خبرگزاری هرانا - حقوق زندانیان: به گزارش واحد زندانیان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شبنم مددزاده (متولد 1366) عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشگاه تربيت معلم تهران و نايب دبير شوراي تهران دفتر تحكيم وحدت است كه در تاريخ يكم اسفند ماه 1387، در حالي كه عازم جلسه ي شوراي تهران دفتر تحكيم بودند به شكلي نامتعارف و بدون حكم قضايي بازداشت شدند.

زماني كه شبنم عازم مترو گلشهر بوده، دو اتوموبيل شخصي تاكسي حامل وي را متوقف مي كنند و بدون نشان دادن هيچ گونه مدرك شناسايي يا حكم قضايي در برابر انظار عمومي وي را با اجبار با خود مي برند و به كلانتري رجايي شهر كرج منتقل مي كنند. در آنجا از وي به خاطر آن چه شركت در يك ميهماني نامتعارف خوانده مي شود و يك  قتل صورت گرفته در مهماني مذكور تا حوالي ظهر بازجويي به عمل مي آيد. سپس از وي مي خواهند كه با پدر يا برادرش تماس بگيرد. پس از تماس با برادرش، فرزاد، وي نيز به كلانتري مراجعه مي كند كه از همان جا هر دو را به زندان اوين منتقل مي كنند.

پس از گذشت سه روز بي خبري مطلق، ظهر روز شنبه، فردي كه خود را مامور دادگاه انقلاب معرفي مي كند، پس از حضور در حراست دانشگاه تربيت معلم، از انتقال شبنم به زندان اوين و ارجاع پرونده اش به دادگاه انقلاب تهران خبر مي دهد و به خانواده و اعضاي انجمن اسلامي دانشگاه خاطرنشان مي كند كه خانم مددزاده پس از طي مراحل معمول ازاد خواهد شد و جاي نگراني وجود ندارد.

در سيزدهم اسفند ماه هشتاد و هفت، جمشيدي، سخنگوي قوه‌ي قضاييه در يك نشست مطبوعاتي اتهام شبنم مددزاده را ارتباط با سازمان مجاهدين خلق عنوان مي كند. دادگاه انقلاب از ارائه ي هرگونه پاسخي به خانواده‌ي مددزاده در رابطه با اين مسئله امتناع مي ورزد. سرانجام شبنم در 19 ام اسفند ماه پس از نوزده روز بي خبري مطلق از وضعيت خود، در تماسي تلفني به مدت يك دقيقه خبر از سلامت خود مي دهد.

تا پانزدهم ارديبهشت ماه  شبنم تنها چهار تماس تلفني با خانواده ي خود داشت. وي هفتاد و يك روز در سلول انفرادي بند 209 اوين به سر برد. در اواخر ارديبهشت ماه بازپرس شعبه 3 امنيت دادسراي انقلاب تهران با آزادي شبنم با قرار كفالت موافقت كرد كه اين امر با مخالفت شديد معاونت امنيت داستان روبرو شد.

پرونده جهت دادرسي به شعبه‌ي 28 دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد. اتهامات محاربه و تبليغ عليه نظام عنوان شد و 22 تيرماه جهت برگزاري دادگاه تعيين وقت شد. جلسه ي دادرسي به خاطر اهمال مدير دفتر شعبه 28 جهت احضار متهمين از زندان به تعويق افتاد و به 23 شهريور ماه موكول شد. در تاريخ مذكور هم به دليل آنچه كمبود مدعي العموم خوانده شد از برگزاري جلسه‌ي محاكمه ممانعت به عمل آمد و به 18ام مهرماه موكول گرديد.

در جلسه‌ي 18ام مهرماه كه بدون حضور نماينده دادستان برگزار شد به وكيل شبنم و فرزاد هم اجازه ي دفاع از موكلينش داده نشد. در اين جلسه كه با هتاكي و ناسزاگويي قاضي مقيسه اي، رياست شعبه 28 آغاز شد پس از آنكه متهمين اتهامات وارده را رد كردند، قاضي برگزاري جلسه را منوط به حضور كارشناس وزارت اطلاعات كرد و برگزاري اين جلسه به 14 آذر ماه موكول شد.

در هفته ي اول مهرماه شبنم از بند امنيتي 209 به قرنطينه‌ي بند نسوان زندان اوين، موسوم به متادون منتقل شد، بندي كه از نظر بهداشتي يكي از نامناسب ترين بندهاي زندان اوين به شمار مي آيد. وي در آنجا چندين بار به بيماري هاي داخلي مبتلا شد. در اواخر مهرماه، شبنم به بند نسوان‌ (بند عمومي ويژه زنان) منتقل شد و تا به امروز در آنجا نگهداري مي شود. بندي كه در آن اصل تفكيك زندانيان بر اساس جرائمشان رعايت نمي شود و موجب شده تا شبنم در كنار مجرميني خطرناك با اتهامات و جرائم مختلف به سر برد.

وي در زندان علاوه بر بيماري هاي داخلي به ناراحتي قلبي هم دچار شده است و حدود يك ماه است كه در بدترين شرايط جسماني به سر مي برد. اين امر با اعتراض شديد وي روبرو شده است كه متاسفانه تاكنون پاسخي به آن داده نشده. پس از دو حمله ي قلبي، وي به بهداري زندان مراجعه كرده اما مسئولين از رسيدگي به وضعيت وي سر باز زده اند. وضعيت وخيم جسمي بر وضعيت روحي وي نيز تاثير گذاشته و از نظر روحي نيز در شرايط به شدت نگران كننده اي به سر مي برد.

تا به امروز يعني هشتم آذر ماه، 284 روز از بازداشت موقت شبنم مددزاده مي گذرد. تداوم بازداشت بارها با اعتراض وي و وكيلش مواجه شده است اما رياست شعبه هربار به دليل آن چه وي احتمال فرار و تباني متهمين عنوان مي كند از تبديل قرار با قرار متناسب با اتهام سر باز مي زند. اين درحالي ست كه در آخرين لايحه اي كه توسط وكيل شبنم به شعبه داده شد، به مستنداتي اشاره شده بود كه احتمال فرار و تباني متهم را عملا منتفي مي كرد. اما رياست شعبه بدون هيچ گونه توجهي به لايحه ارائه شده با منافق خواندن مددزاده ها از تبديل قرار ممانعت به عمل آورد. كه اين امر نيز با اصل بي طرفي قاضي و اصل را بر مبري دانستن متهم پيش از محاكمه در تضاد است.

گفته مي شود كه قاضي مقيسه اي، معروف به ناصريان، كه رياست شعبه 28 دادگاه انقلاب را بر عهده دارد در تابستان سال 67 عضو كميته اي بوده كه اعدام هاي گسترده ي آن دوره را به عهده داشته است.