ای از کوچک انگاری مبارزات طبقه ی متوسط به قلم یکی از روشنفکران پرکار چپ ایرانی:
خرده بورژوازی (طبقه ی متوسط) طبقه ای است معلق میان بورژوازی و پرولتاریا که، به دلیل فقدان انسجام و بی بهره گی از یک بافت طبقاتی واحد و تکثیر درون طبقاتی و، به تبع، وضع متفاوت با بورژوازی و پرولتاریا در نظام تولیدی، از بروز واکنش منسجم و یکپارچه نسبت به هر کلیت طبقاتی عاجز است. خرده-بورژوازی طبقه ای است شلوغ، بی برنامه، فله ای و درهم که بنا بر خصلت طبقاتی خود و به اعتبار میزان بالانس قوا میان طبقه ی کارگر و بورژوازی به سوی یکی از این دو قطب جهت گیری می کند. بدیهی است منافع طبقاتی قشرهای تحتانی خرده بورژوازی غالباً به سوی طبقه ی کارگر میل دارد. در جریان تشدید نزاع طبقاتی میان بورژوازی و پرولتاریا، خرده-بورژوازی ناگزیر می باید به دنباله روی از یکی از این دو طبقه ی عمده و تعیین کننده و سرنوشت ساز کشیده شود و در نتیجه طی مدت کوتاهی در طبقه ی پیروز نزاع تجزیه و منحل شود. (۷)
مبارزات طبقه ی متوسط برای کسب آزادی های سیاسی و فرهنگی، از این منظر، به خودی خود واجد ارزش شناخته نمی شود. اگر جنبش دموکراتیک طبقه ی متوسط در ائتلاف با بورژوازی به جریان درآید ارتجاعی محسوب می شود و چنان چه از خلال ائتلاف با پرولتاریا حلول یابد مترقی شناخته می شود. سمت و سوی پیشرفت فقط با یک سنجه تعیین می شود: میزان سلطه ی طبقاتی. دقیقاً با همین پیش زمینه است که جنبش سبز نیز فقط بالقوه و مشروطْ مترقی جلوه می یابد، باری، مشروط به حضور هژمونیک طبقه ی کارگر.

منافع طبقاتی و دگرگونی های اجتماعی
تضادهای اجتماعی در ایران امروز چنان متکثر و چنان پراکنده اند که دیگر نمی توان کانون واحدی برای مبارزه ی اجتماعی متصور بود. اگر چنین باشد، «پس انتظارِ پدیدآمدن یک جنبش اجتماعی واحد و یکپارچه را داشتن انتظاری غیرواقعی خواهد بود.» (۸) مساعی فکری برخی از جریان های روشنفکری چپ در ایران برای هدایت کلیت جنبشِ اعتراضی موجود به سوی تأمین منافعِ صرفاً اقتصادی مشروع اما سِکْتی طبقه ی کارگرْ نشان دهنده ی ابتلای شان به درکی نادرست درباره ی رابطه ی منافع طبقاتی و دگرگونی های اجتماعی است. به قراری که کارل پولانی بیش از نیم قرن پیش در فراز درخشانی نوشت، «سرنوشتِ طبقات را نیازهای جامعه بیش تر معین می کند تا سرنوشتِ جامعه را نیازهای طبقات… میزان توفیق طبقات در یک منازعه بستگی خواهد داشت به توانایی شان در جلب حمایت اعضای سایر طبقات که این نیز به نوبه ی خود به میزان تحقق تکالیفی منوط خواهد بود که منافعی گسترده تر از منافع خودشان مقرر کرده است.» (۹)
اتخاذ مواضعی در قبال یک جنبش که نه منافع اقتصادی و اجتماعی اعضا و گروه های جلوبرنده اش را در نظر بگیرد و نه هیچ گونه ائتلاف با سایر نیروهای جنبش اعتراضی را برتابد دال بر غفلت از اصلی تعیین کننده نیز هست: منافع طبقه ای خاص صرفاً مقصدی را تعیین می کند که اعضایش برای رسیدن به آن تلاش می کنند نه ضرورتاً موفقیت چنین تلاشی را. میزان موفقیت در تأمین منافع یک طبقه هم به نحوه ی ائتلاف های طبقاتی اش بستگی دارد و هم به میزان استفاده ی هوشمندانه اش از خلأِ قدرتِ منتج از شکاف عمیق در بلوک قدرت.

از مجادله تا منازعه
به ندرت هم زمینه ی مساعد برای ائتلاف طبقاتی میان طبقات ناراضی پیش می آید و هم شکاف عمیق در بلوک قدرت. این هر دو معمولاً در اثر بروز عاملی برون زا به وقوع می پیوندند. رویدادهایی چون سوانح پردامنه ی طبیعی، جنگ، ظهور دشمن جدید، سلاحی نوین که به دست دشمنی قدیمی به کار بسته شود، کشف شیوه های جدیدی برای تحقق اهداف قدیمی، و جز آن از شمار چنین عوامل برون زایی هستند. (۱۰) عامل برون زایی که در فقره ی شکل گیری اعتراضات اخیر هم زمینه های هم گرایی میان طبقات گوناگون را فراهم آورد و هم شکاف عمیقی در بلوک قدرت انداخت عبارت بوده است از ظهور بحران آنتاگونیسم سیاسی میان طبقه ی سیاسی حاکم.   
مهم ترین دستور کار دولت نهم در حوزه ی اقتصاد سیاسی طی دوره ی چهارساله ی حاکمیت خویش عبارت بود از بازآرایی طبقاتی جامعه عمدتاً به زیان بخش هایی از بورژوازی پدیدآمده در دهه ی اول انقلاب و تثبیت شده در دوره ی شانزده ساله ی پس از جنگ اما به نفع قشر نوظهوری از هم پیمانان دولت نهم که تا پیش از نهمین انتخابات ریاست جمهوری غالباً نه در رأس بلکه در میانه ی هرم های قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی قرار داشتند. همین عزم جزم دولت نهم برای ایجاد دگرگونی عظیم در دایره ی نخبگان اقتصادی و سیاسی که با جابه-جایی های پرتلاطم در گردش ثروت اقتصادی و قدرت سیاسی همراه بود به بحران آنتاگونیسم سیاسی میان آن دسته از نیروهای سیاسی انجامید که هنوز راهی به حاکمیت داشتند. مناقشه ی پس از بیست و دوم خرداد در دو طرز برخورد متفاوتی ریشه داشت که طرفین نزاع در قبال همین آنتاگونیسم سیاسی از خود نشان دادند. راه حلی که جناح اقتدارستیز می خواست برای حل و فصل نزاع های سیاسی اتخاذ کند همان راه حل متعارفِ اتکا به نهاد سیاسی انتخابات بود، آن هم به منزله ی ظرفی برای وقوع و حل-و فصل بخشی از منازعات سیاسی. جناح اقتدارگرا اما نه در کلام بلکه در عمل به راه حلِ بی اهمیت کردنِ نهاد انتخابات روی آورد و انتخابات را از این رهگذر نه محل حل دعوا بلکه موضوع دعوا قرار داد. (۱۱)
زمینه ی مساعد برای ائتلاف ها و هم گرایی میان انواع نیروهای معترض در اثر همین بحران آنتاگونیسم سیاسی و گذار متعاقبه اش در برهه ی تاریخی بیست و دوم خرداد فراهم آمده است: گذار از وضعیت مجادله به وضعیت منازعه. (۱۲) در نظم سیاسی مبتنی بر مجادله که مشخصه ی دوره ی قبل از بیست و دوم خرداد بود امکان طرح خواسته های مدنی ولو به طرزی حداقلی کمابیش وجود داشت. اما در نظم سیاسی مبتنی بر منازعه که مشخصه ی ماه های پس از بیست و دوم خرداد است بسیاری از خواسته-های مدنی و اجتماعی و اقتصادی به خواسته های بنیادین سیاسی گره خورده است چندان که تا تکلیف خواسته های بنیادین سیاسی معلوم نشود سایر خواسته ها به خودی خود محلی از اعراب نخواهند داشت. شهروندان و نیروهای اجتماعی در وضعیت مجادله می توانستند از تظلم و دادخواهی کمابیش طرفی ببندند و هنوز امیدوار بودند نهادهایی ولو با حداقلی از استقلال و بی طرفی وجود دارند تا با استفاده از سازوکارهای قانونی و عرفی به تظلم شان رسیدگی کنند. اما شهروندان در وضعیت منازعه به دو گروه متمایزِ ستیزه جو تقسیم شده اند و خودِ نهادهای قانونی از قضا جانب یک طرف منازعه را گرفته-اند و ازاین رو سازوکارهای تظلم و دادخواهی و مطالبه-محوری تا حدود زیادی عملاً منتفی شده است. نظم سیاسی مبتنی بر منازعه غالباً زمینه ای مساعد برای ائتلاف نیروهای معترض حول پلاتفرم مشترک را فراهم می آورد.

منافع طبقاتی
استدلال آن دسته از روشنفکران چپ که معتقدند طبقه ی کارگر نباید به بهانه ی مبارزه با توتالیتاریسم به ائتلاف با سایر طبقاتِ فرادست مبادرت ورزد در معرض ابتلا به نقیصه ی مهلک تری نیز هست، نقیصه ای که رسیدن به پلاتفرم مشترک میان طبقه ی کارگر و سایر طبقات اجتماعی برای مقابله با توتالیتاریسم را نامطلوب جلوه می دهد: تقلیل منافع طبقاتی طبقه ی کارگر به منافع اقتصادی کارگران. تردیدی نیست که منافع اقتصادی طبقه ی کارگر در کانون منافع طبقاتی کارگران جای دارد، اما منافع طبقاتی هم چنین در پیوند وثیق با مولفه هایی چون آزادی و دموکراسی و حقوق بشر و جز آن نیز هست.
اعضای طبقه ی کارگر، مثل هر عضو از هر طبقه ی دیگر، در نقش های گوناگونی ظاهر می شوند: در کارخانه در نقش کارگر، در خانه در نقش عضو خانواده، در سپهر عمومی در نقش شهروند، در فضای مجازی در نقش کاربر. امحای مناسبات اقتدارگرایانه در سپهر عمومی و تضعیف رابطه ی سلطه در خانه به همان اندازه در خدمت منافع طبقاتی طبقه ی کارگر است که الغای رابطه ی استثماری در کارخانه. تأمین بخش هایی از منافع طبقاتی طبقه ی کارگر نیز در گروِ تحقق همان خواسته هایی است که غالباً مطالبات طبقه ی متوسط محسوب می شود.

موخره
آن دسته ی کم شمار از روشنفکران چپ که ائتلاف طبقه ی کارگر با سایر طبقات اجتماعی را در فقدان حضور هژمونیک طبقه ی کارگر در جنبش اعتراضی پس از بیست و دوم خرداد بر وفق منافع طبقاتی کارگران نمی دانند دست کم از چهار زاویه ارزیابی نادرستی از صحنه ی سیاسی در ماه های پس از انتخابات دهم به دست می دهند. اول این که گاه تصریحاً و گاه تلویحاً ارزیابی اغراق آمیزی از پتانسیل های عروج طبقه ی کارگر برای مبارزه ی اجتماعی به عمل می آورند چندان که طبقه ی کارگر را در دفاع از منافع طبقاتی خویش کمابیش بی نیاز از ائتلاف با برخی طبقات فرادست سیاسی و اقتصادی می-دانند. دوم این که هم به واسطه ی دلسردکردن طبقه ی کارگر از ائتلاف با طبقات فرادستِ ناراضی و هم در اثر نوعی تلقی نارس درباره ی فرصت سیاسی ای که پس از بیست ودوم خرداد برای تضعیف سلسله مراتب های اجتماعی پدید آمده است ناخواسته به سهمِ ولو ناچیز خویش در بی توجهی به یارگیری و هویت سازی و سازمان دهی طبقه ی کارگر نقش ایفا می کنند. سوم این که در موقعیت کمیابی که بسیاری از اپوزیسیون های پراکنده در گرایش به تحقق دموکراسی کمابیش اشتراک نظر دارند نه با هدف گذاری برای کسب حداقل هایی ممکن از حقوق حقّه ی طبقه ی کارگر بلکه با نیت دستیابی طبقه ی کارگر به حداکثرهایی عجالتاً ناممکن از منافع طبقاتی اش یک بار دیگر نیز به سهم خویش عملاً سدِّ راهِ دستیابی به حداقل هایی از وضعیت دموکراتیک می شوند. چهارم نیز این که ردیه نویسی شان بر راهبرد ائتلاف طبقاتی و استقبال شان از راهبرد انزوای طبقاتی طبقه ی کارگر در شرایطی که نه شکاف چپ و راست بلکه شکاف اقتدارگرایی و دموکراسی خواهی در اولویت است چه بسا در تسهیل استفاده ی ابزاری اقتدارگرایان از اعضای طبقه ی کارگر بی تأثیر نباشد.

 

یادداشت ها:*
۱. محمد قراگوزلو، ”درباره¬ی غیبت طبقه¬ی کارگر،“ البرز: نقد اقتصاد سیاسی، ۷/۱۰/۱۳۸۸

۲. محمد قراگوزلو، ”ماهیت طبقاتی جنبش اجتماعی جاری،“ البرز: نقد اقتصاد سیاسی، ۱۰/۹/۱۳۸۸
۳. همان.
۴. از باب نمونه بنگرید به مواضع هم¬دلانه¬ اما مشروطی که دو تن از فعالان کارگری در قبال مبارزه‍ی طبقه‍ی متوسط در جنبش سبز از خود نشان داده¬اند:
“Against the Status Quo: Interview by Ian Morrison with Iranian trade unionist Homayoun Pourzad,” The Platypus Review, January 8th, 2010, at platypus1917.org unionist-homayoun-pourzad/; and “Interview: In Iran, Labor Activists Face Repression,” Bill Balderston, Labor Notes, January 19, 2010, at www.labornotes.org
5. روایتی که رالف دارندورف در کتاب کلاسیک خویش از نظریه‍ی طبقه‍ی مارکس به دست می¬دهد یکی نمونه از انواع قدیمی¬تر تحلیل طبقاتی است. بنگرید به:
Ralf Dahrendorf, Class and Class Conflict in Industrial Society (Stanford: Stanford University Press, 1959) pp. 3- 35.
6. مثلاً نگاه کنید به:
Stephen A. Resnick and Richard D. Wolff, Class Theory and History: Capitalism and Communism in the USSR (London: Routledge, 2002) pp. 3-52.   
۷. قراگوزلو. پیشین.
۸. آلن اسکات، فرهنگ سیاسی و جنبش¬های اجتماعی، ترجمه‍ی رامین کریمیان (تهران: آگه، ۱۳۸۸) ص ۵۹.
Karl Polanyi, The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time (Boston: Beacon Press, 2001 [1944]) p. 159, and George Dalton (editor), Primitive, Archaic, and Modern Economics: Essays of Karl Polanyi (New York: Doubleday and Company, Inc., 1968) p. 39.
Polanyi, The Great Transformation, p. 159.
11. ظهور بحران آنتاگونیسم سیاسی در سی¬امین سالگرد پیروزی انقلاب را در نوشته‍ی ذیل با تفصیل بیش¬تری شرح داده¬ام:
Mohammad Maljoo, “Three Placement Modes of the Economy in Post-revolutionary Iranian Society,” in Eric Hoogland and Leif Stenberg (eds.), Navigating Iran’s Essence: Challenging Accepted Perceptions (Syracuse, NY: Syracuse University Press, forthcoming)
روایت اجمالی¬تری را نیز در مقاله ی ذیل به دست داده¬ام: محمد مالجو، ”اقتصاد سیاسی مناقشه‍ی بیست¬و¬دوم خرداد،“ گفتگو، شماره‍ی ۵۴، آبان ۱۳۸۸.
۱۲. نگاه کنید به فاطمه صادقی، ”مطالبه‍ی جنبش سبز،“ ندای سبز آزادی، ۲۳ ژانویه‍ی ۲۰۱۰
هم¬چنین بنگرید به:
Fatemeh Sadeghi, “A Feminine Struggle to Patriarchy? Women and Gender in the Green Movement,” in Negin Nabavi (ed.), The Iranian Revolution: Thirty Years After, forthcoming.

 

محمد مالجو

منبع: فصلنامه گفتگو

مطالب مرتـبط

    بدون نظر

    نظر بگذارید